اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

1. صورت‌هاي مالي شرکت مهندسي ساختمان و تأسيسات راه آهن (سهامي عام) شامل صورت وضعيت مالي به تاريخ31 شهريور 1402 و صورت‌هاي سود و زيان، تغييرات در حقوق مالکانه و جريان‌‌هاي نقدي براي دوره مالي شش ماهه منتهي به تاريخ مزبور ، و يادداشت‌هاي توضيحي 1 تا 38، توسط اين مؤسسه، حسابرسي شده است.

2. مسئوليت تهيه و ارايه منصفانه صورت‌هاي مالي طبق استانداردهاي حسابداري و همچنين طراحي، اعمال و حفظ کنترل‌هاي داخلي لازم براي تهيه صورت‌هاي مالي عاري از تحريف بااهميت ناشي از تقلب يا اشتباه، بر عهده هيئت مديره است. در تهيه صورت‌هاي مالي، هيئت‌مديره مسئول ارزيابي توانايي شرکت به ادامه فعاليت و حسب ضرورت، افشاي موضوعات مرتبط با ادامه فعاليت و مناسب بودن بکارگيري مبناي حسابداري تداوم فعاليت است، مگر اينکه قصد انحلال شرکت يا توقف عمليات آن وجود داشته باشد، يا راهکار واقع‌بينانه ديگري به جز موارد مذکور وجود نداشته باشد.

3. حسابرسي اين مؤسسه طبق استانداردهاي حسابرسي انجام شده است. مسئوليت‌هاي مؤسسه طبق اين استاندارد‌ها در بخش مسئوليت‌هاي حسابرس در حسابرسي صورت‌هاي مالي توصيف شده است. اين مؤسسه طبق الزامات آيين اخلاق و رفتار حرفه‌اي حسابداران رسمي، مستقل از شرکت مهندسي ساختمان و تأسيسات راه‌آهن (سهامي عام) است و ساير مسئوليت‌هاي اخلاقي را طبق الزامات مذکور انجام داده است. اين مؤسسه اعتقاد دارد که شواهد حسابرسي کسب‌ شده به عنوان مبناي اظهارنظر مشروط، کافي و مناسب است. اهداف حسابرس شامل کسب اطمينان معقول از اينکه صورت‌هاي مالي، به عنوان يک مجموعه واحد، عاري از تحريف بااهميت ناشي از تقلب يا اشتباه است و صدور گزارش حسابرس شامل اظهارنظر وي مي‌شود. اطمينان معقول، سطح بالايي از اطمينان است، اما حتي با انجام حسابرسي طبق استانداردهاي حسابرسي ممکن است همه تحريف‌هاي بااهميت، درصورت وجود، کشف نشود. تحريف‌ها که ناشي از تقلب يا اشتباه مي‌باشند، زماني بااهميت تلقي مي‌شوند که به‌طور منطقي انتظار رود، به تنهايي يا در مجموع، بتوانند بر تصميمات اقتصادي استفاده‌کنندگان که بر مبناي صورت‌هاي مالي اتخاذ مي‌شود، اثر بگذارند. در چارچوب انجام حسابرسي طبق استاندارد‌هاي حسابرسي، بکارگيري قضاوت حرفه‌‌اي و حفظ نگرش ترديد حرفه‌اي در سراسر کار حسابرسي ضروري است، همچنين: •خطرهاي تحريف بااهميت صورت‌هاي مالي ناشي از تقلب يا اشتباه مشخص و ارزيابي مي‌شود، روش‌هاي حسابرسي در برخورد با اين خطرها طراحي و اجراء و شواهد حسابرسي کافي و مناسب به عنوان مبناي اظهارنظر کسب مي‌شود. از آنجا که تقلب مي‌تواند همراه با تباني، جعل، حذف عمدي، ارايه نادرست اطلاعات يا زيرپاگذاري کنترل‌هاي داخلي باشد، خطر عدم کشف تحريف بااهميت ناشي از تقلب، بالاتر از خطر عدم کشف تحريف بااهميت ناشي از اشتباه است. •از کنترل‌‌هاي داخلي مرتبط با حسابرسي به منظور طراحي روش‌هاي حسابرسي مناسب شرايط موجود و نه به قصد اظهارنظر نسبت به اثربخشي کنترل‌هاي داخلي شرکت، شناخت