اطلاعات و صورت‌های مالی

1. صورت‌هاي مالي شرکت داروسازي شهيد قاضي (سهامي عام) شامل صورت وضعيت مالي به تاريخ 29 اسفند 1402 و صورت‌هاي سود و زيان، تغييرات در حقوق مالکانه، جريان‌‌هاي نقدي براي سال مالي منتهي به تاريخ مزبور و يادداشت‌هاي توضيحي 1 تا 35، توسط اين سازمان، حسابرسي شده است.

2. مسئوليت تهيه و ارائه منصفانه صورت‌هاي مالي طبق استانداردهاي حسابداري و همچنين طراحي، اعمال و حفظ کنترل‌هاي داخلي لازم براي تهيه صورت‌هاي مالي عاري از تحريف بااهميت ناشي از تقلب يا اشتباه، بر عهده هيئت مديره است. در تهيه صورت‌هاي مالي، هيئت مديره مسئول ارزيابي توانايي شرکت به ادامه فعاليت و حسب ضرورت، افشاي موضوعات مرتبط با ادامه فعاليت و مناسب بودن بکارگيري مبناي حسابداري تداوم فعاليت است، مگر اينکه قصد انحلال شرکت يا توقف عمليات آن وجود داشته باشد، يا راهکار واقع‌بينانه ديگري به جز موارد مذکور وجود نداشته باشد.

