اطلاعات و صورت‌های مالی

1. صورت هاي مالي شرکت حمل و نقل داماش ترابر ايرانيان (سهامي خاص) شامل صورت وضعيت مالي به تاريخ 30 آذر 1402 و صورت‌هاي سود و زيان، تغييرات در حقوق مالکانه و جريان‌‌هاي نقدي آن براي سال مالي منتهي به تاريخ مزبور و يادداشت‌هاي توضيحي 1 تا 28، توسط اين سازمان، حسابرسي شده است

2. مسئوليت تهيه و ارائه منصفانه صورت هاي مالي طبق استانداردهاي حسابداري و همچنين طراحي، اعمال و حفظ کنترل‌هاي داخلي لازم براي تهيه صورتهاي مالي عاري از تحريف بااهميت ناشي از تقلب يا اشتباه، بر عهده هيئت مديره است. در تهيه صورت هاي مالي، هيئت مديره مسئول ارزيابي توانايي شرکت به ادامه فعاليت و حسب ضرورت، افشاي موضوعات مرتبط با ادامه فعاليت و مناسب بودن بکارگيري مبناي حسابداري تداوم فعاليت است، مگر اينکه قصد انحلال شرکت يا توقف عمليات آن وجود داشته باشد، يا راهکار واقع‌بينانه ديگري به جز موارد مذکور وجود نداشته باشد.

3. اهداف حسابرس شامل کسب اطمينان معقول از اينکه صورت هاي مالي، به عنوان يک مجموعه واحد، عاري از تحريف بااهميت ناشي از تقلب يا اشتباه است و صدور گزارش حسابرس شامل اظهارنظر وي مي‌شود. اطمينان معقول، سطح بالايي از اطمينان است، اما حتي با انجام حسابرسي طبق استانداردهاي حسابرسي ممکن است همه تحريف‌هاي بااهميت، درصورت وجود، کشف نشود. تحريف‌ها که ناشي از تقلب يا اشتباه مي‌باشند، زماني بااهميت تلقي مي‌شوند که به‌طور منطقي انتظار رود، به تنهايي يا در مجموع، بتوانند بر تصميمات اقتصادي استفاده‌کنندگان که بر مبناي صورت هاي مالي اتخاذ مي‌شود، اثر بگذارند. در چارچوب انجام حسابرسي طبق استاندارد‌هاي حسابرسي، بکارگيري قضاوت حرفه‌‌اي و حفظ نگرش ترديد حرفه‌اي در سراسر کار حسابرسي ضروري است، همچنين: •خطرهاي تحريف بااهميت صورت هاي مالي ناشي از تقلب يا اشتباه مشخص و ارزيابي مي‌شود، روش‌هاي حسابرسي در برخورد با اين خطرها ، طراحي و اجرا، شواهد حسابرسي کافي و مناسب به عنوان مبناي اظهارنظر کسب مي‌شود. از آنجا که تقلب مي‌تواند همراه با تباني، جعل، حذف عمدي، ارائه نادرست اطلاعات، يا زيرپاگذاري کنترل‌هاي داخلي باشد، خطر عدم کشف تحريف بااهميت ناشي از تقلب، بالاتر از خطر عدم کشف تحريف بااهميت ناشي از اشتباه است. •از کنترل‌‌هاي داخلي مرتبط با حسابرسي به منظور طراحي روش‌هاي حسابرسي مناسب شرايط موجود، و نه به قصد اظهارنظر نسبت به اثربخشي کنترل‌هاي داخلي شرکت، شناخت کافي کسب مي‌شود. •مناسب بودن رويه‌هاي حسابداري استفاده شده و معقول بودن برآوردهاي حسابداري و موارد افشاي مرتبط ارزيابي مي‌شود. •بر مبناي شواهد حسابرسي کسب شده، در مورد مناسب بودن بکارگيري مبناي حسابداري تداوم فعاليت توسط شرکت و وجود يا نبود ابهامي بااهميت در ارتباط با رويدادها يا شرايطي که مي‌تواند ترديدي عمده نسبت به توانايي شرکت به ادامه فعاليت ايجاد کند، نتيجه‌گيري مي‌شود. اگر چنين نتيجه‌گيري شود که ابهامي بااهميت وجود دارد بايد در گزارش حسابرس به اطلاعات افشا شده مرتبط با اين موضوع در صورت هاي مالي اشاره شود، يا اگر اطلاعات افشا شده کافي نبود، اظهارنظر حسابرس تعديل مي‌گردد. نتيجه‌گيري‌ها مبتني بر شواهد حسابرسي کسب‌‌شده تا تاريخ گزارش حسابرس است. با اين حال، رويدادها يا شرايط آتي ممکن است سبب شود، شرکت از ادامه فعاليت باز بماند. •کليت ارائه، ساختار و محتواي صورت هاي مالي، شامل موارد افشا، و اينکه آيا معاملات و رويدادهاي مبناي تهيه صورت هاي مالي، به گونه‌اي در صورت هاي مالي منعکس شده‌اند که ارائه منصفانه حاصل شده باشد، ارزيابي مي‌گردد. افزون بر اين، زمانبندي اجرا و دامنه برنامه‌ريزي شده کار حسابرسي و يافته‌هاي عمده حسابرسي، شامل ضعف‌هاي بااهميت کنترل‌هاي داخلي که در جريان حسابرسي مشخص شده است، به ارکان راهبري اطلاع‌رساني‌ مي‌شود. همچنين اين سازمان به عنوان بازرس قانوني مسئوليت دارد موارد عدم رعايت الزامات قانوني مقرر در اصلاحيه قانون تجارت و مفاد اساسنامه شرکت و نيز ساير موارد لازم را به مجمع عمومي عادي صاحبان سهام گزارش کند.