کافي کسب مي‌شود. •مناسب بودن رويه‌هاي حسابداري استفاده شده و معقول بودن برآوردهاي حسابداري و موارد افشاي مرتبط ارزيابي مي‌شود. •بر مبناي شواهد حسابرسي کسب شده، در مورد مناسب بودن بکارگيري مبناي حسابداري تداوم فعاليت توسط شرکت و وجود يا نبود ابهامي بااهميت در ارتباط با رويدادها يا شرايطي که مي‌تواند ترديدي عمده نسبت به توانايي شرکت به ادامه فعاليت ايجاد کند، نتيجه‌گيري مي‌شود. اگر چنين نتيجه‌گيري شود که ابهامي بااهميت وجود دارد بايد در گزارش حسابرس به اطلاعات افشا شده مرتبط با اين موضوع در صورت‌هاي مالي اشاره شود يا اگر اطلاعات افشا شده کافي نبود، اظهارنظر حسابرس تعديل مي‌گردد. نتيجه‌گيري‌ها مبتني بر شواهد حسابرسي کسب‌‌شده تا تاريخ گزارش حسابرس است. با اين حال، رويدادها يا شرايط آتي ممکن است سبب شود شرکت، از ادامه فعاليت بازبماند. •کليت ارايه، ساختار و محتواي صورت‌هاي مالي، شامل موارد افشاء و اينکه آيا معاملات و رويدادهاي مبناي تهيه صورت‌هاي مالي، به گونه‌اي در صورت‌هاي مالي منعکس شده‌اند که ارايه منصفانه حاصل شده باشد، ارزيابي مي‌گردد. افزون بر اين، زمانبندي اجرا و دامنه برنامه‌ريزي شده کار حسابرسي و يافته‌هاي عمده حسابرسي، شامل ضعف‌هاي بااهميت کنترل‌هاي داخلي که در جريان حسابرسي مشخص شده است، به ارکان راهبري اطلاع‌رساني‌ مي‌شود. به‌علاوه، يادداشتي مبني بر رعايت الزامات اخلاقي مربوط به استقلال به ارکان راهبري ارايه مي‌شود و همه روابط و ساير موضوعاتي که مي‌توان انتظار معقولي داشت بر استقلال اثرگذار باشد، در موارد مقتضي، تدابير ايمن‌ساز مربوط به اطلاع آنها مي‌رسد. از بين موضوعات اطلاع‌‌رساني‌‌شده به ارکان راهبري، آن دسته از مسائلي که در حسابرسي صورت‌هاي مالي دوره جاري داراي بيشترين اهميت بوده‌اند و بنابراين مسائل عمده حسابرسي به شمار مي‌روند مشخص مي‌شود. اين مسائل در گزارش حسابرس توصيف مي‌شوند، مگر اينکه طبق قوانين يا مقررات افشاي آن مسائل منع شده باشد يا هنگاميکه در شرايط بسيار نادر مؤسسه به اين نتيجه برسد که مسائل مذکور نبايد در گزارش حسابرس اطلاع‌‌رساني شود زيرا به‌طور معقول انتظار مي‌رود پيامدهاي نامطلوب اطلاع‌رساني بيش از منافع عمومي حاصل از آن باشد. همچنين اين مؤسسه به عنوان بازرس قانوني مسئوليت دارد موارد عدم رعايت الزامات قانوني مقرر در اصلاحيه قانون تجارت و مفاد اساسنامه شرکت و نيز ساير موارد لازم را به مجمع عمومي عادي صاحبان سهام گزارش کند. مسائل عمده حسابرسي : منظور از مسائل عمده حسابرسي، مسائلي است که به قضاوت حرفه‌اي حسابرس، در حسابرسي صورت‌هاي مالي دوره جاري، داراي بيشترين اهميت بوده‌اند. اين مسائل در چارچوب حسابرسي صورت‌هاي مالي به عنوان يک مجموعه واحد، و به منظور اظهارنظر نسبت به صورت‌هاي مالي، مورد توجه قرار گرفته‌اند. علاوه بر مسائل درج شده در بندهاي 2 و 3 بخش مباني اظهارنظر مشروط، مسايل عمده حسابرسي ديگري به شرح زير و صفحه بعد وجود دارد: مسائل عمده حسابرسي : •شناخت درآمد و اندازه گيري ذخيره زيان براي