اطلاعات و صورت‌های مالی تلفیقی

1. 1- صورت‌هاي مالي مجموعه و شرکت پالايش قطران ذغالسنگ (سهامي عام) شامل صورت وضعيت‌هاي مالي به تاريخ 30 اسفند ماه 1399 و صورت‌هاي سود و زيان ، سود و زيان جامع، تغييرات در حقوق مالکانه و جريان‌هاي نقدي براي سال مالي منتهي به تاريخ مزبور و يادداشت‌هاي توضيحي 1 تا 34 توسط اين موسسه ، حسابرسي شده است.

2. 2- مسئوليت تهيه صورت‌هاي مالي ياد شده طبق استانداردهاي حسابداري، با هيئت مديره شرکت است. اين مسئوليت شامل طراحي ، اعمال و حفظ کنترلهاي داخلي مربوط به تهيه صورت‌هاي مالي است به‌گونه‌اي که اين صورت‌ها، عاري از تحريف با اهميت ناشي از تقلب يا اشتباه باشد.

3. 3- مسئوليت اين موسسه، اظهار نظر نسبت به صورت‌ هاي مالي ياد شده بر اساس حسابرسي انجام شده طبق استانداردهاي حسابرسي است. استانداردهاي مزبور ايجاب مي کند اين موسسه، الزامات آئين رفتار حرفه‌اي را رعايت و حسابرسي را به گونه اي برنامه ريزي و اجرا کند که از نبود تحريف با‌اهميت در صورت‌هاي مالي، اطمينان معقول کسب شود. حسابرسي شامل اجراي روشهايي براي کسب شواهد حسابرسي درباره مبالغ و ديگر اطلاعات افشا شده در صورت‌هاي مالي است. انتخاب روشهاي حسابرسي، به قضاوت حسابرس، از جمله ارزيابي خطرهاي تحريف بااهميت ناشي از تقلب يا اشتباه در صورت‌هاي مالي ، بستگي دارد. براي ارزيابي اين خطرها، کنترلهاي داخلي مربوط به تهيه و ارائه صورت‌هاي مالي به منظور طراحي روشهاي حسابرسي مناسب شرايط موجود، و نه به قصد اظهار نظر نسبت به اثر‌بخشي کنترلهاي داخلي واحد تجاري، بررسي مي‌شود. حسابرسي همچنين شامل ارزيابي مناسب بودن رويه‌هاي حسابداري استفاده شده و معقول بودن برآوردهاي حسابداري انجام شده توسط هيئت‌ مديره و نيز ارزيابي کليت ارائه صورتهاي مالي است. اين موسسه اعتقاد دارد که شواهد حسابرسي کسب شده، براي اظهار نظر نسبت به صورت‌هاي مالي ، کافي و مناسب است. همچنين اين موسسه به عنوان بازرس قانوني مسئوليت دارد ، موارد عدم رعايت الزامات قانوني مقرر در اصلاحيه قانون تجارت و مفاد اساسنامه شرکت و ساير موارد لازم را به مجمع عمومي عادي صاحبان سهام گزارش کند.

4. 4- به نظر اين موسسه، صورت‌هاي مالي ياد شده در بالا، وضعيت مالي مجموعه و شرکت پالايش قطران ذغالسنگ (سهامي عام)‌ در تاريخ 30 اسفند ماه 1399 و عملکرد مالي و جريان‌هاي نقدي آن را براي سال مالي منتهي به تاريخ مزبور، از تمام جنبه هاي با اهميت، طبق استانداردهاي حسابداري، به نحو مطلوب نشان مي دهد.

