اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

1. صورت وضعيت مالي تلفيقي گروه و شرکت سرمايه گذاري ساختمان ايران (سهامي عام) تاريخ 29 اسفند ماه 1398 و صورتهاي سود و زيان، سود و زيان جامع، تغييرات در حقوق مالکانه و جريانهاي نقدي تلفيقي گروه و شرکت اصلي براي دوره مالي شش ماهه منتهي به تاريخ مزبور، همراه با يادداشتهاي توضيحي 1 تا 44 پيوست، مورد بررسي اجمالي اين مؤسسه قرار گرفته است. مسئوليت صورتهاي مالي ميان دوره اي با هيأت مديره شرکت است. مسئوليت اين مؤسسه، بيان نتيجه گيري درباره صورتهاي مالي ياد شده براساس بررسي اجمالي انجام شده، است.

2. به استثناي محدوديتهاي مندرج در بندهاي 3، 2-6، 3-6، 4-7، 6-7، 7-7، 9-7 الي 11-7، 9 و 10 زير، بررسي اجمالي اين مؤسسه‌ براساس‌ "استاندارد‌ بررسي اجمالي 2410"، انجام‌ شده‌ است‌. بررسي اجمالي اطلاعات مالي ميان دوره اي شامل پرس و جو، عمدتا از مسئولين امور مالي و حسابداري و بکارگيري روشهاي تحليلي و ساير روشهاي بررسي اجمالي است. دامنه بررسي اجمالي به مراتب محدودتر از حسابرسي صورتهاي مالي است و در نتيجه، اين مؤسسه نمي تواند اطمينان يابد از همه موضوعات مهمي که معمولا در حسابرسي قابل شناسايي است، آگاه مي شود و از اين رو، اظهارنظر حسابرسي ارائه نمي‌کند.

3. جهت اعمال روش ارزش ويژه بابت سرمايه گذاري گروه در سهام بانک اقتصاد نوين (موضوع يادداشت توضيحي 1-1-16) در صورتهاي مالي تلفيقي گروه براي دوره مالي مورد بررسي، از صورتهاي مالي ساليانه حسابرسي نشده سال مالي 1398 آن شرکت به همراه اعمال مبلغ 602 1 ميليارد ريال، سهم از آثار مالي ناشي از اقلام هزينه اي بندهاي تعديلي سنواتي، طبق صورتهاي مالي شش ماهه حسابرسي شده سال 1398 شرکت وابسته، استفاده گرديده است. در ضمن آثار مالي مرتبط با اعمال روش ارزش ويژه بابت سرمايه گذاري در شرکت وابسته- آتيه ساوالان نيز، طبق صورتهاي مالي حسابرسي نشده آن، در صورتهاي مالي تلفيقي لحاظ شده است. با توجه به مراتب فوق، تعيين تعديلات احتمالي ناشي از رفع محدوديتهاي مذکور بر صورتهاي مالي مورد گزارش، در شرايط فعلي براي اين مؤسسه مشخص نمي باشد.
4. در سال مالي گذشته، صورتهاي مالي شرکتهاي gmg و مشاوره و بهره برداري بهينه سازي نيرو (به ترتيب فرعي و وابسته شرکت فرعي- سرمايه گذاري توسعه و عمران استان کرمان) در تهيه صورتهاي مالي تلفيقي اعمال نگرديده است. در ضمن صورتهاي مالي شرکتهاي آرين ماهتاب گستر، صنعت توسعه و تجهيز پلاسماي نوين و عمران و مسکن سازان کرمان (وابسته هاي شرکت فرعي- سرمايه گذاري توسعه و عمران استان کرمان) که در تهيه صورتهاي مالي تلفيقي گروه مورد استفاده قرار گرفته، داراي فاصله زماني بيش از سه ماه با سال مالي شرکت اصلي و ساير شرکتهاي گروه بوده است. ضمن اينکه ارزش روز داراييهاي شرکت انرژي گستر جم (فرعي شرکت آرين ماهتاب گستر) بر مبناي ارزش روز در زمان تحصيل تعديل نگرديده است.
5. پروژه کشت و صنعت شمال خرمشهر، موضوع يادداشت توضيحي 1-7-14 صورتهاي مالي که در سال مالي 1394 همراه با تمامي داراييها، بدهيها و تعهدات آن از طرف شرکت فرعي- سرمايه گذاري و توسعه خوزستان، به ارزش دفتري به شرکت فرعي خود "علوفه و نخل خوزستان (سهامي خاص)- در مرحله قبل از بهره برداري" منتقل شده است، شامل 183 ميليارد ريال سود تضمين شده تسهيلات مالي دريافتي از بانکها و مبلغ 36 ميليارد ريال هزينه هاي عمومي و اداري مي باشد که برخلاف استانداردهاي حسابداري، بدون توجه به دوره هاي تعليق غير متعارف پروژه، به بهاي تمام شده آن منظور شده است. از طرفي با عنايت به يادداشتهاي توضيحي 2-7-14 الي 10-7-14 صورتهاي مالي، انتقال قطعي مالکيت زمين محل اجراي پروژه و بخشودگي بخشي از تسهيلات مالي دريافتي، منوط به اجراي کامل طرح، بهره برداري و تقويم ارزش آن است که با توجه به تطويل زمان اجراي پروژه نسبت به زمانبندي اوليه (زمان بندي اوليه در يادداشتهاي صورتهاي مالي افشاء نشده است)، چگونگي تحقق موارد فوق و همچنين تحقق واگذاري آن و در نتيجه چگونگي بازيافت سرمايه گذاري انجام شده، به نحو مناسب افشاء و تعديلات لازم در دفاتر مالي اعمال نگرديده است.
