اطلاعات و صورت‌های مالی

1. صورتهاي مالي تلفيقي گروه و شرکت مهندسي خدمات صنعتي ايران خودرو(سهامي خاص)شامل صورت¬هاي وضعيت مالي به تاريخ 30 اسفند ماه 1399 و صورتهاي سود و زيان، تغييرات در حقوق مالکانه و جريان¬هاي نقدي براي سال مالي منتهي به تاريخ مزبور و يادداشتهاي توضيحي 1 تا 37 توسط اين مؤسسه، حسابرسي شده است.

2. مسئوليت تهيه صورتهاي مالي يادشده طبق استانداردهاي حسابداري، با هيئت مديره شرکت است. اين مسئوليت شامل طراحي، اعمال و حفظ کنترلهاي داخلي مربوط به تهيه صورتهاي مالي است به گونه‌اي که اين صورتها، عاري از تحريف با اهميت ناشي از تقلب يا اشتباه باشد.

3. مسئوليت اين مؤسسه، اظهارنظر نسبت به صورتهاي مالي يادشده بر اساس حسابرسي انجام شده طبق استانداردهاي حسابرسي است. استانداردهاي مزبور ايجاب مي‌کند اين مؤسسه الزامات آيين رفتار حرفه‌اي را رعايت و حسابرسي را به گونه‌اي برنامه‌ريزي و اجرا کند که از نبود تحريف با اهميت در صورتهاي مالي، اطمينان معقول کسب شود. حسابـرسي شامل اجراي روشهايـي براي کسب شواهد حسابرسي درباره مبالغ و ديگر اطلاعات افشا شده در صورتهاي مالي است. انتخاب روشهاي حسابرسي، به قضاوت حسابرس، از جمله ارزيابي خطرهاي تحريف با‌اهميت ناشي از تقلب يا اشتباه در صورتهاي مالي، بستگي دارد. براي ارزيابي اين خطرها، کنترلهاي داخلي مربوط به تهيه و ارائه صورتهاي مالي به منظور طراحي روشهاي حسابرسي مناسب شرايط موجود، و نه به قصد اظهار نظر نسبت به اثربخشي کنترلهاي داخلي شرکت، بررسي مي‌شود. حسابرسي همچنين شامل ارزيابي مناسب‌بودن رويه‌هاي حسابداري استفاده‌شده و معقول بودن برآوردهاي حسابداري انجام‌شده توسط هيئت‌مديره و نيز ارزيابي کليت ارائه صورتهاي مالي است. اين مؤسسه اعتقاد دارد که شواهد حسابرسي کسب شده، براي اظهارنظر نسبت به صورتهاي مالي، کافي و مناسب است همچنين، اين مؤسسه به عنوان بازرس قانوني مسئوليت دارد موارد عدم رعايت الزامات قانوني مقرر در اصلاحيه قانون تجارت و مفاد اساسنامه شرکت و ساير موارد لازم را به مجمع عمومي عادي صاحبان سهام گزارش کند.

4. 4- به نظر اين مؤسسه، صورتهاي مالي ياد شده در بالا، وضعيت مالي گروه و شرکت مهندسي خدمات صنعتي ايران خودرو(سهامي خاص)در تاريخ 30 اسفند ماه 1399 و عملکرد مالي و جريان¬هاي نقدي گروه و شرکت را براي سال مالي منتهي به تاريخ مزبور، از تمام جنبه‌هاي با ‌اهميت، طبق استانداردهاي حسابداري، به نحو مطلوب نشان مي‌دهد.

