|
1. صورتهاي وضعيت مالي تلفيقي و جداگانه بانک صادرات ايران (سهامي عام) در تاريخ
31 شهريور 1402 و صورتهاي سود و زيان، سود و زيان جامع، تغييرات در حقوق صاحبان سهام و جريانهاي نقدي براي دوره مياني 6 ماهه منتهي به تاريخ مزبور، همراه با يادداشتهاي توضيحي 1 تا 63 پيوست، مورد بررسي اجمالي اين سازمان قرار گرفته است. مسئوليت صورتهاي مالي ميان‌دوره‌اي با هيئت‌مديره بانک است. مسئوليت اين سازمان، بيان نتيجه‌گيري درباره صورتهاي مالي ياد شده بر اساس بررسي اجمالي انجام شده است.
|
|
2. به استثناي محدوديت مندرج در بند 17، بررسي اجمالي اين سازمان براساس استاندارد بررسي اجمالي 2410، انجام شده است. بررسي اجمالي اطلاعات مالي ميان‌دوره‌اي شامل پرس‌وجو، عمدتا از مسئولين امورمالي و حسابداري و به کارگيري روشهاي تحليلي وساير روشهاي بررسي اجمالي است. دامنه بررسي اجمالي به‌مراتب محدودتر از حسابرسي صورتهاي مالي است و در نتيجه، اين سازمان نمي‌تواند اطمينان يابد از همه موضوعات مهمي که معمولا در حسابرسي قابل شناسايي است، آگاه مي‌شود و از اين‌رو، اظهارنظر حسابرسي ارائه نميکند.
|
|
3. بابت مطالبات از دولت، تسهيلات اعطايي و مطالبات از اشخاص دولتي و غير دولتي، ساير دريافتني‌ها و ساير دارايي‌ها (يادداشتهاي توضيحي 30، 31، 32، 34 و 41) جمعا مبلغ 030ر455 ميليارد ريال (سال مالي قبل 454ر424 ميليارد ريال) ذخيره مطالبات مشکوک الوصول در حسابها منظور شده که طبقه‌بندي حسابهاي مذکور و احتساب کاهش ارزش مطالبات به درستي صورت نگرفته است. همچنين برخي از مطالبات بانک بدون ارزيابي مجدد از وضعيت مالي مشتري، وضعيت بازار و صنعت، در مواردي بدون دريافت درصدي از اصل و سود متعلقه از سنوات گذشته تاکنون به دفعات امهال و يا تمديد گرديده و بعنوان تسهيلات جاري طبقه بندي شده است. مضافا به رغم محتمل نبودن ورود جريان منافع اقتصادي ناشي از مطالبات غير جاري ارزي، در سال مالي قبل مبلغ 726ر47 ميليارد ريال سود تسعير شناسايي شده است. با توجه به مراتب فوق احتساب کاهش ارزش بيشتر و تعديل سود تسعير ارز مذکور در حسابها ضروري است، ليکن بدليل وجود نارسايي در سيستم‌هاي اطلاعاتي و ارزيابي وثايق و عدم ارائه دقيق صورت ريز تسهيلات اعطايي و امهالي، تعيين مبلغ آن در شرايط حاضر براي اين سازمان ميسر نيست.
4. مانده سپرده دريافتي از بانک مرکزي شامل مبلغ 105ر3 ميليون درهم امارات و 617 ميليون يورو (معادل 567ر389 ميليارد ريال) که بر اساس قراردادهاي تامين مالي ريفاينانس بين آن بانک و شعب خارج از کشور بانک مورد گزارش در سالهاي قبل دريافت شده است در پايان سال مالي قبل تسعير و مبلغ 333ر245 ميليارد ريال زيان تسعير بر خلاف استانداردهاي حسابداري به حساب سود و زيان جامع منظور شده است. همچنين به رغم درخواست بانک مرکزي مبني بر تسويه به ارز سپرده‌هاي مذکور در صورتهاي مالي به صورت ريال (يادداشت توضيحي 2-43) ثبت شده است. اصلاح حسابها از اين بابت ضروريست ليکن بدليل عدم دسترسي به نرخ ارز قابل دسترس، تعيين مبلغ دقيق آن در حال حاضر براي اين سازمان امکانپذير نيست.