6. نتايج حاصل از بررسي اين مؤسسه در ارتباط با سرفصلهاي دريافتني هاي تجاري و ساير دريافتني ها و پيش پرداختها، موضوع يادداشتهاي توضيحي 17 و 19 صورتهاي مالي به شرح زير مي باشد: 1-6) به شرح يادداشت توضيحي 3-2-9-17 صورتهاي مالي، در پي ضمانت تسهيلات مالي دريافتي شرکت وابسته- خانه سازي ايرانيان توسط شرکت اصلي، بخشي از سرمايه گذاريهاي شرکت مورد گزارش در تعدادي از شرکتهاي پذيرفته شده در سازمان بورس و اوراق بهادر به تعداد 307 ميليون سهم وثيقه شده، به بهاي تمام شده 127 ميليارد ريال (خالص ارزش فروش 033 2 ميليارد ريال) توسط بانک ذينفع در شرکت وابسته فوق توقيف و طي سال گذشته به فروش رسيده است. شرکت ضمن اقامه دعواي حقوقي عليه شرکت خانه سازي ايرانيان، بهاي تمام شده سرمايه گذاريهاي مذکور را به حساب مطالبات از آن شرکت وابسته ياد شده منظور نموده است. با توجه به وضعيت مالي و توانايي شرکت وابسته- خانه سازي ايرانيان که طبق صورتهاي مالي حسابرسي شده سال مالي منتهي به 31/06/1398 آن با داشتن 6/41 برابري زيان انباشته نسبت به سرمايه پرداخت شده، قابليت بازيافت بهاي تمام شده سرمايه گذاريهاي فوق الذکر و ساير مانده مطالبات از شرکت مذکور، در مجموع به مبلغ 148 ميليارد ريال براي اين مؤسسه مشخص نمي باشد. با توجه به مراتب فوق، هر چند تعديل حسابها از اين بابت ضروري بوده، ليکن تعيين ميزان آن منوط به اتفاقات آتي و طي مراحل قانوني در اين خصوص مي باشد
6. 2-6) طي دوره مالي مورد بررسي، در پي ضمانت تسهيلات مالي دريافتي شرکتهاي تأمين سرمايه هنزا و توسعه شهري فراز توسط شرکت اصلي، بخشي از سرمايه گذاريهاي شرکت مورد گزارش در تعدادي از شرکتهاي پذيرفته شده در سازمان بورس و اوراق بهادر به تعداد 354 ميليون سهم وثيقه شده، به بهاي تمام شده 253 ميليارد ريال (خالص ارزش فروش 359 1 ميليارد ريال) توسط بانکهاي ذينفع در شرکتهاي طرف حساب فوق توقيف و به فروش رسيده که در اين خصوص مبلغ 106 1 ميليارد ريال سود واگذاري سهام در دفاتر شرکت اصلي به عنوان درآمد دوره جاري شناسايي و به حساب سرفصل اندوخته سرمايه اي تخصيص يافته است. مانده مطالبات شرکت مورد گزارش در شرکتهاي ياد شده در تاريخ صورت وضعيت مالي، به ترتيب مبالغ 432 و 870 ميليارد ريال (موضوع يادداشتهاي توضيحي 3-8-17 و 1-8-17 صورتهاي مالي) مي باشد. تا تاريخ اين گزارش، از طريق واخواست اسناد دريافتني در تعهد شرکتهاي طرف در مجموع به مبلغ 365 1 ميليارد ريال و بازداشت زمين 000 34 متر مربعي متعلق به شرکت توسعه شهري فراز و داشتن 12/67 درصد سهام شرکت توسعه شهري فراز در وثيقه خود و اقدامات حقوقي پيگير وصول مطالبات خود بوده است. با توجه به مراتب فوق و همچنين نامشخص بودن نحوه بازيافت کامل مطالبات مزبور از شرکتهاي طرف حساب فوق الذکر، تعيين تعديلات احتمالي از اين بابت بر صورتهاي مالي مورد گزارش، براي اين مؤسسه ميسر نگرديده است.
6. 3-6) در شرکتهاي فرعي- تأمين مسکن جوانان و تأمين مسکن نوين، طي دوره مالي مورد گزارش، در پي ضمانت تسهيلات مالي دريافتي شرکت کيهان تبادل توسط شرکتهاي مزبور، بخشي از سرمايه گذاري شرکتهاي فرعي مزبور در سهام بانک اقتصاد نوين به تعداد 148 ميليون سهم وثيقه شده، به بهاي تمام شده 263 ميليارد ريال (خالص ارزش فروش 498 ميليارد ريال) توسط بانک ذينفع در شرکتهاي طرف حساب فوق توقيف و به فروش رسيده که در اين ارتباط مبلغ 235 ميليارد ريال سود واگذاري سهام در دفاتر شرکتهاي فرعي ياد شده شناسايي گرديده است. مانده مطالبات گروه از شرکت ياد شده در تاريخ صورت وضعيت مالي، مبلغ 502 ميليارد ريال (موضوع يادداشتهاي توضيحي 4-1-17، 2-8-17 و 6-17 صورتهاي مالي) مي باشد. با توجه به مراتب فوق و همچنين نامشخص بودن نحوه بازيافت کامل مطالبات مزبور از شرکتهاي طرف حساب فوق الذکر، تعيين تعديلات احتمالي از اين بابت بر صورتهاي مالي مورد گزارش، براي اين مؤسسه ميسر نگرديده است.
