اطلاعات و صورت‌های مالی

1. صورت‏هاي مالي تلفيقي و جداگانه و شرکت سرمايه‌گذاري و توسعه خوزستان(سهامي عام) شامل صورت‌هاي وضعيت مالي به تاريخ 31 شهريور 1402 و صورت‌هاي سود و زيان، تغييرات در حقوق مالکانه و جريان‌هاي نقدي براي سال مالي منتهي به تاريخ مزبور و يادداشت‏هاي توضيحي 1 تا 32 توسط اين مؤسسه، حسابرسي شده است.

2. مسئوليت تهيه‏ و ارائه منصفانه صورت‌هاي مالي تلفيقي و جداگانه شرکت طبق استانداردهاي حسابداري و همچنين طراحي، اعمال و حفظ کنترل‌هاي داخلي لازم براي تهيه صورت‌هاي مالي عاري از تحريف با اهميت ناشي از تقلب يا اشتباه، بر عهده هيأت مديره است. در تهيه صورت‌هاي مالي تلفيقي و جداگانه شرکت، هيأت مديره مسئول ارزيابي توانايي شرکت به ادامه فعاليت و حسب ضرورت، افشاي موضوعات مرتبط با ادامه فعاليت و مناسب بودن بکارگيري مبناي حسابداري تداوم فعاليت است، مگر اين‌که قصد انحلال شرکت يا توقف عمليات آن وجود داشته باشد يا راهکار واقع‌بينانه ديگري بجز موارد مذکور وجود نداشته باشد.

3. اهداف حسابرس شامل کسب اطمينان معقول از اين‌که صورت‌هاي مالي تلفيقي و جداگانه شرکت، عاري از تحريف با اهميت ناشي از تقلب يا اشتباه است و صدور گزارش حسابرس که شامل اظهارنظر وي مي‌شود. اطمينان معقول، سطح بالايي از اطمينان است، اما حتي با انجام حسابرسي طبق استانداردهاي حسابرسي ممکن است همه تحريف‌هاي با اهميت، در صورت وجود، کشف نشود. تحريف‌ها که ناشي از اشتباه يا تقلب مي‌باشند، زماني با اهميت تلقي مي‌شوند که به‌طور منطقي انتظار رود، به تنهايي يا در مجموع، بتوانند بر تصميمات اقتصادي استفاده‌کنندگان که بر مبناي صورت‌هاي مالي اتخاذ مي‌شود، اثر بگذارند. در چارچوب انجام حسابرسي طبق استانداردهاي حسابرسي، بکارگيري قضاوت حرفه‌اي و حفظ نگرش ترديد حرفه‌اي در سراسر کار حسابرسي ضروري است، همچنين: خطرهاي تحريف با اهميت صورت‌هاي مالي تلفيقي و جداگانه شرکت ناشي از تقلب يا اشتباه مشخص و ارزيابي مي‌شود، روش‌هاي حسابرسي در برخورد با اين خطرها طراحي و اجرا، و شواهد حسابرسي کافي و مناسب به عنوان مبناي اظهارنظر کسب مي‌شود. از آنجا که تقلب مي‌تواند همراه با تباني، جعل، حذف عمدي، ارائه نادرست اطلاعات، يا زيرپا گذاري کنترل‌هاي داخلي باشد، خطر عدم کشف تحريف با اهميت ناشي از تقلب، بالاتر از خطر عدم کشف تحريف با اهميت ناشي از اشتباه است. از کنترل‌هاي داخلي مرتبط با حسابرسي به‌منظور طراحي روش‌هاي حسابرسي مناسب شرايط موجود، و نه به قصد اظهارنظر نسبت به اثربخشي کنترل‌هاي داخلي گروه و شرکت، شناخت کافي کسب مي‌شود. مناسب بودن رويه‌هاي حسابداري استفاده شده و معقول بودن برآوردهاي حسابداري و موارد افشاي مرتبط ارزيابي مي‌شود. بر مبناي شواهد حسابرسي کسب شده، در مورد مناسب بودن بکارگيري مبناي حسابداري تداوم فعاليت و وجود يا نبود ابهامي با اهميت در ارتباط با رويدادها يا شرايطي که مي‌تواند ترديدي عمده نسبت به توانايي شرکت به ادامه فعاليت ايجاد کند، نتيجه‌گيري مي‌شود. اگر چنين نتيجه‌گيري شود که ابهامي با اهميت وجود دارد بايد در گزارش حسابرس به اطلاعات افشاء شده مرتبط با اين موضوع در صورت‌هاي مالي تلفيقي و جداگانه اشاره شود يا، اگر اطلاعات افشاء شده کافي نبود، اظهارنظر حسابرس تعديل مي‌گردد. نتيجه‌گيري‌ها مبتني بر شواهد حسابرسي کسب شده تا تاريخ گزارش حسابرس است. با اين حال، رويدادها يا شرايط آتي ممکن است سبب شود شرکت از ادامه فعاليت بازبماند. کليت ارائه، ساختار و محتواي صورت‌هاي مالي تلفيقي و جداگانه، شامل موارد افشا، و اين‌که آيا معاملات و رويدادهاي مبناي تهيه صورت‌هاي مالي تلفيقي و جداگانه شرکت، به‌گونه‌اي در صورت‌هاي منعکس شده‌اند که ارائه منصفانه حاصل شده باشد، ارزيابي مي‌گردد. شواهد حسابرسي کافي و مناسب در مورد اطلاعات مالي شرکت‌هاي گروه يا فعاليت‌هاي تجاري درون گروه به منظور اظهارنظر مناسب نسبت به صورت‌هاي مالي تلفيقي و جداگانه شرکت کسب مي‌گردد. حسابرس مسئول هدايت، سرپرستي و عملکرد حسابرسي گروه است. مسئوليت اظهارنظر حسابرس، تنها متوجه حسابرس است. افزون بر اين، زمان‌بندي اجرا و دامنه برنامه‌ريزي‌ شده کار حسابرسي و يافته‌هاي عمده حسابرسي، شامل ضعف‌هاي با اهميت کنترل‌هاي داخلي که در جريان حسابرسي مشخص شده است، به ارکان راهبري اطلاع‌رساني مي‌شود. همچنين اين مؤسسه به عنوان بازرس قانوني مسئوليت دارد موارد عدم رعايت الزامات قانوني مقرر در اصلاحيه قانون تجارت و مفاد اساسنامه شرکت و ساير موارد لازم را به مجمع عمومي عادي صاحبان سهام گزارش کند.