5. بر اساس مفاد ماده 34 اساسنامه صندوق بازنشستگي کارکنان بانکها، کسري منابع صندوق مي‌بايست توسط بانکهاي عضو آن تأمين شود. بر اساس محاسبات اکچوئري، سهم بانک مورد گزارش از کسري منابع صندوق تا پايان سال 1401 مبلغ 005ر401 ميليارد ريال تعيين گرديده و کسري منابع صندوق براي دوره 6 ماهه منتهي به 31/6/1402 تاکنون اعلام نشده و در دوره‌مالي مورد گزارش مبلغ 994ر21 ميليارد ريال پرداخت شده است (يادداشت توضيحي
1-47). بانک ضمن اعتراض به معيارهاي مورد نظر در محاسبات اکچوئري در مقطع خصوصي سازي (تا پايان سال 1387) و بعد از آن، از اين بابت ذخيره‌اي در حسابها منظور ننموده است. همچنين هزينه هاي درمان و ساير پرداخت هاي عرفي به کارکنان که توسط بانک پرداخت شده، در برآورد ذخيره تعيين شده لحاظ نشده است. هر چند تعديل حسابها از اين بابت ضروري است، ليکن بدليل عدم دسترسي به شواهد و مستندات کافي، تعيين مبلغ آن در شرايط حاضر براي اين سازمان امکانپذير نيست.
6. به شرح يادداشت توضيحي 14-8، دارايي‌ها و بدهي‌هاي پولي ارزي بانک براساس نرخ‌هاي اعلامي بانک مرکزي، 000ر265 ريال براي هر يورو، 000ر250 ريال براي هر دلار و ساير اسعار بر مبناي نرخ برابري آن به يورو تسعير شده است. از اين بابت مبلغ 564ر13 ميليارد ريال سود (سال مالي قبل 067ر29 ميليارد ريال) به حساب سود (زيان) تسعير ارز دارايي‌ها و بدهي‌هاي ارزي عملياتي(يادداشت توضيحي 1-23) و مبلغ 883ر16 ميليارد ريال زيان (سال قبل 688ر30 ميليارد ريال) به حساب تفاوت تسعير ارز عمليات خارجي (صورت سود و زيان جامع) منظور گرديده است. طبق استانداردهاي حسابداري در صورت وجود نرخ‌هاي متعدد براي يک ارز، از نرخي براي تسعير استفاده مي‌شود که جريانهاي نقدي آتي ناشي از معاملات يا مانده حسابهاي مربوط، بر مبناي آن تسويه ميگردد. لذا نحوه عمل فوق منطبق با استانداردهاي حسابداري نيست. با توجه به مراتب فوق، اصلاح صورتهاي مالي ضروري است، ليکن به دليل عدم دسترسي به نرخ ارز قابل دسترس جهت تسويه بدهي‌ها و وصول مطالبات ارزي، تعيين تعديلات مورد لزوم بر صورتهاي مالي در شرايط حاضر، براي اين سازمان امکانپذير نيست.
7. به شرح يادداشت توضيحي 1-45، بابت ماليات عملکرد سالهاي 1396 الي 1400 به استناد برگهاي قطعي، تشخيص و هيئت هاي حل اختلاف مالياتي صادره جمعا مبلغ 146ر64 ميليارد ريال مطالبه گرديده که از اين بابت مبلغ 783ر18 ميليارد ريال پرداخت و به حساب پيش پرداخت (يادداشت توضيحي 2-41) و مبلغ 2 ميليارد ريال ماليات پرداختني در حسابها منظور شده و بابت ماليات عملکرد سال 1401 و دوره مورد گزارش، بدهي مالياتي در حسابها منظور نشده است. همچنين سازمان امور مالياتي با استناد به بندهاي (ب) و (پ) ماده 17 قانون رفع موانع توليد رقابت‌پذير و ارتقاي نظام مالي کشور، سود سهام فعاليتهاي غيربانکي و نگهداري املاک غيرمنقول مازاد بانک بابت سالهاي 1395 الي 1397 جمعا مبلغ 584ر9 ميلياردريال ماليات مطالبه نموده است. مضافا بابت ماليات موضوع تبصره 5 ماده 4 قانون جهش توليد مسکن به موجب برگ قطعي براي بازه زماني 30/06/1400 الي 30/06/1401 به مبلغ 000ر81 ميليارد ريال مطالبه گرديده است(يادداشت توضيحي 5-57). بانک نسبت به مباني تعيين ماليات موارد بالا اعتراض نموده و بدهي مالياتي در حسابها منظور ننموده است. با توجه به مراتب فوق و سوابق مالياتي بانک در سالهاي اخير، احتساب بدهي مالياتي بيشتر در حسابها ضروري است، ليکن تعيين ميزان قطعي آن منوط به مشخص شدن نتايج اعتراض بانک و اعلام نظر نهايي سازمان امور مالياتي است.
