اطلاعات و صورت‌های مالی

1. صورتهاي مالي تلفيقي گروه و شرکت کشتيراني جمهوري اسلامي ايران (سهامي عام) شامل ترازنامه‏ها به تاريخ31 خرداد 1398 و صورتهاي سود و زيان، سود وزيان جامع و جريان وجوه نقد براي سال مالي منتهي به تاريخ مزبور و يادداشت‏هاي توضيحي 1 تا 40 توسط اين سازمان، حسابرسي شده است.

2. مسئوليت تهيه صورتهاي مالي ياد شده طبق استانداردهاي حسابداري، با هيئت مديره شرکت است. اين مسئوليت شامل طراحي ، اعمال و حفظ کنترل‏هاي داخلي مربوط به تهيه صورتهاي مالي است به گونه اي که اين صورتها ، عاري از تحريف با اهميت ناشي از تقلب يا اشتباه باشد.

3. مسئوليت اين سازمان، اظهار نظر نسبت به صورتهاي مالي ياد شده بر اساس حسابرسي انجام شده طبق استانداردهاي حسابرسي است. استانداردهاي مزبور ايجاب مي‌کند اين سازمان الزامات آيين رفتار حرفه‌اي را رعايت و حسابرسي را به گونه‌اي برنامه‌ريزي و اجرا کند که از نبود تحريف بااهميت در صورتهاي مالي‌، اطمينان معقول کسب شود. حسابرسي شامل اجراي روش‏هايي براي کسب شواهد حسابرسي درباره مبالغ و ديگر اطلاعات افشا شده در صورتهاي مالي است. انتخاب روش‏هاي حسابرسي، به قضاوت حسابرس، از جمله ارزيابي خطرهاي تحريف با اهميت ناشي از تقلب يا اشتباه در صورتهاي مالي، بستگي دارد. براي ارزيابي اين خطرها، کنترل‏هاي داخلي مربوط به تهيه وارائه صورتهاي مالي به منظور طراحي روش‏هاي حسابرسي مناسب شرايط موجود و نه به قصد اظهار نظر نسبت به اثربخشي کنترل‏هاي داخلي واحد تجاري، بررسي مي‌شود. حسابرسي همچنين شامل ارزيابي مناسب بودن رويه‌هاي حسابداري استفاده شده و معقول بودن برآوردهاي حسابداري انجام شده توسط هيئت‌مديره و نيز ارزيابي کليت ارائه صورتهاي مالي است. اين سازمان اعتقاد دارد که شواهد حسابرسي کسب شده، براي اظهارنظر مشروط نسبت به صورتهاي مالي،کافي و مناسب است . همچنين اين سازمان مسئوليت دارد ضمن ايفاي وظايف بازرس قانوني، مـــوارد لازم و نيز موارد عدم رعايت الزامات قانوني مقرر دراصلاحيه قانون تجارت و مفاد اساسنامه شــــرکت را به مجمع عمومي عادي صاحبان سهام گزارش کند.

4. به شرح يادداشت توضيحي 12-2، اقلام پولي ارزي و همچنين درآمدها و هزينه هاي ارزي شرکت اصلي و شرکتهاي فرعي گروه بر اساس نرخهاي ارز مندرج در يادداشت مزبور تسعير شده است. طبق استانداردهاي حسابداري در صورت وجود نرخهاي متعدد براي يک ارز از نرخي براي تسعير استفاده مي‏شود که جريان‏هاي نقدي آتي ناشي از معاملات يا مانده حساب مربوط بر مبناي آن تسويه مي‏شود. با توجه به مراتب فوق، تعديل صورتهاي مالي مورد گزارش ضروري است ليکن به دليل نامشخص بودن نرخ ارز مورد عمل جهت تسويه مبالغ ارزي، ميزان آثار تعديلات مورد لزوم بر صورتهاي مالي در حال حاضر براي اين سازمان مشخص نمي‏باشد.
