اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

1. صورت وضعيت مالي شرکت ليزينگ رازي (سهامي عام) در تاريخ 31 شهريور ماه 1402 و صورت هاي سود و زيان، تغييرات در حقوق مالکانه و جريان هاي نقدي آن براي دوره مياني شش ماهه منتهي به تاريخ مزبور، همراه با يادداشت هاي توضيحي 1 الي 25 پيوست، مورد بررسي اجمالي اين موسسه قرار گرفته است. مسئوليت صورت هاي مالي ميان دوره اي با هيئت مديره شرکت است. مسئوليت اين موسسه، بيان نتيجه گيري درباره صورت هاي مالي ياد شده بر اساس بررسي اجمالي انجام شده است.

2. بررسي اجمالي اين موسسه بر اساس استاندارد "بررسي اجمالي 2410" انجام شده است. بررسي اجمالي اطلاعات مالي ميان دوره اي شامل پرس و جو، عمدتا از مسئولين امور مالي و حسابداري و بکارگيري روش هاي تحليلي و ساير روش هاي بررسي اجمالي است. دامنه بررسي اجمالي به مراتب محدودتر از حسابرسي صورت هاي مالي است و در نتيجه، اين موسسه نمي تواند اطمينان يابد از همه موضوعات مهمي که معمولا در حسابرسي قابل شناسايي است، آگاه مي شود و از اين رو، اظهار نظر حسابرسي ارائه نمي کند.

3. براساس بررسي اجمالي انجام شده، اين موسسه به مواردي که حاکي از عدم ارائه مطلوب صورت هاي مالي ياد شده، از تمام جنبه هاي با اهميت، طبق استانداردهاي حسابداري باشد، برخورد نکرده است.

4. توجه استفاده کنندگان از صورت هاي مالي را به يادداشت توضيحي 2-3-1 صورت هاي مالي که در آن اقدامات مرتبط با فرآيند تمديد مجوز فعاليت توصيف شده است جلب مي نمايد. نتيجه گيري اين موسسه در اثر مفاد اين بند، تعديل نشده است.

5. ضوابط و مقررات وضع شده توسط سازمان بورس و اوراق بهادار در خصوص ارسال صورتجلسه مجمع عمومي عادي سال مالي قبل به مرجع ثبت شرکت ها، افشاي فوري تغييرات در ترکيب اعضاي هيئت مديره و مديرعامل در موعد مقرر، افشاي فوري برگزاري مزايده جهت نقل و انتقال ساختمان شرکت و متعاقبا نتيجه برگزاري مزايده مزبور در موعد مقرر، افشاي علل تغيير سود آوري بيش از 30 درصد نسبت به دوره مشابه سال مالي قبل، افشاي گزارش توجيهي افزايش سرمايه بلافاصله پس از تاييد هيئت مديره و تشکيل کميته هاي تخصصي توسط هيئت مديره، رعايت نگرديده است. مضافا مستنداتي مبني بر ارسال گواهي دريافت ابلاغيه هنجارها و اصول رفتاري مديران به سازمان بورس و اوراق بهادار به اين موسسه ارائه نگرديده است.
6. مفاد دستورالعمل‌ اجرايي تاسيس، فعاليت و نظارت بر شرکت هاي ليزينگ (واسپاري) مصوب شوراي پول و اعتبار در خصوص پياده سازي سامانه اطلاعاتي جامع، حداقل سرمايه تعيين شده، تجاوز مانده تسهيلات مالي دريافتي از دو برابر مجموع حقوق صاحبان سهام و حد نصاب مجموع مانده تسهيلات اعطايي به هر مشتري حداکثر معادل ۵ درصد مجموع حقـوق صاحبان سهام، رعايت نشده است. مضافا تاييد صلاحيت مديرعامل پيشنهادي و اعضاي هيئت مديره توسط بانک مرکزي ج.ا.ا در جريان مي باشد.