1. صورتهاي مالي تلفيقي و جداگانه شرکت تابان نيرو سپاهان (سهامي عام) شامل صورتهاي وضعيت مالي به تاريخ 29 اسفند 1401 و صورتهاي سود و زيان، تغييرات در حقوق مالکانه، جريانهاي نقدي براي سال مالي منتهي به تاريخ مزبور و يادداشتهاي توضيحي 1 تا 36، توسط اين موسسه، حسابرسي شده است.
|
2. مسئوليت تهيه و ارائه منصفانه صورتهاي مالي تلفيقي وجداگانه شرکت طبق استانداردهاي حسابداري و همچنين طراحي، اعمال و حفظ کنترلهاي داخلي لازم براي تهيه صورتهاي مالي عاري از تحريف بااهميت ناشي از تقلب يا اشتباه، بر عهده هيأت مديره است.
در تهيه صورتهاي مالي تلفيقي وجداگانه شرکت ، هيأت مديره مسئول ارزيابي توانايي شرکت به ادامه فعاليت و حسب ضرورت، افشاي موضوعات مرتبط با ادامه فعاليت و مناسب بودن بکارگيري مبناي حسابداري تداوم فعاليت است، مگر اينکه قصد انحلال شرکت يا توقف عمليات آن وجود داشته باشد، يا راهکار واقعبينانه ديگري به جز موارد مذکور وجود نداشته باشد.
|
3. اهداف حسابرس شامل کسب اطمينان معقول از اينکه صورتهاي مالي تلفيقي و جداگانه شرکت، به عنوان يک مجموعه واحد، عاري از تحريف بااهميت ناشي از تقلب يا اشتباه است، و صدور گزارش حسابرس که شامل اظهارنظر وي ميشود. اطمينان معقول، سطح بالايي از اطمينان است، اما حتي با انجام حسابرسي طبق استانداردهاي حسابرسي ممکن است همه تحريفهاي بااهميت، درصورت وجود، کشف نشود. تحريفها که ناشي از تقلب يا اشتباه ميباشند، زماني بااهميت تلقي ميشوند که بهطور منطقي انتظار رود، به تنهايي يا در مجموع، بتوانند بر تصميمات اقتصادي استفادهکنندگان که بر مبناي صورتهاي مالي تلفيقي و جداگانه شرکت اتخاذ ميشود، اثر بگذارند.
در چارچوب انجام حسابرسي طبق استانداردهاي حسابرسي، بکارگيري قضاوت حرفهاي و حفظ نگرش ترديد حرفهاي در سراسر کار حسابرسي ضروري است، همچنين:
خطرهاي تحريف با اهميت صورتهاي مالي ناشي از تقلب يا اشتباه مشخص و ارزيابي ميشود، روشهاي حسابرسي در برخورد با اين خطرها طراحي و اجرا، و شواهد حسابرسي کافي و مناسب به عنوان مبناي اظهارنظر کسب ميشود. از آنجا که تقلب ميتواند همراه با تباني، جعل، حذف عمدي، ارائه نادرست اطلاعات، يا زيرپاگذاري کنترلهاي داخلي باشد، خطر عدم کشف تحريف با اهميت ناشي از تقلب، بالاتر از خطر عدم کشف تحريف با اهميت ناشي از اشتباه است.
•از کنترلهاي داخلي مرتبط با حسابرسي به منظور طراحي روشهاي حسابرسي مناسب شرايط موجود، و نه به قصد اظهارنظر نسبت به اثربخشي کنترلهاي داخلي گروه و شرکت، شناخت کافي کسب ميشود.
•مناسب بودن رويههاي حسابداري استفاده شده و معقول بودن برآوردهاي حسابداري و موارد افشاي مرتبط ارزيابي ميشود.