8. به شرح يادداشت توضيحي 1-2-29، بانک با ثبت تعهدات ارزي با نرخ مرجع (هر دلار 260ر12 ريال) در سامانه بانک مرکزي مدعي تخصيص مبلغ 664ر2 ميليون دلار بوده و از اين بابت مبلغ 264ر258 ميليارد ريال (معادل 033ر1 ميليون دلار) در سرفصل مطالبات از بانک مرکزي و مبلغ 565ر167 ميليارد ريال (معادل 670 ميليون دلار) در سرفصل تسهيلات اعطايي و مطالبات از اشخاص غيردولتي(يادداشت توضيحي 9-1-32) منعکس نموده، ليکن به استناد گزارش حسابرسي ويژه ارزي صرفا مبلغ 125ر1 ميليون دلار آن مورد تاييد قرار گرفته است. مضافا مبلغ 497ر1 ميليارد ريال بابت مابهالتفاوت نرخ ارز توسط بانک مرکزي در سال 1390 از حساب بانک برداشت شده که به حساب طلب از بانک مذکور منظور شده است(يادداشت توضيحي 4-1-34). تعديل حسابها از بابت موارد فوق ضروري است، ليکن تعديل مبلغ قطعي آن منوط به حل و فصل نهايي و نحوه تسويه حساب با بانک مرکزي است.
9. مطالبات از دولت شامل مبلغ 855ر164 ميليارد ريال (سال مالي قبل 152ر133 ميليارد ريال) به دلايلي نظير اضافه محاسبه سود، سود دير کرد، سررسيد نشدن تسهيلات و مطالبات فاقد تضمين، در حسابها منظور گرديده است(يادداشت توضيحي30). علاوه بر آن، مبلغ 910ر142 ميليارد ريال (سال مالي قبل 301ر107 ميليارد ريال) مانده تسهيلات پرداختي به شرکتهاي دولتي واگذار شده و يا نهادهاي عمومي غيردولتي است که فاقد تضمين دولت مي‌باشد. تعديل حسابها از بابت موارد فوق ضروري است، ليکن به دليل فقدان مدارک و مستندات، تعيين ميزان قطعي آن در شرايط حاضر براي اين سازمان امکانپذير نيست.
10. درخصوص سرفصل سرمايهگذاريها در سهام و ساير اوراق بهادار (يادداشت توضيحي 3-35) موارد قابل ذکر به شرح زير است:
1-10-در سالهاي قبل و دوره مالي مورد گزارش مبلغ 795ر50 ميليارد ريال به منظور بازارگرداني سهام گروه مالي سپهر صادرات به صندوق‌هاي سرمايه‌گذاري اختصاصي بازارگرداني سپهر بازار سرمايه و گنجينه سپهر صادرات پرداخت شده است که به جاي ثبت در سرفصل سرمايه‌گذاري در سهام گروه مالي سپهر صادرات – بازارگرداني و حذف آن در صورتهاي مالي تلفيقي به حساب سرمايه‌گذاري در صندوق‌هاي فوق انعکاس يافته است. همچنين مبلغ 751ر20 ميليارد ريال ناشي از خريدو فروش بخشي از سهام گروه مالي سپهر توسط صندوق اختصاصي بازارگرداني سپهر بازار سرمايه در حساب اقلام در راه منظور شده است. اصلاح صورتهاي مالي از بابت موارد فوق ضروري است، ليکن بدليل فقدان مدارک و مستندات، تعيين ميزان تعديلات مورد لزوم در حال حاضر براي اين سامان امکانپذير نيست.
2-10-بانک در سالهاي قبل مبلغ 000ر10 ميليارد ريال به منظور بازار گرداني سهام خود به صندوق سرمايه‌گذاري اختصاصي بازار گرداني سپهر بازار سرمايه پرداخت و در سرفصل سرمايه گذاري در سهام و ساير اوراق بهادار منظور نموده است. طبق الزامات استانداردهاي حسابداري مبلغ مذکور مي‌بايست عمدتا در حقوق مالکانه (سهام خزانه) منعکس و تعديلات لازم بابت مبالغ پرداختي تحت عنوان سود سهام مصوب به صندوق‌هاي فوق و آثار خريد و فروش سهام بانک توسط آن صورت پذيرد، اصلاح صورتهاي مالي از بابت موارد فوق ضروري است، ليکن تعيين مبلغ دقيق آن بدليل فقدان خلاصه عمليات صندوق مذکور، در حال حاضر براي اين سازمان امکانپذير نمي‌باشد.
