اطلاعات و صورت‌های مالی

1. صورتهاي مالي شرکت سرمايه گذاري استان هرمزگان(سهامي عام) شامل صورت وضعيت مالي به تاريخ 31 شهريور ماه 1399 و صورتهاي سود و زيان ، حقوق مالکانه، و جريان هاي نقدي براي سال مالي منتهي به تاريخ مزبور، و يادداشتهاي توضيحي 1 تا 29 توسط اين مؤسسه حسابرسي شده است.

2. مسئوليت تهيه صورتهاي مالي ياد شده طبق استانداردهاي حسابداري، با هيئت مديره شرکت است؛ اين مسئوليت شامل طراحي، اعمال و حفظ کنترلهاي داخلي مربوط به تهيه صورتهاي مالي است به گونه‌اي که اين صورتها عاري از تحريف بااهميت ناشي از تقلب يا اشتباه باشد.

3. مسئوليت اين موسسه،اظهار نظر نسبت به صورتهاي مالي ياد شده بر اساس حسابرسي انجام شده طبق استانداردهاي حسابرسي است. استانداردهاي مزبور ايجاب مي‌کند اين مؤسسه الزامات آئين رفتار حرفه‌اي را رعايت و حسابرسي را به گونه‌اي برنامه‌ريزي و اجرا کند که از نبود تحريف با اهميت در صورتهاي مالي، اطمينان معقول کسب شود. حسابرسي شامل اجراي روشهايي براي کسب شواهد حسابرسي درباره مبالغ و ديگر اطلاعات افشاء شده در صورتهاي مالي است. انتخاب روشهاي حسابرسي، به قضاوت حسابرس، از جمله ارزيابي خطرهاي تحريف با اهميت ناشي از تقلب يا اشتباه در صورتهاي مالي، بستگي دارد. براي ارزيابي اين خطرها، کنترلهاي داخلي مربوط به تهيه و ارائه صورتهاي مالي به منظور طراحي روشهاي حسابرسي مناسب شرايط موجود، و نه به قصد اظهار نظر نسبت به اثر بخشي کنترلهاي داخلي واحد تجاري، بررسي مي‌شود. حسابرسي همچنين شامل ارزيابي مناسب بودن رويه‌هاي حسابداري استفاده شده و معقول بودن برآوردهاي حسابداري انجام شده توسط هيأت مديره و نيز ارزيابي کليت ارائه صورتهاي مالي است. اين موسسه اعتقاد دارد که شواهد حسابرسي کسب شده ، براي اظهار نظر مشروط نسبت به صورت هاي مالي ، کافي و مناسب است

4. صورتهاي مالي مورد گزارش مطابق با دفاتر قانوني تهيه و ارائه گرديده است. در اين ارتباط دفاتر قانوني سال مالي مورد گزارش با تاخير ثبت و پلمپ شده است. با توجه به مراتب فوق ، هرچند با اتکا به دفاتر قانوني و همچنين اجراي روشهاي حسابرسي، امکان اظهارنظر نسبت به صورتهاي مالي مورد گزارش براي اين موسسه فراهم گرديده است، ليکن نظر به عدم رعايت پاره اي قوانين و مقررات مالياتي، تعديل حسابها و صورتهاي مالي از بابت موارد مذکور و جرائم متعلقه ضروري است، که در غياب شواهد مورد لزوم تعيين ميزان قطعي آن منوط به اعلام نظر قطعي مقامات مالياتي است.
5. مطابق يررسي هاي صورت گرفته، تعداد 4 فقره از حساب هاي بانکي شرکت نزد بانک مسدود مي باشد که مستندات مربوط به رفع انسداد از حسابهاي مزبور تا تاريخ اين گزارش به اين موسسه ارائه نشده است. تعيين تعديلات احتمالي که در نتيجه تعيين تکليف شدن اقلام مزبور بر حسابها و صورت هاي مالي ضرورت مي يافت براي اين موسسه ميسر نگرديده است.
6. طي بررسي صورت گرفته، معاملات انجام شده شرکت ( از قبيل خريد ها و پرداخت هزينه ها )طي سال به طرفيت حساب تنخواه گردان انجام شده است. هرچند طي رسيدگي هاي بعمل آمده، اين موسسه به موارد ايرادي از بابت ثبت طبق سيستم حسابداري برخورد نکرده است، ليکن در نبود سيستم کنترل داخلي مدوني در ارتباط با معاملات مزبور احتمال هر گونه تحريف احتمالي از اين بابت محتمل مي باشد.

