اطلاعات و صورت‌های مالی

1. صورت‌هاي مالي تلفيقي گروه و شرکت فرآوري معدني اپال کاني پارس (سهامي خاص) شامل صورت وضعيت مالي به تاريخ 30 دي‌ماه 1398 و صورت‌هاي سود و زيان، حقوق مالکانه و جريان هاي نقدي تلفيقي گروه و شرکت براي سال مالي منتهي به تاريخ مزبور و يادداشتهاي توضيحي يک تا 39 توسط اين مؤسسه، حسابرسي شده است.

2. مسئوليت تهيه صورت‌هاي مالي ياد شده طبق استانداردهاي حسابداري، با هيأت‌مديره شرکت است، اين مسئوليت شامل طراحي، اعمال و حفظ کنترلهاي داخلي مربوط به تهيه صورت‌هاي مالي است به گونهاي که اين صورت‌ها، عاري از تحريف با‌اهميت ناشي از تقلب يا اشتباه باشد.

3. مسئوليت اين مؤسسه، اظهارنظر نسبت به صورت‌هاي مالي ياد شده براساس حسابرسي انجام شده طبق استانداردهاي حسابرسي است. استانداردهاي مزبور ايجاب مي کند اين مؤسسه الزامات آيين رفتار حرفه اي را رعايت و حسابرسي را به گونه‌اي برنامه ريزي و اجرا کند که از نبود تحريف با اهميت در صورت‌هاي مالي، اطمينان معقول کسب شود. حسابرسي شامل اجراي روش‌هايي براي کسب شواهد حسابرسي در باره‌ي مبالغ و ديگر اطلاعات افشا شده در صورت‌هاي مالي است. انتخاب روش‌هاي حسابرسي، به قضاوت حسابرس، از جمله ارزيابي خطرهاي تحريف با‌اهميت ناشي از تقلب يا اشتباه در صورت‌هاي مالي، بستگي دارد. براي ارزيابي اين خطرها، کنترل هاي داخلي مربوط به تهيه و ارايه صورت‌هاي مالي به منظور طراحي روش‌هاي حسابرسي مناسب شرايط موجود، و نه به قصد اظهار‌نظر نسبت به اثربخشي کنترل‌هاي داخلي شرکت، بررسي مي شود. حسابرسي همچنين شامل ارزيابي مناسب بودن رويه‌هاي حسابداري استفاده شده و معقول بودن برآوردهاي حسابداري انجام شده توسط هيأت‌مديره و نيز ارزيابي کليت ارايه صورت‌هاي مالي است. اين مؤسسه اعتقاد دارد که شواهد حسابرسي کسب شده، براي اظهارنظر نسبت به صورت‌هاي مالي، کافي و مناسب است. همچنين اين مؤسسه به عنوان بازرس قانوني، مسئوليت دارد موارد عدم رعايت الزامات قانوني مقرر در اصلاحيه قانون تجارت و مفاد اساسنامه شرکت و ساير موارد لازم را به مجمع عمومي عادي صاحبان سهام گزارش کند.

4. به نظر اين مؤسسه، صورت‌هاي مالي ياد شده در بالا، وضعيت مالي گروه و شرکت فرآوري معدني اپال کاني پارس (سهامي خاص) در تاريخ 30 دي‌ماه 1398 و عملکرد مالي، حقوق مالکانه و جريان‌هاي نقدي گروه و شرکت را براي سال مالي منتهي به تاريخ مزبور، از تمام جنبه‌هاي با اهميت، طبق استانداردهاي حسابداري، به نحو مطلوب نشان مي دهد.

