اطلاعات و صورت‌های مالی

1. صورت هاي مالي شرکت گسترش خدمات آتيه انديشان سپهر شرق (سهامي خاص)- ("شرکت") شامل صورت وضعيت مالي به تاريخ 30 آذر ماه 1399 و صورت هاي سود و زيان، تغييرات در حقوق مالکانه و جريان هاي نقدي براي سال مالي منتهي به تاريخ مزبور و يادداشت هاي توضيحي 1 الي 31 توسط اين مؤسسه، حسابرسي شده است.

2. مسئوليت تهيه صورت هاي مالي ياد شده طبق استانداردهاي حسابداري، با هيأت مديره شرکت است. اين مسئوليت شامل طراحي، اعمال و حفظ کنترل هاي داخلي مربوط به تهيه صورت هاي مالي است به گونه‌اي که اين صورت ها، عاري از تحريف با اهميت ناشي از تقلب يا اشتباه باشد.

3. مسئوليت اين مؤسسه، اظهارنظر نسبت به صورت هاي مالي ياد شده براساس حسابرسي انجام شده طبق استانداردهاي حسابرسي است. استانداردهاي مزبور ايجاب مي‌کند اين مؤسسه الزامات آيين رفتار حرفه‌اي را رعايت و حسابرسي را به گونه‌اي برنامه ‌ريزي و اجرا کند که از نبود تحريف با اهميت در صورت هاي مالي، اطمينان معقول کسب شود. حسابرسي شامل اجراي روش هايي براي کسب شواهد حسابرسي درباره مبالغ و ديگر اطلاعات افشا شده در صورت هاي مالي است. انتخاب روش هاي حسابرسي، به قضاوت حسابرس، از جمله ارزيابي خطرهاي تحريف با اهميت ناشي از تقلب يا اشتباه در صورت هاي مالي، بستگي دارد. براي ارزيابي اين خطرها، کنترل هاي داخلي مربوط به تهيه و ارائه صورت هاي مالي به منظور طراحي روش هاي حسابرسي مناسب شرايط موجود، و نه به قصد اظهارنظر نسبت به اثر بخشي کنترل هاي داخلي واحد تجاري، بررسي مي‌شود. حسابرسي همچنين شامل ارزيابي مناسب بودن رويه‌هاي حسابداري استفاده شده و معقول بودن برآوردهاي حسابداري انجام شده توسط هيأت مديره و نيز ارزيابي کليت ارائه صورت هاي مالي است. اين مؤسسه اعتقـاد دارد که شواهد حسابرسي کسب شده، براي اظهارنظر مشروط نسبت به صورت هاي مالي، کافي و مناسـب است. همچنين اين مؤسسه به عنوان بازرس قانوني مسئوليت دارد موارد عدم رعايت الزامات قانوني مقرر در اصلاحيه قانون تجارت ("قانون تجارت") و مفاد اساسنامه شرکت و ساير موارد لازم را به مجمع عمومي عادي صاحبان سهام گزارش کند.

4. همانگونه که در يادداشت 9-3 صورت هاي مالي افشاء شده است، شرکت با توجه به اخذ پروانه بهره برداري در ناحيه صنعتي خضرلو عجب شير از معافيت ماليات بر درآمد موضوع ماده 132 قانون ماليات هاي مستقيم برخوردار مي باشد. به موجب توضيحات مندرج در بند 4-23 صورت هاي مالي، اداره امور مالياتي ذيربط معافيت ياد شده را براي عملکرد سال مالي 1397 مورد پذيرش قرار نداده و مبلغي معادل 48,258 ميليون ريال ماليات مطالبه نموده که از اين بابت ذخيره اي در حساب¬ها منظور نشده است. در مورد سال هاي مالي 1398 و 1399 شرکت با استناد به معافيت ماده قانوني ياد شده ذخيره اي بابت سود ابرازي ناشي از فعاليت هاي توليدي در حساب ها منظور ننموده است. همچنين ماليات بر ارزش افزوده سال هاي 1395، 1396، 1398 و 1399 تاکنون رسيدگي نشده است. با عنايت به مراتب فوق، اظهار نظر نسبت به هرگونه بدهي مالياتي سال مالي 1397 و نيز عملکرد سال هاي مالي 1398 و 1399 موکول به قطعي شدن نتيجه اعتراض شرکت در مورد سال مالي 1397 و رسيدگي به ماليات عملکرد سال هاي مالي مذکور و همچنين تعيين تکليف ماليات ارزش افزوده سالهاي فوق توسط مقامات مالياتي مي باشد.

5. به نظر اين مؤسسه، به استثناي آثار احتمالي موارد مندرج در بند 4 فوق، صورت هاي مالي ياد شده در بالا، وضعيت مالي شرکت گسترش خدمات آتيه انديشان سپهر شرق (سهامي خاص) در تاريخ 30 آذر 1399 ، عملکرد مالي و جريان هاي نقدي آن را براي سال مالي منتهي به تاريخ مزبور، از تمام جنبه هاي با اهميت، طبق استانداردهاي حسابداري، به نحو مطلوب نشان مي دهد.