3-10-در سال قبل و دوره مالي مورد گزارش تعداد 201ر11 ميليون سهم از سهام بانک به مبلغ 190ر28ميليارد ريال توسط شرکت فرعي گروه مالي سپهر صادرات خريداري و در صورتهاي مالي تلفيقي به جاي انعکاس در سرفصل حقوق مالکانه (سهام خزانه، کسر وصرف سهام خزانه و منافع فاقد حق کنترل) در سرفصل سرمايه گذاري در سهام و ساير اوراق بهادار منظور شده است.
11. بابت خالص مابهالتفاوت بهاي خريد و فروش ارز نسبت به نرخ‌هاي اعلامي بانک مرکزي مبلغ 234ر49 ميليارد ريال (يادداشت توضيحي 1-2-4-46) به حساب بدهکاران داخلي و مبلغ 878ر1 ميليارد ريال (يادداشت توضيحي 1-3-4-46) به حساب بستانکاران داخلي در سرفصل ذخاير و ساير پرداختني‌ها منعکس گرديده است. تعديل و افشاي مناسب از اين بابت در صورتهاي مالي ضروري است، ليکن به دليل فقدان شواهد و مستندات لازم درخصوص ميزان ارزهاي خريداري شده، مصارف ارزي و نحوه تسعير ارز، تعيين آثار و ارقام آن در حال حاضر براي اين سازمان امکانپذير نيست.
12. به شرح يادداشت توضيحي 1-3-29، طلب از موسسه اعتباري ثامن به مبلغ 614ر109 ميليارد ريال (شامل مبلغ 788ر59 ميليارد ريال اصل و مبلغ 826ر49 ميليارد ريال سود و کارمزد متعلقه)، بابت برداشت مشتريان موسسه مذکور از دستگاههاي خودپرداز بانک براساس تفاهم نامه منعقده در شهريور سال 1390 مي‌باشد که تاکنون وصول نشده است. همچنين سرفصل مطالبات از بانکها وموسسات اعتباري غير بانکي (يادداشت هاي توضيحي 3-29 و 3-57) به موجب دعاوي بانکهاي ذينفع اعتبارات اسنادي تنزيل شده عليه بانک و براساس آراء صادره مراجع قضايي جمعا مبلغ 669ر17 ميلياردريال در ارتباط با گروه سرمايه‌گذاري امير منصور آريا منجر به برداشت از حسابهاي جاري بانک و فروش سهام شرکتهاي سرمايه‌پذير بانک و اوراق صکوک گرديده که اقدامات بانک منجر به وصول آن نشده است. تعديل حسابهاي بانک بابت موارد فوق ضروريست، ليکن تعيين مبلغ قطعي آن در شرايط حاضر براي اين سازمان امکانپذير نمي باشد.
13. بابت سود و جرائم اضافه برداشت از حساب جاري نزد بانک مرکزي تا پايان سال 1401 جمعا مبلغ 800ر45 ميليارد ريال از سوي آن بانک مطالبه گرديده که از اين بابت صرفا مبلغ 775ر15 ميليارد ريال (يادداشت توضيحي 3-43) ذخيره تا پايان دوره مورد گزارش در حسابها منظور شده است. تعديل حسابها از اين بابت ضروريست. در صورت اصلاح حساب، سرفصل هاي سود انباشته و بدهي به بانکها و موسسات اعتباري غير بانکي هر کدام به مبلغ 025ر30 ميليارد ريال به ترتيب کاهش و افزايش مي يابد.
