اطلاعات و صورت‌های مالی

1. صورت‌هاي‌ مالي شرکت توسعه تجارت سرمايه پايدار قشم (سهامي خاص) شامل صورت‌ وضعيت‌مالي در تاريخ 30 آذر 1402 و صورت‌هاي سود و زيان، تغييرات در حقوق مالکانه و جريان‌هاي نقدي براي سال مالي منتهي به تاريخ مزبور، همراه با يادداشت‌هاي توضيحي 1 تا 34، توسط اين مؤسسه حسابرسي شده است.

2. مسئوليت تهيه و ارائه منصفانه صورتهاي مالي طبق استانداردهاي حسابداري و همچنين طراحي، اعمال و حفظ کنترل‌هاي داخلي لازم براي تهيه صورتهاي مالي عاري از تحريف بااهميت ناشي از تقلب يا اشتباه، بر عهده هيئت مديره است. در تهيه صورتهاي مالي، هيئت مديره مسئول ارزيابي توانايي شرکت به ادامه فعاليت و حسب ضرورت، افشاي موضوعات مرتبط با ادامه فعاليت و مناسب بودن بکارگيري مبناي حسابداري تداوم فعاليت است، مگر اينکه قصد انحلال شرکت يا توقف عمليات آن وجود داشته باشد، يا راهکار واقع‌بينانه ديگري به جز موارد مذکور وجود نداشته باشد.

3. حسابرسي اين موسسه طبق استانداردهاي حسابرسي انجام شده است. مسئوليت‌هاي موسسه طبق اين استاندارد‌ها در بخش مسئوليت‌هاي حسابرس و بازرس قانوني در حسابرسي صورتهاي مالي توصيف شده است. اين موسسه طبق الزامات آيين اخلاق و رفتار حرفه‌اي حسابداران رسمي، مستقل از شرکت توسعه تجارت سرمايه پايدار قشم (سهامي خاص) است و ساير مسئوليت‌هاي اخلاقي را طبق الزامات مذکور انجام داده است. اين موسسه اعتقاد دارد که شواهد حسابرسي کسب‌ شده به عنوان مبناي اظهارنظر مشروط، کافي و مناسب است. اهداف حسابرس شامل کسب اطمينان معقول از اينکه صورتهاي مالي، به عنوان يک مجموعه واحد، عاري از تحريف بااهميت ناشي از تقلب يا اشتباه است، و صدور گزارش حسابرس شامل اظهارنظر وي مي‌شود. اطمينان معقول، سطح بالايي از اطمينان است، اما حتي با انجام حسابرسي طبق استانداردهاي حسابرسي ممکن است همه تحريف‌هاي بااهميت، درصورت وجود، کشف نشود. تحريف‌ها که ناشي از تقلب يا اشتباه مي‌باشند، زماني بااهميت تلقي مي‌شوند که به‌طور منطقي انتظار رود، به تنهايي يا در مجموع، بتوانند بر تصميمات اقتصادي استفاده‌کنندگان که بر مبناي صورتهاي مالي اتخاذ مي‌شود، اثر بگذارند. در چارچوب انجام حسابرسي طبق استاندارد‌هاي حسابرسي، بکارگيري قضاوت حرفه‌‌اي و حفظ نگرش ترديد حرفه‌اي در سراسر کار حسابرسي ضروري است، همچنين: خطرهاي تحريف بااهميت صورتهاي مالي ناشي از تقلب يا اشتباه مشخص و ارزيابي مي‌شود، روش‌هاي حسابرسي در برخورد با اين خطرها طراحي و اجرا، و شواهد حسابرسي کافي و مناسب به عنوان مبناي اظهارنظر کسب مي‌شود. از آنجا که تقلب مي‌تواند همراه با تباني، جعل، حذف عمدي، ارائه نادرست اطلاعات، يا زيرپاگذاري کنترل‌هاي داخلي باشد، خطر عدم کشف تحريف بااهميت ناشي از تقلب، بالاتر از خطر عدم کشف تحريف بااهميت ناشي از اشتباه است. از کنترل‌‌هاي داخلي مرتبط با حسابرسي به منظور طراحي روش‌هاي حسابرسي مناسب شرايط موجود، و نه به قصد اظهارنظر نسبت به اثربخشي کنترل‌هاي داخلي شرکت، شناخت کافي کسب مي‌شود. مناسب بودن رويه‌هاي حسابداري استفاده شده و معقول بودن برآوردهاي حسابداري و موارد افشاي مرتبط ارزيابي مي‌شود. بر مبناي شواهد حسابرسي کسب شده، در مورد مناسب بودن بکارگيري مبناي حسابداري تداوم فعاليت توسط شرکت و وجود يا نبود ابهامي بااهميت در ارتباط با رويدادها يا شرايطي که مي‌تواند ترديدي عمده نسبت به توانايي شرکت به ادامه فعاليت ايجاد کند، نتيجه‌گيري مي‌شود. اگر چنين نتيجه‌گيري شود که ابهامي بااهميت وجود دارد بايد در گزارش حسابرس به اطلاعات افشا شده مرتبط با اين موضوع در صورتهاي مالي اشاره شود يا، اگر اطلاعات افشا شده کافي نبود، اظهارنظر حسابرس تعديل مي‌گردد. نتيجه‌گيري‌ها مبتني بر شواهد حسابرسي کسب‌‌شده تا تاريخ گزارش حسابرس است. با اين حال، رويدادها يا شرايط آتي ممکن است سبب شود شرکت، از ادامه فعاليت باز بماند. کليت ارائه، ساختار و محتواي صورتهاي مالي، شامل موارد افشا، و اينکه آيا معاملات و رويدادهاي مبناي تهيه صورتهاي مالي، به گونه‌اي در صورتهاي مالي منعکس شده‌اند که ارائه منصفانه حاصل شده باشد، ارزيابي مي‌گردد. افزون بر اين، زمان بندي اجرا و دامنه برنامه‌ريزي شده کار حسابرسي و يافته‌هاي عمده حسابرسي، شامل ضعف‌هاي بااهميت کنترل‌هاي داخلي که در جريان حسابرسي مشخص شده است، به ارکان راهبري اطلاع‌رساني‌ مي‌شود. همچنين اين موسسه به عنوان بازرس قانوني مسئوليت دارد موارد عدم رعايت الزامات قانوني مقرر در اصلاحيه قانون تجارت و مفاد اساسنامه شرکت و نيز ساير موارد لازم را به مجمع عمومي عادي صاحبان سهام گزارش کند.