5. 5 نظر مجمع عمومي صاحبان سهام را به اين نکته جلب مي نمايد که سود قابل تخصيص طبق صورت هاي مالي تلفيقي گروه، کمتر از سود قابل تقسيم طبق صورت هاي مالي شرکت مي باشد. از اين رو هنگام تصميم گيري نسبت به تقسيم سود سهامِ، به منظور جلوگيري از تقسيم منافع موهوم، توجه به اين موضوع اهميت دارد. اظهار نظر اين موسسه در اثر مفاد اين بند مشروط نشده است.
6. ماليات بر ارزش افزوده سالهاي 1394 الي 1396 شرکت، بر اساس برگهاي مطالبه صادره، علاوه بر مبالغ منعکس در دفاتر، جمعا مبلغ 30 ميليارد ريال بابت اصل و مبلغ579 ميليارد ريال به عنوان جريمه (عمدتا جريمه تاخير ارائه ليست سه ماهه چهارم سال¬هاي فوق) مطالبه گرديده که در نتيجه اعتراض شرکت به شرح مندرج در يادداشت¬هاي توضيحي 4-3-37 الي 6-3-37، در مراجع مربوط در حال رسيدگي مي باشد. همچنين در ارتباط با حق بيمه قراردادهاي ارائه خدمات براي سال هاي1387، 1394 و 1395 جمعا به مبلغ 807 ميليارد ريال مطالبه گرديده که در نتيجه اعتراض شرکت ، مراحل رسيدگي به شرح يادداشت¬هاي توضيحي 1-3-37 الي3-3-37 در جريان است و عملکرد سال¬هاي 1396 الي 1398 نيز تا کنون توسط سازمان تامين اجتماعي رسيدگي نشده است. نظر به مراتب فوق، تعيين بدهي قطعي از اين بابت منوط به رسيدگي و اعلام نظر قطعي مراجع مربوط مي باشد. اظهار نظر اين موسسه در اثر مفاد اين بند مشروط نشده است.
7. 7- شرکت فاقد سيستم يکپارچه به منظور ارائه اطلاعات قابل اتکا در مورد مقاديرحمل انواع کالا و محصول برحسب واحد سنجش همگن شده (مثلا تن کيلومتر ) و به تفکيک اقلام مختلف مي باشد. در نبود اطلاعات مذکور امکان مقايسه ، تحليل و بررسي روندها ميسر نمي باشد. اظهار نظر اين موسسه در اثر مفاد اين بند مشروط نشده است.
8. 8- همانگونه که در يادداشت توضيحي 3-2-12 منعکس استِ، دارايي هايي که در سال 1398 به مبلغ 5.845 ميليارد از شرکت ايران خودرو انتقال يافته، در سبد جامع بيمه اي شرکت مذکور از پوشش بيمه اي کافي برخوردار مي باشد. در اين ارتباط مستندات مربوط به پوشش بيمه اي ايجاد شده و کفايت آن در اختيار اين موسسه قرار نگرفته است. اظهار نظر اين موسسه در اثر مفاد اين بند مشروط نشده است.

9. 9- تکاليف مقرر توسط مجمع عمومي عادي ساليانه مورخ 19/04/1399ِ، در موارد زير عملي نشده است: - تحويل يک نسخه از کليه بخشنامه هاي مديريت ارشد گروه صنعتي و ابلاغيه هاي معاونت اقتصادي ايران خودرو طي نامه رسمي به بازرس قانوني، -ارائه گزارش¬ دوره عملکرد سه ماهه چهارم ظرف بيست روز از انقضاي دوره به سهامدار عمده.
10. 10 - معاملات مندرج دريادداشت توضيحي 3-36، به عنوان کليه معاملات مشمول ماده 129 اصلاحيه قانون تجارت که طي سال مالي مورد گزارش انجام شده و توسط هيئت مديره به اطلاع اين مؤسسه رسيده ، مـورد بـررسـي قـرار گـرفتـه اسـت. در مورد معـاملات مذکـور ، تشـريفات مقـرر در ماده قانـوني يـاد شـده در خصوص کسب مجـوز از هيئـت مديره و عدم شرکت مدير ذينفع در راي گيري انجام شده است. به نظر اين مؤسسه، اين معاملات درچارچوب روابط معمول تجاري فيمابين شرکت هاي گروه ايران خودرو صورت گرفته است.
11. 11-گزارش هيئت مديره درباره فعاليت و وضع عمومي شرکت، موضوع ماده 232 اصلاحيه قانون تجارت، که به منظور تقديم به مجمع عمومي عادي صاحبان سهام تنظيم گرديده، مورد بررسي اين مؤسسه قرار گرفته است. با توجه به رسيدگيهاي انجام شده، نظر اين مؤسسه به موارد با اهميتي که حاکي از مغايرت اطلاعات مندرج در گزارش مذکور با اسناد و مدارک ارائه شده از جانب هيئت مديره باشد، جلب نشده است.
12. 12- در اجـراي ماده 33 دستـورالعمل اجـرائـي مبـارزه با پولشـوئي تـوسط حسابرسان ، رعايت مفاد قانون مزبور و آئين نامه و دستورالعمل هاي اجرائي مرتبط ، در چارچوب چک ليستهاي ابلاغي مرجع ذيربط و استانداردهاي حسابرسي ، توسط اين مؤسسه مورد ارزيابي قرار گرفته است. در اين رابطه، اين موسسه به موارد با اهميتي حاکي از عدم رعايت قوانين و مقررات ياد شده برخورد نکرده است.