پيمان‌هاي بلند مدت در دوره مالي مورد گزارش درآمد حاصل از قراردادهاي بلند مدت و ذخيره زيان‌هاي مورد انتظار به ترتيب به مبالغ 490 و 3 ميليارد ريال در صورت‌هاي مالي منظور شده است (يادداشت‌هاي توضيحي 5 و 27). درآمد خدمات پيمانکاري طبق الزامات استاندارد حسابداري 9 با عنوان پيمان‌هاي بلندمدت، به شرح يادداشت توضيحي 2-3 در يک دوره زماني شناسايي مي‌شود و ماهيت آن، با توجه به قضاوت‌هاي مهمي که در برآورد درصد پيشرفت کار وجود دارد، پيچيده است. •شناخت درآمد و سود (زيان) پيمان به برآوردهاي مربوط به پيش‌بيني درآمد کل پيمان و مخارج کل پيمان متکي است. اين قبيل برآوردهاي پيمان توسط مديريت به صورت دوره‌اي بررسي مي‌شود. در انجام اين کار، لازم است مديريت در ارزيابي خود نسبت به ارزشيابي تغييرات پيمان، دريافت‌هاي تشويقي و ادعاها و خسارات تسويه‌شده و همچنين کامل بودن و صحت مخارج پيش‌بيني‌شده براي تکميل و توانايي تحويل پيمان در بازه‌هاي زماني تعيين ‌شده طبق پيمان، قضاوت کند. مبالغ نهايي پيمان به‌طور بالقوه مي‌تواند تحت تاثير عوامل مختلف قرار گيرد و نتايج متفاوتي را به دنبال داشته باشد. تغيير در اين قضاوت‌ها و برآوردهاي مرتبط با پيشرفت پيمان‌ها مي‌تواند به تعديل‌هاي بااهميتي در درآمد و حاشيه سود (زيان) منجر شود. با توجه به اين عوامل، شناخت درآمد و ذخيره زيان‌هاي ناشي از پيمان‌هاي بلند مدت به عنوان مسائل عمده حسابرسي در حسابرسي سال مورد گزارش تعيين شده است. نحوه برخورد حسابرس : •روش‌هاي حسابرسي براي پيمان‌هاي بلندمدت مزبور، شامل موارد زير بوده اما محدود به اين موارد نيست: •مناسب بودن رويه حسابداري شرکت براي شناخت درآمد حاصل از پيمان‌هاي بلندمدت مطابق با استاندارد حسابداري 9 با عنوان پيمان‌هاي بلندمدت، ارزيابي شده است. طراحي و اجراي کنترل‌هاي اصلي مربوط به شناخت درآمدها و حاشيه سود پيمان، کارکرد اين کنترل‌ها آزمون شده است. •براي يک نمونه پيمان، مناسب بودن مبلغ شناسايي شده به عنوان درآمد با ارزيابي ماهيت قضاوت‌هاي اصلي مديريت در تعيين درآمد و مخارج پيش‌بيني شده پيمان آزمون شده تا با اجراي روش‌هاي زير، حسابداري روش درصد پيشرفت کار ارزيابي شود: - بررسي شرايط پيمان. - ارزيابي شناسايي تعهدات اجراي پيمان. - بررسي مناسب بودن ارزيابي مديريت از ايفاي تعهدات و در نتيجه شناخت درآمد با استفاده از روش درصد پيشرفت کار. - بررسي مفروضات بکار رفته در تعيين درآمد پيش‌بيني شده و مخارج تکميل کار. ارزيابي کافي و مناسب بودن اطلاعات افشا شده در خصوص درآمد پيمان‌هاي بلندمدت مطابق با استانداردهاي حسابداري.

4. به نظر اين مؤسسه، به استثناي آثار احتمالي موارد مندرج در بند‌هاي 2 و 3 بخش مباني اظهار نظر مشروط، صورت‌هاي مالي ياد شده، وضعيت مالي شرکت مهندسي ساختمان و تأسيسات راه‌آهن (سهامي عام) در تاريخ 31 شهريور 1402 و عملکرد مالي و جريان‌هاي نقدي آن براي دوره مالي شش ماهه منتهي به تاريخ مزبور ، از تمام جنبه‌‌هاي بااهميت، طبق استانداردهاي حسابداري، به نحو منصفانه نشان مي‌‌دهد.

