اطلاعات و صورت‌های مالی

1. اين مؤسسه نسبت به صورتهاي مالي اظهارنظري نمي‌کند. به دليل اساسي بودن آثار احتمالي ابهام توصيف شده در بند 2 مباني عدم اظهارنظر، به رغم کسب شواهد کافي و مناسب درخصوص ابهام ياد شده، اظهارنظر نسبت به صورتهاي مالي ميسر نيست.

2. 11)مسئوليت تهيه و ارائه منصفانه صورت¬هاي مالي طبق استانداردهاي حسابداري و همچنين طراحي،اعمال و حفظ کنترل‌هاي داخلي لازم براي تهيه صورت¬هاي مالي عاري ازتحريف بااهميت ناشي ازتقلب يا اشتباه، برعهده هيئت مديره است. در تهيه صورت¬هاي مالي، هيئت مديره مسئول ارزيابي توانايي شرکت به ادامه فعاليت و حسب ضرورت، افشاي موضوعات مرتبط با ادامه فعاليت و مناسب بودن بکارگيري مبناي حسابداري تداوم فعاليت است، مگر اينکه قصد انحلال شرکت يا توقف عمليات آن وجود داشته باشد، يا راهکار واقع‌بينانه ديگري به جز موارد مذکور وجود نداشته باشد.

3. 12)اهداف حسابرس شامل کسب اطمينان معقول از اينکه صورت¬هاي مالي، به عنوان يک مجموعه واحد، عاري از تحريف با اهميت ناشي از تقلب يا اشتباه است، و صدور گزارش حسابرس شامل اظهارنظر وي مي‌شود. اطمينان معقول، سطح بالايي از اطمينان است، اما حتي با انجام حسابرسي طبق استانداردهاي حسابرسي ممکن است همه تحريف‌هاي با اهميت، درصورت وجود، کشف نشود. تحريف‌ها که ناشي از تقلب يا اشتباه مي‌باشند، زماني با اهميت تلقي مي‌شوند که به‌طور منطقي انتظار رود، به تنهايي يا در مجموع، بتوانند بر تصميمات اقتصادي استفاده ‌کنندگان که بر مبناي صورت¬هاي مالي اتخاذ مي‌شود، اثر بگذارند. در چارچوب انجام حسابرسي طبق استاندارد‌هاي حسابرسي، بکارگيري قضاوت حرفه‌‌اي و حفظ نگرش ترديد حرفه‌اي در سراسر کار حسابرسي ضروري است، همچنين: خطرهاي تحريف با اهميت صورت¬هاي مالي ناشي از تقلب يا اشتباه مشخص و ارزيابي مي‌شود، روش‌هاي حسابرسي در برخورد با اين خطرها طراحي و اجرا، و شواهد حسابرسي کافي و مناسب به عنوان مبناي اظهار نظر کسب مي‌شود. از آنجا که تقلب مي‌تواند همراه با تباني، جعل، حذف عمدي، ارائه نادرست اطلاعات، يا زيرپاگذاري کنترل‌هاي داخلي باشد، خطر عدم کشف تحريف با اهميت ناشي از تقلب، بالاتر از خطر عدم کشف تحريف با اهميت ناشي از اشتباه است. از کنترل‌‌هاي داخلي مرتبط با حسابرسي به منظور طراحي روش‌هاي حسابرسي مناسب شرايط موجود، و نه به قصد اظهارنظر نسبت به اثربخشي کنترل‌هاي داخلي شرکت، شناخت کافي کسب مي‌شود. مناسب بودن رويه‌هاي حسابداري استفاده شده و معقول بودن برآوردهاي حسابداري و موارد افشاي مرتبط ارزيابي مي‌شود. بر مبناي شواهد حسابرسي کسب شده، در مورد مناسب بودن بکارگيري مبناي حسابداري تداوم فعاليت توسط شرکت و وجود يا نبود ابهامي با اهميت در ارتباط با رويدادها يا شرايطي که مي‌تواند ترديدي عمده نسبت به توانايي شرکت به ادامه فعاليت ايجاد کند، نتيجه‌گيري مي‌شود. اگر چنين نتيجه‌گيري شود که ابهامي با اهميت وجود دارد بايد در گزارش حسابرس به اطلاعات افشا شده مرتبط با اين موضوع در صورت¬هاي مالي اشاره شود يا، اگر اطلاعات افشا شده کافي نبود، اظهارنظر حسابرس تعديل مي‌گردد. نتيجه‌گيري‌ها مبتني بر شواهد حسابرسي کسب‌‌شده تا تاريخ گزارش حسابرس است. با اين حال، رويدادها يا شرايط آتي ممکن است سبب شود شرکت، از ادامه فعاليت بازبماند. کليت ارائه، ساختار و محتواي صورت¬هاي مالي، شامل موارد افشا، و اينکه آيا معاملات و رويدادهاي مبناي تهيه صورت¬هاي مالي، به گونه‌اي در صورت¬هاي مالي منعکس شده‌اند که ارائه منصفانه حاصل شده باشد، ارزيابي مي‌گردد. افزون بر اين، زمانبندي اجرا و دامنه برنامه‌ريزي شده کار حسابرسي و يافته‌هاي عمده حسابرسي، شامل ضعف‌هاي با اهميت کنترل‌هاي داخلي که در جريان حسابرسي مشخص شده است، به ارکان راهبري اطلاع‌رساني‌ مي‌شود. همچنين اين مؤسسه به عنوان بازرس قانوني مسئوليت دارد موارد عدم رعايت الزامات قانوني مقرر در اصلاحيه قانون تجارت و مفاد اساسنامه شرکت و نيز ساير موارد لازم را به مجمع عمومي عادي صاحبان سهام گزارش کند.

