اطلاعات و صورت‌های مالی

1. صورت‌هاي مالي شرکت مديريت سامان سازه غدير (سهامي خاص) شامل صورت وضعيت مالي به تاريخ 30 آذر 1402 و صورت‌هاي سود و زيان، تغييرات در حقوق مالکانه و جريان‌هاي نقدي براي سال مالي منتهي به تاريخ مزبور و يادداشت‌هاي توضيحي 1 تا 27، توسط اين سازمان حسابرسي شده است.

2. مسئوليت تهيه و ارائه منصفانه صورت‌هاي مالي طبق استانداردهاي حسابداري و همچنين طراحي، اعمال و حفظ کنترل‌هاي داخلي لازم براي تهيه صورت‌هاي مالي عاري از تحريف با اهميت ناشي از تقلب يا اشتباه، بر عهده هيئت‌مديره است. درتهيه صورت‌هاي مالي، هيئت‌مديره مسئول ارزيابي توانايي شرکت به ادامه فعاليت و حسب ضرورت، افشاي موضوعات مرتبط با ادامه فعاليت و مناسب بودن بکارگيري مبناي حسابداري تداوم فعاليت است، مگر اينکه قصد انحلال شرکت يا توقف عمليات آن وجود داشته باشد، يا راهکار واقع بينانه ديگري به جز موارد مذکور وجود نداشته باشد.

3. اهداف حسابرس شامل کسب اطمينان معقول از اينکه صورت‌هاي مالي، به عنوان يک مجموعه واحد، عاري از تحريف بااهميت ناشي از تقلب يا اشتباه است، و صدور گزارش حسابرس شامل اظهارنظر وي مي‌شود. اطمينان معقول، سطح بالايي از اطمينان است، اما حتي با انجام حسابرسي طبق استانداردهاي حسابرسي ممکن است همه تحريف‌هاي بااهميت، در صورت وجود، کشف نشود. تحريف‌ها که ناشي از تقلب يا اشتباه مي‌باشند، زماني بااهميت تلقي مي‌شوند که به طور منطقي انتظار رود، به تنهايي يا در مجموع، بتوانند بر تصميمات اقتصادي استفاده‌کنندگان که بر مبناي صورت‌هاي مالي اتخاذ مي‌شود، اثر بگذارند. در چارچوب انجام حسابرسي طبق استانداردهاي حسابرسي، بکارگيري قضاوت حرفه‌اي و حفظ نگرش ترديد حرفه‌اي در سراسر کار حسابرسي ضروري است، همچنين: •خطرهاي تحريف بااهميت صورت‌هاي مالي ناشي از تقلب يا اشتباه مشخص و ارزيابي مي‌شود. روش‌هاي حسابرسي در برخورد با اين خطرها طراحي و اجرا، و شواهد حسابرسي کافي و مناسب به عنوان مبناي اظهارنظر کسب مي‌شود. از آنجا که تقلب مي‌تواند همراه با تباني، جعل، حذف عمدي، ارائه نادرست اطلاعات، يا زيرپاگذاري کنترل‌هاي داخلي باشد، خطر عدم کشف تحريف بااهميت ناشي از تقلب، بالاتر از خطر عدم کشف تحريف بااهميت ناشي از اشتباه است. •از کنترل‌هاي داخلي مرتبط با حسابرسي به منظور طراحي روش‌هاي حسابرسي مناسب شرايط موجود، و نه به قصد اظهارنظر نسبت به اثربخشي کنترل‌هاي داخلي شرکت، شناخت کافي کسب مي‌شود. •مناسب بودن رويه‌هاي حسابداري استفاده شده و معقول بودن برآوردهاي حسابداري و موارد افشاي مرتبط ارزيابي مي‌شود. •برمبناي شواهد حسابرسي کسب شده، در مورد مناسب بودن بکارگيري مبناي حسابداري تداوم فعاليت توسط شرکت و وجود يا نبود ابهامي بااهميت در ارتباط با رويدادها يا شرايطي که مي‌تواند ترديدي عمده نسبت به توانايي شرکت به ادامه فعاليت ايجاد کند، نتيجه‌گيري مي‌شود. اگر چنين نتيجه‌گيري شود که ابهامي بااهميت وجود دارد بايد در گزارش حسابرس به اطلاعات افشا شده مرتبط با اين موضوع در صورت‌هاي مالي اشاره شود يا، اگر اطلاعات افشا شده کافي نبود، اظهارنظر سازمان تعديل مي‌‌گردد. نتيجه‌گيري‌ها مبتني بر شواهد حسابرسي کسب شده تا تاريخ گزارش حسابرس است. با اين حال، رويدادها يا شرايط آتي ممکن است سبب شود شرکت، از ادامه فعاليت باز بماند. •کليت ارائه، ساختار و محتواي صورت‌هاي مالي، شامل موارد افشا، و اينکه آيا معاملات و رويدادهاي مبناي تهيه صورت‌هاي مالي، به گونه‌اي در صورت‌هاي مالي منعکس شده‌اند که ارائه منصفانه حاصل شده باشد، ارزيابي مي‌گردد. افزون بر اين، زمان‌بندي اجرا و دامنه برنامه‌ريزي شده کار حسابرسي و يافته‌هاي عمده حسابرسي، شامل ضعف‌هاي بااهميت کنترل‌هاي داخلي که در جريان حسابرسي مشخص شده است، به ارکان راهبري اطلاع‌رساني مي‌شود. همچنين اين سازمان به عنوان بازرس قانوني مسئوليت دارد موارد عدم رعايت الزامات قانوني مقرر در اصلاحيه قانون تجارت و مفاد اساسنامه شرکت و نيز ساير موارد لازم را به مجمع عمومي عادي صاحبان سهام گزارش کند.

