اطلاعات و صورت‌های مالی تلفیقی

1. صورت هاي مالي تلفيقي گروه و شرکت سهامي عام کشت و صنعت جوين شامل ترازنامه ها به تاريخ 31 تير ماه 1396 و صورتهاي سود و زيان و جريان وجوه نقد براي سال مالي منتهي به تاريخ مزبور و يادداشتهاي توضيحي 1 تا 38 توسط اين مؤسسه، حسابرسي شده است.

2. مسئوليت تهيه صورت هاي مالي يادشده طبق استانداردهاي حسابداري، با هيئت مديره شرکت است. اين مسئوليت شامل طراحي، اعمال و حفظ کنترلهاي داخلي مربوط به تهيه صورتهاي مالي است به گونه‌اي که اين صورتها، عاري از تحريف با اهميت ناشي از تقلب يا اشتباه باشد.

3. مسئوليت اين مؤسسه، اظهارنظر نسبت به صورت هاي مالي يادشده بر اساس حسابرسي انجام شده طبق استانداردهاي حسابرسي است. استانداردهاي مزبور ايجاب مي‌کند اين مؤسسه، الزامات آيين رفتارحرفه‌اي را رعايت وحسابرسي را به گونه‌اي برنامه‌ريزي و اجرا کند که از نبود تحريف با اهميت در صورت هاي مالي، اطمينان معقول کسب شود. حسابـرسي شامل اجراي روشهايـي براي کسب شواهد حسابرسي درباره مبالغ و ديگر اطلاعات افشا شده در صورت هاي مالي است. انتخاب روش هاي حسابرسي، به قضاوت حسابرس، از جمله ارزيابي خطرهاي تحريف با‌اهميت ناشي از تقلب يا اشتباه در صورتهاي مالي، بستگي دارد.براي ارزيابي اين خطرها، کنترل هاي داخلي مربوط به تهيه و ارائه صورت هاي مالي به منظور طراحي روش هاي حسابرسي مناسب شرايط موجود، و نه به قصد اظهار نظر نسبت به اثربخشي کنترل هاي داخلي واحد تجاري، بررسي مي‌شود. حسابرسي همچنين شامل ارزيابي مناسب بودن رويه‌هاي حسابداري استفاده‌شده و معقول بودن برآوردهاي حسابداري انجام‌شده توسط هيئت‌مديره و نيز ارزيابي کليت ارائه صورت هاي مالي است. اين موسسه اعتقاد دارد که شواهد حسابرسي کسب شده، براي اظهارنظر مشروط نسبت به صورتهاي مالي، کافي و مناسب است. همچنين اين موسسه مسئوليت دارد ضمن ايفاي وظايف بازرس قانوني، موارد لازم و نيز موارد عدم رعايت الزامات قانوني مقرر در اصلاحيه قانون تجارت و مفاد اساسنامه شرکت را به مجمع عمومي صاحبان سهام گزارش کند.

4. بررسي بهاي تمام شده توليدات گروه، مبين عدم تفکيک کامل هزينه هاي ناشي از عدم استفاده موثر از منابع در اختيار وعدم ارزيابي صحيح موجودي هاي دام مولد و غير مولد در پايان سال و همچنين تخصيص صحيح هزينه ها و افشاء و طبقه بندي مناسب آنها مي باشد. در رعايت استانداردهاي حسابداري، هزينه هاي غيرقابل جذب توليدات مي بايستي به صورت جداگانه در سرفصل ساير درآمدها و هزينه هاي عملياتي در صورت سود و زيان ارائه و دامهاي غير مولد به ارزش منصفانه و دام هاي مولد به بهاي تمام شده در حساب ها انعکاس و نسبت به تخصيص صحيح هزينه هاو افشاء و ارائه مناسب اطلاعات اقدام گردد.با توجه به مراتب فوق، هرچنداصلاح حسابها از اين بابت ضروري مي باشد ليکن بدليل عدم دسترسي به مدارک و اطلاعات مورد لزوم تعيين تاثير ناشي از آن بر صورتهاي مالي مورد گزارش در شرايط فعلي امکانپذير نمي باشد، همچنين افشاء برخي از درآمدها و هزينه هاي عملياتي و غير عملياتي، مطابق استاندارد هاي حسابداري، انجام نگرديده است.