5. پاسخ تأييديه‌هاي درخواستي اين مؤسسه در رابطه با شرکت ساخت و توسعه زيربناهاي حمل و نقل کشور با مانده خالص بدهکار 206 ميليارد ريال (يادداشت‌هاي توضيحي 19 و 29) و همچنين مانده دريافتني‌هاي تجاري و سايردريافتني‌ها به مبلغ 98 ميليارد ريال (يادداشت‌ توضيحي 19) و پرداختني‌هاي تجاري و ساير‌پرداختني‌ها به مبلغ 62 ميليارد ريال (يادداشت توضيحي 24) تا تاريخ تهيه اين گزارش دريافت نگرديده است. همچنين، مقايسه پاسخ تأييديه‌هاي دريافت شده از اداره کل خط و ابنيه فني و امور مالي راه‌آهن، شرکت تراورس و روسازي خطوط (يادداشت‌هاي توضيحي 19، 24) با مانده حساب‌هاي منعکس در صورت‌هاي مالي بيانگر وجود مغايرات به مبالغ 130 و 152 ميليارد ريال مي‌باشد. به دليل در دسترس نبودن اطلاعات و مدارک قابل اتکاء، اين مؤسسه قادر نبوده تا از طريق اعمال ساير روش‌هاي رسيدگي، آثار تعديلاتي را که احتمالا در صورت دريافت پاسخ تأييديه‌هاي درخواستي و يا رفع مغايرت‌هاي مذکور بر صورت‌هاي مالي مورد گزارش ضرورت مي‌يافت، تعيين نمايد.
6. پيگيري‌هاي صورت گرفته جهت تأييد و صدور صورتحساب نهايي برخي از کارهاي انجام شده در عمليات اجرايي پروژه‌هاي پيمانکاري شرکت به مبلغ 1،304 ميليارد ريال عمدتا شامل مبلغ 318 ميليارد ريال مربوط به شرکت راه‌آهن ج.ا.ا. و 907 ميليارد ريال مربوط به شرکت ساخت ‌و ‌توسعه زيربناهاي ‌حمل ‌و ‌نقل کشور که درآمد مربوط به آن‌ها براساس روش درصد پيشرفت کار پيمان در سال‌هاي قبل و سال مورد گزارش شناسايي گرديده، به نتيجه نهايي نرسيده است (يادداشت توضيحي 5-19). همچنين مانده مطالبات شرکت راه‌آهن ج.ا.ا. در ارتباط با وجوه و خدمات دريافتي بابت حقوق دسترسي خطوط ريلي، تعميرات واگن‌ها و اجاره ماشين‌آلات به مبلغ 2،049 ميليارد ريال در يادداشت‌هاي پرداختني‌هاي تجاري و سايرپرداختني‌ها و ذخاير انعکاس يافته است (يادداشت‌هاي توضيحي 24 و 1-27). افزون بر موارد فوق، مانده دريافتني‌هاي تجاري و ساير دريافتني‌ها به مبلغ 103 ميليارد ريال و پرداختني‌هاي تجاري و سايرپرداختني‌ها به مبلغ 166 ميليارد ريال راکد و انتقالي از سنوات قبل مي‌باشد (يادداشت‌هاي توضيحي 19 و 24). در نبود اطلاعات و مستندات کافي و قابل اتکا، تعيين هرگونه تعديلات احتمالي که درصورت تعيين وضعيت نهايي مبالغ قابل بازيافت پيمان‌ها و دريافتني‌هاي انتقالي از سال‌هاي قبل و همچنين تعيين نحوه تسويه پرداختني‌هاي راکد، بر صورت‌هاي مالي مورد گزارش ضرورت مي‌يافت، براي اين مؤسسه امکانپذير نمي‌باشد.