6. 4-6) سرفصلهاي فوق، شامل مبلغ 250 ميليارد ريال مطالبات راکد، کم گردش و حقوقي شده در مراجع قضايي و انتقالي از سنوات مالي گذشته گروه بوده که از اين بابت ذخيره اي در حسابها شناسايي نگرديده است. با توجه به مراتب فوق، هر چند در مجموع شناسايي ذخيره از بابت مطالبات ياد شده ضروري بوده، ليکن با توجه به عدم دسترسي به مستندات کافي در ارتباط با ارزش بازيافتني مطالبات فوق الذکر، تعيين ميزان تعديلات لازم از اين بابت، در حال حاضر براي اين مؤسسه ميسر نمي باشد.
7. نتايج حاصل از بررسيهاي اين مؤسسه در خصوص سرفصل موجودي ساختمان ها، پروژه ها و ساير داراييها، موضوع يادداشتهاي توضيحي 20 و 18 صورتهاي مالي، به شرح ذيل مي باشد: 1-7) به شرح مندرجات يادداشت توضيحي 1-1-20 صورتهاي مالي، در گروه پروژه ظفر در دوره مالي 6 ماهه مورد بررسي فاقد پيشرفت فيزيکي بوده به نحوي که آخرين صورت وضعيت ارائه شده توسط پيمانکار پروژه مربوط به سال مالي گذشته مي باشد و هزينه هاي برآوردي پروژه در تاريخ صورتهاي مالي به روز آوري نشده است. ضمنا شرکت رکيندژ (پيمانکار) ادعايي در خصوص هزينه تطويل پروژه و خسارات تأخير در پرداخت صورت وضعيت هاي دعاوي حقوقي مطرح نموده که معادل مبلغ 75 ميليارد ريال مورد تأييد هيأت کارشناسي قرار گرفته که مبلغ مورد اشاره نيز مورد اعتراض پيمانکار مي باشد. با توجه به مراتب فوق، هر چند تعلق جرائم و انجام تعديلات از بابت موارد مطروحه محتمل بوده، ليکن بعلت عدم دسترسي به مستندات کافي در اين خصوص، تعيين ميزان آن بر صورتهاي مالي مورد گزارش، براي اين مؤسسه مشخص نمي باشد.
7. 2-7) به شرح يادداشت توضيحي 2-1-20 صورتهاي مالي، در شرکت فرعي- نوسازي و ساختمان تهران، در رابطه با پروژه الهيه شريک دوم (آقايان انتظاري و خائف) به موجب رأي داور مرضي الطرفين به تاريخ 28/07/1397 و اصلاح مورخ 24/04/1398 (که طي رأي داوري شعبه 103 دادگاه مجتمع قضايي عدالت لازم الاجرا گرديده است) موظف مي باشند به ترتيب مبالغ 81 و 7 ميليارد ريال به شريک اول (شرکت مورد بررسي) پرداخت نمايند. ضمن اينکه مي بايست ارزش کارشناسي حدود 96/113 متر مربع يک باب آپارتمان به حساب شريک دوم منظور گردد. مضافا برآورد هزينه هاي آتش نشاني و اخذ پايان کار نسبت قدرالسهم به عهده شرکت مورد بررسي بوده که پس از اخذ پايان کار سهم الشرکه سازمان ملي زمين و مسکن براساس گزارش نقشه بردار ذيصلاح بايستي مشخص شود. با توجه به مراتب فوق و به دليل عدم تعيين ارزش کارشناسي آپارتمان مذکور و برآورد هزينه هاي اخذ پايان کار و همچنين عدم تعيين قدرالسهم نهايي شرکت و عدم وصول پاسخ تأييديه هاي درخواستي از بابت مطالبات از آقايان انتظاري و خائف، تعديل حسابها از بابت موارد مطروحه ضروري بوده، ليکن به علت عدم دسترسي به مستندات کافي در اين خصوص، تعيين ميزان آن بر صورتهاي مالي مورد گزارش، براي اين مؤسسه امکان پذير نگرديده است.
7. 3-7) به شرح يادداشت توضيحي 3-1-20، در گروه طبق مصوبه شماره 6504/96/هـ مورخ 21/04/1396 هيأت مديره سازمان ملي زمين و مسکن در خصوص تهاتر هزينه هاي آماده سازي پروژه لواسان در قطعات 55 و 68 هکتاري در ازاي بخشي از پروژه ظفر منتفي و ادعاي تحويل و تنظيم يک هکتار زمين به شرکت مورد رسيدگي طي دادنامه مورخ 30/06/1398 به دليل اينکه پلاک ثبتي به نام ستاد اجرايي امام تغيير يافته امکان پذير نبوده و لازم به ذکر است که شرکت طي دادخواستي مبني بر مطالبه خسارت وارده از بابت سهم الشرکه خود در يک هکتار زمين مزبور را در دست پيگيري دارد. همچنين برآورد کارکرد پروژه شرکت مورد گزارش در قطعات مذکور در حال بررسي بوده و تعيين مبلغ نهايي آن منوط به ارائه گزارش کارشناس و تصويب سازمان ملي زمين و مسکن مي باشد. با توجه مراتب فوق و مشخص نبودن آثار ناشي از بررسي و اصلاح موارد مذکور، انجام تعديلات از بابت موارد مطروحه محتمل بوده، ليکن به علت عدم دسترسي به مستندات کافي در اين خصوص، تعيين ميزان آن بر صورتهاي مالي مورد گزارش، براي اين مؤسسه امکان پذير نمي باشد.
