اطلاعات و صورت‌های مالی

1. 1 -صورتهاي مالي تلفيقي گروه و شرکت گسترش ارتباطات داتک (سهامي عام) شامل صورت‌وضعيت‏هاي مالي به تاريخ 29 اسفند 1398 و صورتهاي سود و زيان، تغييرات در حقوق مالکانه و جريان‌هاي نقدي آن براي سال مالي منتهي به تاريخ مزبور و يادداشتهاي توضيحي 1 تا 31 توسط اين سازمان، حسابرسي شده است.

2. 2 -مسئوليت تهيه صورتهاي مالي ياد شده طبق استانداردهاي حسابداري، با هيئت‌مديره شرکت است. اين مسئوليت شامل طراحي، اعمال و حفظ کنترلهاي داخلي مربوط به تهيه صورتهاي مالي است به گونه‌اي که اين صورتها، عاري از تحريف بااهميت ناشي از تقلب يا اشتباه باشد.

3. 3 -مسئوليت اين سازمان، اظهارنظر نسبت به صورتهاي مالي ياد شده براساس حسابرسي انجام شده طبق استانداردهاي حسابرسي است. استانداردهاي مزبور ايجاب مي‌کند اين سازمان الزامات آئين رفتار حرفه‌اي را رعايت و حسابرسي را به گونه‌اي برنامه‌ريزي و اجرا کند که از نبود تحريف با اهميت در صورتهاي مالي، اطمينان معقول کسب شود. حسابرسي شامل اجراي روشهايي براي کسب شواهد حسابرسي درباره مبالغ و ديگر اطلاعات افشا شده در صورتهاي مالي است. انتخاب روشهاي حسابرسي، از جمله ارزيابي خطرهاي تحريف با اهميت ناشي از تقلب يا اشتباه در صورتهاي مالي، به قضاوت حسابرس بستگي دارد. براي ارزيابي اين خطرها، کنترلهاي داخلي مربوط به تهيه و ارائه صورتهاي مالي به منظور طراحي روشهاي حسابرسي مناسب شرايط موجود و نه به قصد اظهارنظر نسبت به اثربخشي کنترلهاي داخلي واحد تجاري، بررسي مي‌شود. حسابرسي همچنين شامل ارزيابي مناسب بودن رويه‌هاي حسابداري استفاده شده و معقول بودن برآوردهاي حسابداري انجام شده توسط هيئت‌مديره و نيز ارزيابي کليت ارائه صورتهاي مالي است. اين سازمان اعتقاد دارد که شواهد حسابرسي کسب شده، براي اظهارنظر مشروط نسبت به صورتهاي مالي تلفيقي گروه، کافي و مناسب است. همچنين اين سازمان مسئوليت دارد به عنوان بازرس قانوني، موارد عدم رعايت الزامات قانوني مقرر در اصلاحيه قانون تجارت و مفاد اساسنامه شرکت و نيز ساير موارد لازم را به مجمع عمومي عادي صاحبان سهام گزارش کند.

4. 4 -بشرح ياداشتهاي توضيحي 1-12 و 1-21، در ارتباط با صدور پروانه FCP از سوي "سازمان تنظيم مقررات و ارتباطات راديويي"، شرکت فرعي شبکه انتقال داده‎هاي رهام داتک طبق موافقتنامه متعهد به افزايش تعداد پورتهاي داير شده به تعداد حداقل 150 هزار پورت تا پايان سال اول صدور پروانه (10/4/1397) و افزايش آن در سالهاي بعد و برخي تعهدات ديگر در طول مدت اعتبار پروانه مي‌باشد و از اين بابت به تناسب تعدادکسري پورت مشمول جريمه خواهد شد که از اين بابت ضمانت‎نامه‎اي به مبلغ 110 ميليارد ريال به سازمان مزبور ارائه شده است. همچنين طبق تاييديه دريافتي مغايرت نامساعدي به مبلغ 35 ميليارد ريال ناشي از احتساب جرائم ديرکردتسويه مطالبات دريافت پروانه FCP موجود مي باشد. در اين رابطه به دليل عدم دسترسي به مستندات لازم، آثار مالي ناشي از مطالبه جريمه احتمالي از سوي سازمان مذکور و رفع مغايرت ياد شده بر صورتهاي مالي، براي اين سازمان مشخص نمي‌باشد.
5. 5-سرفصل دريافتني‌هاي تجاري و غير‌تجاري و پيش‌پرداختهاي گروه (يادداشت‌هاي ‎توضيحي 14 و 16) جمعا شامل مبلغ 3/20 ميلياردريال خالص اقلام راکد انتقالي از سنوات قبل مي‌باشد که پيگيري‎هاي انجام شده جهت تسويه آنها از جمله طرح دعوي حقوقي براي وصول مبلغ 5/8 ميلياردريال طلب از ساير اشخاص تا تاريخ اين گزارش به نتيجه نرسيده است. بدليل عدم دسترسي به اطلاعات و شواهد کافي درخصوص چگونگي تسويه مبالغ مطالبات سنواتي و مشخص نشدن نتيجه دعوي مطروحه، آثار مالي ناشي از تعديلات بر صورتهاي مالي مورد گزارش، براي اين سازمان امکانپذير نمي‏باشد.

