اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای تلفیقی

1. ترازنامه هاي تلفيقي گروه و بانک سامان (شرکت سهامي عام)– ("بانک") در تاريخ 31 شهريور ماه 1399 و صورت هاي سود و زيان و جريان وجوه نقد گروه و بانک براي دوره مياني شش ماهه منتهي به تاريخ مزبور، همراه با يادداشت هاي توضيحي 1 تا 63 پيوست، مورد بررسي اجمالي اين مؤسسه قرار گرفته است. مسئوليت صورت هاي مالي ميان دوره اي با هيأت مديره بانک است. مسئوليت اين مؤسسه، بيان نتيجه گيري درباره صورت هاي مالي ياد شده براساس بررسي اجمالي انجام شده، است.

2. بررسي اجمالي اين مؤسسه براساس استاندارد بررسي اجمالي 2410، انجام شده است. بررسي اجمالي اطلاعات مالي ميان دوره اي شامل پرس و جو، عمدتا از مسئولين امور مالي و حسابداري و بکارگيري روش هاي تحليلي و ساير روش هاي بررسي اجمالي است. دامنه بررسي اجمالي به مراتب محدودتر از حسابرسي صورت هاي مالي است و در نتيجه، اين مؤسسه نمي تواند اطمينان يابد از همه موضوعات مهمي که معمولا در حسابرسي قابل شناسايي است، آگاه مي شود و از اين رو، اظهارنظر حسابرسي ارائه نمي کند.

3. در ارتباط با مفاد دستورالعمل "طبقه بندي دارايي هاي موسسات اعتباري و نحوه محاسبه ذخائر مطالبات مشکوک الوصول مصوب شوراي پول و اعتبار" و بخشنامه هاي مربوطه و نحوه شناسايي درآمد تسهيلات موارد زير قابل ذکر مي باشد: 1-3- بانک ذخيره مطالبات مشکوک الوصول عمومي و اختصاصي را براي مقطع گزارشگري محاسبه ننموده و مبلغ ذخيره درج شده در صورت هاي مالي عينا مبالغ محاسبه شده در تاريخ 29 اسفند ماه 1398 مي باشد. عمدتا سرفصل تسهيلات اعطائي به مبلغ 285.119 ميليارد ريال (موضوع يادداشت توضيحي 11) مشمول محاسبه و اعمال ذخيره طبق دستورالعمل فوق مي باشد که در اين مورد اقدامي صورت نگرفته است. 2-3- مفاد دستورالعمل فوق و بخشنامه هاي مربوطه در طبقه بندي دارايي هاي بانک بطور کامل رعايت نگرديده که منجر به استمهال يا تمديد برخي تسهيلات و تغيير طبقه بندي و شناسايي سود و جريمه معوق آنها شده است. طبق روش اتخاذ شده در صورت نکول در تسهيلات مشمول استمهال، سود شناسايي شده قبلي برگشت داده مي شود که اين رويه مطابق با استانداردهاي حسابداري نبوده و در صورت ابهام در وصول مطالبات از مشتري، مي بايستي ذخيره مطالبات براي آن شناسايي شود. مبلغ درآمد برگشتي از اين بابت در طي دوره مورد گزارش 1.166 ميليارد ريال مي باشد. 3-3- روش شناسايي بخشي از درآمد تسهيلات اعطايي عقد مرابحه، موضوع يادداشت توضيحي 1-35 صورت هاي مالي پيوست با ساير عقود يکنواخت نمي باشد. با توجه به نبود اطلاعات کامل براي رسيدگي به رعايت مفاد دستورالعمل فوق از جمله گزارشات ارزشيابي وثائق، ليست کامل تسهيلات استمهال يا تمديد شده و ليست کامل تسهيلات بهمراه درآمدهاي شناسايي شده به تفکيک نوع عقود، تعيين آثار مالي ناشي از موارد فوق براي اين موسسه ميسر نبوده است.