3. اهداف حسابرس شامل کسب اطمينان معقول از اينکه صورت‌هاي مالي، به عنوان يک مجموعه واحد، عاري از تحريف بااهميت ناشي از تقلب يا اشتباه است، و صدور گزارش حسابرس شامل اظهارنظر وي مي‌شود. اطمينان معقول، سطح بالايي از اطمينان است، اما حتي با انجام حسابرسي طبق استانداردهاي حسابرسي ممکن است همه تحريف‌هاي بااهميت، درصورت وجود، کشف نشود. تحريف‌ها که ناشي از تقلب يا اشتباه مي‌باشند، زماني بااهميت تلقي مي‌شوند که به‌طور منطقي انتظار رود، به تنهايي يا در مجموع، بتوانند بر تصميمات اقتصادي استفاده‌کنندگان که بر مبناي صورت‌هاي مالي اتخاذ مي‌شود، اثر بگذارند. در چارچوب انجام حسابرسي طبق استاندارد‌هاي حسابرسي، بکارگيري قضاوت حرفه‌‌اي و حفظ نگرش ترديد حرفه‌اي در سراسر کار حسابرسي ضروري است، همچنين: •خطرهاي تحريف بااهميت صورت‌هاي مالي ناشي از تقلب يا اشتباه مشخص و ارزيابي، روش‌هاي حسابرسي در برخورد با اين خطرها طراحي و اجرا، و شواهد حسابرسي کافي و مناسب به عنوان مبناي اظهارنظر کسب مي‌شود. از آنجا که تقلب مي‌تواند همراه با تباني، جعل، حذف عمدي، ارائه نادرست اطلاعات، يا زيرپاگذاري کنترل‌هاي داخلي باشد، خطر عدم کشف تحريف بااهميت ناشي از تقلب، بالاتر از خطر عدم کشف تحريف بااهميت ناشي از اشتباه است. •از کنترل‌‌هاي داخلي مرتبط با حسابرسي به منظور طراحي روش‌هاي حسابرسي مناسب شرايط موجود، و نه به قصد اظهارنظر نسبت به اثربخشي کنترل‌هاي داخلي شرکت، شناخت کافي کسب مي‌شود. •مناسب بودن رويه‌هاي حسابداري استفاده شده و معقول بودن برآوردهاي حسابداري و موارد افشاي مرتبط ارزيابي مي‌شود. •بر مبناي شواهد حسابرسي کسب شده، در مورد مناسب بودن بکارگيري مبناي حسابداري تداوم فعاليت توسط شرکت و وجود يا نبود ابهامي بااهميت در ارتباط با رويدادها يا شرايطي که مي‌تواند ترديدي عمده نسبت به توانايي شرکت به ادامه فعاليت ايجاد کند، نتيجه‌گيري مي‌شود. اگر چنين نتيجه‌گيري شود که ابهامي بااهميت وجود دارد بايد در گزارش حسابرس به اطلاعات افشا شده مرتبط با اين موضوع در صورت‌هاي مالي اشاره شود يا، اگر اطلاعات افشا شده کافي نبود، اظهارنظر حسابرس تعديل مي‌گردد. نتيجه‌گيري‌ها مبتني بر شواهد حسابرسي کسب‌‌شده تا تاريخ گزارش حسابرس است. با اين حال، رويدادها يا شرايط آتي ممکن است سبب شود شرکت، از ادامه فعاليت بازبماند. •کليت ارائه، ساختار و محتواي صورت‌هاي مالي، شامل موارد افشا، و اينکه آيا معاملات و رويدادهاي مبناي تهيه صورت‌هاي مالي، به گونه‌اي در صورت‌هاي مالي منعکس شده‌اند که ارائه منصفانه حاصل شده باشد، ارزيابي مي‌گردد. افزون بر اين، زمان‌بندي اجرا و دامنه برنامه‌ريزي شده کار حسابرسي و يافته‌هاي عمده حسابرسي، شامل ضعف‌هاي بااهميت کنترل‌هاي داخلي که در جريان حسابرسي مشخص شده است، به ارکان راهبري اطلاع‌رساني‌ مي‌شود. به‌ علاوه، يادداشتي مبني بر رعايت الزامات اخلاقي مربوط به استقلال به ارکان راهبري ارائه مي‌شود، و همه روابط و ساير موضوعاتي که مي‌توان انتظار معقولي داشت بر استقلال اثرگذار باشد، و در موارد مقتضي، تدابير ايمن‌ساز مربوط به اطلاع آن‌ها مي‌رسد. از بين موضوعات اطلاع‌رساني شده به ارکان راهبري، آن دسته از مسائلي که در حسابرسي صورت‌هاي مالي سال جاري داراي بيشترين اهميت بوده‌اند و بنابراين مسائل عمده حسابرسي به شمار مي‌روند مشخص مي‌شود. اين مسائل در گزارش حسابرس توصيف مي‌شوند، مگر اينکه طبق قوانين يا مقررات افشاي آن مسائل منع شده باشد يا هنگامي که، در شرايط بسيار نادر، سازمان به اين نتيجه برسد که مسائل مذکور نبايد در گزارش حسابرس اطلاع‌رساني شود زيرا به طور معقول انتظار مي‌رود پيامدهاي نامطلوب اطلاع‌رساني بيش از منافع عمومي حاصل از آن باشد. همچنين اين سازمان به عنوان بازرس قانوني مسئوليت دارد موارد عدم رعايت الزامات قانوني مقرر در اصلاحيه قانون تجارت و مفاد اساسنامه شرکت و نيز ساير موارد لازم را به مجمع عمومي عادي صاحبان سهام گزارش کند.

4. به نظر اين سازمان، صورت‌هاي مالي ياد شده، وضعيت مالي شرکت داروسازي شهيد قاضي (سهامي عام) در تاريخ 29 اسفند 1402 و عملکرد مالي و جريان‌هاي نقدي آن را براي سال مالي منتهي به تاريخ مزبور، از تمام جنبه‌‌هاي بااهميت، طبق استانداردهاي حسابداري، به نحو منصفانه نشان مي‌‌دهد. مباني اظهارنظر حسابرسي اين سازمان طبق استانداردهاي حسابرسي انجام شده است. مسئوليت‌هاي سازمان طبق اين استاندارد‌ها در بخش مسئوليت‌هاي حسابرس و بازرس قانوني در حسابرسي صورت‌هاي مالي توصيف شده است. اين سازمان طبق الزامات آيين رفتار حرفه‌اي سازمان حسابرسي، مستقل از شرکت داروسازي شهيد قاضي (سهامي عام) است و ساير مسئوليت‌هاي اخلاقي را طبق الزامات مذکور انجام داده است. اين سازمان اعتقاد دارد که شواهد حسابرسي کسب ‌شده به عنوان مبناي اظهارنظر، کافي و مناسب است.

