1. صورتهاي مالي شرکت توسعه بهداشت و سلامت مپنا تبسم (سهامي خاص) شامل صورت وضعيت مالي به تاريخ 30 آذر 1402 و صورتهاي سود و زيان، تغييرات در حقوق مالکانه و جريانهاي نقدي براي دوره مالي 9 ماهه منتهي به تاريخ مزبور و يادداشتهاي توضيحي ۱ الي 30 توسط اين موسسه حسابرسي شده است.
|
2. مسئوليت تهيه و ارائه منصفانه صورتهاي مالي طبق استانداردهاي حسابداري و همچنين طراحي، اعمال و حفظ کنترلهاي داخلي لازم براي تهيه صورتهاي مالي عاري از تحريفهاي بااهميت ناشي از تقلب يا اشتباه، بر عهده هيأت مديره است.
در تهيه صورتهاي مالي، هيأت مديره مسئول ارزيابي توانايي شرکت به ادامه فعاليت و حسب ضرورت، افشاي موضوعات مرتبط با ادامه فعاليت و مناسب بودن بکارگيري مبناي حسابداري تداوم فعاليت است، مگر اينکه قصد انحلال شرکت يا توقف عمليات آن وجود داشته باشد، يا راهکار واقع بينانه ديگري به جز موارد مذکور وجود نداشته باشد.
|
3. اهداف حسابرس شامل کسب اطمينان معقول از اينکه صورتهاي مالي، به عنوان يک مجموعه واحد، عاري از تحريف بااهميت ناشي از تقلب يا اشتباه است، و صدور گزارش حسابرس شامل اظهار نظر وي مي شود. اطمينان معقول، سطح بالايي از اطمينان است، اما حتي با انجام حسابرسي طبق استانداردهاي حسابرسي ممکن است همه تحريفهاي بااهميت، در صورت وجود، کشف نشود. تحريفها که ناشي از تقلب يا اشتباه مي باشند، زماني بااهميت تلقي مي شـوند که بطور منطقي انتظار رود، به تنهايي يا در مجموع، بتوانند بر تصميمات اقتصادي استفاده کنندگان که بر مبناي صورتهاي مالي اتخاذ ميشود، اثر بگذارند.
در چارچوب انجام حسابرسي طبق استانداردهاي حسابرسي، بکارگيري قضاوت حرفه اي و حفظ نگرش ترديد حرفهاي در سراسر کار حسابرسي ضروري است، همچنين :
•خطرهاي تحريف بااهميت صورتهاي مالي ناشي از تقلب يا اشتباه مشخص و ارزيابي مي شود، روشهاي حسابرسي در برخورد با اين خطرها طراحي و اجرا، شواهد حسابرسي کافي و مناسب به عنوان مبناي اظهار نظر کسب مي شود. از آنجا که تقلب ميتواند همراه با تباني، جعل، حذف عمدي، ارائه نادرست اطلاعات، يا زير پاگذاري کنترلهاي داخلي باشد، خطر عدم کشف تحريف با اهميت ناشي از تقلب، بالاتر از خطر عدم کشف تحريف بااهميت ناشي از اشتباه است.
•از کنترلهاي داخلي مرتبط با حسابرسي به منظور طراحي روشهاي حسابرسي مناسب شرايط موجود، و نه به قصد اظهار نظر نسبت به اثر بخشي کنترلهاي داخلي شرکت، شناخت کافي کسب مي شود.
مناسب بودن رويههاي حسابداري استفاده شده و معقول بودن برآوردهاي حسابداري و موارد افشاي مرتبط ارزيابي ميشود.