4. به نظر اين سازمان، به استثناي آثار مورد مندرج در بند 2 مباني اظهارنظر مشروط، وضعيت مالي شرکت حمل و نقل داماش ترابر ايرانيان (سهامي خاص) در تاريخ 30 آذر 1402 و عملکرد مالي و جريان‌هاي نقدي آن را براي سال مالي منتهي به تاريخ مزبور، از تمام جنبه‌‌هاي بااهميت، طبق استانداردهاي حسابداري، به نحو منصفانه نشان مي‌‌دهد. حسابرسي اين سازمان طبق استانداردهاي حسابرسي انجام شده است. مسئوليت‌‌هاي سازمان طبق اين استانداردها در بخش مسئوليت‌هاي حسابرس و بازرس قانوني در حسابرسي صورتهاي مالي توصيف شده است. اين سازمان طبق الزامات آيين رفتار حرفه‌اي سازمان حسابرسي، مستقل از شرکت حمل و نقل داماش ترابر ايرانيان (سهامي خاص) است و ساير مسئوليت‌‌هاي اخلاقي را طبق الزامات مذکور انجام داده است. اين سازمان اعتقاد دارد که شواهد حسابرسي کسب شده به عنوان مبناي اظهار نظرمشروط، کافي و مناسب است.

5. طبق يادداشت توضيحي 19، بابت ماليات عملکرد 1401 به موجب برگ تشخيص صادره توسط سازمان امور مالياتي مبلغ 539ر16 ميليون ريال مطالبه شده ليکن شرکت از اين بابت صرفا مبلغ 628ر5 ميليون ريال بدهي مالياتي در حسابها منظور و پرداخت نموده است. همچنين بابت ماليات حقوق سال 1401 مبلغ 341ر1 ميليون ريال و جرائم ماده 169 قانون ماليات‌هاي مستقيم سالهاي 1400 و 1401 مبلغ 592ر3 ميليون ريال مطالبه شده که شرکت ضمن اعتراض به موارد مزبور بدهي مالياتي در حسابها منظور ننموده است. با توجه به مراتب فوق، احتساب بدهي مالياتي بيشتر در حسابها ضروري است، ليکن تعيين مبلغ آن منوط به نتايج اعتراضات و اعلام ‌نظر سازمان امور مالياتي مي‌باشد.

6. پوشش بيمه‌اي دارايي هاي ثابت مشهود بشرح يادداشت توضيحي 1-9 ، تعداد 13 دستگاه وسائط نقليه (شامل 12 دستگاه کاميون ايسوزو ، 1 دستگاه سمند سورن) به بهاي تمام شده 199 ميليارد ريال از پوشش بيمه‌ بدنه برخوردار نمي‌باشند.مفاد اين بند بر اظهارنظر اين سازمان تاثيري نداشته است.