5. بررسي هاي صورت پذيرفته در خصوص سرفصل سرمايه گذاري هاي بلند مدت موضوع يادداشت 8 صورتهاي مالي مبين موارد ذيل مي باشد: 1-5) در مغايرت با استاندارد هاي حسابداري علي رغم وجود کنترل بر سياستهاي مالي و عملياتي و مالکيت بر بيش از 50 درصد سهام شرکتهاي MTC ، قند حبه سمنان ، قند گستر جوين ، ابتکار فنون جوين وباغ گستر اين سرمايه گذاريها در صورتهاي مالي تلفيقي لحاظ نگرديده است .ضمن اينکه با وجود نفوذ قابل ملاحظه در شرکت تبار ثامن حسابداري سرمايه گذاري مزبور با روش ارزش ويژه انجام نشده است.
5. 2-5 )علي رغم پيگيري هاي صورت گرفته توسط هيئت مديره شرکت اصلي ، مالکيت شرکت MTCمستقر در کشور اتريش، به شرکت کشت و صنعت جوين منتقل نشده است و همچنين اقدامات انجام شده جهت تهيه صورت تطبيق حسابهاي شرکت کشت و صنعت جوين با شرکت مذکور ، تاکنون منجر به نتيجه نهايي نگرديده است. تعيين آثار کامل ناشي از مراتب فوق الذکر بر صورت هاي مالي تهيه شده در شرايط فعلي براي اين موسسه امکان پذير نگرديده است.
6. 6)رسيدگي هاي انجام شده درخصوص سرفصل دارائيهاي ثابت مشهود موضوع يادداشت 11 صورتهاي مالي مبين موارد ذيل مي باشد: 1-6)طي سنوات قبل يک قطعه زمين (اراضي جعفرآباد ) از شرکت موحد گستران (شرکت فرعي)به مبلغ 3.5 ميليارد ريال خريداري شده که علي رغم اخذ وکالت بلاعزل، سند ملکي زمين تاکنون به نام واحد مورد رسيدگي منتقل نگرديده است. همچنين از مجموع 151 مورد چاه شناسايي شده در سيستم اموال شرکت به بهاي تمام شده 16 ميليارد ريال، تنها 119 مورد (مبلغ 11 ميليارد ريال) تحت تصرف شرکت بوده که اسناد مالکيت تنها 46 مورد(مبلغ 5.2 ميليارد ريال) به نام کشت و صنعت جوين بوده و5 حلقه از چاه هاي مذکور(مبلغ 0.6 ميليارد ريال) غير فعال است. ضمن اينکه بر اساس مشاهده عيني دارايي هاي ثابت و اسناد مالکيت، پلاک کوبي دارايي هاي ثابت (ازجمله باغات و اشجار) به نحو کامل صورت نپذيرفته و اسناد مالکيت مربوط به سرفصل زمين و باغات و اشجار نيز به طور کامل با دارايي هاي مربوطه قابل رديابي نبوده است. تعيين تأثير ناشي از مراتب فوق بر صورت هاي مالي مورد گزارش منوط به ارائه اسناد و مدارک درخواستي و انجام کامل پلاک کوبي دارايي ها مي باشد.
6. 2-6) به شرح يادداشت 7-11 صورتهاي مالي شرکت مخارج ايجاد پروژه اسيد سيتريک بالغ بر 1.035 ميليارد ريال بوده است. ميانگين راندمان توليد اسيد سيتريک از شکر و گلوکز بالغ بر67 درصد مي باشد. لذا حصول اطمينان از اقتصادي بودن پروژه و بازيافت دارايي هاي شرکت، منوط به تحقق برنامه هاي مديريت و مشخص شدن عواملي از جمله ، نحوه تامين مواد اوليه ، بهاي تمام شده محصول (حين توليد در ظرفيت عملي کارخانه) و به تبع آن ايجاد حاشيه سود مثبت ، توان رقابت پذيري محصول و ايجاد بازار فروش مي باشد. لذا تعيين تاثير موارد فوق بر صورتهاي مالي مورد گزارش براي اين موسسه محرز نمي باشد.
7. پاسخ تاييديه هاي ارسالي از سوي اين موسسه جهت سرفصل هاي دريافتني هاي تجاري و غير تجاري و پيش دريافت ها، به ترتيب به مبالغ 318 و 631 ميليارد ريال در ارتباط با وزارت جهاد کشاورزي – معاونت توسعه بخش کشاورزي و شرکت قند مرواريد خليج فارس تا تاريخ تهيه اين گزارش واصل نگرديده، لازم بذکر است طي مطابقت صورت پذيرفته في مابين دفاتر مالي و دفتر امور سهام مغايرت نامساعدي به مبلغ 9.5 ميليارد ريال مشهود مي باشد.با توجه به مراتب فوق تعيين تعديلات لازم بر صورتهاي مالي ارائه شده، منوط به اخذ تاييديه هاي واصل نشده و رفع مغايرات احتمالي موجود خواهد بود.
