اطلاعات و صورت‌های مالی

1. صورت‌هاي مالي شرکت کشت وصنعت بهاران گلبهار خراسان (سهامي عام) شامل صورت وضعيت مالي به تاريخ ۲۹ اسفند ۱۴۰۱ و صورت‌هاي سود و زيان، تغييرات در حقوق مالکانه و جريان‌هاي نقدي براي سال مالي منتهي به تاريخ مزبور و يادداشت‌هاي توضيحي ۱ تا 34 توسط اين مؤسسه، حسابرسي شده است.

2. مسئوليت تهيه و ارائه منصفانه صورت‌هاي مالي طبق استانداردهاي حسابداري و همچنين طراحي، اعمال و حفظ کنترل‌هاي داخلي لازم براي تهيه صورت‌هاي مالي عاري از تحريف بااهميت ناشي از تقلب يا اشتباه، بر عهده هيئت مديره است. در تهيه صورت‌هاي مالي، هيئت مديره مسئول ارزيابي توانايي شرکت به ادامه فعاليت و حسب ضرورت، افشاي موضوعات مرتبط با ادامه فعاليت و مناسب بودن بکارگيري مبناي حسابداري تداوم فعاليت است، مگر اينکه قصد انحلال شرکت يا توقف عمليات آن وجود داشته باشد، يا راهکار واقع‌بينانه ديگري به جز موارد مذکور وجود نداشته باشد.