7. موارد مرتبط با الزامات قانوني مقرر در اصلاحيه قانون تجارت و مفاد اساسنامه شرکت به شرح زير است: ماده قانونيماده اساسنامهموارد عدم رعايت 11934انتخاب رئيس و نايب رئيس هيئت‌مديره در اولين جلسه هيئت‌مديره پس از برگزاري مجمع. 120دعوت مجمع عمومي توسط رئيس هيئت‌مديره. 124تعيين حدود اختيارات و مدت تصدي مديرعامل.
7. 240پرداخت سود سهام ظرف مدت 8 ماه پس از تصميم مجمع (سال‌هاي 1399 الي 1401).
8. 8-پيگيريهاي شرکت جهت انجام تکاليف مقرر در مجمع عمومي عادي مورخ 12 ارديبهشت 1402 صاحبان سهام درخصوص بندهاي 7، 10 و 13 اين گزارش و همچنين موارد مشروحه زير به نتيجه نهايي نرسيده است: 1-8-اخذ سند مالکيت حق بهره‌برداري از 000ر5 متر مربع زمين واقع در بندرعباس (خريداري شده از شرکت نگين ترابران خليج فارس) و اقدام نسبت به اجراي پروژه احداث در زمين مزبور به نحو مقتضي. (يادداشت توضيحي 1-11). 2-8-تعيين تکليف وضعيت کاميون توقيف شده توسط مراجع قضايي (يادداشت توضيحي 2-9). 3-8-تعيين حقوق و مزاياي مديرعامل توسط هيئت مديره.
9. 9-مفاد ماده 24 آئين‌نامه معاملات شرکت درخصوص برگزاري مزايده فروش 6 دستگاه ايسوزو در ارتباط با افشاي نوع و مشخصات کامل موضوع معامله، افشاي ميزان و نوع سپرده شرکت در مزايده و شرايط آن، افشاي محل و تاريخ تشکيل کميسيون مزايده، افشاي مدت قبول پيشنهادها ازتاريخ انتشار آگهي، افشاي مختار بودن شرکت بابت رد يا قبول هر يک از پيشنهادها يا تمام آنها، نحوه تعيين برنده مزايده، شرايط رد پيشنهادها (فاقد امضا، مشروط، مبهم و فاقد سپرده)، تصريح اينکه هزينه ثبت قرارداد در دفترخانه و هزينه آگهي به عهده طرف معامله است، تصريح اينکه بهاي پيشنهادي کاملا مشخص و به عدد و حروف در پاکت لاک و مهر شده تسليم گردد، ذکر روز و ساعت و محل قرائت پيشنهادها و مجاز بودن حضور پيشنهاددهندگان در کميسيون مزايده، تعيين مدت لازم براي بررسي پيشنهادها و انتخاب برنده مزايده و تعيين مهلت انعقاد قرارداد توسط برنده تا 10 روز کاري از زمان اعلام پيشنهاد و موارد زير رعايت نگرديده است: 1-9-شرکت حافظ تاکستان برنده يک دستگاه کاميون با پيشنهاد مشروط 150 ميليون‌ريال و سعيد فيضي برنده 3 دستگاه کاميون با پيشنهاد مشروط 120 ميليون‌ريال از بالاترين قيمت پيشنهادي برنده گرديده‌اند. 2-9-هيچ يک از شرکت‌کنندگان در مزايده، در جلسه کميسيون مزايده شرکت نکرده‌اند و مدارکي مبني بر انصراف از حضور در مزايده ارائه نشده است.
10. 10-مفاد بخشنامه شماره 122949/62 مورخ 13/07/1395 وزارت امور اقتصادي و دارايي در خصوص به کارگيري افراد بازنشسته‌ در شرکت‌هاي تحت پوشش بانک‌ها در خصوص مديرعامل شرکت رعايت نشده است.
11. معاملات مندرج در يادداشت توضيحي 1-25، به عنوان کليه معاملات مشمول ماده 129 اصلاحيه قانون تجارت که طي سال مالي مورد گزارش انجام شده و توسط هيئت مديره شرکت به اطلاع اين سازمان رسيده، مورد بررسي قرار گرفته است. در مورد معاملات مذکور، مفاد ماده فوق مبني بر کسب مجوز از هيئت مديره رعايت گرديده ليکن عدم شرکت مدير ذينفع در راي گيري رعايت نشده است. مضافا نظر اين سازمان به شواهدي حاکي از اينکه معاملات مذکور با شرايط مناسب تجاري و در روال عادي عمليات شرکت انجام نگرفته باشد، جلب نشده است.
12. گزارش هيئت‌مديره، موضوع ماده 232 اصلاحيه قانون تجارت و ماده 53 اساسنامه، درباره فعاليت و وضع عمومي شرکت، که به منظور تقديم به مجمع عمومي عادي صاحبان سهام تنظيم گرديده، مورد بررسي اين سازمان قرار گرفته است. با توجه به رسيدگي‌هاي انجام شده، و با در نظر گرفتن مورد مندرج در بند 2 مباني اظهار نظر مشروط، نظر اين سازمان، به موارد با اهميتي که حاکي از مغايرت اطلاعات مندرج در گزارش مذکور با اسناد و مدارک ارائه شده از جانب هيئت‌مديره باشد، جلب نگرديده است.
13. در اجراي ماده (4) رويه اجرايي حسابرسان در ارزيابي اجراي مقررات مبارزه با پولشويي و تامين مالي تروريسم در شرکت‌هاي تجاري و مؤسسات غير تجاري، موضوع ماده (46) آئين نامه اجرايي ماده (14) الحاقي قانون مبارزه با پولشويي، رعايت مفاد قانون و مقررات مذکور در چارچوب چک ليست‌هاي ابلاغي مرجع ذيربط و استانداردهاي حسابرسي، توسط اين سازمان مورد ارزيابي قرار گرفته که موارد عدم رعايت ، به مرکز اطلاعات مالي وزارت امور اقتصادي و دارايي ارسال شده است.