5. سرفصل سرمايه‌گذاري‏هاي کوتاه‏مدت، دريافتني‏ها و ساير دارايي‏هاي گروه و شرکت اصلي به شرح يادداشت‏هاي توضيحي 4-4، 5 و 14، جمعا شامل مبلغ 547ر8 ميليارد ريال مطالبات و وجوه نزد اشخاص خارج از کشور (عمدتا نمايندگي‌هاي خارجي) و شرکت‏هاي آرک بونکرينگ، پترومار، اوسيس ماريتايم سرويسز، کسپي نفت گاز ، کلوپهاي بيمه‌اي و شرکت فجر اميد ايرانيان (شرکت اصلي مبلغ 911ر2 ميليارد ريال عمدتا کلوپ‌هاي بيمه‌اي) عمدتا منقول از سنوات قبل مي‌باشد که به علت مشکلات و شرايط خاص بين‌المللي و اختلاف حسابهاي في‏مابين، تا پايان سال مالي مورد گزارش تسويه نگرديده و بابت آن مبلغ 375ر3 ميليارد ريال (شرکت اصلي 479 ميليارد ريال) ذخيره مطالبات مشکوک‌الوصول در حسابها منظور شده است. بدليل عدم دسترسي به مدارک و مستندات لازم و نيز عدم دريافت پاسخ تأييديه‏هاي ارسالي بابت بخش عمده‏اي از موارد مذکور، تعيين آثار مالي ناشي از هرگونه تعديلات احتمالي در رابطه با موارد فوق بر صورتهاي مالي مورد گزارش براي اين سازمان امکانپذير نگرديده است.
6. درسال مالي مورد گزارش به منظور تعديل حسابهاي تلفيقي و حذف مبالغ سود و زيان‏هاي تحقق نيافته ناشي از معاملات درون گروهي، مبلغ 169 ميليارد‏ريال خالص تعديلات تلفيقي گروه (دريافتني‏ها 358ر2 ميليارد‌ ريال و پرداختني‏ها 189ر2 ميليارد‌ ريال) که عمدتا مربوط به تسعير حسابهاي ارزي بوده بصورت سرجمع به بدهکار حساب دريافتني‏ها و متقابلا درآمدها منظور شده است. به‏ دليل عدم دسترسي به مدارک و مستندات مورد نياز، تعيين هرگونه تعديلات احتمالي بر صورتهاي مالي براي اين سازمان امکانپذير نگرديده است.
7. با توجه به يادداشت توضيحي 4-4-10، صورت‌هاي مالي تعداد 65 شرکت فرعي تلفيق شده گروه بر مبناي اطلاعات مالي حسابرسي نشده به اين سازمان ارائه گرديده است. شرکت‏هاي مذکور شامل گروه کشتيراني ايران و هند و12 شرکت فرعي آن، شرکت در حال تصفيه آسيا گستر قشم و تعداد 51 شرکت فرعي تک منظوره درحال انحلال مي‏باشد. همچنين به شرح يادداشت‏هاي توضيحي 2-1-10 و 1-2-10، صورت‌هاي مالي يک شرکت فرعي و 5 شرکت وابسته در صورت‌هاي مالي گروه بر حسب مورد تلفيق نشده و يا به ارزش ويژه انعکاس نيافته و صورتهاي مالي آنها نيز ارائه نگرديده است. به دليل عدم دسترسي به مدارک و اطلاعات موردنياز، از جمله صورت‌هاي مالي حسابرسي شده شرکت‌هاي فوق، تعيين هرگونه تعديلات احتمالي بر صورت‌هاي مالي تلفيقي گروه براي اين سازمان امکانپذير نگرديده است.
