اطلاعات و صورت‌های مالی

1. صورت¬هاي مالي شرکت تجارت کولاک تبريز(سهامي خاص) شامل صورت وضعيت مالي به تاريخ 29 اسفند 1402 و صورت‌هاي سود و زيان، تغييرات در حقوق مالکانه و جريان‌‌هاي نقدي براي سال مالي منتهي به تاريخ مزبور و يادداشت‌هاي توضيحي 1 تا 28، توسط اين موسسه، حسابرسي شده است.

2. مسئوليت تهيه و ارائه منصفانه صورتهاي مالي طبق استانداردهاي حسابداري و همچنين طراحي، اعمال و حفظ کنترل‌هاي داخلي لازم براي تهيه صورتهاي مالي عاري از تحريف بااهميت ناشي از تقلب يا اشتباه، بر عهده هيئت مديره است. درتهيه صورتهاي مالي، هيئت مديره مسئول ارزيابي توانايي شرکت به ادامه فعاليت و حسب ضرورت، افشاي موضوعات مرتبط با ادامه فعاليت و مناسب بودن بکارگيري مبناي حسابداري تداوم فعاليت است، مگر اينکه قصد انحلال شرکت يا توقف عمليات آن وجود داشته باشد، يا راهکار واقع‌بينانه ديگري به جز موارد مذکور وجود نداشته باشد.

3. اهداف حسابرس شامل کسب اطمينان معقول از اينکه صورتهاي مالي، به عنوان يک مجموعه واحد، عاري از تحريف بااهميت ناشي از تقلب يا اشتباه است، و صدور گزارش حسابرس شامل اظهارنظر وي مي‌شود. اطمينان معقول، سطح بالايي از اطمينان است، اما حتي با انجام حسابرسي طبق استانداردهاي حسابرسي ممکن است همه تحريف‌هاي بااهميت، درصورت وجود، کشف نشود. تحريف‌ها که ناشي از تقلب يا اشتباه مي‌باشند، زماني بااهميت تلقي مي‌شوند که به‌طور منطقي انتظار رود، به تنهايي يا در مجموع، بتوانند بر تصميمات اقتصادي استفاده‌کنندگان که بر مبناي صورتهاي مالي اتخاذ مي‌شود، اثر بگذارند. در چارچوب انجام حسابرسي طبق استاندارد‌هاي حسابرسي، بکارگيري قضاوت حرفه‌‌اي و حفظ نگرش ترديد حرفه‌اي در سراسر کار حسابرسي ضروري است، همچنين: •خطرهاي تحريف بااهميت صورتهاي مالي ناشي از تقلب يا اشتباه مشخص و ارزيابي مي‌شود، روش‌هاي حسابرسي در برخورد با اين خطرها طراحي و اجرا، و شواهد حسابرسي کافي و مناسب به عنوان مبناي اظهارنظر کسب مي‌شود. از آنجا که تقلب مي‌تواند همراه با تباني، جعل، حذف عمدي، ارائه نادرست اطلاعات، يا زيرپاگذاري کنترل‌هاي داخلي باشد، خطر عدم کشف تحريف بااهميت ناشي از تقلب، بالاتر از خطر عدم کشف تحريف بااهميت ناشي از اشتباه است. •از کنترل‌‌هاي داخلي مرتبط با حسابرسي به منظور طراحي روش‌هاي حسابرسي مناسب شرايط موجود، و نه به قصد اظهارنظر نسبت به اثربخشي کنترل‌هاي داخلي شرکت، شناخت کافي کسب مي‌شود. •مناسب بودن رويه‌هاي حسابداري استفاده شده و معقول بودن برآوردهاي حسابداري و موارد افشاي مرتبط ارزيابي مي‌شود. •بر مبناي شواهد حسابرسي کسب شده، در مورد مناسب بودن بکارگيري مبناي حسابداري تداوم فعاليت توسط شرکت و وجود يا نبود ابهامي بااهميت در ارتباط با رويدادها يا شرايطي که مي‌تواند ترديدي عمده نسبت به توانايي شرکت به ادامه فعاليت ايجاد کند، نتيجه‌گيري مي‌شود. اگر چنين نتيجه‌گيري شود که ابهامي بااهميت وجود دارد بايد در گزارش حسابرس به اطلاعات افشا شده مرتبط با اين موضوع در صورتهاي مالي اشاره شود يا، اگر اطلاعات افشا شده کافي نبود، اظهارنظر حسابرس تعديل مي‌گردد. نتيجه‌گيري‌ها مبتني بر شواهد حسابرسي کسب‌‌شده تا تاريخ گزارش حسابرس است. با اين حال، رويدادها يا شرايط آتي ممکن است سبب شود شرکت، از ادامه فعاليت بازبماند. •کليت ارائه، ساختار و محتواي صورتهاي مالي، شامل موارد افشا، و اينکه آيا معاملات و رويدادهاي مبناي تهيه صورتهاي مالي، به گونه‌اي در صورتهاي مالي منعکس شده‌اند که ارائه منصفانه حاصل شده باشد، ارزيابي مي‌گردد. افزون بر اين، زمانبندي اجرا و دامنه برنامه‌ريزي شده کار حسابرسي و يافته‌هاي عمده حسابرسي، شامل ضعف‌هاي بااهميت کنترل‌هاي داخلي که در جريان حسابرسي مشخص شده است، به ارکان راهبري اطلاع‌رساني‌ مي‌شود. همچنين اين موسسه به عنوان بازرس قانوني مسئوليت دارد موارد عدم رعايت الزامات قانوني مقرر در اصلاحيه قانون تجارت و مفاد اساسنامه شرکت و نيز ساير موارد لازم را به مجمع عمومي عادي صاحبان سهام گزارش کند.