4. پروژه کشت و صنعت شمال خرمشهر در سال 1394 همراه با تمامي دارايي‌ها، بدهي‌ها و تعهدات آن، توسط شرکت سرمايه‌گذاري و توسعه خوزستان(شرکت اصلي) به ارزش دفتري به شرکت فرعي مشمول تلفيق، شرکت کشت و صنعت زرين خوشه خرمشهر(سهامي خاص)-در مرحله قبل از بهره‌برداري منتقل گرديده است(يادداشت توضيحي 10-4). پروژه مزبور شامل مبلغ 333.679 ميليون ريال سود تضمين شده تسهيلات مالي دريافتي از بانک‌ها و مبلغ 114.670 ميليون ريال هزينه‌هاي عمومي و اداري مي‌باشد که برخلاف استانداردهاي حسابداري، بدون توجه به دوره‌هاي تعليق غيرمتعارف پروژه، تماما به بهاي تمام شده آن منظور شده‌ است. مضافا با عنايت به يادداشت‌هاي توضيحي 10-4-1 الي 10-4-9، انتقال قطعي مالکيت زمين محل اجراي پروژه و بخشودگي بخشي از تسهيلات مالي دريافتي، منوط به اجراي کامل طرح، بهره‌برداري و تقويم ارزش آن است که با توجه به عدم ارائه برآورد مخارج و زمان‌بندي اوليه، همچنين به هنگام نشدن برآوردهاي مذکور، چگونگي تحقق موارد فوق و بازيافت سرمايه‌گذاري انجام شده به نحو مناسب افشاء و مشخص نگرديده است. با توجه به موارد فوق هرچند تعديل صورت‌هاي مالي از بابت موارد مزبور ضرورت دارد، ليکن در شرايط فعلي تعيين مبلغ و آثار مالي ناشي از آن به دليل عدم دسترسي به اطلاعات لازم، براي اين موسسه مقدور نگرديده است.