7. 4-7) به شرح مندرجات يادداشت توضيحي 4-1-20 صورتهاي مالي، در شرکت فرعي- نوسازي و ساختمان تهران، طبق مصوبه شماره 6729/96 هـ مورخ 12/10/1396 سازمان ملي زمين و مسکن از آنجا که طي مکاتبات فيمابين با اداره کل راه و شهرسازي استان آذربايجان شرقي، اجراي تعهدات موضوع ماده 1 قرارداد مربوطه در خصوص احداث و تحويل 400 متر مربع تجاري بدليل تفسير متفاوت طرفين از مفاد قراردادي در خصوص جانمائي بلوکهاي مسکوني و تجاري در زمان اخذ پروانه شهرداري، عدم ملحوظ نمودن سهم الشرکه سازمان از اضافه زير بناي احداث شده و پارکينگهاي اضافه و تأييد محاسبات تأخيرات توسط اداره کل راه شهرسازي استان آذربايجان شرقي مسکوت مانده و همچنين موارد مطروحه توسط شريک در خصوص موضوعات مورد اشاره مطرح و مقرر شده تا هيأت سه نفره منتخب طرفين و کارشناس رسمي مرضي الطرفين نسبت به بررسي و تعيين تعهدات و اختلافات اقدام نمايد که تاکنون نتيجه کارشناسي ارائه نشده است. با توجه به مراتب فوق و به علت عدم دسترسي به مستندات کافي در اين خصوص، تعيين آثار مالي ناشي از تعيين تکليف پروژه بر صورتهاي مالي مورد گزارش، براي اين مؤسسه امکان پذير نمي باشد.
7. 5-7) همانگونه که در يادداشت توضيحي 5-1-20 منعکس گرديده، شرکت فرعي- نوسازي و ساختمان تهران، واحدهاي سهم سازمان ملي زمين و مسکن از پروژه نگين پرديس را در موعد مقرر تحويل ننموده و براساس گزارش هيأت کارشناسي مرضي الطرفين ارزش روز سهم 22 درصدي سازمان ملي زمين و مسکن و باقيمانده مطالبات آن (با توجه به تحويل 14 واحد مسکوني) به مبلغ 173 ميليارد ريال تعيين گرديده که مقرر شد بعد از تأييد هيأت مديره سازمان ملي زمين و مسکن تسويه گردد. ضمن اينکه طبق آخرين کارشناسي انجام شده زير بناي پروژه نگين پرديس 62.039 متر مربع مي باشد که 52.008 متر مربع آن در سنوات قبل فروخته شده يا به سازمان ملي زمين و مسکن تحويل و در نتيجه وضعيت متراژ 10.031 متر مربع باقيمانده (عمدتا مربوط به سه بلوک ناتمام) به دليل تعطيل کارگاه و ادعاي پيمانکار (شرکت آتروپاتن تلاشگر) در محاکم حقوقي در دست پيگيري مي باشد و از اين بابت بهاي تمام شده آن نيز در صورتهاي مالي منعکس نگرديده است. لذا مخارج ساخت املاک از بابت متراژهاي باقيمانده و همچنين بدهي به سازمان ملي زمين و مسکن در صورت اصلاح، در صورتهاي مالي منعکس خواهد شد. ليکن تعيين نهايي آثار مالي آن منوط به مصوبه هيأت مديره سازمان ملي زمين و مسکن از بابت 173 ميليارد ريال (مطالبات سازمان ملي زمين و مسکن) و نيز احتساب جرائم تأخير ساليانه، مشخص شدن نتايج دعواي مطروحه در دادگاه و همچنين بررسي و برآورد مناسب قيمت تمام شده متراژهاي باقيمانده و تعيين تکليف نهايي مالکيت قانوني آنها مي باشد.
7. 6-7) در خصوص دعاوي مطروحه با شرکت آتروپاتن- پيمانکار پروژه نگين پرديس در شرکت فرعي- نوسازي و ساختمان تهران، واحدهاي سهم به موجب يادداشت 5-1-20 و 12-2-42 با توجه به نقض کليه دادنامه ها و رأي حکميت مدير عامل سابق شرکت آقاي احمد ضيائي از سوي شعبه 59 دادگاه تجديد نظر استان تهران طبق دادنامه مورخ 05/04/1398" به موجب قرار گزارش اصلاحي و طبق پاسخ تأييديه وکيل (آقاي وحيد زينلي) مقرر شده طبق صورتجلسه مورخ 11/03/1398 موضوع تعيين مطالبات و شکايت مطرح شده از شرکت آتروپاتن تلاشگر پيمانکار پروژه نگين پرديس به هيأت کارشناسي رسمي دادگستري سه نفره متشکل از آقايان مهندس کريمي (نماينده آتروپاتن تلاشگر) آقاي ميرهادي (نماينده شرکت مورد بررسي) و آقاي مهندس کرمي به انتخاب دادگاه به عنوان کارشناس مرضي الطرفين واگذار گردد و نظر کارشناسي مورد قبول و التزام طرفين باشد. گزارش کارشناسي با نظر دو تن از اعضاء (داور مرضي الطرفين منتخب دادگاه و نماينده شرکت آتروپاتن تلاشگر) و بدون نظر نماينده شرکت شرکت مورد گزارش، طي نامه شماره 18164/13981680032 مورخ 07/07/1398 به رياست شعبه تجديد نظر ابلاغ و طي آن شرکت مورد گزارش محکوم به پرداخت 138 ميليارد ريال (کل بدهي طبق دفاتر 5 ميليارد ريال مي باشد) به انضمام تأخير در تأديه تا دي ماه سال 1392 گرديده است. لذا شرکت مورد بررسي طبق دادنامه مورخ 08/08/1398 خواستار ابطال گزارش کارشناسي (به دليل اعلام نظر فقط دو نفر از سه نفر کارشناس و عدم قبول صلاحيت آقاي وحيد کريمي و معلق بودن کارشناس منتخب دادگاه تا پايان سال 1398) گرديده و پرونده به مجتمع قضايي عدالت جهت رسيدگي ارجاع شده است که تا اين تاريخ نتيجه آن مشخص نگرديده است. با توجه به مراتب مذکور و عدم دريافت تأييديه درخواستي از شرکت آتروپاتن تلاشگر تعيين آثار مالي ناشي از اخذ نظر دادگاه و اخذ گزارش نهايي کارشناسي بر صورتهاي مالي امکان پذير نمي باشد