4. به نظر اين موسسه، به استثناي آثار مورد مندرج در بند2 بخش مباني اظهارنظرمشروط، صورتهاي مالي ياد شده، وضعيت مالي شرکت تجارت کولاک تبريز(سهامي خاص) در تاريخ 29 اسفند1402 و عملکرد مالي و جريان‌هاي نقدي آن را براي سال مالي منتهي به تاريخ مزبور، از تمام جنبه‌‌هاي بااهميت، طبق استانداردهاي حسابداري، به نحو منصفانه نشان مي‌‌دهد. حسابرسي اين موسسه طبق استانداردهاي حسابرسي انجام شده است. مسئوليت‌هاي موسسه طبق اين استاندارد‌ها در بخش مسئوليت‌هاي حسابرس و بازرس قانوني در حسابرسي صورتهاي مالي توصيف شده است. اين موسسه طبق الزامات آيين رفتار حرفه‌اي حسابداران رسمي، مستقل از شرکت تجارت کولاک تبريز(سهامي خاص) است و ساير مسئوليت‌هاي اخلاقي را طبق الزامات مذکور انجام داده است. اين موسسه اعتقاد دارد که شواهد حسابرسي کسب‌ شده به عنوان مبناي اظهارنظر مشروط، کافي و مناسب است.

5. با توجه به مندرجات يادداشت توضيحي 22، ماليات بردرآمد شرکت براي دوره مالي 6 ماهه منتهي به 29 اسفند 1400، سال مالي قبل و سال مورد گزارش براساس سود ابرازي محاسبه و درحسابها منظور شده است. همچنين در ارتباط با اجاره وسائط نقليه ذخيره ماليات بر ارزش افزوده شناسائي نگرديده است. با توجه به مراتب فوق و در نظر داشتن سوابق مالياتي، ايجاد ذخيره در حسابها لازم به نظر مي رسد، ليکن تعيين ميزان آن منوط به رسيدگي و اعلام نظر نهايي مقامات مالياتي مي باشد.

6. وضعيت سند مالکيت وسائط نقليه شرکت بشرح يادداشت توضيحي 2-12، در سال مورد گزارش يکدستگاه خودرو بصورت توافقي از شرکت توسعه آذربايجان-سهامي عام (شرکت اصلي) از طريق تامين مالي بصورت اجاره به شرط تمليک خريداري شده، لذا سند مالکيت بنام شرکت انتقال نيافته است. مفاد اين بند، تاثيري بر اظهارنظر اين موسسه نداشته است.