4. به نظر اين سازمان، صورت‌هاي مالي ياد شده، وضعيت مالي شرکت مديريت سامان سازه غدير(سهامي خاص) در تاريخ 30 آذر 1402 و عملکرد مالي و جريان‌هاي نقدي آن را براي سال مالي منتهي به تاريخ مزبور، از تمام جنبه‌هاي با اهميت، طبق استاندارد‌هاي حسابداري به نحو منصفانه نشان مي‌دهد.حسابرسي اين سازمان طبق استانداردهاي حسابرسي انجام شده است. مسئوليت‌هاي سازمان طبق اين استانداردها در بخش مسئوليت‌هاي حسابرس و بازرس قانوني در حسابرسي صورت‌هاي مالي توصيف شده است. اين سازمان طبق الزامات آيين رفتار حرفه‌اي سازمان حسابرسي، مستقل از شرکت مديريت سامان سازه غدير (سهامي خاص) است و ساير مسئوليت‌هاي اخلاقي را طبق الزامات مذکور انجام داده است. اين سازمان اعتقاد دارد که شواهد حسابرسي کسب شده، به عنوان مبناي اظهارنظر، کافي و مناسب است.

5. قابل مقايسه‌ نبودن ارقام مقايسه‌اي صورت‌هاي سود و زيان و جريان‌هاي نقدي به شرح يادداشت توضيحي 1-1-1، طبق مصوبه مورخ 19/6/1401 مجمع عمومي فوق‌العاده صاحبان سهام، سال مالي شرکت از پايان اسفند به پايان آذر تغيير يافته و صورت‌هاي مالي سال قبل براي دوره کوتاه‌تر از يک سال مالي تهيه شده است، بنابراين اقلام مقايسه‌اي مربوط به صورت‌هاي سود و زيان و جريان‌هاي نقدي به طور کامل قابل مقايسه نيست. مفاد اين بند تاثيري بر اظهارنظر اين سازمان نداشته است.