4. در ارتباط با وضعيت مالياتي بانک، موضوع يادداشت توضيحي 1-26، موارد زير قابل ذکر است: 1-4- از بابت سال 1395 طبق اظهارنامه تسليمي مبلغ 11.358 ميليارد ريال زيان ابراز شده که طبق گزارش اجراي قرار کارشناسي مبلغ 1.640 ميليارد ريال از آن توسط اداره امور مالياتي تاييد شده است. همچنين از بابت سال هاي 1396 و 1397 طبق برگ هاي تشخيص صادره جمعا مبلغ 5.641 ميليارد ريال ماليات مطالبه شده است. بانک نسبت به برگ هاي تشخيص و رأي اجراي قرار صادره از بابت سال هاي فوق اعتراض نموده و مراتب در مراجع حل اختلاف مالياتي درحال پيگيري مي باشد. لازم به توضيح است که مابه التفاوت ماليات بر درآمد هاي مطالبه شده عمدتا مربوط به تخصيص بخشي از هزينه سود سپرده هاي پرداختي به درآمد هاي معاف و همچنين عدم پذيرش هزينه سود سپرده هاي پرداختي مازاد بر نرخ هاي سود علي الحساب ابلاغي بانک مرکزي مي باشد. اين موضوع توسط کانون بانک هاي خصوصي نيز با سازمان امور مالياتي در حال پيگيري مي باشد. ماليات بر درآمد دوره مالي مورد گزارش و سال مالي قبل براساس سود ابرازي و کسر معافيت هاي قانوني محاسبه و در حساب ها منظور شده که تاکنون مورد رسيدگي مقامات مالياتي قرار نگرفته است. 2-4- از بابت بند (پ) ماده 17 قانون رفع موانع توليد رقابت پذير براي سال هاي 1396 و 1397 مبلغ 8.521 ميليارد ريال ماليات مطالبه شده که مورد اعتراض بانک قرار گرفته و موضوع در حال حاضر در مراجع حل اختلاف مالياتي در جريان رسيدگي مي باشد. همچنين دفاتر بانک از بابت رعايت قانون فوق براي سال مالي قبل و دوره مالي مورد گزارش نيز رسيدگي نشده است. 3-4- ماليات نقل و انتقال املاک تا پايان سال 1396 تسويه شده است. از بابت سال 1397 مبلغ 241 ميليارد ريال ماليات براي اين موضوع مطالبه شده است. همچنين مبلغ 63 ميليارد ريال جرائم موضوع ماده 169 نيز براي سال مالي فوق مطالبه شده است. بانک نسبت به موارد فوق اعتراض نموده که منجر به حصول نتيجه نهايي نشده است. همچنين دفاتر بانک براي سال مالي قبل و دوره مالي مورد رسيدگي از بابت موضوعات فوق رسيدگي نشده است. با عنايت به مراتب فوق، احتساب ذخيره از بابت بدهي هاي مالياتي در حساب ها ضروري مي باشد، ليکن تعيين مبلغ قطعي آن منوط به تکميل پيگيري ها و اظهار نظر نهايي مراجع ذيربط مي باشد.
5. همانطوريکه در يادداشت توضيحي 5-21 صورت هاي مالي پيوست منعکس گرديده، در تاريخ ترازنامه اقلام پولي مطابق با نرخ ارز اعلام شده طي بخشنامه 227126/99 مورخ 15/07/1399 بانک مرکزي (هر يورو 129.000 ريال، هر دلار 110.000 ريال و ساير اسعار بر مبناي نرخ برابري آن) تسعير شده اند. همچنين اقلامي که در طي دوره مورد گزارش با نرخ هايي بالاتر از نرخ هاي فوق الذکر در دفاتر ايجاد شده اند، بر اساس همان نرخ زمان ايجاد و شناسايي، تسعير گرديده اند. از اين بابت مبلغ 2.001 ميليارد ريال سود مبادلات و معاملات ارزي در حساب ها منظور شده است. در خصوص نرخ ارز استفاده شده، طبق الزامات استاندارد حسابداري شماره 16 با عنوان "آثار تغيير در نرخ ارز"، در صورت وجود نرخ هاي متعدد براي يک ارز، از نرخي براي تسعير استفاده مي شود که جريان هاي نقدي آتي ناشي از معامله يا مانده حساب مربوط، بر حسب آن تسويه مي شود. با توجه به شرايط نرخ ارز در پايان دوره و پس از آن، به نظر اين مؤسسه آثار تفاوت تسعير به نرخ هاي در دسترس بيشتر از مبالغ گزارش شده فوق خواهد گرديد. همچنين در ارتباط با بخشي از وجوه ارزي نزد ساير اشخاص، انتقالي از سال هاي قبل، اطلاعات مستندي از وضعيت قابليت بازيافت آن در تاريخ ترازنامه به اين موسسه ارائه نشده است. با عنايت به توضيحات فوق، تعديل صورت هاي مالي از بابت نرخ تسعير ارز ضروري است، ليکن با توجه به مشخص نبودن نرخ ارز در دسترس بصورت قابل اتکا، تعيين ميزان تعديلات لازم از بابت موارد فوق در حال حاضر براي اين موسسه ميسر نمي باشد.