7. در سال مالي مورد گزارش و طي سنوات مالي اخير، در ارتباط با موضوع فعاليت اصلي شرکت، اقدام موثري بعمل نيآمده و درآمد شرکت عمدتا مربوط به اجاره وسايط نقليه به شرکت کولاک شرق مي باشد. همچنين شرکت فاقد مصوبات هيئت مديره و آئين نامه¬ها و رويه هاي اجرائي لازم در ارتباط با معاملات و خريد و فروش سهام ، تامين منابع مالي و اجاره وسائط نقليه مي¬باشد.
8. موارد مرتبط با الزامات قانوني مقرر در اصلاحيه قانون تجارت و مفاد اساسنامه شرکت به شرح زير است: الف- در تاريخ صورت وضعيت مالي، بدهيهاي جاري شرکت (عمدتا به شرکت اصلي) نسبت به داراييهاي جاري آن معادل مبلغ 13،152 ميليون ريال فزوني داشته و زيان انباشته آن بيش از 3 برابر سرمايه ثبت شده است، لذا شرکت مشمول مفاد ماده 141 اصلاحيه قانون تجارت بوده و ضروري است مجمع عمومي فوقالعاده صاحبان سهام تشکيل و در مورد انحلال يا بقاي آن در چارچوب مقررات قانون تجارت تصميمگيري نمايد. ب- مفاد مواد 114 و 115 اصلاحيه قانون تجارت و ماده 33 اساسنامه شرکت، مبني بر توديع سهام وثيقه مديران نزد صندوق شرکت رعايت نشده است. ج- مفاد ماده 128 اصلاحيه قانون تجارت و تبصره 1 ماده 18 اساسنامه شرکت، در خصوص تعيين حدود اختيارات مدير عامل شرکت و ارسال يک نسخه از آن به مرجع ثبت شرکتها جهت ثبت و آگهي رعايت نشده است. د- مفاد ماده 122 اصلاحيه قانون تجارت و ماده 35 اساسنامه شرکت در خصوص تشکيل جلسات هيئت مديره رعايت نشده است.
9. معاملات مندرج دريادداشت توضيحي 1-26، بعنوان کليه معاملات مشمول ماده 129 اصلاحيه قانون تجارت که طي سال مالي مورد گزارش انجام شده توسط هيئت مديره به اطلاع اين موسسه رسيده، مورد بررسي قرار گرفته است.درمورد معاملات مذکور، مفاد ماده فوق مبني برکسب مجوز از هيات مديره وعدم شرکت مدير ذينفع در راي گيري رعايت نشده است. بنظراين موسسه معاملات مذکور در چارچوب روابط خاص في مابين با اشخاص وابسته صورت پذيرفته است.
10. گزارش هيئت مديره درباره فعاليت و وضع عمومي شرکت، موضوع ماده 232 اصلاحيه قانون تجارت که به منظور تقديم به مجمع عمومي عادي صاحبان سهام تنظيم گرديده، مورد بررسي اين موسسه قرار گرفته است. با توجه به بررسي‌هاي انجام شده، نظر اين موسسه به موارد با اهميتي که حاکي از مغايرت اطلاعات مندرج در گزارش مذکور با اسناد و مدارک ارائه شده از جانب هيئت مديره باشد، جلب نشده است.
11. در اجراي ماده (4) رويه اجرايي حسابرسان در ارزيابي اجراي مقررات مبارزه با پولشويي و تامين مالي تروريسم در شرکت¬هاي تجاري و موسسات غيرتجاري، موضوع ماده (46) آيين نامه اجرايي ماده (14) الحاقي قانون مبارزه با پولشويي، رعايت مفاد قانون و مقررات مذکور در چارچوب چک ليست¬هايي ابلاغي مرجع ذيربط و استانداردهاي حسابرسي، توسط اين موسسه مورد ارزيابي قرار گرفته، که موارد عدم رعايت، به مرکز اطلاعات مالي ارسال شده است.