8. ماليات عملکرد شرکت‏هاي فرعي موضوع يادداشت توضيحي 16، بر اساس برگهاي تشخيص و قطعي صادره براي سالهاي 1386 لغايت 1395 جمعا مبلغ 983ر2 ميليارد ريال تعيين گرديده که به علت لحاظ نشدن معافيت درآمدهاي صادراتي بطور کامل، مورد اعتراض قرار گرفته که نتيجه آنها تا تاريخ اين گزارش مشخص نگرديده و از اين بابت صرفا مبلغ 516 ميليارد ريال پرداخت و يا ذخيره در حسابها منظور شده است. همچنين با توجه به يادداشت توضيحي 2-16، ماليات عملکرد سال مالي منتهي به 1393/3/31 شرکت اصلي طبق برگ قطعي به مبلغ 961ر1 ميليارد ريال (شامل 491 ميليارد ريال جريمه) تعيين گرديده که به دليل عدم اعمال معافيت مازاد تجديد ارزيابي انجام شده در سال مزبور، مورد اعتراض قرار گرفته و نتيجه آن تا تاريخ اين گزارش مشخص نشده و از اين بابت صرفا مبلغ 31 ميليارد ريال پرداخت و بابت بقيه آن ذخيره در حسابها منظور نگرديده است. علاوه بر آن از بابت ماليات تکليفي و ارزش افزوده شرکت‏هاي فرعي مربوط به سال‏هاي قبل لغايت سال 1395 به ترتيب مبالغ 249 و 073ر14 ميليارد ريال (شامل مبلغ 832ر2 ميليارد ريال جرائم) مطالبه گرديده که مورد اعتراض واقع شده و ذخيره‏اي از اين بابت در حسابها انعکاس نيافته است. با توجه به موارد مزبور تعديل حسابها ضروريست، ليکن بدليل عدم کفايت اسناد ومدارک موجود و نامشخص بودن نتيجه اعتراض شرکتهاي مذکور، تعيين مبلغ قطعي در حال حاضر براي اين سازمان امکانپذير نبوده است.
9. پاسخ تاييديه‎هاي ارسالي در خصوص 17 مورد از بانکهاي(داخلي و خارجي) شرکت اصلي و شرکتهاي فرعي (2مورد) تاکنون واصل نشده است. همچنين طبق پاسخ تأييديه دريافتي از بانکها، تسهيلات دريافتي شرکت اصلي مبلغ 136ر3 ميليارد ريال (عمدتا بابت جرائم تأخير) بيش از دفاتر شرکت مي‏باشد. علاوه بر آن طبق پاسخ تاييديه دريافتي از واحد حقوقي، 53 فقره دعوي حقوقي بر عليه شرکت اصلي مطرح شده که مدارک لازم در خصوص برآورد آثار مالي آنها بر حسابها ارائه نشده است. با توجه به موارد فوق، تعيين آثار احتمالي که در صورت دريافت مدارک وپاسخ تاييديه هاي بلا جواب و همچنين رفع مغايرت تسهيلات دريافتي بر صورتهاي مالي مورد گزارش ضرورت مي‎يافت، براي اين سازمان امکانپذير نگرديده است.

10. به نظر اين سازمان، به استثناي آثار موارد مندرج در بندهاي 4 و 8 و همچنين به استثناي آثار احتمالي موارد مندرج در بندهاي 5 الي 7 و 9، صورتهاي مالي ياد شده در بالا، وضعيت مالي گروه و شرکت کشتيراني جمهوري اسلامي ايران (سهامي عام) در تاريخ 31 خرداد 1398 و عملکرد مالي و جريان‌هاي نقدي گروه و شرکت را براي سال مالي منتهي به تاريخ مزبور، از تمام جنبه‌هاي با اهميت، طبق استانداردهاي حسابداري، به نحو مطلوب نشان مي‌دهد

11. به شرح يادداشت توضيحي2-4-10، سرمايه‌گذاري‏هاي بلندمدت شرکت اصلي شامل مبلغ 741ر128 ميليارد ريال بهاي تمام شده شناورهاي واگذار شده به 21 شرکت فرعي تک‏منظوره در سنوات قبل و سال جاري مي‌باشد که بدليل تصميم در انجام افزايش سرمايه از محل آن، درسرمايه‌گذاري ها طبقه بندي شده است. ليکن بدليل شرايط و مشکلات ثبت افزايش سرمايه در کشور محل ثبت شرکت‌ها، مراحل انجام افزايش سرمايه تاکنون به تأخير افتاده است. اظهارنظر اين سازمان در اثر مفاد اين بند مشروط نشده است.
12. به شرح يادداشت توضيحي 3-4-10، زيان انباشته شرکت فرعي کشتيراني ايران و هند، مبلغ 297ر5 ميليارد‌ ريال (سهم شرکت اصلي حدودا مبلغ 712ر2ميليارد ريال) مي‏باشد. اظهارنظر اين سازمان در اثر مفاد اين بند مشروط نشده است.