5. به‌‎ نظر ‏اين ‏موسسه، به استثناي آثار مورد مندرج در بند 2 بخش مباني اظهارنظر مشروط، صورت‏هاي مالي‏ ياد ‏شده، وضعيت مالي گروه و شرکت سرمايه‌گذاري و توسعه خوزستان(سهامي عام) در تاريخ 31 شهريور 1402 و عملکرد مالي و جريان‏هاي نقدي گروه و شرکت را براي سال مالي منتهي به تاريخ مزبور، از تمام جنبه‌هاي با اهميت، طبق استانداردهاي حسابداري، به نحو منصفانه نشان مي‌دهد. حسابرسي اين موسسه طبق استانداردهاي حسابرسي انجام شده است. مسئوليت‌هاي موسسه طبق اين استاندارد‌ها در بخش مسئوليت‌هاي حسابرس و بازرس قانوني در حسابرسي صورت‏هاي مالي توصيف شده است. اين موسسه طبق الزامات آيين رفتار حرفه‌اي حسابداران رسمي، مستقل از گروه است و ساير مسئوليت‌هاي اخلاقي را طبق الزامات مذکور انجام داده است. اين موسسه اعتقاد دارد که شواهد حسابرسي کسب‌ شده به عنوان مبناي اظهارنظر مشروط، کافي و مناسب است

6. دعوي حقوقي زمين خرمشهر توجه مجمع عمومي را به در جريان بودن دعواي معارضين قسمتي از زمين‌هاي شرکت اصلي به پلاک ثبتي شماره 3/13 واقع در بخش هفت خرمشهر که در يادداشت توضيحي 1-2-10 توصيف شده است، جلب مي‌نمايد. مضافا طبق يادداشت توضيحي 2-3-30، معارضين فوق علاوه بر ادعاي مالکيت، بابت خسارت و دريافت اجرت‌المثل به دليل حفر کانال آب در زمين مزبور طرح دعوا نموده‌اند که تا کنون دادنامه‌اي در اين خصوص صادر نگرديده است. مفاد اين بند تأثيري بر اظهارنظر اين موسسه نداشته است.
7. پيش‌پرداخت افزايش سرمايه شرکت حريم آفتاب کيانپارس پيش‌پرداخت سرمايه‌گذاري به مبلغ 40.871 ميليون ريال مربوط به مازاد آورده در شرکت حريم آفتاب کيانپارس در سنوات قبل مي‌باشد که به شرح توصيفي در يادداشت توضيحي 4-13 اقدامي جهت افزايش سرمايه شرکت مزبور از محل مطالبات حال شده فوق صورت نگرفته است. مفاد اين بند تأثيري بر اظهارنظر اين موسسه نداشته است.
8. صورت‌هاي مالي تلفيقي به استثناي شرکت کشت و صنعت زرين خوشه خرمشهر(سهامي خاص)، ساير شرکت‌هاي فرعي مشمول تلفيق مندرج در يادداشت توضيحي7-13، غير فعال و فاقد صورت‌هاي مالي حسابرسي شده بوده‌اند و لذا طبق يادداشت توضيحي 1-7-13، تراز آزمايشي تأييد نشده شرکت‌هاي غير فعال مزبور مبناي تلفيق با صورت‌هاي مالي شرکت اصلي و شرکت فرعي فوق‌الذکر قرار گرفته است. مفاد اين بند تأثيري بر اظهارنظر اين موسسه نداشته است.
9. بدهي احتمالي بابت عوارض پذيره اداري، عوارض اختصاصي و کسري پارکينگ محل دفتر شرکت اصلي(يادداشت توضيحي 1-1-22) بشرح مندرج در يادداشت توضيحي 3-3-30 بدهي احتمالي وجود دارد. مفاد اين بند تأثيري بر اظهارنظر اين موسسه نداشته است.