6. در ارتباط با سرفصل سرمايه گذاري در سهام و ساير اوراق بهادار، موضوع يادداشت توضيحي12، موارد زير مشاهده شده است: 1-6- در طي دوره مالي مورد گزارش سرمايه گذاري در شرکت هاي تامين سرمايه کاردان و پرداخت الکترونيک سامان کيش جمعا بمبلغ 19.502 ميليارد ريال (ارزش دفتري ابتداي دوره) از طبقه جاري به بلند مدت منتقل شده است. طبق استاندارد حسابداري شماره 15 تغيير طبقه بندي سرمايه گذاري هاي جاري به بلند مدت بايد به اقل بهاي تمام شده و خالص ارزش فروش يا چنانچه قبلا به ارزش بازار (يا خالص ارزش فروش) ثبت شده است، به اين ارزش انتقال يابد. با توجه به مفاد بند 5 گزارش حسابرسي سال قبل، تعيين ارزش دفتري ابتداي دوره سرمايه گذاري هاي فوق که مبناي بهاي سرمايه گذاري در زمان تغيير طبقه بندي نيز قرار گرفته، طبق استانداردهاي حسابداري نبوده است. 2-6- سرمايه گذاري درسهام شرکت بيمه سامان بمبلغ 2.501 ميليارد ريال در طبقه جاري منعکس شده، ليکن ماهيت بلند مدت دارد.
7. در ارتباط با صورت هاي مالي تلفيقي بانک، موارد زير قابل ذکر است: 1-7- اطلاعات صورت هاي مالي شرکت هاي کالا تجارت خليج فارس، تحليل گر اميد، سرو زرين اطلس و زرين هوشمند آينده در صورت هاي مالي تلفيقي منظور نشده و صورت هاي مالي آنها نيز در اختيار اين موسسه قرار داده نشده است. همچنين صورت هاي مالي برخي از شرکت هاي فرعي از جمله شرکت صرافي سامان و شرکت گروه توسعه مالي و اقتصادي سامان که اطلاعات مالي آنها در صورت هاي مالي تلفيقي منظور شده است، حسابرسي نشده اند. 2-7- در ارتباط با سرقفلي ناشي از تلفيق به مبلغ 13.397، موضوع يادداشت توضيحي 3-21، بانک کل مبلغ مازاد بهاي تمام شده سرمايه گذاري نسبت به سهم بانک از خالص ارزش دفتري دارايي هاي شرکت هاي فرعي را به حساب سرقفلي منظور مي نمايد. طبق استانداردهاي حسابداري مازاد فوق مي بايستي به ميزان تفاوت ارزش منصفانه نسبت به ارزش دفتري خالص دارايي هاي شرکت فرعي به حساب هر دارايي منظور و مابقي بعنوان سرقفلي شناسايي شود. در نبود اطلاعات کافي، تعيين اثرات مالي ناشي از ارائه صورت هاي مالي (حسابرسي شده يا نشده)، تلفيق و يا اعمال روش ارزش ويژه براي شرکت هاي فوق و همچنين تفکيک مبلغ سرقفلي و ساير دارايي ها براي اين موسسه ميسر نبوده است.
8. صورت هاي مالي دوره مالي مورد گزارش طبق نمونه ابلاغي بانک مرکزي تهيه شده و در برخي موارد از جمله عناوين صحيح صورت وضعيت مالي، تغييرات در حقوق مالکانه، صورت جريان هاي نقدي، ارائه صورت سود و زيان جامع، نحوه ارائه صورت جريان هاي نقدي حاصل از فعاليت هاي عملياتي و همچنين افشاء در خصوص برخي مبالغ عمده در انطباق کامل با استاندارد هاي حسابداري نمي باشد.