•بر مبناي شواهد حسابرسي کسب شده، در مورد مناسب بودن بکارگيري مبناي حسابداري تداوم فعاليت و وجود يا نبود ابهامي بااهميت در ارتباط با رويدادها يا شرايطي که ميتواند ترديدي عمده نسبت به توانايي گروه و شرکت به ادامه فعاليت ايجاد کند، نتيجهگيري ميشود. اگر چنين نتيجهگيري شود که ابهامي با اهميت وجود دارد بايد در گزارش حسابرس به اطلاعات افشا شده مرتبط با اين موضوع در صورتهاي مالي تلفيقي و جداگانه شرکت اشاره شود يا، اگر اطلاعات افشا شده کافي نبود، اظهارنظر موسسه تعديل ميگردد. نتيجهگيريها مبتني بر شواهد حسابرسي کسب شده تا تاريخ گزارش حسابرس است. با اين حال، رويدادها يا شرايط آتي ممکن است سبب شود گروه يا شرکت نمونه، از ادامه فعاليت بازبماند.
•کليت ارائه، ساختار و محتواي صورتهاي مالي تلفيقي و جداگانه، شامل موارد افشا، و اينکه آيا معاملات و رويدادهاي مبناي تهيه صورتهاي مالي تلفيقي و جداگانه شرکت، به گونهاي در صورتهاي مالي منعکس شدهاند که ارائه منصفانه حاصل شده باشد، ارزيابي ميگردد.
• شواهد حسابرسي کافي و مناسب در مورد اطلاعات مالي شرکتهاي گروه يا فعاليتهاي تجاري درون گروه به منظور اظهارنظر مناسب نسبت به صورتهاي مالي تلفيقي و جداگانه شرکت کسب ميگردد. حسابرس مسئول هدايت، سرپرستي و عملکرد حسابرسي گروه است. مسئوليت اظهارنظر حسابرس، تنها متوجه حسابرس است.
• افزون بر اين، زمانبندي اجرا و دامنه برنامهريزي شده کار حسابرسي و يافتههاي عمده حسابرسي، شامل ضعفهاي بااهميت کنترلهاي داخلي که در جريان حسابرسي مشخص شده است، به ارکان راهبري اطلاعرساني ميشود.
•به علاوه، يادداشتي مبني بر رعايت الزامات اخلاقي مربوط به استقلال به ارکان راهبري ارائه ميشود، و همه روابط و ساير موضوعاتي که ميتوان انتظار معقولي داشت بر استقلال اثرگذار باشد و، در موارد مقتضي، تدابير ايمنساز مربوط به اطلاع آنها ميرسد.
•از بين موضوعات اطلاعرسانيشده به ارکان راهبري، آندسته از مسائلي که در حسابرسي صورتهاي مالي دوره جاري داراي بيشترين اهميت بودهاند و بنابراين مسائل عمده حسابرسي به شمار ميروند مشخص ميشود. اين مسائل در گزارش حسابرس توصيف ميشوند، مگر اينکه طبق قوانين يا مقررات افشاي آن منع شده باشد يا، هنگامي که در شرايط بسيار نادر، موسسه به اين نتيجه برسد که مسائل مذکور نبايد در گزارش حسابرس اطلاعرساني شود زيرا بهطور معقول انتظار ميرود پيامدهاي نامطلوب اطلاعرساني بيش از منافع عمومي حاصل از آن باشد.
همچنين اين موسسه به عنوان بازرس قانوني مسئوليت دارد موارد عدم رعايت الزامات قانوني مقرر در اصلاحيه قانون تجارت و مفاد اساسنامه شرکت و نيز ساير موارد لازم را به مجمع عمومي عادي صاحبان سهام گزارش کند.
|
4. به شرح يادداشت توضيحي4-26 ، بابت عملکرد سالهاي 1391 الي 1394 و 1397 الي 1399 گروه ، جمعا مبلغ 18,003 ميليون ريال (شرکت اصلي 16.794 ميليون ريال) مازاد بر بدهي شناسايي شده ، توسط سازمان امور مالياتي مطالبه شده که شرکت به مبلغ مذکور اعتراض وموضوع در هيات هاي حل اختلاف مالياتي درجريان رسيدگي مي باشد ، همچنين مبلغ 12,419 ميليون ريال پيش پرداخت مالياتي از سنوات قبل در حسابها منظور گرديده است که تا تاريخ تهيه اين گزارش مستنداتي دال بر پذيرش مبالغ مذکور توسط سازمان امور مالياتي به اين موسسه ارائه نگرديده است . مضافا بابت عملکرد سال مالي قبل عليرغم ابراز سود ، ذخيره اي در حسابها منظور نشده است. باتوجه به مراتب ياد شده هرچند شناسايي بدهي ضروري مي باشد ، ليکن بدليل عدم دسترسي به مدارک کافي ، امکان تعيين آثار احتمالي آن بر صورت هاي مالي ، براي اين موسسه مشخص نمي باشد.