14. در سالهاي 1399 و 1400 جمعا مبلغ 549ر17 ميليارد ريال زيان ناشي از تفاوت تسعير دارايي‌ها و بدهي‌هاي بانکها و شعب خارجي نزد امور بين‌الملل بانک به جاي منظور نمودن آن به حساب سود (زيان) تسعير ارز به حساب تفاوت تسعير ارز عمليات خارجي(يادداشت توضيحي51) منظور گرديده است. همچنين در سال 1399 بر خلاف استانداردهاي حسابداري سرمايه پرداختي به شعب خارجي (دارايي‌هاي بانک)تسعير و مبلغ 812ر8 ميليارد ريال سود آن به حساب ساير درآمدها و هزينه‌هاي عملياتي بانک در سال مذکور منظور گرديده است. در صورت تعديل حسابها از بابت موارد فوق، سود انباشته ابتداي سال به مبلغ 361ر26 ميليارد ريال و سرمايه پرداختي به شعب خارج از کشور به مبلغ 812ر8 ميليارد ريال کاهش و سرفصل تفاوت تسعير ارز عمليات خارجي به مبلغ 549ر17 ميليارد ريال افزايش مي‌يابند.
15. استانداردهاي حسابداري در خصوص تجديد ارزيابي بعدي دارايي‌هاي ثابت مشهود و نامشهود شامل زمين، ساختمان و سرقفلي (يادداشت توضيحي‌هاي توضيحي 2-3-8، 38 و 39) به رغم تفاوت بااهميت ارزش منصفانه دارايي‌هاي تجديد ارزيابي شده با مبالغ دفتري آن رعايت نگرديده است. تعديل حسابها ضروري است، ليکن به دليل عدم دسترسي به اطلاعات کامل ارزش منصفانه دارايي‌هاي مزبور، تعيين تعديلات مورد لزوم براي اين سازمان امکانپذير نيست.
16. الزامات استانداردهاي حسابداري درخصوص نحوه ارائه و افشاي مناسب صورتهاي مالي در مواردي از جمله، محاسبه صحيح منافع فاقد حق کنترل و ارائه آن در صورت تغييرات در حقوق مالکانه بطور صحيح و جريانهاي نقدي، افشاي کامل معاملات با اشخاص وابسته و اطلاعات کامل سرمايه گذاري در شرکتهاي وابسته و فرعي، اعمال رويه يکسان در خصوص حسابداري سرمايه‌گذاريهاي سريع المعامله و تجديد ارزيابي دارايي‌هاي گروه (زمين، ساختمان و سرقفلي)، درج صحيح مانده تسهيلات اعطايي که مبناي محاسبه کاهش ارزش مطالبات مشکوک‌الوصول قرار گرفته، آثار معاملات ريپو و آثار بکارگيري استاندارد حسابداري ماليات بر درآمد و همچنين الزامات افشاي اطلاعات کافي درخصوص ريسکهاي موجود در صنعت بانکداري رعايت نگرديده است.
17. صورت تطبيق با صندوق توسعه ملي بابت تسهيلات دريافتي و سپرده‌هاي آن به مبلغ 893ر331 ميليارد ريال و بانک مرکزي بابت مانده بدهي به حساب ذخيره ارزي به مبلغ 034ر31 ميليارد ريال (يادداشت توضيحي 46) در پايان دوره مورد گزارش تهيه نشده است. علاوه بر آن به موجب پاسخ تاييديه دريافتي در سال گذشته از بانک ملي ايران مبلغ 374ر15 ميليارد ريال بابت اعتبارات اسنادي گروه امير منصور آريا توسط بانک مذکور مطالبه شده است که از اين بابت در دفاتر بانک منعکس نگرديده و مغايرت مذکور رفع نشده است. مضافا صورتهاي مالي حسابرسي شده واحدهاي فرعي شامل بانکهاي صادرات plc لندن و تاشکند، شرکتهاي گسترش انفورماتيک، تدبير و انديشه مطالبات سپهر (مجموع دارايي‌هاي آنها به مبلغ 800ر100 ميليارد ريال، مجموع بدهي آنها به مبلغ 207ر18 ميليارد ريال و جمع حقوق مالکانه آنها به مبلغ 593ر82 ميليارد ريال) و شرکت وابسته ملي انفورماتيک در اختيار اين سازمان قرار نگرفته است. با توجه به مراتب فوق، تعيين آثار احتمالي ناشي از تهيه صورت تطبيق با صندوق توسعه ملي و بانکهاي مرکزي و ملي ايران و همچنين دريافت صورتهاي مالي حسابرسي شده شرکتها و بانکها و شعب خارجي فوق بر صورتهاي مالي براي اين سازمان مشخص نمي‌باشد.