5. به شرح يادداشت توضيحي شماره 1-3 صورت‌هاي مالي، صورت‌هاي مالي با بکارگيري پيش از موعد استانداردهاي حسابداري مصوب شماره 1، 2، 34، 36 و 37 لازم الاجرا براي صورت‌هاي مالي که دوره‌ي مالي آن‌ها از تاريخ 01/01/1398 به بعد شروع مي‌شود، تهيه و ارايه شده است.
6. به شرح يادداشت توضيحي شماره 2-1-16 صورت‌هاي مالي، در مقطع واگذاري طرح فولاد سبزوار "سازمان توسعه و نوسازي معادن و صنايع معدني ايران (ايميدرو)" به شرکت "اصلي"، از بابت پيش پرداخت اعتبارات اسنادي طرح نزد بانک صنعت و معدن، بالغ بر 1.624 ميليارد ريال وجه (شامل 9/260 ميليارد ريال و 1/34 ميليون يورو) پرداخت گرديده که ارز پرداختي با نرخ هر يورو 39.950 ريال تسعير و در حساب‌ها منظور شده، ليکن موافقت سازمان "ايميدرو" نسبت به نرخ تسعير ارز مورد عمل آن شرکت، به رؤيت اين مؤسسه نرسيده است.
7. اسناد مالکيت اموال منقول و غيرمنقول و صورتجلسه تحويل و تحول دارايي‌هاي شرکت فرعي"صنعتي معدني اپال پارسيان سنگان" تحت عنوان آورده‌ي سازمان "ايميدرو" به رؤيت اين مؤسسه نرسيده است، ضمن‌ آنکه مندرجات يادداشت توضيحي شماره 1-2-16 صورت‌هاي مالي، حاکي از اجرا نشدن مفاد قرارداد مورخ 13/11/1393 منعقده في مابين سهامداران شرکت فرعي نامبرده، موضوع ارزيابي آورده‌ي سازمان "ايميدرو" بر مبناي گزارش تکميلي کارشناسي به روز شده در زمان تحويل طرح، تا تاريخ اين گزارش مي باشد. همچنين، به شرح يادداشت توضيحي شماره 2-6 صورت‌هاي مالي، بهاي خريد هر تن "کانسنگ آهن" شرکت فرعي نامبرده از سازمان "ايميدرو"، اعمال شده در حساب‌ها، متکي به نظرکارشناسان رسمي دادگستري بوده و موافقت نهايي فروشنده (سازمان "ايميدرو") در اين ارتباط، تا تاريخ اين گزارش اخذ نشده است. اظهار‌نظر اين مؤسسه در اثر مفاد بندهاي 5 تا 7 بالا، "تعديل" نشده است.

8. پي گيري‌هاي شرکت جهت انجام تکاليف مقرر در مجمع عمومي عادي مورخ 31/02/1398 صاحبان سهام، در رابطه با تعيين تکليف بدهي مالياتي و سرمايه گذاري انجام شده در محدوده هاي اکتشافي معادن مس، به نتيجه نرسيده است.
9. معاملات مندرج در يادداشت توضيحي شماره 36 صورت‌هاي ‌مالي، به عنوان کليه معاملات مشمول ماده 129 اصلاحيه قانون تجارت که طي سال مالي مورد گزارش انجام شده و توسط هيأت مديره به اطلاع اين مؤسسه رسيده، مورد بررسي قرار گرفته است. معاملات مذکور با رعايت تشريفات مقرر در ماده قانوني ياد شده در خصوص کسب مجوز از هيأت مديره و عدم شرکت مدير ذينفع در رأي‌گيري صورت پذيرفته است. نظر اين مؤسسه به شواهدي حاکي از اين که معاملات مزبور با شرايط مناسب تجاري و در روال عادي عمليات شرکت انجام نگرفته باشد، جلب نگرديده است.
10. گزارش هيأت مديره در باره‌ي فعاليت و وضع عمومي شرکت، موضوع ماده 232 اصلاحيه قانون تجارت، که به منظور تقديم به مجمع عمومي عادي صاحبان سهام تنظيم گرديده، مورد بررسي اين مؤسسه قرار گرفته است. با توجه به رسيدگي‌هاي انجام شده، نظر اين مؤسسه به موارد با اهميتي که حاکي از مغايرت اطلاعات مندرج در گزارش مذکور با اسناد و مدارک ارايه شده از جانب هيأت مديره باشد، جلب نشده است.
11. در اجراي مفاد ماده 33 دستورالعمل اجرايي قانون مبارزه با پولشويي توسط حسابرسان، رعايت مفاد قانون مزبور و آيين‌نامه‌ها و دستورالعمل‌هاي اجرايي مرتبط، در چارچوب چک ليست‌هاي ابلاغي مرجع ذي‌ربط و استانداردهاي حسابرسي، توسط اين مؤسسه مورد ارزيابي قرار گرفته است. در اين ارتباط نظر اين مؤسسه، به مواردي حاکي از عدم رعايت الزامات مورد شمول شرکت، جلب نگرديده است.