9. در ارتباط با مطالبات از بانک مرکزي و بدهي به آن بانک موضوع يادداشت هاي 2-10 و 22 صورت هاي مالي پيوست موارد زير قابل ذکر مي باشد: 1-9- در پايان سال 1390 بانک مرکزي مبلغ 2.833 ميليارد ريال تحت عنوان "مابه التفاوت قيمت ارز مرجع و آزاد" از حساب هاي فيمابين با اين بانک برداشت نموده و مبلغ 6.780 ميليارد ريال جريمه نيز تا پايان سال 1398 از بابت تاخير در تسويه مطالبه نموده است. از بابت مبلغ برداشت شده فوق و جرائم مطالبه شده مبلغي در دفاتر بانک ثبت نشده است. طبق اطلاعات موجود موضوع برداشت فوق مختص اين بانک نبوده و بانک مرکزي برداشت هاي مشابهي از ساير بانک هايي که در آن سال ها عمليات ارزي داشته اند نيز انجام داده است. 2-9- مبلغ 19.904 ميليارد ريال مطالبات از بانک مرکزي (شامل مبلغ 15.668 ميليارد ريال در سرفصل مطالبات از بانک مرکزي موضوع يادداشت 2-10 و مبلغ 4.236 ميليارد ريال تفاوت تسعير ارز طي دوره در ساير دارايي ها، موضوع يادداشت توضيحي 21) مربوط به بخشي از اعتبارات اسنادي گشايش يافته و پرداخت شده توسط بانک تا سال 1391 مي باشد که طبق اظهارات مديريت بانک، تامين منابع ارزي اين اعتبارات اسنادي به عهده بانک مرکزي بوده، ليکن اين امر تاکنون محقق نشده است. در اين ارتباط متقابلا وجوه ريالي دريافت شده از مشتريان در آن سال ها بمبلغ 2.841 ميليارد ريال نيز بعنوان بدهي به بانک مرکزي در سرفصل بدهي به بانک ها و موسسات اعتباري ( موضوع يادداشت توضيحي 22) منعکس شده است. در ارتباط با موضوع فوق گزارش رسيدگي ويژه اي نيز توسط حسابرس وقت بانک تهيه و به بانک مرکزي ارائه شده است. در ارتباط با موضوعات فوق پيگيري هاي انجام شده توسط مديريت بانک تاکنون منجر به حصول نتيجه نهايي نشده است. تعيين اثرات مالي ناشي اين موارد منوط به توافق و تعيين تکليف قطعي با بانک مرکزي مي باشد.
10. از بابت اعتبارات اسنادي تنزيل شده بانک پاسارگاد، مبلغ 27 ميليون يورو در سرفصل مطالبات از بانک ها و موسسات اعتباري (موضوع يادداشت 1-3-10) بابت اصل، مبلغ 3 ميليون يورو در سرفصل تسهيلات ارزي بابت جريمه تعهدي و مبلغ 96 ميليارد ريال هزينه پيگيري وصول مطالبات نيز در سرفصل بدهکاران موقت منظور شده است. اعتبارات اسنادي مزبور در سال 1390 توسط بانک سامان براي مشتريان بانک پاسارگاد تنزيل شده، ليکن تاکنون توسط آن بانک تسويه نشده است. در نتيجه اقدامات حقوقي بانک از اين بابت پرونده اي تشکيل شده که طبق آخرين رأي صادر شده توسط دادگاه مبلغ 5 ميليون يورو از مطالبات اين بانک تاييد شده است. بانک به رأي مزبور اعتراض نموده و مراتب در مراجع قضايي در حال پيگيري مي باشد. تعيين هرگونه اثرات مالي احتمالي ناشي از موارد فوق منوط به تعيين تکليف پيگيري هاي حقوقي با بانک پاسارگارد و دريافت اطلاعات مربوط به مانده هاي ارزي نزد ساير اشخاص مي باشد.