7. 7-7) با توجه به مندرجات يادداشت توضيحي 6-1-20 صورتهاي مالي، در شرکت فرعي- نوسازي و ساختمان تهران، در خصوص پروژه نوسا کيش، به دليل فسخ قرارداد فيمابين توسط سازمان منطقه آزاد کيش، مطرح شده در محاکم حقوقي که منجر به تعيين هيأتهاي کارشناسي متعدد گرديده است و براساس آخرين ابلاغيه تا تاريخ اين گزارش، پرونده به هيأت هفت نفره جهت رسيدگي ارجاع شده است. در ضمن مبلغ 20 ميليارد ريال مربوط به هزينه هاي کارشناسي و حقوقي پروژه کيش بعد از توقف فعاليت، به شرح يادداشت توضيحي 1-1-17، مي باشد که مي بايست تعيين تکليف گردد. همچنين عدم وصول سه فقره از چکهاي سازمان منطقه آزاد کيش به مبلغ 21 ميليارد ريال، به شرح يادداشت 1-1-30 و عدم پاسخ تأييديه هاي درخواستي از پيمانکاران، تعيين آثار ناشي از حل و فصل موارد مذکور در شرايط فعلي براي اين مؤسسه مقدور نمي باشد.
7. 8-7) به شرح مندرجات يادداشت توضيحي 1-18 صورتهاي مالي، در شرکت فرعي- نوسازي و ساختمان تهران، در خصوص پروژه مهر پرديس صورتجلسه مورخ 16/09/1394 و متمم آن به تاريخ 18/09/1397 فيمابين شرکت مورد گزارش و شرکت عمران شهر جديد پرديس مقرر گرديده است که در صورت اجراي صورتجلسات مربوطه، حسابهاي دريافتني از بابت برآورد کارشناس رسمي حداقل به مبلغ 44 ميليارد ريال افزايش و ساير داراييها به مبلغ 86 ميليارد ريال از بابت ساير بندهاي صورتجلسه مزبور که مورد کارشناسي قرار نگرفته کاهش خواهد يافت. با توجه به مراتب فوق انجام تعديلات از بابت موارد مطروحه و تعيين آثار سود و زياني ناشي از آن محتمل بوده، ليکن به علت عدم دسترسي به مستندات کافي در اين خصوص، تعيين ميزان آن بر صورتهاي مالي مورد گزارش، براي اين مؤسسه امکان پذير نمي باشد.
7. 9-7) به شرح يادداشت توضيحي 8-1-20 صورتهاي مالي، در شرکت فرعي- سرمايه گذاري توسعه و عمران استان زاگرس چهارمحال و بختياري پروژه گودال چشمه به مبلغ 78 ميليارد ريال به دليل توقف کار توسط پيمانکار و شکايت عليه وي فاقد پيشرفت فيزيکي مناسب بوده و از سنوات قبل به همراه مبلغ 2 ميليارد ريال پيش دريافت در اين خصوص، راکد مي باشد. از طرفي وضعيت مبلغ 2 ميليارد ريال از مواد و مصالح پروژه مذکور نيز مشخص نمي باشد. در ضمن پروژه مزبور بابت تسهيلات مالي دريافتي در وثيقه بانک طرف حساب بوده که داراي اقساط معوق مي باشد. با توجه به مراتب فوق و انتخاب پيمانکار جديد و نيز خلع يد از پيمانکار قبلي و اينکه فسخ قرارداد در دادگاه تجديد نظر مورد تأييد قرار گرفته و خلع پيمانکار پروژه در دادگاه بدوي تأييد گرديده، ليکن اجازه تجديد نظر نسبت به اين بند داده شده و تعيين آثار تعديلات احتمالي که در صورت رفع محدوديتهاي مذکور بر صورتهاي مالي مورد گزارش ضرورت مي يافت، براي اين مؤسسه مقدور نمي باشد.
7. 10-7) در شرکت فرعي- سرمايه گذاري توسعه و عمران استان زاگرس، در خصوص پروژه چغاخور، موضوع يادداشت توضيحي 9-1-20 صورتهاي مالي، از زمينهاي خريداري شده و استيجاري طبق تأييديه واحد فني شرکت فرعي مزبور، حدودا 20 هزار متر مربع آن به فروش رسيده که مستندات لازم شامل صورت ريز متراژهاي فروخته شده به تفکيک از محل زمينهاي خريداري شده و استيجاري به اين مؤسسه ارائه نگرديده است. مضافا ، وضعيت مقدار 44.532 متر مربع کاهش زمينهاي استيجاري نسبت به قرارداد اجاره اوليه نيز براي اين مؤسسه مشخص نشده است. ضمن اينکه با توجه به رأي ديوان عدالت اداري مبني بر فسخ قرارداد اجاره، آخرين اقدامات شرکت از طريق ماده 79 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در خصوص فرجام خواهي تا تاريخ اين گزارش به نتيجه نهايي نرسيده و هزينه هاي آتي پروژه مذکور نيز به نحو مناسب برآورد و در محاسبات شناسايي بهاي تمام شده و درآمد سنوات قبل لحاظ نشده است. با توجه به مراتب فوق و نبود اطلاعات لازم، تعيين آثار تعديلات احتمالي که در صورت رفع محدوديتهاي مذکور بر صورتهاي مالي مورد گزارش ضرورت مي يافت، در شرايط حاضر براي اين مؤسسه مقدور نمي باشد.