8. به شرح يادداشت شماره 4-11 صورت هاي مالي، کليه دارايي ها و بدهي هاي شرکت هاي فرعي خدمات مسافرت هوايي و جهانگردي کامليا سير و دامپروري موحد گستران جوين در تاريخ 30 تيرماه 1396 با ارزش دفتري به شرکت اصلي انتقال يافته و از آن تاريخ شرکت هاي مزبور در قالب توقف عمليات داير بوده وصورت هاي مالي خود را بر مبناي ارزش هاي جاري ارائه و در صورت هاي مالي گروه منظور گرديده است. ليکن موجودي نقد نزد شرکت خدمات مسافرت هوايي و جهانگردي کامليا سير به مبلغ 1.2 ميليارد ريال به حسابهاي بانکي شرکت واريز نشده و اسناد مالکيت دارايي هاي انتقال يافته ، به نام شرکت کشت و صنعت جوين منتقل نگرديده است. تعيين تأثير ناشي از مراتب فوق بر صورت هاي مالي مورد گزارش براي اين موسسه ميسر نمي باشد.
9. به شرح يادداشت 13 صورت هاي مالي، شرکت اصلي از بابت ماليات بر عملکرد سال مالي منتهي به 31 تير ماه 1395 با استناد به معافيت برخي از درآمد هاي غير عملياتي ازجمله حق السهم فعاليتهاي کشاورزي، سود سپرده بانکي و سود سهام دريافتي از شرکت هاي فرعي، ذخيره اي در حساب ها شناسايي و ثبت ننموده است. طبق برگ تشخيص صادره ماليات بر عملکرد سال مالي منتهي به 31 تير ماه 1395 به مبلغ 73.4 ميليارد ريال ابلاغ گرديده است .با توجه به روند محاسبه ماليات شرکت و با در نظر گرفتن مفاد قانون مالياتهاي مستقيم در خصوص هزينه هاي غير قابل قبول، تخصيص ذخيره ماليات ضروري به نظر مي رسد ليکن تعيين ميزان دقيق آن منوط به رسيدگي و اعلام نظر نهايي از سوي سازمان امور مالياتي خواهد بود .

10. به نظر اين مؤسسه، به استثناي آثار موارد مندرج در بندهاي 4 ، 1-5 و9 و همچنين به استثناي آثاراحتمالي موارد مندرج در بند هاي2-5 ،1-6 ، 2-6 ، 7 و 8 صورتهاي مالي ياد شده در بالا، وضعيت مالي گروه و شرکت سهامي عام کشت و صنعت جوين در تاريخ 31 تيرماه 1396 و عملکرد مالي و جريانهاي نقدي گروه و شرکت را براي سال مالي منتهي به تاريخ مزبور، از تمام جنبه ها ي با اهميت، طبق استاندارد هاي حسابداري، به نحو مطلوب نشان مي دهد .

11. به شرح يادداشت 1-1-12 صورت هاي مالي، پيرو واخواهي شماره 8916/10-301 مورخ1391/12/28از سوي رئيس اداره امور مالياتي سبزوار در خصوص ماليات اندوخته طرح توسعه و تکميل پروژه اسيد سيتريک به مبلغ 78 ميليارد ريال (مربوط به ماليات عملکرد سال هاي 1378 ، 1379 و 1380 ) ، موضوع توسط شوراي عالي مالياتي به کميسيون هم عرض مالياتي ارجاع داده شده و تاکنون نتيجه کميسيون مزبور مشخص نگرديده است. اظهار نظر در اين خصوص منوط به راي صادره توسط سازمان امور مالياتي در اين خصوص مي باشد.
12. 1مطابق با تاييديه دريافتي از دفتر حقوقي شرکت، شکايت مطروحه عليه مديرعامل پيشين شرکت قند حبه سمنان موضوع يادداشت 2-8 صورتهاي مالي تاکنون به نتيجه خاصي منجر نشده است .همچنين پرونده زمين هاي مورد دعوي با بنياد جانبازان مجددا با شکايت بنياد در ديوان عالي کشور مفتوح گرديده و در حال پيگيري است.