5. مسائل عمده حسابرسي منظور از مسائل عمده حسابرسي، مسائلي است که به قضاوت حرفه‌اي حسابرس، در حسابرسي صورت‌هاي مالي سال جاري، داراي بيشترين اهميت بوده‌اند. اين مسائل در چارچوب حسابرسي صورت‌هاي مالي و به منظور اظهارنظر نسبت به صورت‌هاي مالي، مورد توجه قرار گرفته است و اظهارنظر جداگانه‌اي نسبت به اين مسائل ارائه نمي‌شود. مسئله مندرج در صفحه بعد به عنوان مسائل عمده حسابرسي که در گزارش حسابرس اطلاع‌رساني مي‌شود، تعيين شده است: مسائل عمده حسابرسينحوه برخورد حسابرس فروش به اشخاص وابسته •به شرح يادداشت توضيحي 5-5، طي سال مالي مورد گزارش مبلغ 573ر10 ميليارد ريال معادل 66 درصد از محصولات فروش رفته به اشخاص وابسته صورت گرفته است. •به شرح يادداشت توضيحي 1-16، مانده مطالبات از اشخاص وابسته مبلغ 191ر6 ميليارد ريال حدود 84 درصد کل دريافتني‌هاي تجاري است. •با توجه به اين موارد، عمده بودن فروش شرکت و مطالبات ايجاد شده ناشي از آن و چگونگي افشاي روابط با اشخاص وابسته به عنوان مسائل عمده حسابرسي سال جاري تعيين شده است. روش‌هاي حسابرسي براي فروش، شامل موارد زير بوده اما محدود به اين موارد نيست: •مناسب بودن رويه‌هاي حسابداري شرکت براي شناخت درآمد عملياتي مطابق با استاندارد حسابداري، ارزيابي شده است. •طراحي و اجراي کنترل‌هاي اصلي مربوط به شناسايي درآمدها و حاشيه سود فروش، ارزيابي و اثر بخشي و کارکرد اين کنترل‌ها آزمون شده است. •مناسب بودن مبلغ شناسايي شده به عنوان درآمد عملياتي فروش دارو با اجراي روش‌هاي زير مورد بررسي و ارزيابي قرار گرفته است: -بررسي قراردادهاي في مابين. -بررسي نرخ‌هاي فروش محصولات. -اخذ تاييديه صورت تطبيق تهيه شده با اشخاص وابسته. -روش‌هاي تحليلي به منظور شناسايي هرگونه معاملات صورت گرفته با اشخاص وابسته و افشا نشده با اشخاص وابسته به کار گرفته شد.

6. مسئوليت ساير اطلاعات با هيئت مديره شرکت است. ساير اطلاعات شامل گزارش تفسيري مديريت است. اظهارنظر اين سازمان نسبت به صورت‌هاي مالي، به ساير اطلاعات تسري ندارد و لذا اين سازمان نسبت به آن هيچ نوع اطميناني ارائه نمي‌کند. مسئوليت اين سازمان، مطالعه ساير اطلاعات به منظور تشخيص مغايرت‌هاي بااهميت بين ساير اطلاعات و صورت‌هاي مالي يا شناخت کسب شده توسط حسابرس در جريان حسابرسي و يا مواردي است که به نظر مي‌رسد تحريفي بااهميت در ساير اطلاعات وجود دارد. در صورتي که اين سازمان، بر اساس کار انجام شده، به اين نتيجه برسد که تحريفي با اهميت در ساير اطلاعات وجود دارد، بايد آن را گزارش کند. در اين خصوص، مطلب قابل گزارشي وجود ندارد.