7. بندهاي تأکيد برمطلب خاص به شرح بندهاي 1-6 الي 6-6 تأثيري بر اظهارنظر اين مؤسسه نداشته است: 1-6- تغيير دوره مالي گزارشگري ساليانه: به شرح يادداشت توضيحي 1-1 ، سال مالي شرکت از پايان اسفند ماه هر سال به پايان شهريور ماه هر سال تغيير يافته و لذا اقلام مقايسه‌اي مندرج در صورت‌هاي سود و زيان، تغييرات حقوق مالکانه و جريان‌هاي نقدي لزوما از قابليت مقايسه‌ با سال مالي قبل برخوردار نيستند. 2-6- مطالبات از سازمان خصوصي‌سازي دريافتني‌هاي غيرتجاري شامل مبلغ 440 ميليارد ريال مطالبات از سازمان خصوصي‌سازي بابت هزينه‌هاي حقوقي و خسارات پرداختي به شرکت زرين کوه ساز قم در سال مالي قبل و دوره مورد گزارش است (يادداشت‌هاي توضيحي 3-19 و 2-1-24). منشأ ايجاد اختلافات حقوقي با شرکت زرين کوه ساز قم، قراردادهاي منعقد شده با آن شرکت قبل از سال 1392 و قبل از واگذاري سهام شرکت مهندسي ساختمان و تاسيسات راه‌آهن توسط آن سازمان به شرکت گروه سرمايه‌گذاري بانک مسکن مي‌باشد. لذا با استناد به مفاد بند 4 از ماده 7 قرارداد واگذاري سهام، کليه خسارات ابلاغ شده طي احکام حقوقي، به حساب سازمان خصوصي سازي منظور شده است. به منظور استيفاي حقوق شرکت و به استناد بند 10 قرارداد واگذاري، موضوع از طريق واحد حقوقي گروه مالي بانک مسکن به عنوان طرف معامله سهام به هيئت داوري موضوع ماده 30 قانون اجراي سياست‌هاي کلي اصل 44 قانون اساسي ارجاع داده شده که پس از برگزاري جلسات داوري، هيئت مزبور نهايتا در رأي مورخ 14/06/1402 رسيدگي و اقامه رأي را خارج از حيطه صلاحيت خود و در صلاحيت هيئت داوري سازمان بورس و اوراق بهادار دانسته است. شرکت ضمن اعتراض به رأي هيئت داوري، در حال پيگيري مطالبات از طريق تنظيم دادخواست بدوي نزد مجتمع قضايي تخصصي رسيدگي به دعاوي تجاري تهران مي باشد. 3-6- مطالبات حق توقف واگن‌هاي حمل مطالبات حق توقف واگن‌ها در پروژه هاي حمل و نقل ريلي سال‌هاي قبل و دوره مورد گزارش از اداره کل خط و ابنيه فني راه‌آهن به مبلغ 285 ميليارد ريال مورد ادعاي شرکت مي باشد که موضوع توسط اداره کل مزبور درحال بررسي است (يادداشت توضيحي 1-2-19). اظهارنظر درخصوص حدود قابل بازيافت مبلغ ياد شده منوط به اظهارنظر قطعي کارفرما مي باشد. 4-6- نتايج فعاليت‌هاي عملياتي شرکت در دوره مالي مورد گزارش طي دوره مالي مورد گزارش فعاليت‌هاي عملياتي شرکت در زمينه فروش بالاست (محصول معدني شرکت) منجر به زيان شده و برآورد نتايج عمليات پيمانکاري در برخي از پروژه‌ها نشان دهنده وجود زيان در پايان پروژه خواهد بود. همچنين نسبت سود ناويژه حاصل از ارائه خدمات حمل و نقل ريلي در مقايسه با سال مالي قبل حدود 73درصد کاهش و به 8 درصد تقليل يافته است (يادداشت‌هاي توضيحي 4-5 و 2-4-5). 5-6- ماليات و عوارض بر ارزش افزوده وضعيت بدهي ماليات و عوارض بر ارزش افزوده سال‌هاي 1393 الي 1398، در يادداشت توضيحي 1-2-37 تشريح شده و مازاد مورد مطالبه توسط سازمان امور مالياتي به مبلغ 180 ميليارد ريال مورد اعتراض شرکت قرار گرفته است. همچنين دفاتر شرکت جهت ماليات بر ارزش افزوده سال‌هاي 1399 الي سال مالي مورد گزارش، مورد رسيدگي قرار نگرفته است. پيامدهاي ناشي از قطعي شدن موارد مذکور بر صورت‌هاي مالي مورد گزارش، موکول به رسيدگي و اظهارنظر قطعي مسئولين مالياتي است. 6-6- پوشش بيمه‌اي دارائي‌هاي ثابت مشهود و موجودي مواد و کالا اموال و ماشين‌آلات و موجودي کالاي نزد کارگاه شهريار در تاريخ صورت وضعيت مالي از پوشش بيمه‌اي کافي برخوردار نمي باشند (يادداشت‌هاي توضيحي 1-14 و 1-18).