13. به شرح يادداشت 3- 4 صورتهاي مالي واحد مورد گزارش ، طبق مکاتبات صورت گرفته بين انجمن صنفي کارخانه هاي قند و شکر ايران، سازمان حمايت از مصرف کنندگان و وزارت جهاد کشاورزي مبني بر تعيين مابه التفاوت بهاي فروش شکر (سهم دولت )مبلغ 245/6 ميليارد ريال در سرفصل دريافتني هاي تجاري منظور نموده است که بخشي از آن به مبلغ 56/5 ميليارد ريال دريافت شده است .تامين و واريز باقيمانده وجه مذکور منوط به اقدامات نهاد هاي ذيربط مي باشد . اظهار نظر اين موسسه بر اثر مفاد بندهاي 11 الي 13 مشروط نگرديده است.

14. موارد عدم رعايت الزامات قانوني مقرردر اصلاحيه قانون تجارت به شرح زير است : 1-14) در اجراي مفاد ماده 240 اصلاحيه قانون تجارت به هنگام تصميم گيري در خصوص تقسيم هرگونه منافع ، توجه مجمع محترم عمومي عادي صاحبان سهام را به مفاد بند 9 اين گزارش جلب مي نمايد.
14. اقدامات انجام شده از سوي هيئت مديره شرکت در رعايت مفاد ماده 142 اصلاحيه قانون تجارت در ارتباط با تکاليف مقرر از سوي مجمع عمومي عادي سالانه مورخ 25 آذر ماه 1395 صاحبان سهام، درخصوص استقرار کامل سيستم بهاي تمام شده در شرکتهاي گروه، تهيه گزارش توجيهي پروژه اسيد سيتريک وارائه آن به حسابرس، انتقال مالکيت زمين موحدگستران به واحد مورد رسيدگي ، انتقال مالکيت شرکت MTC ، پيگيري هاي حقوقي مربوط به شرکت قندحبه سمنان، تطبيق حساب بين شرکت هاي جوين و ام تي سي ، پيگيري عدم رعايت مفاد قرارداد با شرکت کاسل و اثرات آن و رعايت کامل قوانين ومقررات بورس و پولشويي، تاکنون منجر به نتيجه نهايي نگرديده است.
14. مفاد ماده 240 اصلاحيه قانون تجارت در خصوص پرداخت سود سهام ظرف مدت 8 ماه پس از تصويب مجمع عمومي عادي رعايت نگرديده است .
14. 4-14) مفاد ماده 149 اصلاحيه قانون تجارت در خصوص ارائه مدارک و مستندات مورد لزوم به بازرس قانوني در ارتباط با دريافت وجوه حاصل ازدرآمد اجاره املاک و مستغلات شرکت رعايت نگرديده است.
14. 5-14) به موجب مصوبه مجمع عمومي فوق العاده مورخ 1394/12/20 و مصوبه هيات مديره مورخ 1395/04/04 شرکت تبار ثامن، در خصوص واگذاري سرمايه گذاري در شرکت کشت و صنعت جوين به سهامداران شرکت مزبور بصورت رايگان، واحد مورد رسيدگي به منظور رعايت مفاد ماده 198 اصلاحيه قانون تجارت مبني بر عدم تملک سهام خود (سهام خزانه) توسط شرکت اصلي، تعداد 26.649.362 سهم شرکت را به يکي مديران اجرايي تحت استخدام با اخذ اقرار نامه کتبي( بدون تعيين شرايط فروش) بصورت اماني واگذار نموده است.
15. معاملات مندرج در يادداشت توضيحي شماره 37 صورت هاي مالي، به عنوان کليه معاملات مشمول ماده 129 اصلاحيه قانون تجارت که طي سال مالي مورد گزارش انجام شده و توسط هيئت مديره به اطلاع اين موسسه رسيده، مورد بررسي قرار گرفته است. معاملات مذکوربا رعايت تشريفات مقرر در ماده قانوني ياد شده ، در خصوص کسب مجوز از هيئت مديره و عدم شرکت مدير ذينفع در راي گيري صورت نپذيرفته است . ليکن نظر اين موسسه به شواهدي حاکي از اينکه معاملات مزبور با شرايط مناسب تجاري و در روال عادي عمليات شرکت انجام نگرفته باشد، جلب نشده است.