|
|
18. براساس بررسي اجمالي انجام شده به استثناي آثار موارد مندرج در بندهاي 3 الي 16 و همچنين به استثناي آثار تعديلاتي که احتمالا در صورت نبود محدوديت مندرج در بند 17 ضرورت مي‌يافت، اين سازمان به مواردي که حاکي از عدم ارائه مطلوب صورتهاي مالي ياد شده، از تمام جنبه‌هاي بااهميت طبق استانداردهاي حسابداري باشد، برخورد نکرده است.
|
|
19. مبلغ 148ر39 ميليارد ريال مربوط به مابه التفاوت نرخ ارز مرجع و مبادله‌اي بابت تسويه اعتبارات اعطايي از محل حساب ذخيره ارزي توسط مشتريان در راستاي اجراي ماده 20 قانون رفع موانع توليد رقابت پذير و ارتقاء نظام مالي کشور بوده که پرداخت آن توسط بانک مرکزي منوط به حسابرسي ويژه و پذيرش آن است(يادداشت توضيحي 1-1-34).
20. مبلغ 308 ميليون يورو معادل 695ر81 ميليارد ريال (با نرخ ابلاغي بانک مرکزي به ازاي هر يورو 000ر265 ريال) تسهيلات ارزي اعطايي به شرکت انرژي‌گستر جم از محل منابع صندوق توسعه ملي مي‌باشد که تسويه بدهي فوق طبق راي تجديدنظر ديوان عدالت اداري مورخ 22/05/1401 با نرخ ارز مبادله‌اي، (به ازاي هر يورو 000ر45 ريال) بايستي صورت پذيرد، لذا پيامدهاي ناشي از آن منوط به حل و فصل نهايي با بانک مرکزي است(يادداشت توضيحي
1-3-1-32).
21. مبلغ 548ر84 ميليارد ريال (معادل 255ر1 ميليون درهم امارات) مربوط به دارايي ماليات انتقالي شعب امارات (يادداشت توضيحي 2-1-34) است که بازيافت آن منوط به وجود درآمد مشمول ماليات شعب مذکور در سالهاي آتي خواهد بود.
|
|
22. مسئوليت «ساير اطلاعات» با هيئت‌مديره بانک است. «ساير اطلاعات» شامل اطلاعات موجود در گزارش تفسيري مديريت است. نتيجه گيري اين سازمان نسبت به صورتهاي مالي، به "ساير اطلاعات" تسري ندارد و لذا اين سازمان نسبت به آن هيچ نوع اطميناني اظهار نميکند.
در ارتباط با بررسي اجمالي صورتهاي مالي، مسئوليت اين سازمان مطالعه «ساير اطلاعات» به منظور شناسايي مغايرتهاي با اهميت آن با صورتهاي مالي يا با اطلاعات کسب شده در فرآيند تهيه صورتهاي مالي مورد بررسي اجمالي و يا تحريفهاي با اهميت است. در صورتيکه اين سازمان به اين نتيجه برسد که تحريف با اهميتي در "ساير اطلاعات" وجود دارد، بايد اين موضوع را گزارش کند. همانطور که در بندهاي 3 الي 16 مباني اظهارنظر مشروط عنوان گرديد، اين سازمان به اين نتيجه رسيده است که ساير اطلاعات از بابت ذخيره تعهدات بازنشستگي کارکنان، کاهش ارزش تسهيلات اعطايي و مطالبات، بدهي به سازمان امور مالياتي، دارايي‌ها و بدهي‌هاي ارزي، آثار معاملات سهام خزانه، درآمد مطالبات از دولت، تجديد ارزيابي دارايي‌هاي ثابت و برخي موارد افشاي اطلاعات تحريف شده است.
|
|
23. موارد عدم رعايت ضوابط و مقررات سازمان بورس و اوراق بهادار در چارچوب چک‌ليست‌هاي ابلاغي، طي دوره مورد گزارش به شرح زير است:
دستورالعمل اجرايي افشاي اطلاعات شرکتهاي ثبت شده
بندهاي1 و 2 ماده(7)انتشار صورتهاي مالي، گزارش تفسيري مديريت و گزارش هيئت‌مديره سالانه حسابرسي شده بانک و تلفيقي گروه حداقل 10روز قبل از برگزاري مجمع عمومي عادي.
بند 10 ماده (7)انتشار صورتهاي مالي سالانه و ميان دوره‌اي حسابرسي شده شرکتهاي فرعي ظرف مهلت مقرر.
تبصره 8 ماده 7تهيه گزارش تفسيري مطابق با ضوابط مربوطه.