بر مبناي شواهد حسابرسي کسب شده، در مورد مناسب بودن بکارگيري مبناي حسابداري تداوم فعاليت توسط شرکت و وجود يا نبود ابهامي بااهميت در ارتباط با رويدادها يا شرايطي که ميتواند ترديدي عمده نسبت به توانايي شرکت به ادامه فعاليت ايجاد کند، نتيجه گيري ميشود. اگر چنين نتيجه گيري شود که ابهامي بااهميت وجود دارد بايد در گزارش حسابرس به اطلاعات افشاء شده مرتبط با اين موضوع در صورتهاي مالي اشاره شود يا، اگر اطلاعات افشاء شده کافي نبود، اظهار نظر حسابرس تعديل ميگردد. نتيجه گيريها مبتني بر شواهد حسابرسي کسب شده تا تاريخ گزارش حسابرس است. با اين حال، رويدادها يا شرايط آتي ممکن است سبب شود شرکت، از ادامه فعاليت باز بماند.
•کليت ارائه، ساختار و محتواي صورتهاي مالي، شامل موارد افشا، و اينکه آيا معاملات و رويدادهاي مبناي تهيه صورتهاي مالي، به گونه اي در صورتهاي مالي منعکس شده اند که ارائه منصفانه حاصل شده باشد، ارزيابي ميگردد.
افزون بر اين، زمانبندي اجرا و دامنه برنامه ريزي شده کار حسابرسي و يافتههاي عمده حسابرسي، شامل ضعفهاي با اهميت کنترلهاي داخلي که در جريان حسابرسي مشخص شده است، به ارکان راهبري اطلاع رساني مي شود.
همچنين اين موسسه به عنوان بازرس قانوني مسئوليت دارد موارد عدم رعايت الزامات قانوني مقرر در اصلاحيه قانون تجارت و مفاد اساسنامه شرکت و نيز ساير موارد لازم را به مجمع عمومي عادي صاحبان سهام گزارش کند.
حسابرسي اين موسسه طبق استانداردهاي حسابرسي انجام شده است. مسئوليتهاي موسسه طبق اين استانداردها در بخش مسئوليتهاي حسابرس و بازرس قانوني در حسابرسي صورتهاي مالي توصيف شده است. اين موسسه طبق الزامات آيين رفتار حرفه اي جامعه حسابداران رسمي، مستقل از شرکت توسعه بهداشت و سلامت مپنا تبسم (سهامي خاص) است و ساير مسئوليتهاي اخلاقي را طبق الزامات مذکور انجام داده است. اين موسسه اعتقاد دارد که شواهد حسابرسي کسب شده به عنوان مبناي اظهار، کافي و مناسب است.
|
4. به نظر اين موسسه، صورتهاي مالي ياد شده، وضعيت مالي شرکت توسعه بهداشت و سلامت مپنا تبسم (سهامي خاص) در تاريخ 30 آذر 1402 و عملکرد مالي و جريانهاي نقدي آن را براي دوره مالي 9 ماهه منتهي به تاريخ مزبور، از تمام جنبههاي بااهميت، طبق استانداردهاي حسابداري، به نحو منصفانه نشان ميدهد.
|
5. اظهار نظر اين موسسه در اثر مفاد بند هاي 1-3 و 2-3 ذيل تعديل نشده است:
وضعيت موجودي کالا
به شرح يادداشت توضيحي 1-12 ، بهره برداري و استفاده از 21 دستگاه اکسيژن ساز (تحصيل شده از شرکت مهندسي و ساخت بويلر و تجهيزات مپنا در سال قبل) به بهاي تمام شده مبلغ 452 ميليارد ريال تا تاريخ اين گزارش به نتيجه نرسيده است. 6. ابهام نسبت به پيامد هاي مالياتي و بيمه اي
حسب مورد آخرين وضعيت رسيدگي و يا مبالغ مورد مطالبه توسط سازمانهاي امور مالياتي و تأمين اجتماعي و اعتراضات درجريان توسط شرکت به تفضيل در يادداشت توضيحي 28 افشا گرديده است. مديريت شرکت با توجه به ذخاير موجود در صورت هاي مالي، بدهي با اهميتي از اين بابت براي شرکت برآورد نمي نمايد.
|
7. حسابرسي سال گذشته
صورتهاي مالي شرکت براي سال مالي منتهي به 29 اسفند 1401 توسط حسابرس ديگري حسابرسي شده است و در گزارش مورخ 12 ارديبهشت 1402 حسابرس مذکور، اظهار نظر تعديل نشده (مقبول) ارائه شده است.