11. سرفصل تسهيلات اعطايي و مطالبات از اشخاص غير دولتي، موضوع يادداشت توضيحي 11 صورت هاي مالي پيوست، شامل 3 فقره تسهيلات مبلغ 7.748 ميليارد ريال (شامل اصل تسهيلات و سودهاي تحقق يافته) به سه نفر از اشخاص حقيقي در سنوات قبل مي باشد. موضوع تسهيلات مشارکت، واگذاري 2 قطعه زمين و ارائه تسهيلات جهت ساخت پروژه سيتي سنتر کرج (البرز مال) مي باشد. با توجه به عدم ايفاي تعهدات طرف هاي قرارداد، طي اقدام حقوقي در سال 1397 پروژه توسط بانک تمليک شده که متعاقبا طرف هاي قرارداد نسبت به اين امر شکايت نموده که در جريان رسيدگي مي باشد. از طرفي تعداد 60 باب از مغازه هاي اين مرکز خريد توسط طرف هاي قرارداد و بدون اطلاع بانک پيش فروش شده است. با توجه به توضيحات فوق، تعيين آثار مالي ناشي از تعيين تکليف نهايي اين پروژه شامل شناسايي سود و کارمزد تسهيلات، شناسايي سود ناشي از فروش يا واگذاري پروژه موضوع مشارکت، ايفاي تعهدات به اشخاص ثالث و طبقه بندي مناسب اين دارايي در صورت هاي مالي منوط به تکميل پيگيري هاي حقوقي و حصول نتيجه و يا توافق با طرف هاي قرارداد و اشخاص ثالث مي باشد
12. سرفصل ساير دارايي ها، موضوع يادداشت توضيحي 2-21 صورت هاي مالي شامل مبلغ 31.560 ميليارد ريال اموال تمليکي مربوط به وثائق تمليک شده توسط بانک مي باشد. اسناد مالکيت بخشي از اموال غير منقول در اين سرفصل تاکنون به نام بانک منتقل نشده است. همچنين اطلاعات تکميلي در خصوص نحوه بهره برداري از اين دارايي ها، وضعيت حل و فصل حقوقي معارضين، برآورد مخارج ساخت و ساز و تکميل املاک نيمه کاره، برنامه زمان بندي فروش و قيمت نهايي فروش يا قيمت کارشناسي آنها و مستندات مربوط به ارزش قابل بازيافت برخي از سهام تمليک شده در دسترس نمي باشد. در نبود اطلاعات کافي، تعيين قابليت بازيافت اين دارايي ها، طبقه بندي صحيح و شناسائي تعهدات و منافع آن براي اين موسسه ميسر نبوده است.

13. براساس بررسي اجمالي انجام شده، به استثناي آثار موارد مندرج در بند هاي 3 تا 8 و همچنين به استثناي آثار تعديلاتي که احتمالا در نبود محدوديت هاي مندرج در بندهاي 9 تا 12 ضرورت مي يافت، اين مؤسسه به مواردي که حاکي از عدم ارائه مطلوب صورت هاي مالي ياد شده، از تمام جنبه هاي با اهميت، طبق استانداردهاي حسابداري باشد، برخورد نکرده است.

14. صورت هاي مالي سال مالي قبل توسط موسسه ديگري حسابرسي شده که گزارش آن موسسه حاوي اظهار نظر مشروط بوده و در تاريخ 16 مرداد ماه 1399 صادر شده و صورت هاي مالي ميان دوره اي قبل مورد بررسي اجمالي قرار نگرفته است.

15. - در خصوص رعايت قوانين و مقررات سازمان بورس و اوراق بهادار ("سازمان") موارد زير را به استحضار مي رساند: 1-15- مفاد بند هاي 1، 2، 5 و 10 ماده 7 و ماده 10 "دستورالعمل اجرايي افشاي اطلاعات شرکت هاي ثبت شده نزد سازمان" در خصوص انتشار صورت هاي مالي حسابرسي شده اصلي و تلفيقي گروه، گزارش هيأت مديره به مجمع و اظهار نظر حسابرس در مورد آن حداقل 10 روز قبل از برگزاري مجمع، انتشار صورت هاي مالي سالانه حسابرسي نشده تلفيقي حداکثر 90 روز بعد از پايان سال مالي و انتشار صورت هاي مالي سالانه برخي شرکت هاي تحت کنترل و ارائه صورتجلسه مجمع عمومي عادي سالانه به اداره ثبت شرکت ها و انتشار نسخه اي از آن حداکثر يک هفته پس از ابلاغ با توجه به زمانبر بوده فرايند تصويب صورتجلسه مجمع توسط مراجع نظارتي رعايت نشده است. 2-15- مفاد مواد 3 و 12 "دستورالعمل انضباطي ناشران ثبت شده پذيرفته نشده نزد سازمان" درخصوص حسابرسي صورت هاي مالي شرکت هاي تحت کنترل توسط حسابرس معتمد و حضور يکي از اعضاي موظف هيأت مديره در مجمع عمومي عادي سالانه رعايت نگرديده است.