ماده 10ارائه صورتجلسه مجمع عمومي عادي به مرجع ثبت شرکتها حداکثر ده روز پس از تاريخ تشکيل آن و انتشار آن ظرف يک هفته پس از ابلاغ ثبت.
دستورالعمل انضباطي ناشران پذيرفته شده
ماده (18)تصميم‌گيري در مورد تقسيم سود با لحاظ نمودن بندهاي گزارش حسابرس مستقل و با در نظر گرفتن الزامات مواد 90 و 240 اصلاحيه قانون تجارت.
دستورالعمل پذيرش اوراق بهادار
ماده 4 (پيوست 1)سقف مجاز تملک سهام بانک.
ماده 6 (پيوست 1)حداقل الزامات مقرر شده توسط بانک مرکزي در خصوص کفايت سرمايه.
اساسنامه نمونه
ماده 89اعلام دارندگان امضاي مجاز کليه اوراق، قراردادها و اسناد تعهدآور تعيين شده توسط هيئت‌مديره، به اداره ثبت شرکتها جهت درج در روزنامه رسمي.
ابلاغيه‌ها
شماره 103179/122 مورخ 7/2/1401 انتشار نتيجه اقدامات انجام شده در خصوص پرداخت سود سهام سنوات گذشته سهامداران با هماهنگي شرکت سپرده گذاري مرکزي اوراق بهادار.
شماره 030/440/پ/97 مورخ 9/3/1397افشاي درخواست اطلاعات اشخاص حقيقي جهت عضويت در هيئت‌مديره ظرف مهلت مقرر در اساسنامه در سامانه کدال.
الزامات افشاي اطلاعات و تصويب معاملات با اشخاص وابسته
ماده (3) و تبصره 2 آنافشاي معاملات با اهميت با اشخاص وابسته با شرح مناسب، اصل و فرع دريافتها و پرداخت‌ها جهت تامين مالي شخص وابسته و دريافتها و پرداختهاي سال جاري مربوط به معاملات انجام گرفته در سالهاي قبل.
ماده (4)افشاي سود (زيان) ناشي از معاملات با اشخاص وابسته به تفکيک معاملات انجام شده با هر يک از اشخاص و جزئيات هرگونه تضمين ارائه شده به نفع هر يک از اشخاص وابسته.
ماده (6)افشاي اطلاعات مربوط به اشخاص وابسته مطابق با جدول پيوست دستورالعمل مذکور به همراه صورتهاي مالي ميان‌دوره‌اي.
الزامات کنترلهاي داخلي حاکم بر گزارشگري مالي
رديف‌هاي 12 و 13 ماده (10)طراحي مکانيزم‌هايي براي کسب اطمينان معقول از اثربخشي حسابرسي داخلي و کنترلهاي داخلي حاکم بر گزارشگري مالي.
دستورالعمل حاکميت شرکتي ناشران ثبت شده
تبصره 1 ماده 4غير موظف بودن اکثريت اعضاي هيئت مديره.
تبصره 5 ماده 7اظهارنظر کميته حسابرسي نسبت به معاملات با اشخاص وابسته از جنبه‌هاي منصفانه بودن، افشاي کامل و عدم شرکت مدير ذينفع در راي‌گيري و ارائه به هيئت‌مديره.
ماده(14)تشکيل کميته انتصابات تحت نظر هيئت‌مديره.
تبصره 2 ماده 14مستقل بودن اکثريت اعضاي کميته ريسک
ماده(23)تعيين و تصويب ترتيب و تاريخ برگزاري جلسات هيئت‌مديره در اولين جلسه هيئت‌مديره براي دوره شش ماهه.
ماده(37)افشاي اطلاعات با اهميت اعضاي هيئت‌مديره و مديرعامل در گزارش تفسيري مديريت.
ماده(38)ارائه ارزيابي ميزان تحقق برنامه‌هاي راهبردي در گزارش تفسيري و ارائه گزارش اقدامات بانک در رابطه با اصول راهبري شرکتي موضوع اين دستورالعمل توسط هيئت‌مديره.
ماده 39 و تبصره ماده 40افشاي کامل اطلاعات لازم در زمينه مسائل مالي، اقتصادي، زيست‌محيطي و اجتماعي در تارنماي بانک و گزارش پايداري و کمک‌هاي عام‌المنفعه و هرگونه پرداخت در راستاي مسئوليت اجتماعي در گزارش تفسيري مديريت.
|