5. 5- موارد عدم رعايت الزامات قانوني مقرر در اصلاحيه قانون تجارت و مفاد اساسنامه شرکت به شرح زير است: 1-5- مفاد ماده 148 اصلاحيه قانون تجارت، مبني بر رعايت يکسان حقوق صاحبان سهام در خصوص وجوه پرداختي به يکي از سهامداران.
5. 5-2- مفاد تبصره 2 ماده 27 اساسنامه، شرکت مبني بر انتخاب حداقل يکي از اعضاي غير موظف هيئت مديره با تحصيلات مالي و تجربه مرتبط.
5. 5-3- مفاد ماده 119 قانون تجارت و ماده 33 اساسنامه، مبني بر تعيين سمت اعضاي هيئت مديره (رئيس و نايب رئيس) در اولين جلسه هيئت مديره حداکثر ظرف يک هفته پس از جلسه مجمع عمومي. 5-4- مفاد ماده 101 اصلاحيه قانون تجارت و ماده 37 اساسنامه، در خصوص انتخاب رئيس هيئت مديره به عنوان رئيس مجامع عمومي. 5-5- مفاد ماده 281 اصلاحيه قانون تجارت مبني بر درج آگهي تبديل شرکت به سهامي عام در روزنامه کثيرالانتشار ديگري علاوه بر روزنامه کثيرالانتشاري که آگهي هاي شرکت در آن درج مي شود.
5. 5-6- پيگيري‌هاي شرکت جهت انجام تکاليف مقرر در مجمع عمومي عادي ساليانه مورخ 1399/04/07 صاحبان سهام، در خصوص بندهاي 10 و 11 اين گزارش ، ورود به بازار سرمايه طبق جدول زمانبندي ، ارائه نتيجه اقدامات انجام شده در فواصل زماني سه ماهه به هلدينگ جهت طرح در جلسات عملکرد و توسعه بازار صادراتي ، به نتيجه نرسيده است.
6. 6- معاملات مندرج در يادداشت توضيحي 1-31 صورتهاي مالي ، به عنوان کليه معاملات مشمول ماده 129 اصلاحيه قانون تجارت و ماده 39 اساسنامه که طي سال مالي مورد گزارش انجام شده و توسط هيئت مديره شرکت به اطلاع اين موسسه رسيده ، مورد بررسي قرار گرفته است. معاملات مذکور، با رعايت تشريفات مقرر در ماده قانوني ياد شده در خصوص کسب مجوز از هيئت مديره و عدم شرکت مدير ذينفع در رأي‌گيري انجام شده است. همچنين معاملات مزبور بر اساس روابط خاص فيمابين با سهامدار اصلي و شرکت‌هاي همگروه صورت پذيرفته است.
7. 7- گزارش هيئت مديره درباره فعاليت و وضع عمومي شرکت ، موضوع ماده 232 اصلاحيه قانون تجارت، که به منظور تقديم به مجمع عمومي عادي صاحبان سهام تنظيم گرديده ، مورد بررسي اين موسسه قرار گرفته است. با توجه به رسيدگيهاي انجام شده، نظر اين موسسه به موارد با اهميتي که حاکي از مغايرت اطلاعات مندرج در گزارش مذکور با اسناد و مدارک ارائه شده از جانب هيئت مديره باشد، جلب نشده است.
8. 8- در سال مورد گزارش خريدهاي خارجي به دليل تحريم ها و محدوديتهاي سيستم بانکي عمدتا از طريق واسطه ها انجام شده است
9. 9- دارايي‌هاي ثابت مشهود (يادداشت توضيحي 4-12 صورت‌هاي مالي) شامل ساختمان و تاسيسات مربوط به اموال واحد فوق روان کننده بتن(SNF) مي‌باشد که به دليل منسوخ شدن تکنولوژي و زيان‌دهي توليدات، واحد مذکور از سنوات قبل به صورت راکد و بلا استفاده مي‌‌باشد.
10. 10- برخي از مفاد دستورالعمل نظام راهبري مطلوب ابلاغي رعايت نگرديده، لذا اهداف آن به طور کامل محقق نشده است.
11. 11- در اجراي ماده 33 دستورالعمل اجرايي مبارزه با پولشويي توسط حسابرسان ، رعايت مفاد قانون مبارزه با پولشويي و آيين‌نامه‌ها و دستورالعمل هاي اجرايي مرتبط ، در چارچوب چک ليست‌هاي ابلاغي مرجع ذيربط و استانداردهاي حسابرسي ، توسط اين موسسه مورد ارزيابي قرار گرفته است. در اين خصوص، به استثناي درج شناسه ملي يا کد اقتصادي در قراردادها، صورتحساب‌ها، سربرگ‌ها و فرمها، پرداخت وجه معاملات بالاتر از سقف مقرر صرفا از طريق حساب بانکي ذينفعان در برخي از معاملات، استعلام از پايگاه‌هاي اطلاعاتي ذيربط و بايگاني آن در پرونده ارباب رجوع ، برگزاري دوره‌هاي آموزشي مستمر براي کارکنان در خصوص چگونگي شناسايي ارباب رجوع و تدوين رويه هاي قابل اتکا ، اين موسسه به موارد با اهميت ديگري حاکي از عدم رعايت قوانين و مقررات ياد شده برخورد نکرده است.