4. سرفصل سرمايه گذاري هاي کوتاه مدت به شرح يادداشت توضيحي 1-19، شامل وجوه پرداختي به شرکت امير تجارت هرمس به مبلغ 1.301 ميليارد ريال است. در سال ۱۳۹۵ قراردادي با موضوع مشارکت و سرمايه‌گذاري براي احداث مجموعه تجاري مسکوني در بخش ۵ اصفهان با آن شرکت منعقد شده است. به موجب قرارداد آورده شرکت مبلغ 3.000 ميليارد ريال و آورده شريک 1.285 ميليارد ريال شامل يک قطعه زمين به ارزش ۹۷۰ ميليارد ريال و پروانه ساخت به ارزش ۳۱۵ ميليارد ريال تعيين شده بود. شرکت با توجه به قرارداد منعقده مبلغ ۲.۵۰۰ ميليارد ريال به شرکت امير تجارت هرمس پرداخت کرده و متعاقبا در قبال آن در سال ۱۳۹۷ مالکيت زمين موضوع مشارکت به ارزش ۱.۲۰۰ ميليارد ريال را به نام خود منتقل کرده است. موضوع قرارداد مشارکت انجام نشده و بقيه طلب شرکت به مبلغ 1.301 ميليارد ريال نيز وصول نشده است. اگرچه اقدامات حقوقي شرکت منجر به محکوميت شرکت امير تجارت هرمس شده است، ليکن در حال حاضر فرجام خواهي محکوم عليهم در شعبه اول ديوان عالي کشور در حال رسيدگي مي‌باشد.با توجه به مراتب مذکور، احتساب زيان کاهش ارزش براي سرمايه‌گذاري مزبور به مبلغ ۱.۳۰1 ميليارد ريال به طرفيت سود انباشته ضروري است.
5. عملکرد سال‌هاي مالي منتهي به 30 آذر 1399 و 1400 توسط مقامات مالياتي مورد رسيدگي قرار گرفته و طبق برگ‌هاي تشخيص صادره مبلغ 128 ميليارد ريال ماليات از شرکت مطالبه شده که مورد اعتراض شرکت قرار گرفته و در نتيجه از اين بابت ذخيره اي در حساب ها منظور نشده است. ضمنا تا تاريخ تاييد صورت‌هاي مالي، برگ تشخيص عملکرد سال 1401 صادر نشده است. با توجه به مراتب مذکور کسري ذخيره ماليات به مبلغ ياد شده براورد مي‌شود. ‌در صورت اعمال تعديلات لازم، سود انباشته و ماليات پرداختني هريک به مبلغ مبلغ 128 ميليارد ريال به ترتيب کاهش و افزايش خواهند يافت.
6. به شرح يادداشت توضيحي 18، مبلغ 101 ميليارد ريال ماليات و عوارض ارزش افزوده کالاي وارداتي به حساب مطالبات از سازمان امور مالياتي منظور شده است که قابليت بازيافت آن محرز نيست. اصلاح حسابها از اين بابت ضروري است.

7. به نظر اين موسسه، به استثناي آثار موارد مندرج در بندهاي 2 الي 4، صورت¬هاي مالي ياد¬شده در بالا، وضعيت مالي شرکت توسعه تجارت سرمايه پايدار قشم (سهامي خاص) در تاريخ 30 آذر 1402 و عملکرد مالي و جريان¬هاي نقدي شرکت را براي سال مالي منتهي به تاريخ مزبور از تمام جنبه‌هاي بااهميت، طبق استانداردهاي حسابداري به نحو منصفانه نشان مي‌دهد.