8. مسئوليت ساير اطلاعات با هيئت مديره شرکت است. ساير اطلاعات شامل گزارش تفسيري مديريت است. اظهار نظر اين موسسه نسبت به صورت‌هاي ‌مالي، به ساير اطلاعات تسري ندارد و لذا اين مؤسسه نسبت به آن هيچ نوع اطميناني ارايه نمي‌کند. مسئوليت اين مؤسسه، مطالعه ساير اطلاعات به منظور تشخيص مغايرت‌هاي با اهميت بين ساير اطلاعات و صورت‌هاي مالي يا شناخت کسب شده توسط حسابرس در جريان حسابرسي و يا مواردي است که به نظر مي‌رسد تحريفي با اهميت در ساير اطلاعات وجود دارد. در صورتي که اين مؤسسه، بر اساس کار انجام شده، به اين نتيجه برسد که تحريف با اهميتي در ساير اطلاعات وجود دارد، بايد آن را گزارش کند. همانطور که در بخش مباني اظهارنظر مشروط در بالا توضيح داده شده، اين مؤسسه به دليل عدم دسترسي به اطلاعات لازم نتوانسته است شواهد حسابرسي کافي و مناسب درخصوص مطالب مندرج در بند‌هاي 2 و 3 اين گزارش بدست آورد. از اين رو، اين مؤسسه نمي‎تواند نتيجه‎گيري کند که ساير اطلاعات در ارتباط با موضوعات فوق حاوي تحريف با اهميت است يا خير. همچنين اطلاعات مالي آتي مندرج در فرم‌هاي پيش‌بيني شده توسط سازمان بورس و اوراق بهادار در ساير اطلاعات که مي‌بايستي در چارچوب گزارش‌گري اطلاعات مالي آتي مورد بررسي و اظهارنظر قرار گيرد، توسط اين مؤسسه مورد بررسي و اظهارنظر قرار نگرفته است.

9. الزامات مقرر در اصلاحيه قانون تجارت و مفاد اساسنامه شرکت در خصوص پرداخت سود سهام سال‌هاي قبل (ماده 240 قانون جارت) رعايت نگرديده است. همچنين در اجراي ماده 142 اصلاحيه قانون تجارت، پيگيري‌هاي شرکت جهت انجام تکاليف مقرر در مجمع عمومي عادي ساليانه صاحبان سهام مورخ 11/05/1402 در ارتباط با بندهاي 2، 3، 2-6، 5-6، 10، 13، 15 و 16 اين گزارش به نتيجه نهايي منجر نشده است.
10. معاملات مندرج در يادداشت توضيحي 1-35 صورت‌هاي مالي، به‌عنوان کليه معاملات مشمول ماده 129 اصلاحيه قانون تجارت که طي سال مالي مورد گزارش انجام شده و توسط هيئت‌مديره شرکت به اطلاع اين مؤسسه رسيده، مورد بررسي قرار گرفته است. در مورد معاملات مذکور، مفاد ماده فوق مبني‌ بر کسب مجوز از هيئت‌مديره و عدم شرکت مدير ذينفع در رأي‌گيري رعايت شده است. شايان ذکر است که معاملات انجام شده با اشخاص وابسته از جمله تأمين مالي قرض‌الحسنه صورت گرفته از شرکت گروه مالي بانک مسکن، در روال خاص عمليات في‌مابين اشخاص وابسته صورت گرفته است.
11. گزارش هيئت‌مديره، موضوع مفاد ماده 232 اصلاحيه قانون تجارت، درباره فعاليت و وضع عمومي شرکت که به منظور تقديم به مجمع عمومي عادي سالانه صاحبان سهام تنظيم گرديده، مورد بررسي اين مؤسسه قرار گرفته است. با توجه به رسيدگي‌هاي انجام شده و در نظر داشتن موارد بالا، نظر اين مؤسسه به مورد بااهميتي که حاکي از مغايرت اطلاعات مندرج در گزارش مذکور با اسناد و مدارک ارائه شده از جانب هيئت‌مديره باشد، جلب نگرديده است.
12. اسناد مالکيت 4 دستگاه وسايل نقليه سبک و همچنين 3 قطعه زمين متعلق و در اختيار شرکت واقع در عجب‌شير، شهريار و انزها فيروزکوه به نام شرکت انتقال نيافته است. به علاوه سند مالکيت ساختمان شرکت بابت سه فقره دعواي حقوقي بر عليه شرکت در بازدداشت مي باشد. همچنين 3 دستگاه از واگن‌هاي حمل بار متعلق به شرکت در اختيار نمي‌باشد و 5 دستگاه واگن در اختيار شرکت فاقد سند مالکيت مي باشد. مضافا تعداد 102 دستگاه از ناوگان حمل شرکت خارج از سرويس قرارداشته و از ظرفيت حمل قابل دسترس بطور کامل استفاده نشده است.