6. همانطوري که در يادداشت 1-2-1 صورت هاي مالي افشا شده است، شرکت به موجب قرارداد پنج ساله منعقده با بانک سامان، کارخانه، تأسيسات و ماشين آلات توليدي و تجهيزات اداري را به منظور فعاليت هاي توليدي خود اجاره کرده است. در شرايطي که قرارداد ياد شده در پايان سال 1399 خاتمه مي يابد، تاکنون اقدامي در جهت تمديد قرارداد صورت نگرفته و قرارداد جديدي نيز منعقد نشده است. با عنايت به مراتب فوق استمرار فعاليت هاي توليدي و تداوم فعاليت شرکت موکول به تمديد قرارداد اجاره فعلي و يا انعقاد قرارداد جديد با بانک سامان مي باشد.
7. همانگونه که در يادداشت 3-30 صورت هاي مالي پيوست اشاره شده، دفاتر شرکت براي سال هاي مالي 1397 الي 1399 تاکنون مورد رسيدگي سازمان تامين اجتماعي قرار نگرفته است. در عين حال به موجب بخشنامه سازمان مذکور، حسابرسان سازمان صرفا مجاز به رسيدگي به اسناد و دفاتر آخرين سال مالي مي باشند. از اين بابت احتمال دارد که در صورت رسيدگي بالاخص در مورد مفاد مواد 37 و 38 قانون تامين اجتماعي مطالباتي از شرکت بعمل آيد که در شرايط کنوني برآورد قابل اتکايي از مبلغ آن مقدور نمي باشد.
8. همانگونه که در يادداشت شماره 1-28صورت هاي مالي افشاء شده است. شرکت در طي سال هاي مالي منتهي به 30 آذر 1398 و 1399 جمعا مبلغ 1.742.253 دلار فروش صادراتي داشته است که طبق قوانين و مقررات ارزي حاکم ملزم به رفع تعهدات ارزي مي باشد. طبق اظهارات مديريت شرکت و اطلاعات موجود، مبالغ ارزي حاصله از صادرات عمدتا جهت واردات مواد اوليه مورد نياز توليد و نيز کالاي تجاري استفاده شده است. اگرچه شرکت بابت تفاوت نرخ ارز استفاده شده در واردات مواد اوليه وکالا ذخيره در حساب ها منظور نموده است معهذا طبق مقررات، رفع تعهدات ارزي از اين بابت موکول به تاييد بانک مرکزي مي باشد. اظهار نظر اين مؤسسه در اثر مفاد بند هاي 6 الي 8 فوق مشروط نگرديده است.

9. بخشي از سود سهام مصوب سال هاي مالي قبل به شرح يادداشت شماره 24 صورت هاي مالي پيوست، ظرف مهلت مقرر در ماده 240 قانون تجارت، پرداخت نشده است.
10. پاداش پرداختي به اعضاي غير موظف هيأت مديره بابت عملکرد سال 1398 معادل 3 درصد سود سهام نقدي توزيع شده است. به موجب مفاد ماده 241 قانون تجارت، پاداش پرداختي به هر عضو غير موظف نبايد بيش از مبلغ حقوق پايه يک سال عضو موظف هيأت مديره باشد. در سال مالي مورد گزارش شرکت فاقد عضو هيأت مديره موظف بوده است.
11. همانطوريکه در يادداشت 3-1-29 صورت هاي مالي منعکس شده، شرکت در سال مالي مورد گزارش فاقد معاملات مشمول ماده 129 اصلاحيه قانون تجارت بوده است.
12. گزارش هيأت مديره درباره فعاليت و وضع عمومي شرکت، موضوع ماده 232 قانون تجارت، که به منظور ارائه به مجمع عمومي عادي صاحبان سهام تنظيم گرديده مورد بررسي اين مؤسسه قرار گرفته است. با توجه به رسيدگي هاي انجام شده، نظر اين مؤسسه به مواردي که حاکي از عدم انطباق اطلاعات مندرج در گزارش مذکور با دفاتر و اسناد و مدارک ارائه شده از جانب هيأت مديره باشد، جلب نگرديد.
13. در اجراي ماده 33 دستورالعمل اجرايي مبارزه با پولشويي توسط حسابرسان، رعايت مفاد قانون مزبور و آيين نامه ها و دستورالعمل هاي اجرايي مرتبط، در چارچوب چک ليست هاي ابلاغي مرجع ذيربط و استاندارد هاي حسابرسي، توسط اين مؤسسه مورد بررسي قرار گرفته است. در اين رابطه تا کنون تمهيداتي توسط شرکت به منظور رعايت دستورالعمل اجرايي مبارزه با پولشويي در شرکت هاي تجاري و موسسات غير تجاري، صورت نپذيرفته است. بنابراين توجه مجمع عمومي محترم عادي صاحبان سهام را به ضرورت انجام اقدامات لازم در اجراي مفاد دستورالعمل اجرايي مذکور جلب مي نمايد.