|
5. به نظر اين موسسه، به استثناي آثاراحتمالي مورد مندرج در بند 2 ، صورتهاي مالي ياد شده، وضعيت مالي گروه و شرکت در تاريخ 29 اسفند 1401، عملکرد مالي و جريانهاي نقدي گروه و شرکت را براي سال مالي منتهي به تاريخ مزبور، از تمام جنبههاي بااهميت، طبق استانداردهاي حسابداري، به نحو منصفانه نشان ميدهد.
حسابرسي اين موسسه طبق استانداردهاي حسابرسي انجام شده است. مسئوليتهاي موسسه طبق اين استانداردها در بخش مسئوليتهاي حسابرس وبازرس قانوني در حسابرسي صورتهاي مالي توصيف شده است. اين موسسه طبق الزامات آيين رفتار حرفهاي حسابداران رسمي، مستقل از گروه است و ساير مسئوليتهاي اخلاقي را طبق الزامات مذکور انجام داده است. اين موسسه اعتقاد دارد که شواهد حسابرسي کسب شده به عنوان مبناي اظهارنظرمشروط، کافي و مناسب است.
|
6. ابهام نسبت به مانده دريافتني تجاري
توجه مجمع عمومي صاحبان سهام را به يادداشت توضيحي 1-2-18، صورتهاي مالي جلب مينمايد که مبلغ 76,937 ميليون ريال طلب از شرکتهاي فولاد مبارکه و نيروي برق اصفهان مربوط به درآمدهاي تاييد نشده در سنوات قبل توسط کارفرمايان مذکور مي باشد که تا تاريخ تنظيم اين گزارش ، اقدامات انجام شده جهت تاييد مبالغ مزبور منجر به نتيجه نهايي نشده است. مفاد اين بند، تاثيري بر اظهار نظر اين موسسه نداشته است.
|
7. مفاد ماده 240 اصلاحيه قانون تجارت ، مبني بر پرداخت سود سهام مصوب سنوات قبل ، ظرف مدت 8 ماه از تاريخ تصويب رعايت نگرديده است. 8. پيگيريهاي شرکت جهت انجام تکاليف مقرر در مجمع عمومي عادي مورخ
1401/05/03صاحبان سهام، در خصوص بندهاي 7 و 13 اين گزارش منجر به نتيجه نهايي نشده است. 9. معاملات مندرج در يادداشت توضيحي 1-33 ، به عنوان کليه معاملات مشمول ماده 129 اصلاحيه قانون تجارت که طي سال مالي مورد گزارش انجام شده و توسط هيأت مديره به اطلاع اين موسسه رسيده، مـورد بـررسـي قـرار گـرفتـه اسـت. در مورد معـاملات مذکـور، مفاد ماده فوق مبني بر کسب مجـوز از هيأت مديره و عدم شرکت مدير ذينفع در رايگيري رعايت شده است. مضافا نظر اين موسسه به شواهدي حاکي از اينکه معاملات مزبور با شرايط مناسب تجاري و در روال عادي عمليات شرکت انجام نگرفته باشد، جلب نشده است. 10. گزارش هيأت مديره درباره فعاليت و وضع عمومي شرکت، موضوع ماده 232 اصلاحيه قانون تجارت و ماده 37 اساسنامه، که به منظور تقديم به مجمع عمومي عادي صاحبان سهام تنظيم گرديده، مورد بررسي اين موسسه قرار گرفته است. با توجه به رسيدگيهاي انجام شده، نظر اين موسسه به موارد بااهميتي که حاکي از مغايرت اطلاعات مندرج در گزارش مذکور با اسناد و مدارک ارائه شده از جانب هيأت مديره باشد، جلب نشده است . 