7. 11-7) به شرح يادداشت توضيحي 2-20 صورتهاي مالي، در شرکت فرعي- سرمايه گذاري توسعه و عمران استان زاگرس، در خصوص پروژه سامان به مبلغ 16 ميليارد ريال، مربوط به زمينهاي فروش رفته به تفکيک متراژ، شماره قرارداد، نام خريدار، و مبلغ قرارداد به نحو مناسب تهيه و ارائه نگرديده و متراژ مندرج در طرح تصويبي با متراز مندرج در سند مالکيت مطابقت ندارد. بخشي از زمينهاي غير قابل فروش نيز به فروش رسيده، ضمن آنکه اين پروژه فاقد پيشرفت فيزيکي مناسب بوده و هزينه هاي آتي آن نيز به نحو مناسب برآورد نشده است. همچينين پاسخ تأييديه هاي درخواستي از شرکت توسعه زنده رود (خريدار هتل و بخشي از اماکن عمومي) در خصوص مانده هاي مطالبات منعکس در يادداشت 13-17 (علي رغم صدور رأي قطعي توسط دادگاه تجديد نظر به نفع شرکت) دريافت نشده، ضمنا مستندات کافي از جمله مدارک اجراي مصوبات هيأت مديره به تاريخ 20/07/1398 و 22/08/1398 در مورد مبلغ 2 ميليارد ريال براي سال مالي 31/06/1398 و مبلغ 2 ميليارد ريال براي دوره 6 ماهه منتهي به 29/12/1398 موضوع محاسبه درآمد جرائم تأخير در ساخت جهت خريداران و تصحيح متراژهاي فروخته شده به اين مؤسسه ارائه نشده است و مانده حسابهاي دريافتني و پيش دريافتهاي مربوط به پروژه سامان به ترتيب به مبالغ 7 و 3 ميليارد ريال راکد و سنواتي است. با توجه به مراتب فوق و بدليل عدم دسترسي به مستندات لازم تعيين آثار ناشي از بررسي حسابهاي ذيربط و تعيين تکليف مغايرت فيمابين در سند مالکيت و طرح تصويبي و اخذ پاسخ تأييديه درخواستي، در شرايط حاضر براي اين مؤسسه امکان پذير نگرديده است.
8. به شرح مندرجات يادداشت توضيحي 1-6-30 صورتهاي مالي، در شرکت فرعي- نوسازي و ساختمان تهران، با توجه به شکايات مطروحه در دادگاه ها آراي صادره و همچنين نظرات اخذ شده از کارشناسان ذي صلاح بابت تسهيلات بانک پاسارگاد به مبلغ 113 ميليارد ريال، مانده تسهيلات مذکور در سنوات قبل به حساب ذخاير منتقل شده و از مورخ 12/06/1396 نسبت به احتساب هزينه هاي مالي اقدام نشده و در سال مالي گذشته طبق تأييديه وکيل جلسه دادگاه در تاريخ 13/03/1397 برگزار و قرار ارجاع امر به کارشناس امور بانکي صورت گرفته و کارشناس مربوطه رأي به نفع شرکت مورد بررسي صادر و در مورخ 09/07/1397 به دفتر دادگاه تقديم نموده که طي آن شرکت مورد گزارش مبلغ 8 ميليارد ريال به صورت مازاد به بانک پرداخت کرده، ليکن بانک پاسارگاد نسبت به رأي اعتراض و موضوع به هيأت کارشناسي سه نفره واگذار گرديده که به استناد گزارش هيأت مزبور شرکت مورد بررسي ملزم به پرداخت مبلغ 8 ميليارد ريال پرداخت گرديده است. ليکن با توجه به عدم ملحوظ نمودن برخي از پرداختيهاي شرکت مزبور به بانک پاسارگارد، طي لايحه هايي نسبت به نظر هيأت کارشناسي اعتراض نموده که تا تاريخ اين گزارش نظر نهايي دادگاه مشخص نگرديده است. همچنين پاسخ تأييديه درخواستي از بابت مانده تسهيلات و وثائق آن به ترتيب به مبالغ 133 و 237 ميليارد ريال نيز دريافت نگرديده است. با توجه به مراتب فوق، هر چند تعديل حسابها از بابت موارد مطروحه محتمل بوده، ليکن به علت عدم دسترسي به مستندات کافي در اين خصوص، تعيين ميزان آن بر صورتهاي مالي مورد گزارش، براي اين مؤسسه امکان پذير نمي باشد.