16. گزارش هيئت مديره درباره فعاليت و وضع عمومي شرکت، موضوع ماده 232 اصلاحيه قانون تجارت، که به منظور تقديم به مجمع عمومي عادي صاحبان سهام تنظيم گرديده، مورد بررسي اين موسسه قرار گرفته است. باتوجه به رسيدگي هاي انجام شده، نظر اين موسسه به موارد با اهميتي که حاکي از مغايرت اطلاعات مندرج در گزارش مذکور با اسناد و مدارک ارائه شده ازجانب هيئت مديره باشد، جلب نگرديده است.
17. در راستاي اجراي الزامات سازمان بورس و اوراق بهادار، مفاد بندهاي 3 و 4 ماده 7 ،9 ، بند1 ماده 10، بند 2 ماده 12ومفاد بند 6-د ماده 13 دستورالعمل اجرايي افشاي اطلاعات شرکتهاي ثبت شده نزد سازمان، مبني بر افشاي صورتهاي مالي حسابرسي نشده 3، 6 و9 ماهه ظرف مدت 30 روز پس از پايان مقاطع سه ماهه و صورتهاي مالي 6 ماهه حسابرسي شده ظرف مدت 75 روز پس از دوره 6 ماهه، افشاي فوري تصميمات مجامع حداکثر تا قبل از ساعت شروع معاملات روز بعد از تاريخ مجمع،افشاي متني از صورتجلسه مجمع عمومي تاييد شده توسط هيئت رئيسه مجمع حداکثر يک هفته پس از برگزاري مجامع عمومي، ارائه صورتجلسه مجمع عمومي حداکثر 10 روز پس از تشکيل مجمع عمومي به مرجع ثبت شرکت ها، عدم اصلاح جدول زمانبندي پرداخت سود نقدي در صورت تصويب سود نقدي پرداختي مجمع بيش از سود پيشنهادي هيات مديره ومفاد مواد 5 و 17 دستور العمل انضباطي ناشران غير بورسي و غير فرابورسي ثبت شده نزد سازمان مبني بر پرداخت سود تقسيمي حداکثر ظرف مدت 8 ماه از تاريخ تصويب آن وعدم لحاظ نمودن نظرات حسابرس در مورد تقسيم سود هنگامي که بند هاي گزارش ناشي از عدم انجام تعديلات با اهميت در سود و زيان باشد و همچنين مفاد مواد 27 و 49 اساسنامه نمونه شرکتهاي سهامي عام ثبت شده نزد سازمان مبني بر دارا بودن تحصيلات مالي توسط يکي از اعضاي هيئت مديره و ارائه صورتهاي مالي سالانه شرکت به همراه گزارش فعاليت هيئت مديره به بازرس حداکثر 3 ماه پس از پايان سال مالي رعايت نگرديده است. مضافا اينکه مفاد بند ب ماده 99 قانون برنامه پنجم توسعه مبني بر " امکان انجام معاملات اوراق بهادار ثبت شده درسازمان فقط در بورس ها و بازارهاي خارج از بورس داراي مجوز و با رعايت مقررات معاملاتي هر يک از آنها" رعايت نگرديده است.
18. اساسنامه مصوب شرکت، با توجه به اساسنامه نمونه شرکتهاي سهامي عام ثبت شده نزد سازمان (مصوب 1386/06/10هيئت مديره سازمان بورس و اوراق بهادار) اصلاح نگرديده است.
19. در اجراي ماده 33 دستورالعمل اجرايي مبارزه با پولشويي توسط حسابرسان، رعايت مفاد قانون مزبوروآئين نامه ها و دستورالعملهاي اجرايي مرتبط، در چارچوب چک ليستهاي ابلاغي مرجع ذيربط و استانداردهاي حسابرسي، توسط اين موسسه مورد ارزيابي قرار گرفته است. در اين خصوص مفاد مواد بند هاي 5 ،14 ،16 ، 19 ،20 ،21 و 23 به ترتيب در خصوص استعلام صحت مدارک شناسايي ارباب رجوع از پايگاه هاي اطلاعاتي ، ابلاغ به کارکنان جهت گزارش معاملات مشکوک ،تدوين رويه هاي قابل اتکا جهت کشف عمليات و معاملات مشکوک ،قابليت شناسايي تمام حساب ها و اطلاعات ارباب رجوع به وسيله يک شماره يکتا ،درج شناسه ملي ،کد اقتصادي و کد پستي در کليه اسناد و مدارک ،فراهم آوردن برنامه هاي آموزش مستمر در مورد چگونگي شناسايي ارباب رجوع و اتخاذ رويه هاي مناسب جهت شناسايي ارباب رجوع رعايت نگرديده است .