13. مسئوليت "ساير اطلاعات" با هيئت‌مديره شرکت است. "ساير اطلاعات" شامل اطلاعات موجود در گزارش تفسيري مديريت است. اظهارنظر اين سازمان نسبت به صورتهاي مالي، در بر گيرنده اظهارنظر نسبت به «ساير اطلاعات» نيست و نسبت به آن هيچ نوع اطميناني اظهار نمي‏شود. در ارتباط با حسابرسي صورتهاي مالي، مسئوليت اين سازمان مطالعه "ساير اطلاعات" به منظور شناسايي مغايرت‏هاي با اهميت آن با صورت هاي مالي يا با اطلاعات کسب شده در فرآيند حسابرسي و يا تحريف‏هاي با اهميت است. در صورتيکه اين سازمان به اين نتيجه برسد که تحريف با اهميتي در "ساير اطلاعات" وجود دارد، بايد اين موضوع را گزارش کند. همان‏طور که بندهاي توضيحي 4 و 8 بخش "مباني اظهارنظر مشروط" در بالا توضيح داده شده است، "ساير اطلاعات" درخصوص تسعير حسابهاي ارزي و انواع ماليات داراي تحريف با اهميت است. همچنين همان طور که در بندهاي 5 الي 7 و 9 بخش"مباني اظهارنظر مشروط"، شرح داده شده، در تاريخ ترازنامه، اين سازمان به دليل عدم دسترسي به اطلاعات لازم، نتوانسته شواهد حسابرسي کافي و مناسب درخصوص بخشي از سرمايه‏گذاري‏هاي کوتاه مدت، دريافتني‏ها، ساير داراييها و سرمايه‏گذاري‏هاي بلندمدت مشمول تلفيق به دست آورد. از اين رو اين سازمان نمي‏تواند نتيجه‏گيري کند که "ساير اطلاعات" در ارتباط با موارد مذکور حاوي تحريف با اهميت است يا خير.

14. - مفاد ماده 240 اصلاحيه قانون تجارت در رابطه با پرداخت سود سهام مصوب به سهامداران ظرف مهلت مقرر بطور کامل رعايت نگرديده است.
15. بر اساس تاييديه دريافتي از واحد حقوقي شرکت، تعداد 86 شرکت فرعي تک منظوره منحل شده ليکن مدارک مربوط به انحلال شرکتهاي مذکور ارائه نگرديده است.
16. نظر مجمع عمومي عادي صاحبان سهام را هنگام تصميم‎گيري نسبت به تقسيم سود سهام، به آثار مالي مطالب مندرج در بندهاي 4 و 8 اين گزارش و همچنين اين موضوع که سود قابل تقسيم تلفيقي گروه به مبلغ قابل ملاحظه‏اي کمتر از سود شرکت اصلي است، جلب مي‎نمايد.
17. پيگيري‌هاي هيئت مديره جهت انجام تکاليف مقرر در مجمع عمومي عادي مورخ 28 مهر 1397 صاحبان سهام در خصوص بندهاي5، 7 ،8، 20 و 21 اين گزارش و همچنين افزايش سرمايه از محل مطالبات سهامداران، تسويه کامل اقساط معوق تسهيلات دريافتي از بانک‏هاي داخلي و تهيه صورت‎تطبيق حساب با شرکت ملي نفت ايران و رفع مغايرت آن و پرداخت سود سهام سنوات قبل به نتيجه قطعي نرسيده است.
18. معاملات مندرج در يادداشت توضيحي 3-38 صورتهاي مالي، به عنوان کليه معاملات مشمول ماده 129 اصلاحيه قانون تجارت که طي سال مالي مورد گزارش انجام شده و توسط هيئت‌مديره به اطلاع اين سازمان رسيده، مورد بررسي قرار گرفته است. معاملات مذکور با رعايت تشريفات مقرر در ماده قانوني ياد شده درخصوص کسب مجوز از هيئت‌مديره و عدم شرکت مدير ذينفع در راي‌گيري صورت پذيرفته است. مضافا نظر اين سازمان به شواهدي حاکي از اينکه معاملات مزبور با شرايط مناسب تجاري و در روال عادي عمليات شرکت انجام نگرفته باشد، جلب نگرديده است.
