1. صورت¬هاي مالي شرکت پويا سهم آسيا (سهامي خاص) شامل صورت¬وضعيت مالي در تاريخ 30 آذر 1402 و صورتهاي سود و زيان، تغييرات در حقوق مالکانه و جريانهاي نقدي براي سال مالي منتهي به¬تاريخ مزبور و يادداشتهاي توضيحي يک تا 23، توسط اين موسسه، حسابرسي شده¬است.
|
2. مسئوليت تهيه و ارائه منصفانه صورت¬هاي مالي طبق استانداردهاي حسابداري و همچنين طراحي، اعمال و حفظ کنترلهاي داخلي لازم براي تهيه صورت¬هاي مالي عاري از تحريف بااهميت ناشي از تقلب يا اشتباه، بر عهده هيئت¬مديره است.
در تهيه صورت¬هاي مالي، هيئت¬¬مديره مسئول ارزيابي توانايي شرکت به ادامه فعاليت و حسب ضرورت، افشاي موضوعات مرتبط با ادامه فعاليت و مناسب بودن به¬کارگيري مبناي حسابداري تداوم فعاليت است، مگر اينکه قصد انحلال شرکت يا توقف عمليات آن وجود داشته باشد، يا راهکار واقعبينانه ديگري به¬جز موارد مذکور وجود نداشته باشد.
|
3. حسابرسي اين موسسه طبق استانداردهاي حسابرسي انجام شده¬است. مسئوليتهاي موسسه طبق اين استانداردها در بخش مسئوليتهاي حسابرس در حسابرسي صورت¬هاي مالي توصيف شده¬است. اين موسسه طبق الزامات آيين رفتار حرفهاي جامعه حسابداران رسمي ايران، مستقل از شرکت پويا سهم آسيا (سهامي خاص) است و ساير مسئوليتهاي اخلاقي را طبق الزامات مذکور انجام داده است. اين موسسه اعتقاد دارد که شواهد حسابرسي کسب شده به¬عنوان مبناي اظهارنظر، کافي و مناسب است.
اهداف حسابرس شامل کسب اطمينان معقول از اينکه صورت¬هاي مالي، به¬عنوان يک مجموعه واحد، عاري از تحريف بااهميت ناشي از تقلب يا اشتباه است و صدور گزارش حسابرس شامل اظهارنظر وي ميشود. اطمينان معقول، سطح بالايي از اطمينان است، اما حتي با انجام حسابرسي طبق استانداردهاي حسابرسي ممکن است همه تحريفهاي بااهميت، درصورت وجود، کشف نشود. تحريفها که ناشي از تقلب يا اشتباه است، زماني بااهميت تلقي ميشود که بهطور منطقي انتظار رود، به¬تنهايي يا در مجموع، بتوانند بر تصميمات اقتصادي استفادهکنندگان که بر مبناي صورت¬هاي مالي اتخاذ ميشود، اثر بگذارد.
در چارچوب انجام حسابرسي طبق استانداردهاي حسابرسي، به¬کارگيري قضاوت حرفهاي و حفظ نگرش ترديد حرفهاي در سراسر کار حسابرسي ضروري است، همچنين:
•خطرهاي تحريف بااهميت صورت¬هاي مالي ناشي از تقلب يا اشتباه، مشخص و ارزيابي ميشود؛ روشهاي حسابرسي در برخورد با اين خطرها طراحي و اجرا و شواهد حسابرسي کافي و مناسب، به¬عنوان مبناي اظهارنظر کسب ميشود. از آنجا که تقلب ميتواند همراه با تباني، جعل، حذف عمدي، ارائه نادرست اطلاعات، يا زيرپاگذاري کنترلهاي داخلي باشد، خطر عدم کشف تحريف بااهميت ناشي از تقلب، بالاتر از خطر عدم کشف تحريف بااهميت ناشي از اشتباه است.
•از کنترلهاي داخلي مرتبط با حسابرسي به¬منظور طراحي روشهاي حسابرسي مناسب شرايط موجود و نه به¬قصد اظهارنظر نسبت به اثربخشي کنترلهاي داخلي شرکت، شناخت کافي کسب ميشود.
•مناسب بودن رويههاي حسابداري استفاده¬شده و معقول بودن برآوردهاي حسابداري و موارد افشاي مرتبط ارزيابي ميشود.