8. ساير دارايي ها همانگونه که در يادداشت توضيحي 2-15 صورت‌هاي مالي آمده است، اسناد مالکيت املاک واقع در سلمانشهر تاکنون به نام شرکت نشده است. مفاد اين بند تاثيري بر اظهار نظر موسسه نداشته است.
9. مشارکت و سرمايه گذاري در احداث مجتمع شاهين همانگونه که در يادداشت توضيحي 2-19 صورت هاي مالي آمده است، طي سال 1395، شرکت توسعه تجارت سرمايه پايدار قشم قراردادي با شرکت سرمايه گذاري پديده تجارت سيوان (سهامي خاص) با موضوع مشارکت و سرمايه گذاري در احداث مجتمع تجاري، اداري شاهين واقع در کرج منعقد کرده که آورده شرکت ياد شده ملکي به متراژ 1.100 متر مربع (در رهن بانک اقتصاد نوين) به ارزش 863 ميليارد ريال و پروانه ساخت آن بوده و آورده شرکت توسعه تجارت سرمايه پايدار قشم برابر 1.000 ميليارد ريال با قدرالسهم 60 درصد از کل عرصه و اعيان و تقسيم منافع حاصل از آن تعيين شده، و از اين بابت مبلغ 800 ميليارد به شرکت توسعه تجارت سيوان پرداخت شده است. سه طغري چک شخصي آقاي عليرضا نيکويي جمعا به مبلغ 2.767 ميليارد ريال به عنوان تضمين مبلغ قرارداد دريافت شده که از اعتبار آن اطمينان حاصل نشده است. مدارک و مستندات مربوط به سند مالکيت ملک مذکور، پروانه ساخت، ارزش کارشناسي ملک مزبور، توجيه اقتصادي قرارداد و زمانبندي برگشت سرمايه در اختيار اين موسسه قرار نگرفته است. لازم به ذکر است مبلغ 446 ميليارد ريال پرداختي به آقاي نيکويي با درخواست شرکت و با دستور قضايي در بانک سرمايه مسدود شده است که طبق آخرين اعلاميه بانک سرمايه شعبه فاطمي مانده حساب مسدودي آقاي قدرت آبادي به مبلغ 1.197.835 ميليون ريال مي باشد. قابليت بازيافت سرمايه گذاري مذکور منوط به راي نهايي مرجع قضايي در اين خصوص، و نتايج اقدامات و پيگيري هاي آتي شرکت مي¬باشد. مفاد اين بند تاثيري بر اظهارنظر موسسه نداشته است.

10. با توجه به ماده 240 اصلاحيه قانون تجارت نظر مجمع عمومي عادي صاحبان سهام را در تقسيم سود به آثار بندهاي اين گزارش به ويژه بندهاي 2 و 3 جلب مي نمايد.
11. معاملات مندرج در يادداشت توضيحي 33 به عنوان کليه معاملات مشمول ماده 129 اصلاحيه قانون تجارت که طي سال مالي مورد گزارش انجام شده و توسط هيات¬مديره به اطلاع اين موسسه رسيده، مورد بررسي قرار گرفته است. معاملات مذکور با رعايت تشريفات مقرر در ماده قانوني ياد¬شده در خصوص کسب مجوز از هيات¬مديره و عدم شرکت مدير ذي¬نفع در راي‌گيري صورت پذيرفته است. نظر اين موسسه به شواهدي حاکي از اين که معاملات مزبور با شرايط مناسب تجاري و در روال عادي عمليات شرکت انجام نگرفته باشد، جلب نشده است.
12. 1.گزارش هيئت مديره درباره فعاليت و وضع عمومي شرکت، موضوع ماده 232 اصلاحيه قانون تجارت که به‌ منظور تقديم به مجمع عمومي عادي صاحبان سهام تنظيم گرديده، مورد بررسي اين موسسه قرار گرفته است. با توجه به رسيدگي هاي انجام شده، نظر اين موسسه به موارد بااهميتي که حاکي از مغايرت اطلاعات مندرج در گزارش مذکور با اسناد و مدارک ارائه شده از جانب هيئت مديره باشد، جلب نشده است.
13. در اجراي ماده 33 دستورالعمل اجرايي مبارزه با پولشويي توسط حسابرسان، رعايت مفاد قانون مزبور و آئين‌نامه‌ها و دستورالعمل‌هاي اجرايي مرتبط در چارچوب چک ليست‌هاي ابلاغي مرجع ذيربط و استانداردهاي حسابرسي توسط اين موسسه مورد ارزيابي قرار گرفته است. در اين خصوص به استثناي مفاد مواد 38 و 145 آيين نامه اجرايي مبارزه با پولشويي مبني بر تهيه برنامه سالانه اجراي مقررات مبارزه با پولشويي و برگزاري دوره‌هاي آموزشي براي کارکنان با هماهنگي مرکز اطلاعات مالي اين موسسه به موارد بااهميت ديگري حاکي از عدم رعايت قوانين و مقررات ياد شده، برخورد نکرده است.