19. گزارش هيئت‌مديره درباره فعاليت و وضع عمومي شرکت، موضوع ماده 232 اصلاحيه قانون تجارت، که به منظور تقديم به مجمع عمومي عادي صاحبان سهام تنظيم گرديده، مورد بررسي اين سازمان قرار گرفته است. با توجه به رسيدگي‏هاي انجام شده، نظر اين سازمان به موارد با‌اهميتي که حاکي از مغايرت اطلاعات مندرج در گزارش مذکور با اسناد و مدارک ارائه شده از جانب هيئت‌مديره باشد، جلب نشده است.
20. الزامات تعيين شده توسط سازمان بورس و اوراق بهادار در موارد مندرج به شرح زير به طور کامل رعايت نشده است: شماره بند و مادهشرح دستورالعمل اجرايي افشاء اطلاعات: بند 4 ماده 7افشاء صورتهاي مالي ميان‎دوره‎اي 6 ماهه حسابرسي شده تلفيقي حداکثر 75 روز پس از پايان دوره 6 ماهه. اجزاي 1 الي 3 بند 10 ماده 7افشاء صورتهاي مالي سالانه و ميان‎‎دوره‎اي 6 ماهه حسابرسي شده و اطلاعات پرتقوي سرمايه‎گذاريهاي شرکتهاي فرعي در مواعد مقرر. تبصره 8 بند 10 ماده 7تهيه گزارش تفسيري مديريت طبق ضوابط سازمان مذکور (عدم ارائه اطلاعات آينده نگر). ماده 9افشاء فوري تصميمات مجمع عمومي حداکثر ظرف مدت يک هفته پس از برگزاري مجمع عمومي. تبصره ماده 9افشاء تغيير در اعضاي هيئت مديره، تعيين و تغيير نمايندگان اشخاص حقوقي و تغيير مديرعامل بلافاصله پس از برگزاري جلسه هيئت مديره. ماده 10ارائه صورتجلسه مجمع عمومي حداکثر ظرف 10 روز پس از تاريخ تشکيل به مرجع ثبت شرکتها. دستورالعمل پذيرش: جزء 2 و 5 ماده 11درخصوص درصد سهام شناور در شرکت در بازار دوم حداقل معادل 10 درصد سرمايه ثبت شده و داشتن حداقل يک بازارگردان (لازم به ذکر است نسبت مذکور معادل 6 درصد مي‎باشد). دستورالعمل انضباطي: ماده 3حسابرسي صورتهاي مالي توسط حسابرسان معتمد بورس (در مورد 5 فقره از حسابرسي شرکتهاي فرعي). ماده 5پرداخت سود سهام طبق برنامه اعلام شده و با رعايت مهلت قانوني. دستورالعمل کنترلهاي داخلي: بند د ماده 6شمارش ادواري دارائيها و مقايسه با اسناد و مدارک مربوط. دستورالعمل حاکميت شرکتي: بند 5 ماده 6پرداخت به موقع سود سهام. ماده 42افشاي حقوق اعضاء هيئت مديره در پايگاه اينترنتي شرکت و همچنين در گزارش تفسيري مديريت.
21. در اجراي ماده 33 دستورالعمل اجرايي مبارزه با پولشويي توسط حسابرسان، رعايت مفاد قانون مبارزه با پولشويي و آئين‌نامه‌ها و دستورالعمل‌هاي اجرايي مرتبط، در چارچوب چک‌ليست‏هاي ابلاغي مرجع ذيربط و استانداردهاي حسابرسي، توسط اين سازمان مورد ارزيابي قرار گرفته است. در اين خصوص به استثناي ماده 22 دستورالعمل اجرايي مبارزه با پولشويي و مواد 31، 36 و ماده 19 آيين‏نامه اجرايي قانون مذکور مبني بر اتخاذ تدابير و اقدامات لازم در خصوص رعايت مقررات مبارزه با پولشويي در شعب و نمايندگي‎هاي داخل و خارج کشور، آموزش عمومي و اطلاع‏رساني به ارباب رجوع و تهيه برنامه سالانه اجراي قانون و کنترل ماهانه ميزان اجراي آن، اين سازمان به موارد با اهميت ديگري حاکي از عدم رعايت قوانين و مقررات ياد شده، برخورد نکرده است.