|
8. مطالبات شرکت از طرف حسابهاي دولتي در مواعد مقرر قراردادي به حيطه وصول درنيامده و طول دوره وصول به بيش از 200 روز بالغ شده و اين موضوع منجر به انباشت مطالبات به ميزان کل درآمد دوره مالي گرديده است. باتوجه به برنامههاي توسعهاي شرکت، نظر مجمع عمومي عادي صاحبان سهام را به لزوم برون رفت از وضعيت فعلي جلب مي نمايد. 9. موارد عدم رعايت الزامات قانوني مقرر در اصلاحيه قانون تجارت و مفاد اساسنامه شرکت به شرح زير است:
8-1- مفاده ماده 240 اصلاحيه قانون تجارت در خصوص پرداخت سود سهام ظرف مهلت مقرر قانوني. 10. مفاد ماده 30 اساسنامه شرکت در خصوص غيبت احدي از اعضاء هيأت مديره در بيش از 6 جلسه متناوب. درچنين شرايطي صورتهاي مالي و تأييديه مديران با تأييد 4 عضو از 5 عضو هيأت مديره منتشر شده است. 11. پيگيريهاي شرکت جهت انجام تکاليف مقرر در مجمع عمومي عادي صاحبان سهام مورخ 10/03/1402 ، در خصوص بند هاي 1-3 ، 2-3 ، 7 و 1-8 اين گزارش و رعايت کامل قوانين و مقررات مبارزه با پولشويي به نتيجه نرسيده است. 12. معاملات مندرج در يادداشت توضيحي 1-26، به عنوان کليه معاملات مشمول ماده 129 اصلاحيه قانون تجارت که طي دوره مالي مورد گزارش انجام شده و توسط هيأت مديره به اطلاع اين موسسه رسيده، مورد بررسي قرار گرفته است. معاملات مذکور با رعايت تشريفات مقرر در ماده قانوني ياد شده درخصوص کسب مجوز از هيأت مديره و عدم شرکت مدير ذينفع در رأي گيري صورت پذيرفته است. مضافا نظر اين موسسه به شواهدي حاکي از اينکه معاملات مزبور با شرايط مناسب تجاري و در روال عادي عمليات شرکت انجام نگرفته باشد، جلب نشده است. 13. گزارش هيأت مديره درباره فعاليت و وضع عمومي شرکت، موضوع ماده 232 اصلاحيه قانون تجارت و ماده 48 اساسنامه، که به منظور تقديم به مجمع عمومي عادي صاحبان سهام تنظيم گرديده، مورد بررسي اين موسسه قرار گرفته است. با توجه به رسيدگيهاي انجام شده، نظر اين موسسه به موارد با اهميتي که حاکي از مغايرت اطلاعات مندرج در گزارش مذکور با اسناد و مدارک ارائه شده از جانب هيأت مديره باشد، جلب نشده است. 14. در اجراي ماده 33 دستورالعمل اجرايي مبارزه با پولشويي توسط حسابرسان، رعايت مفاد قانون مزبور و آييننامه و دستورالعملهاي اجرايي مرتبط در چارچوب چک ليستهاي ابلاغي آيين نامه اجرايي ماده 14 اصلاحيه قانون مزبور و استانداردهاي حسابرسي، توسط اين مؤسسه مورد ارزيابي قرار گرفته است. در اين خصوص ضمن اشاره به فراهم نبودن امکان دسترسي و استفاده بخش عمدهاي از سامانهها و بسترهاي مورد نياز جهت انجام وظايف تعيين تکليف شده در آيين نامههاي اجرايي توسط مراجع ذيصلاح، معرفي و به تبع آن صدورتأييديه صلاحيت تخصصي مسئول واحد مبارزه با پولشويي از مرکز اطلاعات مالي، تاکنون انجام نگرديده و در ساير موارد ايجاد ساختار مورد نياز جهت رعايت مفاد قوانين و مقررات ياد شده در جريان است.
|