9. در شرکت فرعي- سرمايه گذاري توسعه و عمران استان اردبيل، همانطور که در ياداشت توضيحي شماره 6-30 درج گرديده، بدليل رأي قطعي دادگاه تجديد نظر استان اردبيل در خصوص بدهکار نبودن شرکت از بابت تسهيلات بانک پاسارگاد حسابهاي ذيربط از اين بابت برگشت و در نهايت خالص مازاد ذخاير به مبلغ 38 ميليارد ريال به حساب تعديلات سنواتي منظور شده است، ليکن بانک پاسارگاد در خصوص پاسخ تأييديه درخواستي مانده حسابهاي فيمابين را 73 ميليارد ريال اعلام نموده و به چهار فقره چک و سفته تضميني نزد خود به مبلغ 182 ميليارد ريال نيز اشاره اي ننموده و در خصوص اقلام تضاميني ياد شده نيز دادگاه نسبت به شکايت شرکت عدم استماع صادر نموده است. همچنين طبق تأييديه وکيل به استناد رأي هيأت کارشناسي صادر شده قبل از رأي قطعي دادگاه احتمال ادعاي وصول جهت مازاد احتمالي نيز وجود دارد. با توجه به مراتب فوق، تعيين آثار ناشي از حل و فصل موارد مطروحه بر صورتهاي مالي مورد گزارش مشخص نمي باشد.
10. در سنوات مالي گذشته اوراق وثيقه شرکت خانه هاي پيش ساخته ايران توثيق شده نزد بانک اقتصاد نوين، از سوي شرکتهاي سرمايه گذاري ساختمان ايران و سرمايه گذاري توسعه و فن آوري (شرکت فرعي)، تضمين شده است. به شرح يادداشت توضيحي 3-1-42 صورتهاي مالي، بانک طرف حساب به دليل اختلافات ايجاد شده با شرکت خانه هاي پيش ساخته ايران، اقدام به اجرا گذاشتن اسناد مذکور نموده و در سنوات مالي قبل برگ اجراييه به مبلغ 35 ميليارد ريال (شامل 24 ميليارد ريال خسارت تأخير تأديه تا تير ماه 1394) متضامنا عليه ضامنين صادر شده است. به دنبال اين موضوع، شرکتهاي گروه جهت ابطال عمليات اجرايي عليه بانک مذکور اقدام به طرح شکايت نموده که تا تاريخ اين گزارش رأي دادگاه اعلام نشده است. با توجه به مراتب فوق، تعيين ميزان تعهدات احتمالي و آثار مالي ناشي از آن بر صورتهاي مالي مورد گزارش، پس از اعلام نظر مراجع قضايي امکان پذير مي باشد.
11. براساس يادداشت توضيحي 33 صورتهاي مالي، در شرکت اصلي ماليات عملکرد و ماليات و عوارض ارزش افزوده آن تا پايان سال مالي منتهي به 31/06/1397 قطعي و تأديه گرديده است. همچنين در ارتباط با وضعيت ماليات عملکرد، ماليات و عوارض ارزش افزوده، براي سنوات مالي قبل از 1397، طبق برگهاي تشخيصي صادره، در مجموع مبلغ 36 ميليارد ريال کسري محاسبات وجود داشته است. در ضمن بابت عملکرد سال مالي گذشته و دوره مورد گزارش گروه و شرکت اصلي، طبق سود ابرازي و اعمال معافيتهاي مقرر، ذخيره ماليات ملاک شناسايي قرار گرفته است. با توجه به مراتب فوق و شواهد موجود، هر چند کسري ذخيره شرکت از بابت موارد مطروحه محتمل بوده، ليکن تعيين ميزان بدهي قطعي گروه، منوط به رسيدگي نهايي و اعلام نظر مقامات مربوط مي باشد

12. براساس بررسي اجمالي انجام شده، به استثناي آثار موارد مندرج در بندهاي 4، 5، 1-6، 4-6، 1-7 الي 3-7، 5-7، 8-7، 8 و 11 و همچنين به استثناي آثار تعديلات احتمالي که در صورت نبود محدوديت هاي مندرج در بندهاي 3، 2-6، 3-6، 4-7، 6-7، 7-7، 9-7 الي 11-7، 9 و 10 ضرورت مي يافت، اين موسسه به مواردي که حاکي از عدم ارائه مطلوب صورتهاي مالي ياد شده در بالا، از تمام جنبه هاي با اهميت، طبق استانداردهاي حسابداري باشد، برخورد نکرده است.

13. همانطور که در يادداشت توضيحي 2-1-20، 5-1-20 و 2-1-17 مشخص شده، در شرکت فرعي- نوسازي و ساختمان تهران، اقدامات لازم جهت اخذ پايان کار پروژه هاي الهيه، نگين پرديس و آسمان ونک در جريان بوده که تا تاريخ اين گزارش منجر به نتيجه قطعي نشده، ضمن اينکه علي رغم اتمام ساخت آپارتمانهاي مندرج در يادداشت 2-20 به دليل عدم نقل و انتقال رسمي آپارتمانهاي مطروحه تحت سرفصل موجودي املاک واحدهاي ساختماني آماده براي فروش طبقه بندي گرديده، مضافا وصول باقيمانده مطالبات ناشي از فروش بخشي از پروژه هاي شرکت موضوع يادداشت توضيحي 2-1-17 و 4-1-17 منوط به انتقال رسمي اسناد مالکيت يا اتمام ساخت مي باشد. همچنين پروانه ساخت پروژه ظفر يادداشت موضوع 1-1-20 نيز تمديد نگرديده است.
14. آخرين وضعيت دعاوي حقوقي در جريان گروه در يادداشتهاي توضيحي 1-2-42 الي 21-2-42 صورتهاي مالي، افشاء گرديده است. تعيين تأثير مراتب مذکور بر صورتهاي مالي مورد گزارش منوط به صدور رأي نهايي مراجع رسيدگي کننده مي باشد.