3. اهداف حسابرس شامل کسب اطمينان معقول از اينکه صورت‌هاي مالي، به عنوان يک مجموعه واحد، عاري از تحريف بااهميت ناشي از تقلب يا اشتباه است، و صدور گزارش حسابرس شامل اظهارنظر وي مي‌شود. اطمينان معقول، سطح بالايي از اطمينان است، اما حتي با انجام حسابرسي طبق استانداردهاي حسابرسي ممکن است همه تحريف‌هاي بااهميت، درصورت وجود، کشف نشود. تحريف‌ها که ناشي از تقلب يا اشتباه مي‌باشند، زماني بااهميت تلقي مي‌شوند که بطور منطقي انتظار رود، به تنهايي يا در مجموع، بتوانند بر تصميمات اقتصادي استفاده‌کنندگان که بر مبناي صورت‌هاي مالي اتخاذ مي‌شود، اثر بگذارند. در چارچوب انجام حسابرسي طبق استاندارد‌هاي حسابرسي، بکارگيري قضاوت حرفه‌‌اي و حفظ نگرش ترديد حرفه‌اي در سراسر کار حسابرسي ضروري است، همچنين: • خطرهاي تحريف بااهميت صورت‌هاي مالي ناشي از تقلب يا اشتباه مشخص و ارزيابي مي شود، روش‌هاي حسابرسي در برخورد با اين خطرها طراحي و اجرا، و شواهد حسابرسي کافي و مناسب به عنوان مبناي اظهارنظر کسب مي‌شود. از آنجا که تقلب مي‌تواند همراه با تباني، جعل، حذف عمدي، ارائه نادرست اطلاعات، يا زيرپاگذاري کنترل‌هاي داخلي باشد، خطر عدم کشف تحريف بااهميت ناشي از تقلب، بالاتر از خطر عدم کشف تحريف بااهميت ناشي از اشتباه است. • از کنترل‌‌هاي داخلي مرتبط با حسابرسي به منظور طراحي روش‌هاي حسابرسي مناسب شرايط موجود، و نه به قصد اظهارنظر نسبت به اثربخشي کنترل‌هاي داخلي شرکت، شناخت کافي کسب مي‌شود. • مناسب بودن رويه‌هاي حسابداري استفاده شده و معقول بودن براوردهاي حسابداري و موارد افشاي مرتبط ارزيابي مي‌شود. • بر مبناي شواهد حسابرسي کسب شده، در مورد مناسب بودن بکارگيري مبناي حسابداري تداوم فعاليت توسط شرکت و وجود يا نبود ابهامي با اهميت در ارتباط با رويدادها يا شرايطي که مي‌تواند ترديدي عمده نسبت به توانايي شرکت به ادامه فعاليت ايجاد کند، نتيجه‌گيري مي‌شود. اگر چنين نتيجه‌گيري شود که ابهامي با اهميت وجود دارد بايد در گزارش حسابرس به اطلاعات افشا شده مرتبط با اين موضوع در صورت‌هاي مالي اشاره شود يا، اگر اطلاعات افشا شده کافي نبود، اظهارنظر موسسه تعديل مي‌گردد. نتيجه‌گيري‌ها مبتني بر شواهد حسابرسي کسب‌‌شده تا تاريخ گزارش حسابرس است. با اين حال، رويدادها يا شرايط آتي ممکن است سبب شود شرکت، از ادامه فعاليت بازبماند. • کليت ارائه، ساختار و محتواي صورت‌هاي مالي، شامل موارد افشا، و اينکه آيا معاملات و رويدادهاي مبناي تهيه صورتهاي مالي، به گونه‌اي در صورتهاي مالي منعکس شده‌اند که ارائه منصفانه حاصل شده باشد، ارزيابي مي‌گردد. افزون بر اين، زمانبندي اجرا و دامنه برنامه‌ريزي شده کار حسابرسي و يافته‌هاي عمده حسابرسي، شامل ضعف‌هاي بااهميت کنترل‌هاي داخلي که در جريان حسابرسي مشخص شده است، به ارکان راهبري اطلاع‌رساني‌ مي‌شود. همچنين اين موسسه به عنوان بازرس قانوني مسئوليت دارد موارد عدم رعايت الزامات قانوني مقرر در اصلاحيه قانون تجارت و مفاد اساسنامه شرکت و نيز ساير موارد لازم را به مجمع عمومي عادي صاحبان سهام گزارش کند. 2)حسابرسي اين موسسه طبق استاندارد هاي حسابرسي انجام شده است. مسئوليت هاي موسسه طبق اين استاندارد ها در بخش مسئوليت هاي حسابرس و بازرس قانوني در حسابرسي صورت هاي مالي توصيف شده است. اين موسسه طبق الزامات آيين رفتار حرفه اي جامعه حسابداران رسمي ايران، مستقل از شرکت کشت وصنعت بهاران گلبهار خراسان (سهامي عام) است و ساير مسئوليت هاي اخلاقي را طبق الزامات مذکور انجام داده است. اين موسسه اعتقاد دارد که شواهد حسابرسي کسب شده بعنوان مبناي اظهار نظر، کافي و مناسب است.

4. به نظر اين مؤسسه، صورت‌هاي مالي ياد شده، وضعيت مالي شرکت کشت وصنعت بهاران گلبهار خراسان (سهامي عام)در تاريخ ۲۹ اسفند ۱۴۰۱ و عملکرد مالي و جريان‌هاي نقدي آن را براي سال مالي منتهي به تاريخ مزبور، از تمام جنبه هاي بااهميت، طبق استانداردهاي حسابداري، بنحو منصفانه نشان مي‌دهد.