6. 6 - به نظر اين سازمان، به استثناي آثار احتمالي موارد مندرج در بندهاي‌ 4 و 5، صورتهاي مالي ياد‌شده در بالا، وضعيت مالي گروه و شرکت گسترش ارتباطات داتک (سهامي عام) در تاريخ 29 اسفند 1398 و عملکرد مالي و جريان‎هاي نقدي گروه و شرکت را براي سال مالي منتهي به تاريخ مزبور، از تمام جنبه‎هاي با اهميت، طبق استانداردهاي حسابداري، به نحو مطلوب نشان مي‎دهد.

7. 7 -براساس مندرجات صورتهاي مالي، شرکت در سال مورد گزارش همانند سالهاي گذشته فاقد هر گونه درآمد بوده و زيان انباشته آن در تاريخ ترازنامه بالغ بر مبلغ 18 ميليارد ريال گرديده است. مضافا شرکتهاي فرعي گروه نيز شامل 3 شرکت بوده که فعاليت شرکت رسا‌گستران تکين متوقف بوده و نتيجه عملکرد شرکت‌هاي شبکه انتقال داده‎هاي رهام داتک و اطلاع رسان داتک در سالهاي اخير منجر به زيان گرديده و داراي زيان انباشته مي‌باشد (زيان انباشته گروه جمعا مبلغ 697 ميليارد ريال). اظهارنظر اين سازمان در اثر مفاد اين بند مشروط نشده است.

8. 8 -مفاد مواد 42 اساسنامه و 110 اصلاحيه قانون تجارت (معرفي نماينده حقيقي اعضاي حقوقي هيئت مديره)، 46 اساسنامه (لزوم تشکيل جلسه هيئت مديره بطور هفتگي يا ماهيانه)، 57 اساسنامه و 124 اصلاحيه قانون تجارت (تعيين مديرعامل و مشخص نمودن حدود اختيارات)، 27 اساسنامه و 101 اصلاحيه قانون تجارت (انتخاب رئيس يا نايب رئيس يا يکي از مديران انتخابي از طرف هيئت مديره بعنوان رياست مجمع عمومي عادي ساليانه مورخ 30/04/1398)، 70 اساسنامه (تقديم ترازنامه و حساب سود و زيان حداکثر ظرف مدت چهار ماه پس از انقضاي سال مالي) و ماده 106 اصلاحيه قانون تجارت درخصوص ثبت صورتجلسات انتخاب مديران مورخ 26/04/1397 و مجمع عمومي عادي ساليانه مورخ 31/04/1398 در مرجع ثبت شرکت‌ها، رعايت نگرديده است.
9. 9 -به دليل عدم تکميل اعضاي حقيقي هيئت مديره شرکت و عدم انتخاب مديرعامل، صورتهاي مالي سال مورد گزارش به امضاي سه نفر از اعضاي غير موظف هيئت مديره رسيده است.
10. 10 -هيچگونه اقدامي جهت انجام تکاليف مقرر در مجمع عمومي عادي صاحبان سهام مورخ 31/4/1398 منجمله موارد مندرج در بندهاي 4، 5 و 7 اين گزارش و همچنين تشکيل جلسات هيئت مديره، تعيين تکليف مطالبات شرکت مديريت صنايع نوين و ارائه گزارش به شرکت سرمايه‌گذاري تأمين اجتماعي، ارتقاء سطح عملکرد شرکت و تحقق به هنگام تعهدات شرکت مندرج در توافقنامه پروانه FCP شرکت فرعي، لزوم برنامه ريزي مدون و انجام اقدامات لازم بر انجام تعهدات مربوط به گسترش فعاليت شرکت در تهران و ساير استان‌ها، افزايش درآمد، کاهش هزينه‌هاي جاري، بازنگري ساختار سازماني گروه به منظور چابک سازي آن، بررسي و اصلاح آيين نامه‌هاي داخلي، استفاده از توانمندي و ظرفيت‌هاي شرکت خدمات ارتباطي رايتل و ساير شرکت‌هاي تحت نظارت شرکت سرمايه‌گذاري تأمين اجتماعي (به منظور هم‌افزايي، افزايش کارايي و بهره‌وري بيشتر) و انعکاس گزارشات حاصل از اقدامات مذکور هر سه ماه يکبار از طريق شرکت رايتل به شرکت سرمايه‌گذاري تأمين اجتماعي، انجام نشده است.
11. 11-طبق يادداشت توضيحي 3-29، طي سال مالي مورد گزارش، معاملات موضوع ماده 129 اصلاحيه قانون تجارت انجام نشده است.
12. 12- گزارش هيئت مديره درباره فعاليت و وضع عمومي شرکت، موضوع ماده 232 اصلاحيه قانون تجارت، که به منظور تقديم به مجمع عمومي عادي صاحبان سهام تنظيم گرديده، مورد بررسي اين سازمان قرار گرفته است. باتوجه به رسيدگي‌هاي انجام شده، نظر اين سازمان به موارد بااهميتي که حاکي از مغايرت اطلاعات مندرج در گزارش مذکور با اسناد و مدارک ارائه شده از جانب هيئت مديره باشد، جلب نگرديده است.
13. 13-در اجراي ماده 33 دستورالعمل اجرايي مبارزه با پولشويي توسط حسابرسان، رعايت مفاد قانون مزبور و آيين‌نامه‌ها و دستورالعمل‌هاي اجرايي مرتبط، در چارچوب چک‌ليستهاي ابلاغي مراجع ذيربط و استانداردهاي حسابرسي، توسط اين سازمان مورد ارزيابي قرار گرفته است. دراين‌خصوص، اين سازمان به موارد با اهميتي حاکي از عدم رعايت قوانين و مقررات ياد شده، برخورد نکرده است.