4. 1) صـورت¬هاي مالي شرکت خانه سازي ايرداک (سهامي خاص) شامل صورت وضعيت مالي به تاريخ 30 آذر 1402 و صورت‌هاي سود و زيان،تغييرات در حقوق مالکانه و جريان‌‌هاي نقدي براي سال مالي منتهي به تاريخ مزبور و يادداشت‌هاي توضيحي 1 تا 22، توسط اين مؤسسه، حسابرسي شده است.

5. 2)سرفصل دريافتني¬هاي تجاري و ساير دريافتني¬ها شامل مبلغ 685،525 ميليون ريال(يادداشت توضيحي 9-6-1) طلب ناشي از واگذاري دارايي¬هاي شرکت، انتقالي از سال 1398 مي¬باشد. طبق مبايعه¬نامه فيمابين، وصول مبلغ مذکور منوط به انتقال سند مالکيت زمين کارخانه بوده، ليکن به-دليل عدم اخذ گواهي معامله از شهرداري و طرح دعوي حقوقي شرکت مبني بر ابطال مبايعه نامه فروش، سند مالکيـت به نام خريدار منتقل نگرديده و خريدار نيز متقابلا بر عـليه شرکت طرح دعوي تقابل با موضوع الزام به تنظيم سند رسمي نموده است. در رابطه با آخرين وضعيت دعاوي مذکور طبق پاسخ تاييديه وکيل، شرکت طبق راي مورخ شعبه 17 دادگاه عمومي و حقوقي تبريز ، ملزم به تنظيم سند انتقال رسمي به نام خريدار شده ،ليکن شرکت نسبت به دادنامه مزبور نيز درخواست تجديد نظر نموده و پرونده با ارجاع به شعبه 10 دادگاه تجديد نظر استان در حال رسيدگي مي¬باشد.باتوجه به مراتب فوق،به دليل اساسي بودن ابهام نسبت به پيامدهاي آتي ناشي ازصدور راي قطعي مراجع قضائي و حل و فصل اختلافات فيمابين،اظهار نظر نسبت به صورتهاي مالي، براي اين موسسه امکان¬پذير نمي¬باشد.
6. 3)حسابرسي اين مؤسسه طبق استانداردهاي حسابرسي انجام شده است. مسئوليت‌هاي مؤسسه طبق اين استاندارد‌ها در بخش مسئوليت‌هاي حسابرس و بازرس قانوني در حسابرسي صورت¬هاي-مالي توصيف شده است. اين مؤسسه طبق الزامات آيين اخلاق و رفتار حرفه‌اي حسابداران رسمي، مستقل از شرکت خانه سازي ايرداک(سهامي خاص) است و ساير مسئوليت‌هاي اخلاقي را طبق الزامات مذکور انجام داده است.