13. کنترل‌هاي داخلي حاکم بر گزارشگري مالي شرکت، طبق الزامات سازمان بورس و اوراق بهادار مورد بررسي اين مؤسسه قرار گرفته و با توجه به محدوديت‌هاي ذاتي کنترل‌هاي داخلي، اين مؤسسه به مواردي حاکي از وجود نقاط ضعف بااهميت کنترل‌هاي داخلي حاکم بر گزارشگري مالي، طبق چارچوب فصل دوم دستورالعمل کنترل‌هاي داخلي مصوب سازمان بورس و اوراق بهادار برخورد ننموده است.
14. - اهم موارد قابل ذکر در خصوص دستورالعمل‌هاي ابلاغي سازمان بورس و اوراق بهادار به شرح زير است: 15-1- موارد عدم رعايت مفاد دستورالعمل حاکميت شرکتي شرکت‌هاي پذيرفته شده در سازمان بورس و اوراق بهادار و فرابورس ايران مصوب 22/09/1401 شامل مستند سازي ساز و کارهاي مناسب جهت دستيابي به اصول حاکميت شرکتي(تبصره 2 ماده 3)، عضويت حداقل يک عضو با تحصيلات مالي در ترکيب هيئت‌مديره (تبصره4 از ماده4)، انجام کامل وظايف واحد حسابرسي داخلي از جمله ارائه گزارشات واحد مذکور، در مقاطع سه ماهه (ماده 8) و ارائه گزارش و ابعاد پايداري شرکتي و برخي از اطلاعات الزامي در گزارشات فعاليت هيئت‌مديره و تفسيري مديريت مي‌باشد. همچنين در رعايت مفاد تبصره 40 دستورالعمل مزبور، در دوره مالي مورد گزارش، شرکت فاقد هزينه‌هايي در غالب مخارج عام المنفعه و هزينه‌هاي اجتماعي مي‌باشد. 2-15- مفاد آئين نامه ماده 13 قانون توسعه ابزارها و نهادهاي مالي جديد و ضوابط مربوط، در خصوص دارابودن گواهي نامه‌هاي حرفه اي بازار سرمايه و ارايه اظهارنامه مکتوب و مستند مبني بر آشنايي با مباني اقتصاد، حسابداري و مديريت و قوانين مربوط توسط مديرعامل و احراز موضوع توسط هيئت مديره رعايت نگرديده است. 3-15- دستورالعمل افشاي اطلاعات شرکت‌هاي ثبت شده نزد سازمان بورس اوراق بهادار درخصوص ارائه به موقع صورتجلسه مجمع عمومي ظرف مدت 10 روز به اداره ثبت شرکت‌ها و افشاي فوري تغييرات اعضاي هيئت مديره، پيگيري و تعيين تکليف دعاوي حقوقي له و عليه شرکت در ارتباط با پيگيري‌هاي حقوقي مطالبات از سازمان خصوصي سازي و شرکت زرين کوه‌ساز قم رعايت نگرديده است.
15. در اجراي ماده 33 دستورالعمل اجرايي مبارزه با پولشويي توسط حسابرسان، رعايت مفاد قانون مبارزه با پولشويي و آيين‌نامه‌ها و دستورالعمل‌هاي اجرايي ماده 14 الحاقي قانون مزبور در چارچوب چک‌ليست‌هاي ابلاغي مرجع ذيربط و استانداردهاي حسابرسي، توسط اين مؤسسه مورد ارزيابي قرار گرفته است. در اين ارتباط مواردي از قبيل تعيين مدير مبارزه با پولشويي از بين مديران اجرايي شرکت و دريافت تأييديه صلاحيت تخصصي ايشان از مرجع ذيربط ،طراحي ساز و کارهاي لازم جهت نظارت و کنترل و ايجاد سامانه جامع ، تهيه نرم افزار ها و برنامه هاي مبارزه با پولشويي با رويکرد مبتني بر خطر به منظور پايش گسترده تعاملات با خطر بالا و تسهيل در دسترسي سريع به اطلاعات رعايت نگرديده است.
16. صورت‌هاي مالي مورد گزارش، به تأييد چهار عضو از پنج عضو هيئت مديره شرکت رسيده است.