15. سرفصلهاي داراييهاي ثابت مشهود و موجودي ساختمان ها، پروژه ها و موجودي مواد و کالاي گروه، موضوع يادداشتهاي توضيحي 14و 20 صورتهاي مالي، در تاريخ صورت وضعيت مالي مورد گزارش، داراي پوشش بيمه اي به طور کامل نمي باشد
16. همانگونه که در يادداشت توضيحي 5-3-16 صورتهاي مالي منعکس شده است، قطعيت انطباق وضعيت سرمايه گذاري هاي گروه در سهام بانک اقتصاد نوين با مفاد ماده 5 سياستهاي کلي اصل 44 قانون اساسي مصوب 8 بهمن ماه 1386 و دستورالعملهاي بعدي (درخصوص سقف مجاز تملک سهام بانک مذکور)، منوط به پيگيريهاي شرکت و بررسي و اعلام نظر مقامات ذيصلاح مي باشد. نتيجه گيري اين مؤسسه در اثر مفاد بندهاي 13 الي 16 فوق، مشروط نشده است.

17. صورتهاي مالي دوره مالي شش ماهه منتهي به 29 اسفند ماه 1397 و صورتهاي مالي سال مالي منتهي به 31 شهريور ماه 1398 شرکت مورد گزارش، توسط مؤسسه حسابرسي ديگري به ترتيب، مورد بررسي اجمالي و مورد حسابرسي قرار گرفته و در گزارشات مورخ 5 خرداد ماه 1398 و مورخ 20 بهمن ماه 1398 آن مؤسسه، نسبت به صورتهاي مالي ميان دوره اي نتيجه گيري مشروط و نسبت به صورتهاي مالي مزبور اظهار نظر مشروط، ارائه شده است.
18. صورتجلسه مجمع عمومي عادي سال مالي گذشته و همچنين تغييرات در اعضاي هيأت مديره شرکت، طبق صورتجلسه هيأت مديره مورخ 29/08/1398، تا تاريخ اين گزارش در مرجع ثبت شرکتها به ثبت نرسيده و مراحل آن در جريان مي باشد.

19. مسئوليت "ساير اطلاعات" با هيأت مديره شرکت است. "ساير اطلاعات" شامل اطلات موجود در گزارش تفسيري مديريت است. نتيجه گيري اين مؤسسه نسبت به صورتهاي مالي، در برگيرنده اظهارنظر نسبت به "ساير اطلاعات" نيست و نسبت به آن هيچ نوع اطميناني اظهار نمي شود. در ارتباط با حسابرسي صورتهاي مالي، مسئوليت اين مؤسسه مطالعه "ساير اطلاعات" به منظور شناسايي مغايرتهاي با اهميت آن با صورتهاي مالي يا با اطلاعات کسب شده در فرآيند حسابرسي و يا تحريف هاي با اهميت است. در صورتي که اين مؤسسه، به اين نتيجه برسد که تحريف با اهميتي در "ساير اطلاعات" وجود دارد، بايد اين موضوع را گزارش کند. همانطور که در بخش "مباني نتيجه گيري مشروط" در بالا توضيح داده شده است، اين مؤسسه به اين نتيجه رسيده است که "ساير اطلاعات" حاوي تحريفهاي با اهميت به شرح بندهاي 4، 5، 1-6، 4-6، 1-7 الي 3-7، 5-7، 8-7، 8 و 11 اين گزارش مي باشد. همچنين در ارتباط با بندهاي 3، 2-6، 3-6، 4-7، 6-7، 7-7، 9-7 الي 11-7، 9 و 10 "مباني نتيجه گيري مشروط"، در تاريخ صورت وضعيت مالي اين مؤسسه به دليل عدم دسترسي به اطلاعات لازم، نتواسته است شواهد حسابرسي کافي، در ارتباط با رفع محدوديتهاي موجود بر صورتهاي مالي مورد بررسي بدست آورد. از اين رو، اين مؤسسه نمي تواند نتيجه گيري کند که "ساير اطلاعات" در ارتباط با اين موضوع حاوي تحريف با اهميت است يا خير.

20. براساس بررسي کنترلهاي داخلي حاکم بر گزارشگري مالي شرکت براي دوره مالي مورد بررسي، طبق چک ليست ابلاغي توسط سازمان بورس و اوراق بهادار، با توجه به محدوديتهاي ذاتي کنترلهاي داخلي، اين مؤسسه به موارد با اهميتي حاکي از عدم رعايت الزامات منعکس در چک ليست ياد شده، برخورد نکرده است. همچنين در خصوص ضوابط و مقررات وضع شده توسط سازمان بورس و اوراق بهادار، به جز، پرداخت سود سهامداران سنواتي ظرف مهلت مقرر قانوني، به موارد با اهميت ديگري برخورد ننموده است. در ضمن در رابطه با دستورالعمل حاکميت شرکتي در شرکتهاي پذيرفته شده نزد سازمان بورس و اوراق بهادار، در شرکت مورد گزارش، مفاد تبصره 4 ماده 4، توديع حد نصاب سهام وثيقه مديران نزد شرکت، مفاد ماده 15، تشکيل کميته انتصابات، مفاد ماده 16، استقرار فرآيند ارزيابي اثربخشي هيأت مديره در شرکتهاي فرعي، مفاد ماده 28، عدم داشتن سهام شرکت اصلي توسط شرکتهاي فرعي و بخشي از مفاد مواد 42 و 43 دستورالعمل ابلاغي، رعايت نگرديده است.