11. الزامات قانوني درخصوص پرداخت به موقع ماليات تکليفي حقوق در مواعد مقرر قانوني، رعايت نگرديده است. 12. صاحبان امضاي مجاز 10 فقره از حسابهاي بانکي شرکت ، اعضاي هيأت مديره سابق واحد مورد رسيدگي ميباشد. 13. مفاد ضوابط ، مقررات و دستورالعمل هاي ناظر بر شرکتهاي ثبت شده پذيرفته نشده نزد سازمان بورس و اوراق بهادار به استثناي مفاد بند هاي 1و 3 ماده 5 در خصوص پرداخت سود تقسيم شده مصوب مجمع عمومي، ظرف مهلت قانوني واز طريق شرکت سپرده گذاري مرکزي اوراق بهادار و تسويه وجوه وپرداخت مطالبات سنوات قبل سهامداران موضوع ابلاغيه 122/103179 مورخ 1401/02/07، اين موسسه به موارد با اهميت ديگري که حاکي از عدم رعايت قوانين و مقررات ياد شده باشد، برخورد نکرده است. 14. موارد عدم رعايت دستورالعمل حاکميت شرکتي ناشران ثبت شده نزد سازمان بورس و اوراق بهادار به شرح زير ميباشد:
1-14. مفاد ماده 3 مبني بر ايجاد، استقرار و تقويت ساز و کارهاي اثربخش جهت کسب اطمينان معقول از محقق شدن اصول حاکميت شرکتي در شرکت اصلي و شرکتهاي فرعي و مستندسازي آن توسط هيأت مديره.
2-14. مفاد ماده 8 و 9 مبني بر اقدامات لازم توسط هيأت مديره جهت استقرار سازوکارهاي کنترل داخلي اثربخش و استقرار واحد حسابرسي داخلي به طور مستقل و درج و افشا نتايج بررسي سيستم کنترلهاي داخلي حداقل سالي يکبار در گزارشي تحت عنوان "گزارش کنترلهاي داخلي"
3-14. مفاد ماده 14 مبني بر تشکيل کميته هاي حسابرسي، انتصابات و ريسک تحت نظارت هيأت مديره.
4-14. مفاد ماده 15 مبني بر ارزيابي و گزارش اثربخشي هيات مديره و مديرعامل، کميته هاي تخصصي هيات مديره، و همچنين اعضاي هيات مديره ذيربط در شرکت فرعي در يک سرفصل جداگانه در گزارش فعاليت هيات مديره توسط هيات مديره به طور سالانه
5-14. مفاد ماده 29 در خصوص گزارش کنترل داخلي ، زمانبندي پرداخت سود وگزارش حسابرس مستقل وبازرس قانون از طريق پايگاه اينترنتي شرکت 15. در اجراي ماده 33 دستورالعمل اجرايي مبارزه با پولشويي و آيين نامه اجرايي ماده 14 الحاقي قانون مذکور توسط حسابرسان، رعايت مفاد قانون مبارزه با پولشويي و آييننامهها و دستورالعملهاي اجرايي مرتبط، در چارچوب چک ليستهاي ابلاغي مرجع ذيربط و استانداردهاي حسابرسي، توسط اين موسسه مورد ارزيابي قرار گرفته است. در اين خصوص، به استثناي مواردي از جمله عدم تعيين مسئول مبارزه با پولشويي و اخذ نام کاربري و رمز عبور جهت ارسال گزارشات و اطلاعات مورد لزوم به مرکز اطلاعات مالي (ماده 37)، تهيه برنامههاي سالانه اجراي مقررات مبارزه با پولشويي و واپايش ماهانه ميزان اجراي آن (ماده 38)، طراحي، اجرا و ارزشيابي برنامههاي آموزشي با هماهنگي مرکز اطلاعات مالي (ماده 145) و تهيه نرمافزارهاي لازم به منظور شناسايي سامانهاي (سيستمي) معاملات مشکوک (ماده 135)، اين موسسه به موارد بااهميت ديگري حاکي از عدم رعايت قوانين و مقررات ياد شده، برخورد نکرده است.
|