•بر مبناي شواهد حسابرسي کسب¬شده، در مورد مناسب بودن به¬کارگيري مبناي حسابداري تداوم فعاليت توسط شرکت و وجود يا نبود ابهامي بااهميت در ارتباط با رويدادها يا شرايطي که ميتواند ترديدي عمده نسبت به توانايي شرکت به ادامه فعاليت ايجاد کند، نتيجهگيري ميشود. اگر چنين نتيجهگيري شود که ابهامي بااهميت وجود دارد بايد در گزارش حسابرس به اطلاعات افشا شده مرتبط با اين موضوع در صورت¬هاي مالي اشاره شود يا اگر اطلاعات افشا شده کافي نبود، اظهارنظر حسابرس تعديل ميگردد. نتيجهگيريها مبتني بر شواهد حسابرسي کسبشده تا تاريخ گزارش حسابرس است؛ با اين حال، رويدادها يا شرايط آتي ممکن است سبب شود شرکت، از ادامه فعاليت بازبماند.
•کليت ارائه، ساختار و محتواي صورت¬هاي مالي، شامل موارد افشا و اينکه آيا معاملات و رويدادهاي مبناي تهيه صورت¬هاي مالي، به-گونهاي در صورت¬هاي مالي منعکس شدهاست که ارائه منصفانه حاصل شده باشد، ارزيابي ميگردد.
افزون بر اين، زمانبندي اجرا و دامنه برنامهريزي شده کار حسابرسي و يافتههاي عمده حسابرسي، شامل ضعفهاي بااهميت کنترلهاي داخلي که در جريان حسابرسي مشخص شده¬است، به ارکان راهبري اطلاعرساني ميشود.
همچنين اين موسسه به¬عنوان بازرس قانوني مسئوليت دارد موارد عدم رعايت الزامات قانوني مقرر در اصلاحيه قانون تجارت و مفاد اساسنامه شرکت و نيز ساير موارد لازم را به مجمع عمومي عادي صاحبان سهام گزارش کند.
|
4. به¬نظر اين موسسه، صورت¬هاي مالي يادشده، وضعيت مالي شرکت پويا سهم آسيا (سهامي خاص) در تاريخ 30 آذر 1402 و عملکرد مالي و جريانهاي نقدي آن را براي سال مالي منتهي به¬تاريخ مزبور، از تمام جنبههاي بااهميت، طبق استانداردهاي حسابداري، به¬نحو منصفانه نشان ميدهد.
|
5. زيان انباشته شرکت بيش از 4/9 برابر سرمايه آن است، لذا شرکت مشمول ماده 141 اصلاحيه قانون تجارت مي¬باشد و مي¬بايست مجمع عمومي فوق¬العاده صاحبان سهام درخصوص انحلال يا بقاي آن تصميم¬گيري کند. 6. معاملات مندرج در يادداشت توضيحي 21، به عنوان کليه معاملات مشمول ماده 129 اصلاحيه قانون تجارت که طي سال مالي مورد گزارش انجام شده و توسط هيئت¬مديره به اطلاع اين موسسه رسيده، مورد بررسي قرار گرفته است. در مورد معاملات مذکور، مفاد ماده فوق مبني بر کسب مجوز از هيئت¬مديره و عدم شرکت مدير ذينفع در راي¬گيري رعايت شده است. مضافا نظر اين موسسه به شواهدي حاکي از اينکه معاملات مزبور با شرايط مناسب تجاري و در روال عادي عمليات شرکت انجام نگرفته باشد، جلب نگرديده است. 7. گزارش هيئت¬مديره درباره فعاليت و وضع عمومي شرکت، موضوع ماده 232 اصلاحيه قانون تجارت، که به منظور تقديم به مجمع عمومي عادي صاحبان سهام تنظيم گرديده، مورد بررسي اين موسسه قرار گرفته است. با توجه به رسيدگي¬هاي انجام شده، نظر اين موسسه به موارد بااهميتي که حاکي از مغايرت اطلاعات مالي مندرج در گزارش مذکور با اسناد و مدارک ارائه شده از جانب هيئت-مديره باشد، جلب نشده است. 8. با توجه به فروش سرمايه گذاري¬ها در سال مورد گزارش و فقدان سرمايه کافي جهت انجام فعاليت¬هاي موضوع مفاد ماده 2 اساسنامه، اصلاح ساختار مالي شرکت ضروري است. 9. در اجراي ماده 33 دستورالعمل اجرايي مبارزه با پولشويي توسط حسابرسان، رعايت مفاد قانون مزبور و آييننامهها و دستورالعملهاي اجرايي مرتبط، در چارچوب چکليستهاي ابلاغي مرجع ذيربط (مشتمل بر آيين¬نامه اجرايي ماده 14 الحاقي قانون مبارزه با پولشويي) و استانداردهاي حسابرسي، توسط اين مؤسسه مورد ارزيابي قرار گرفته است. به استثناي عدم تدوين آيين نامه اجرايي و عدم آموزش مستمر مسئول مبارزه با پولشويي، اين موسسه به موارد بااهميت ديگري حاکي از عدم رعايت قوانين و مقررات ياد شده برخورد نکرده است.
|