5. مفاد ماده 240 اصلاحيه قانون تجارت درخصوص پرداخت سود سهام ظرف مدت هشت ماه پس از تصويب مجمع عمومي رعايت نشده است.
6. معاملات مندرج در يادداشت توضيحي 31 صورت‌هاي مالي، بعنوان کليه معاملات مشمول ماده ۱۲۹ اصلاحيه قانون تجارت که طي سال مالي مورد گزارش انجام شده و توسط هيئت مديره به اطلاع اين مؤسسه رسيده، مورد بررسي قرار گرفته است. معاملات مذکور با رعايت تشريفات مقرر در ماده قانوني يـاد شده درخصوص کسب مجـوز از هيئت مديره و عـدم شرکت مدير ذينفع در رأي گيري صورت نپذيرفته است. مضافا نظر اين مؤسسه به شواهدي حاکي از اين که معاملات مزبور با شرايط مناسب تجاري و در روال عادي عمليات شرکت انجام نگرفته باشد، جلب نشده است.
7. 7)گزارش هيئت مديره درباره فعاليت و وضع عمومي شرکت، موضوع ماده 232 اصلاحيه قانون تجارت و ماده 37 اساسنامه، که به منظور تقديم به مجمع عمومي عادي صاحبان سهام تنظيم گرديده، مورد بررسي اين موسسه قرارگرفته است. باتوجه به رسيدگي‌هاي انجام شده، نظراين موسسه به موارد با اهميتي که حاکي از مغايرت اطلاعات مندرج درگزارش مذکور با اسناد و مدارک ارائه شده از جانب هيات مديره باشد،جلب نشده است.
8. 8) ضوابط و مقررات وضع شده توسط سازمان بورس اوراق بهادار درخصوص دستورالعمل اجرايي افشاي اطلاعات شرکت هاي ثبت شده نزد سازمان، به شرح زير رعايت نشده است: 1-8) مفاد ماده 5 دستورالعمل انضباطي ناشران پذيرفته شده در فرابورس ايران درخصوص پرداخت سود مصوب مجمع عمومي ظرف مهلت قانوني و طبق برنامه اعلام شده. 2-8) مفاد مواد 5 ، 10 و13 به ترتيب شامل ارسال صورتجلسه مجمع عمومي ظرف 10 روز به مرجع ثبت شرکتها ، پرداخت سود مصوب مجمع عمومي ظرف مهلت قانوني وطبق برنامه اعلام شده وافشاي فوري معاملات با اشخاص وابسته
9. 9)مفاد دستورالعمل حاکميت شرکتي ابلاغيه مورخ 18/07/1401سازمان بورس و اوراق بهادار در برخي موارد از جمله عدم همزماني عضويت هيات مديره در بيش از سه شرکت ثبت شده نزد سازمان بورس، تصويب معاملات شرکت با اشخاص وابسته، تشکيل واحد حسابرسي داخلي ووظايف مرتبط با آن، تفويض وظايف هيات مديره درموارد غير قابل تفويض، تشکيل کميته هاي زير نظر هيات مديره، ممنوعيت تملک سهام شرکت اصلي ، حضور مدير عامل درمجامع عمومي ، انتشار اطلاعات لازم درزمينه مسايل مالي واقتصادي وزيست محيطي وگزارش پايداري شرکت ، رعايت نشده است.
10. 10)در اجراي ماده 33 دستورالعمل اجرايي قانون مبارزه با پولشويي توسط حسابرسان، و آيين نامه اجرايي ماده 14 الحاقي، رعايت مفاد قانون مزبور و آيين نامه‌ها و دستورالعمل‌هاي اجرايي مرتبط، در چارچوب چک ليست‌هاي ابلاغي مرجع ذي‌ربط و استانداردهاي حسابرسي، توسط اين موسسه مورد ارزيابي قرار گرفته است. بر اساس بررسي هاي اين موسسه، الزامات آيين نامه اجرايي در خصوص معرفي مسئول مبارزه با پولشويي و اخذ نام کاربري و رمز عبور جهت ارسال گزارشات و اطلاعات مورد لزوم به مرکز اطلاعات مالي دريافت وپرداخت مرتبط با معاملات خارجي صرفا از طريق حساب بانکي شرکت و ساير موارد مرتبط با آن، رعايت نگرديده است. ضمن آن که به دليل فراهم نکردن زير ساخت هاي لازم توسط مراجع قانوني ذيربط، کنترل کامل رعايت مفاد دستورالعمل و آيين نامه مزبور، براي اين موسسه مقدور نگرديده است.