7. به نظر اين مؤسسه ، به استثناي آثار مورد مندرج در بند 4 ، و همچنين به استثناي آثار احتمالي موارد مندرج در بند هاي 5 و 6، صورت هاي مالي ياد شده در بالا، وضعيت مالي شرکت سرمايه گذاري استان هرمزگان(سهامي عام) در تاريخ 31 شهريور ماه 1399 و عملکرد مالي و جريانهاي نقدي آن را براي سال مالي منتهي به تاريخ مزبور از تمام جنبه هاي با اهميت، طبق استانداردهاي حسابداري به نحو مطلوب نشان مي دهد.

8. به شرح يادداشت توضيحي 1-11، داراييهاي ثابت مشهود در برابر حوادث احتمالي ناشي از سيل، سرقت و آتش سوزي از پوشش بيمه اي کافي و مناسب برخوردار نمي باشد.
9. به شرح يادداشت توضيحي 1-1-13، در رعايت آئين نامه اجرايي آزاد سازي سهام عدالت، کليه حسابهاي في مابين واحد مورد گزارش با سازمان خصوصي سازي به طرفيت سود انباشته از حسابها خارج و سرمايه گذاري هاي واگذار شده از طرف سازمان خصوصي سازي به ارزش جاري در تاريخ 15 مرداد ماه 1399 در دفاتر منعکس گرديده است.

10. موارد عدم رعايت الزامات قانوني مقرر در اصلاحيه قانون تجارت ومفاد اساسنامه شرکت به شرح زير مي باشد : 1-10-مفاد مواد 25 و 40 و 27 قانون تجارت و مفاد ماده 8و9 اساسنامه به ترتيب در خصوص صدور اوراق سهام متحد الشکل و چاپي ، صدور گواهي نامه موقت سهام و وجوه نقد ثبت سهام متعاقب آن مفاد ماده 114 قانون تجارت و مفاد ماده 36 اساسنامه در خصوص اخذ سهام وثيقه مديران نزد صندوق شرکت . 2-10-مفاد ماده 106 اصلاحيه قانون تجارت و مفاد ماده 50 اساسنامه در خصوص ثبت صورتجلسه مجمع عمومي عادي بطور فوق العاده انتخاب بازرس قانوني در مرجع ثبت شرکتها 3-10-مفاد مواد 89 و 138 قانون تجارت و مفاد ماده 20 اساسنامه در خصوص تشکيل مجمع عمومي عادي ساليانه ظرف مدت چهار ماه پس از پايان سال مالي به منظور تصويب عمليات و صورتهاي مالي و قرائت گزارش مديران و بازرسان جهت سال مالي قبل
11. معاملات مندرج در يادداشت توضيحي 26، به عنوان کليه معاملات مشمول ماده 129 اصلاحيه قانون تجارت که طي سال مالي مورد گزارش انجام شده و توسط هيات مديره شرکت به اطلاع اين موسسه رسيده ، مورد بررسي قرار گرفته است ،در مورد معاملات مذکور مفاد ماده فوق مبني بر کسب مجوز از هيات مديره و عدم شرکت مدير ذينفع در راي گيري رعايت شده است . مضافا نظر اين موسسه به شواهدي حاکي از اينکه معاملات مزبور با شرايط مناسب تجاري و در روال عادي عمليات شرکت انجام نگرفته باشد جلب نشده است .
12. گزارش فعاليت هيا ت مديره موضوع ماده 232 اصلاحيه قانون تجارت درباره فعاليت و وضع عمومي شرکت که به منظور تقديم به مجمع عمومي عادي صاحبان سهام تنظيم گرديده، مورد بررسي اين موسسه قرار گرفته است. با توجه به رسيدگي هاي انجام شده نظر اين موسسه به موارد با اهميتي حاکي از مغايرت اطلاعات مندرج در گزارش مذکور با اسناد و مدارک ارائه شده از جانب هيا ت مديره باشد جلب نشده است.
13. در اجراي مفاد ماده 33 دستور العمل اجرايي مبارزه با پولشوئي توسط حسابرسان ، کنترل رعايت مفاد قانون مزبور ، دستورالعمل ها و آئين نامه هاي اجرائي مرتبط ، در چارچوب چک ليستهاي ابلاغي مرجع ذيربط و استانداردهاي حسابرسي مورد ارزيابي اين موسسه قرار گرفته است ، دراين ارتباط تمهيدات لازم توسط شرکت مورد گزارش در خصوص استقرار واحد مبارزه با پولشوئي در شرکت و انجام اقدامات مقتضي ملاحظه نگرديده است ، لذا توجه سهامداران محترم را به لزوم استقرار سيستم مناسب و منطبق با قانون مزبور جلب مي نمايد.