10. موارد عدم رعايت الزامات قانوني مقرر در اصلاحيه قانون تجارت و مفاد اساسنامه شرکت به شرح زير است: 10-1)مفاد ماده 240 اصلاحيه قانون تجارت در خصوص پرداخت سود سهام مصوب مجمع عمومي به طور کامل ظرف مدت 8 ماه پس از تصويب.
10. 10-2)پيگيري‌هاي شرکت جهت انجام تکاليف مقرر در مصوبه مجمع عمومي عادي مورخه 1401/09/29در خصوص بندهاي 2، 4، 5، 6، 1-10 و 13 اين گزارش به نتيجه نرسيده است.
11. معاملات مندرج در بند الف يادداشت توضيحي 29-2، به عنوان کليه معاملات مشمول ماده 129 اصلاحيه قانون تجارت که طي سال مالي مورد گزارش انجام شده و توسط هيأت مديره به اطلاع اين مؤسسه رسيده، مورد بررسي قرار گرفته است. معاملات مذکور بدون رعايت تشريفات مقرر در ماده قانوني ياد شده مبني بر عدم شرکت مدير ذينفع در رأي‌گيري، صورت پذيرفته است. به نظر اين موسسه: - مبلغ 22.744 ميليون ريال وجوه نقد و وجوه پرداختي بابت مخارج و بدهي‌ها و هزينه‌هاي شرکت توسط شرکت گروه صنعتي سپهر آرمان بطور قرض‌الحسنه و بدون اخذ تضمين، - خريد دو قطعه زمين به مبلغ 900.000 ميليون ريال از شرکت گروه صنعتي سپهر آرمان بر اساس بهاي کارشناسي تعيين شده توسط هيأت 3 نفري کارشناسان رسمي دادگستري و انتقال سند مالکيت با دريافت 5 درصد ثمن معامله، و - مبلغ 273.987 ميليون ريال وجوه نقد و وجوه پرداختي بابت مخارج و بدهي‌ها و هزينه‌هاي شرکت‌هاي فرعي و شرکت عمران و مسکن سازان استان خوزستان توسط شرکت سرمايه‌گذاري و توسعه خوزستان به صورت قرض‌الحسنه و بدون اخذ تضمين، خارج از روال عادي تجاري و در روال خاص عمليات فيمابين اشخاص وابسته انجام گرفته است.
12. گزارش هيأت مديره درباره فعاليت و وضع عمومي شرکت، موضوع ماده 232 اصلاحيه قانون تجارت و ماده 49 اساسنامه، که به منظور تقديم به مجمع عمومي عادي صاحبان سهام تنظيم گرديده، مورد بررسي اين موسسه قرار گرفته است. با توجه به رسيدگي‌هاي انجام شده، نظر اين موسسه به موارد با اهميتي که حاکي از مغايرت اطلاعات مندرج در گزارش مذکور با اسناد و مدارک ارائه شده از جانب هيأت مديره باشد، جلب نشده است.
13. در اجراي ماده 33 دستورالعمل اجرايي مبارزه با پول‌شويي و آيين‌نامه اجرايي ماده 14 الحاقي قانون مذکور توسط حسابرسان، رعايت مفاد قانون مبارزه با پول‌شويي و آيين‎نامه‌ها و دستورالعمل‌هاي اجرايي مرتبط، در چارچوب چک ليست‌هاي ابلاغي مرجع ذي‌ربط و استانداردهاي حسابرسي، توسط اين موسسه مورد ارزيابي قرار گرفته است. در اين خصوص، به استثناي مواردي از جمله تعيين شخص يا واحد مبارزه با پول‌شويي(ماده 37)، تهيه برنامه‎هاي سالانه اجراي مقررات مبارزه با پول‌شويي و واپايش ماهانه ميزان اجراي آن (ماده 38)، تهيه نرم‎افزارهاي لازم به منظور شناسايي سامانه‎اي(سيستمي) معاملات مشکوک (ماده 135) و طراحي، اجرا و ارزشيابي برنامه‎هاي آموزشي با هماهنگي مرکز اطلاعات مالي (ماده 145)، اين موسسه به موارد با اهميت ديگري حاکي از عدم رعايت قوانين و مقررات ياد شده، برخورد نکرده است.