7. 4)همانگونه که در يادداشت توضيحي 1-6-9 منعکس گرديده است، وصول مطالبات ناشي از واگذاري دارايي¬هاي ثابت مشهود و نامشهود شرکت، به 60 قسط ماهانه از تاريخ انتقال سند مالکيت زمين کارخانه موکول گرديده که در مطابقت با استانداردهاي حسابداري، مطالبات مذکور تنزيل نشده و ارزش جاري آنها معادل ارزش دفتري، گزارش شده است. همچنين در ارتباط با مخارج نقل و انتقال سند مالکيت و عوارض و جرايم ماده 100 شهرداري بدهي لازم در حسابها شناسايي نشده است. باتوجه به مراتب يادشده، هرچند تعديل صورتهاي مالي از بابت موارد مذکور ضرورت دارد، ليکن به¬دليل مسائل موجود در زمينه انتقال مالکيت دارايي¬ها، تعيين آثار مالي موارد فوق بر صورتهاي مالي مورد گزارش، براي اين موسسه امکان¬پذير نشده است.
8. 5)به شرح يادداشت توضيحي 13، سازمان امور مالياتي براساس برگهاي تشخيص صادره از بابت ماليات عملکرد سنوات 1398 و 1399 جمعا مبلغ 7,473 ميليون ريال (شامل اصل و جرايم) مطالبه نموده که از اين بابت صرفا مبلغ 5،630 ميليون ريال پرداخت و بدهي در حسابها شناسايي گرديده و به دليل اعتراض شرکت، مابه التفاوت بدهي در حسابها شناسايي نشده است. همچنين ماليات بر ارزش افزوده سال¬هاي 1396 الي 1398 (موضوع يادداشت توضيحي 2-3-21) مورد رسيدگي قرار نگرفته است. باتوجه به ‌مراتب يادشده و سوابق مالياتي شرکت، هرچند شناسايي بدهي از بابت موارد ياد شده در صورتهاي مالي ضرورت دارد، ليکن تعيين آثار مالي آن، منوط به رسيدگي و اعلام نظر نهايي سازمان امور مالياتي مي‌باشد.
9. 6)به شرح يادداشت‌ توضيحي 1-7 ، بخشي از موجودي‌هاي مواد و کالا (کالاي ساخته شده)، واقع در محل کارخانه فروخته شده به شرکت چاپ و فيلم پلاتين در سال 1397، جمعا به بهاي تمام شده 7.589 ميليون ريال از کنترل شرکت خارج شده است.لذا امکان اثبات وجود، کامل بودن و مبالغ قابل بازيافت دارايي¬هاي ياد شده براي اين موسسه در تاريخ صورت خالص ارزش دارايي¬ها، ميسر نشده و به دليل نامشخص بودن چگونگي رفع تصرف دارايي¬هاي مزبور، تعيين آثار احتمالي ناشي از موارد مذکور در شرايط حاضر بر صورتهاي مالي امکان‏پذير نمي‌باشد.
10. 7)سرفصل موجودي املاک شامل مبلغ 7،490 ميليون ريال (يادداشت توضيحي 1-8) بهاي يک قطعه زمين دريافتي در ازاي بخشي از مطالبات، بابت فروش محصولات شرکت مي¬باشد که طي توافق¬نامه فيمابين در سال 1397 از سوي موسسه نور به نمايندگي از طرف قرارگاه خاتم الانبيا(ص) به واحد مورد گزارش واگذار گرديده است. توضيح آنکه تا تاريخ اين گزارش ملک يادشده تحويل شرکت نشده و سند مالکيت آن نيز به نام شرکت انتقال نيافته است. با توجه به مراتب فوق، تعيين آثار احتمالي ناشي از اعمال مالکيت شرکت بر دارايي مذکور، در شرايط حاضر براي اين موسسه مشخص نمي¬باشد.
11. 8)صورت تطبيق حساب¬هاي فيمابين با شرکت چاپ و فيلم پلاتين بابت حسابهاي دريافتني از آن به مبلغ 685.525 ميليون ريال ( موضوع يادداشت توضيحي 1-6-9) دريافت نشده است و اين موسسه به دلايل مندرج در بند 3 اين گزارش نيز نتوانسته است از طريق ساير روش¬هاي حسابرسي، آثار احتمالي ناشي از دريافت صورت تطبيق مزبور بر صورت¬هاي مالي مورد گزارش را تعيين نمايد.

12. ابهام نسبت به پيامدهاي آتي دعاوي حقوقي 9)توجه مجمع عمومي صاحبان سهام را به يادداشت¬هاي توضيحي 3-21 الي 5-21 ، جلب مي¬نمايد که در آن آخرين وضعيت حسابرسي بيمه¬اي، بدهي¬هاي احتمالي موضوع ماده 59 ، 86 و 169 مکرر قانون مالياتهاي مستقيم، بدهي موضوع کميسيون ماده 100 شهرداري و دعاوي له و عليه شرکت، توصيف شده است. عدم اظهار نظر اين موسسه بر اثر مفاد اين بند نبوده است.

13. 10)صورتهاي مالي شرکت براي سال منتهي به 30 آذر 1401 توسط حسابرس ديگري حسابرسي شده است و در گزارش مورخ 24 دي 1401 حسابرس مذکور، عدم اظهارنظر ارائه شده است.