7. موارد مرتبط با الزامات مقرر در اصلاحيه قانون تجارت و مفاد اساسنامه شرکت به شرح زير است: مفاد ماده 240 اصلاحيه قانون تجارت‌، در خصوص پرداخت سود سهام مصوب ظرف مدت 8 ماه پس از تصويب مجمع عمومي عادي صاحبان سهام (عمدتا سهامداران عمده) رعايت نشده است.
7. پيگيري‌هاي شرکت جهت انجام تکاليف مقرر در مجمع عمومي عادي مورخ 4 خرداد 1402 صاحبان سهام، در خصوص بند‌هاي 1-7 و ب-10 اين گزارش و اخذ سند مالکيت رسمي جهت زمين‌هاي مزروعي يادداشت توضيحي 5-13، به نتيجه نرسيده است.
8. معاملات مندرج در يادداشت توضيحي 1-32، به عنوان کليه معاملات مشمول ماده 129 اصلاحيه قانون تجارت که طي سال مالي مورد گزارش انجام شده و توسط هيئت مديره به اطلاع اين سازمان رسيده، مـورد بـررسـي قـرار گـرفتـه اسـت. در مورد معـاملات مذکـور، مفاد ماده فوق مبني بر کسب مجـوز از هيئـت مديره و عدم شرکت مدير ذينفع در راي‌گيري رعايت شده است. مضافا نظر اين سازمان به شواهدي حاکي از اينکه معاملات مزبور با شرايط مناسب تجاري و در روال عادي عمليات شرکت انجام نگرفته باشد، جلب نشده است.
9. گزارش هيئت مديره درباره فعاليت و وضع عمومي شرکت، موضوع ماده 232 اصلاحيه قانون تجارت و ماده 49 اساسنامه، که به‌ منظور تقديم به مجمع عمومي عادي صاحبان سهام تنظيم گرديده، مورد بررسي اين سازمان قرار گرفته است. با توجه به رسيدگي‌هاي انجام شده، نظر اين سازمان به موارد بااهميتي که حاکي از مغايرت اطلاعات مندرج در گزارش مذکور با اسناد و مدارک ارائه شده از جانب هيئت مديره باشد، جلب نشده است.
10. ضوابط و مقررات وضع‌شده توسط سازمان بورس و اوراق بهادار در چارچوب چک ليست‌هاي ابلاغ شده آن سازمان، به شرح زير رعايت نشده است: ماده موضوع دستورالعمل اجرايي افشاي اطلاعات شرکت‌هاي ثبت شده و پذيرفته شده نزد سازمان: الف) تبصره ماده 9افشاي فوري تغيير نمايندگان اشخاص حقوقي عضو هيئت‌مديره. دستورالعمل انضباطي ناشران پذيرفته شده در فرابورس ايران: ب) ماده 5 پرداخت سود تقسيم شده مصوب مجمع، ظرف مهلت قانوني و طبق برنامه اعلام شده. اساسنامه نمونه شرکت‌هاي سهامي عام ثبت شده نزد سازمان: ج) ابلاغيه مصوبه شماره 125074/122 مورخ 29/1/1402 هيئت مديره سازمان بورس و اوراق بهاداراصلاح برخي مواد اساسنامه شرکت‌هاي سهامي عام ثبت شده نزد سازمان بابت تبصره (2) ماده 18 اساسنامه، موضوع پرداخت کامل سود سهام حداکثر ظرف 4 ماه پس از تصويب مجمع عمومي در اساسنامه شرکت.
11. در اجـراي مـاده 4 رويه اجـرايي حسابـرسان در ارزيابـي اجـراي قـانـون مبـارزه با پـولشـويـي و تـاميـن مـالـي تـروريسـم در شـرکـت‌هـاي تجـاري و موسسـات غيـر تجـاري، موضـوع مـاده 46 آيين‌نـامه اجرايي ماده 14 الحاقي قانون مبارزه با پـولشـويي، رعايت مفـاد قـانـون و مقـررات مذکور در چارچوب چک‌ليست‌هـاي ابلاغـي مـرجـع ذيربط و استانداردهاي حسابرسي، در اين سازمان مورد ارزيابي قرار گرفته که موارد عدم رعايت، به مرکز اطلاعات مالي وزارت امور اقتصادي و دارايي ارسال شده است.