6. پرداخت سود سهام حداکثر ظرف هشت ‌ماه پس از تصميم مجمع عمومي.
6. ثبت انتقال سهام با نام در دفتر ثبت سهام شرکت.
6. به‌رغم ارسال صورت‎جلسه مورخ 19/2/1402 مجمع عمومي عادي به طور فوق العاده صاحبان سهام به اداره ثبت شرکت‎ها جهت ثبت و آگهي در روزنامه رسمي، مصوبه مزبور در مرجع مذکور به ثبت نرسيده است.
6. اخذ سهام وثيقه مديران و سپردن آن نزد صندوق شرکت
6. انتخاب رئيس و نايب‌رئيس در اولين جلسه هيئت‌مديره
6. ممنوعيت بيشتر بودن دوره تصدي مدير عامل از مدت عضويت در هيئت‌مديره (مدت عضويت شرکت ارتباطات سيار ايران در هيئت‌مديره در ارديبهشت 1402 به اتمام رسيده ليکن نماينده شرکت مذکور تا 13/9/1402 به عنوان مديرعامل فعاليت داشته است).
6. ارسال نام و مشخصات و حدود اختيارات مديرعامل جهت ثبت و آگهي در روزنامه رسمي.
6. ارايه صورت‌هاي مالي حسابرسي شده حداکثر ظرف مدت 3 ماه پس از انقضاي سال مالي شرکت براي تصويب به مجمع عمومي (در مورد صورت‌هاي مالي سال مالي قبل).
7. پي‌گيري‌هاي شرکت جهت انجام تکاليف مقرر در مجمع عمومي عادي مورخ 19/2/1402 صاحبان سهام، در خصوص بند 10 اين گزارش و همچنين تعيين تکليف سرمايه‌گذاري در شرکت پيشتازان خدمات اول مخابرات ايران، استقرار و انتصاب کارکنان مامور به خدمت شرکت مخابرات ايران در رديف‌هاي سازماني شرکت و پرداخت کليه حقوق و مزاياي آنان و ارايه گزارش برنامه عملياتي شرکت به صورت فصلي به نتيجه نرسيده است.
8. معاملات مندرج در يادداشت توضيحي 24 صورت هاي مالي، به عنوان کليه معاملات مشمول ماده 129 اصلاحيه قانون تجارت که طي سال مالي مورد گزارش انجام شده و توسط هيئت‌‌مديره به اطلاع اين سازمان رسيده، مورد بررسي قرار گرفته است. در مورد معاملات مذکور، مفاد ماده فوق مبني بر کسب مجوز از هيئت‌مديره و عدم شرکت مدير ذينفع در راي‌گيري رعايت شده است. مضافا معاملات مزبور براساس روابط في‌مابين شرکت‌هاي گروه مخابرات ايران انجام گرفته است.
9. گزارش هيئت‌مديره درباره فعاليت و وضع عمومي شرکت، موضوع ماده 232 اصلاحيه قانون تجارت و ماده 28 اساسنامه، که به منظور تقديم به مجمع عمومي عادي صاحبان سهام تنظيم گرديده، مورد بررسي اين سازمان قرار گرفته است. با توجه به رسيدگي‌هاي انجام شده، نظر اين سازمان به موارد با اهميتي که حاکي از مغايرت اطلاعات مندرج در گزارش مذکور با اسناد و مدارک ارائه شده از جانب هيئت‌مديره باشد، جلب نشده است.
10. در اجراي ماده 4 رويه اجرايي حسابرسان در ارزيابي اجراي قانون مبارزه با پولشويي و تامين مالي تروريسم در شرکت‌هاي تجاري و موسسات غيرتجاري، موضوع ماده 46 آيين‌نامه اجرايي ماده 14 الحاقي قانون مبارزه با پولشويي، رعايت مفاد قانون و مقررات مذکور در چارچوب چک‌ليست‌هاي ابلاغي مرجع ذيربط و استانداردهاي حسابرسي‌، در اين سازمان مورد ارزيابي قرار گرفته که موارد عدم رعايت، به مرکز اطلاعات مالي وزارت امور اقتصادي و دارايي ارسال شده است.