14. 13)زيان انباشته شرکت در تاريخ صورت وضعيت مالي بيش از 3/1 برابر سرمايه آن است، لذا شرکت مشمول مفاد ماده 141 اصلاحيه قانون تجارت بوده و ضروري است مجمع عمومي فوق العاده صاحبان سهام تشکيل و در مورد انحلال يا بقاي آن در چارچوب مقررات قانون تجارت تصميم گيري نمايد.
15. 14)مفاد مواد 25 و 26 ، 83 ، 114 و 115 ، 124 و 128 اصلاحيه قانون تجارت، به ترتيب در خصوص صدور اوراق سهام،هرگونه تغيير در مواد اساسنامه درخصوص تغيير آدرس شرکت، دارا بودن تعداد سهام مقرر در اساسنامه توسط اعضاي هيئت مديره و وثيقه آن نزد صندوق شرکت ، تعيين حدود اختيارات و حق الزحمه مدير عامل و همچنين ارسال نسخه اي از صورت جلسه هيئت مدير در خصوص حدود اختيارات مدير عامل، جهت ثبت و آگهي در روزنامه رسمي به مرجع ثبت شرکتها رعايت نشده است.
16. 15) طبق يادداشت توضيحي 1-20 و تاييديه مديران، طي سال مالي مورد گزارش، معاملات موضوع ماده 129 اصلاحيه قانون تجارت انجـام نشـده است.
17. 16)پيگيريهاي شرکت جهت انجام تکاليف مقرر در مجمع عمومي عادي مورخ 2 بهمن 1401 صاحبان سهام، در خصوص دعاوي حقوقي با شرکت چاپ و فيلم پلاتين ، تعيين تکليف کميسيون ماده 100 ساختمان¬هاي شرکت،تعيين تکليف کامل پرونده¬هاي ماليات عملکرد و ارزش افزوده، خروج کالاهاي ساخته شده اماني نزد شرکت چاپ و فيلم پلاتين،تعيين تکليف ضمانت نامه پروژه انديشه،اقدامات لازم به منظور تداوم فعاليت شرکت،پيگيري تنظيم سند ملک واقع در اروميه،احياي مالکيت زمين مجتمع نگين پارک واقع در تبريز،تعيين تکليف پيش¬دريافت¬ها، ارائه بودجه مبتني بر برنامه عملياتي مصوب شرکت و درج آگهي در دو روزنامه کثيرالانتشار شرکت به نتيجه نرسيده است.
18. 17)گزارش هيئت مديره درباره فعاليت و وضع عمومي شرکت، موضوع ماده 232 اصلاحيه قانون تجارت و ماده 46 اساسنامه، که به‌ منظور تقديم به مجمع عمومي عادي صاحبان سهام تنظيم گرديده، مورد بررسي اين مؤسسه قرار گرفته است. با توجه به رسيدگي‌هاي انجام شده (با در نظر گرفتن موارد مندرج در بند¬هاي 2، 4 الي 8)، نظر اين مؤسسه به موارد با اهميتي که حاکي از مغايرت اطلاعات مندرج در گزارش مذکور با اسناد و مدارک ارائه شده از جانب هيئت مديره باشد، جلب نشده است.
19. 18)صورت¬هاي مالي و تاييديه مديران به امضاي دو نفر از اعضاي هيئت مديره رسيده است.
20. 19)رعايت مفاد قانون مبارزه با پولشويي و آيين‏نامه و دستورالعمل‏هاي اجرايي مرتبط، در چارچوب چک‏ليست رعايت مفاد آيين‏نامه اجرايي ماده 14 الحاقي قانون مبارزه با پولشويي و استانداردهاي حسابرسي، توسط اين مؤسسه مورد ارزيابي قرارگرفته است. در اين خصوص، به دليل عدم استقرار سامانه‏ها و بسترهاي لازم، کنترل رعايت برخي مفاد مواد آيين‏نامه اجرايي فوق ميسر نگرديده است. درخصوص ساير موارد به استثناي عدم معرفي مسئول واحد مبارزه با پولشويي به مرکز اطلاعات مالي و ايجاد سيستم جامع مديريت اطلاعات درخصوص کنترل، پايش و کشف تقلب و تدوين و اجراي برنامه‎هاي مستمر براي آموزش و توانمندسازي کارکنان با رويکرد مبتني‎ بر خطر، اين مؤسسه به موارد با اهميت ديگري حاکي از عدم رعايت قانون و مقررات ياد شده برخورد ننموده است.