اطلاعات و صورت‌های مالی

1. 1- صورتهاي مالي شرکت کارگزاري بورسيـران (سهامي‏ خاص) شامل صورت وضعيت مالي به تاريخ 31 شهريورماه۱۴۰2 و صورت‌هاي سود و زيان، تغييرات در حقوق مالکانه و جريان‌هاي نقدي براي سال مالي منتهي به تاريخ مزبور و يادداشت‌هاي توضيحي ۱ الي 33 توسط اين موسسه حسابرسي شده است.

2. 5-مسئوليت تهيه و ارائه منصفانه صورتهاي مالي طبق استانداردهاي حسابداري و همچنين طراحي، اعمال و حفظ کنترل‌هاي داخلي لازم براي تهيه صورتهاي مالي عاري از تحريف‌هاي با اهميت ناشي از تقلب يا اشتباه، بر عهده هيئت‏مديره است. در تهيه صورتهاي مالي، هيئت مديره مسئول ارزيابي توانايي شرکت به ادامه فعاليت و حسب ضرورت، افشاي موضوعات مرتبط با ادامه فعاليت و مناسب بودن مبناي حسابداري تداوم فعاليت است، مگر اينکه قصد انحلال شرکت يا توقف عمليات آن وجود داشته باشد، يا راهکار واقع بينانه ديگري به جز موارد مذکوروجود نداشته باشد.

3. 6- اهداف حسابرس شامل کسب اطمينان معقول از اينکه صورتهاي مالي، به عنوان يک مجموعه واحد، عاري از تحريف با اهميت ناشي از تقلب يا اشتباه است و صدور گزارش حسابرس شامل اظهارنظر وي مي‏شود. اطمينان معقول، سطح بالايي از اطمينان است، اما حتي با انجام حسابرسي طبق استانداردهاي حسابرسي ممکن است همه تحريف‌هاي با اهميت، در صورت وجود، کشف نشود. تحريف‌ها که ناشي از تقلب يا اشتباه مي‏باشند، زمانيبا اهميت تلقي مي‏شـوند که بطور منطقي انتظار رود، به تنهايي يا در مجموع، بتوانند بر تصميمات اقتصادي استفاده کنندگان که بر مبناي صورتهاي مالي اتخاذ مي‏شود، اثر بگذارند. در چارچوب انجام حسابرسي طبق استانداردهاي حسابرسي، بکارگيري قضاوت حرفه‏اي و حفظ نگرش ترديد حرفه‌اي در سراسر کار حسابرسي ضروري است، همچنين : •خطرهاي تحريف با اهميت صورتهاي مالي ناشي از تقلب يا اشتباه مشخص و ارزيابي مي‏شود، روش‌هاي حسابرسي در برخورد با اين خطرها طراحي و اجرا، شواهد حسابرسي کافي و مناسب به عنوان مبناي اظهارنظر کسب مي‏شود. از آنجا که تقلب مي‏تواند همراه با تباني، جعل، حذف عمدي، ارائه نادرست اطلاعات، يا زير پاگذاري کنترل‌هاي داخلي باشد، خطر عدم کشف تحريف با اهميت ناشي از تقلب، بالاتر از خطر عدم کشف تحريف با اهميتناشي از اشتباه است. •از کنترل‌هاي داخلي مرتبط با حسابرسي به منظور طراحي روش‌هاي حسابرسي مناسب شرايط موجود، نه به قصد اظهارنظر نسبت به اثربخشي کنترل‌هاي داخلي شرکت، شناخت کافي کسب مي‏شود. •مناسب بودن رويه‌هاي حسابداري استفاده شده و معقول بودن برآوردهاي حسابداري و موارد افشاي مرتبط ارزيابي مي‏شود. •بر مبناي شواهد حسابرسي کسب شده، در مورد مناسب بودن بکارگيري مبناي حسابداري تداوم فعاليت توسط شرکت و وجود يا نبود ابهامي با اهميت در ارتباط با رويدادها يا شرايطي که مي‏تواند ترديدي عمده نسبت به توانايي شرکت به ادامه فعاليت ايجاد کند، نتيجه‏گيري مي‏شود. اگر چنين نتيجه‏گيري شود که ابهامي با اهميت وجود دارد بايد در گزارش حسابرس به اطلاعات افشا شده مرتبط با اين موضوع در صورتهاي مالي اشاره شود يا، اگر اطلاعات افشا شده کافي نبود، اظهارنظر حسابرس تعديل مي‏گردد. •نتيجه‏گيري‌ها مبتني بر شواهد حسابرسي کسب شده تا تاريخ گزارش حسابرس است. با اين حال، رويدادها يا شرايط آتي ممکن است سبب شود شرکت، از ادامه فعاليت باز بماند. •کليت ارائه، ساختار و محتواي صورتهاي مالي، شامل موارد افشا، و اينکه آيا معاملات و رويدادهاي مبناي تهيه صورتهاي مالي، به گونه‏اي در صورتهاي مالي منعکس شده‏اند که ارائه منصفانه حاصل شده باشد، ارزيابي مي‏گردد. افزون بر اين، زمان‏بندي اجرا و دامنه برنامه‏ريزي شده کار حسابرسي و يافته‌هاي عمده حسابرسي، شامل ضعف‌هاي با اهميت کنترل‌هاي داخلي که در جريان حسابرسي مشخص شده است، به ارکان راهبري اطلاع‏رساني مي‏شود. به علاوه، يادداشتي مبني بر رعايت الزامات اخلاقي مربوط به استقلال به ارکان راهبري ارائه مي‏شود و همه روابط و ساير موضوعاتي که مي‏توان انتظار معقولي داشت بر استقلال اثرگذار باشد و در موارد مقتضي، تدابير ايمن‏ساز مربوط به اطلاع آنها مي‏رسد. از بين موضوعات اطلاع‏رساني شده به ارکان راهبري، آن دسته از مسائلي که در حسابرسي صورتهاي مالي سال جاري داراي بيشترين اهميت بوده‏اند و بنابراين مسائل عمده حسابرسي به شمار مي‏روند مشخص مي‏شود. اين مسائل در گزارش حسابرس توصيف مي‏شوند. مگر اينکه طبق قوانين يا مقررات افشاي آن مسائل منع شده باشد يا هنگامي که در شرايط بسيار نادر، موسسه به اين نتيجه برسد که مسائل مذکور نبايد در گزارش حسابرس اطلاع‏رساني شود زيرا بطور معقول انتظار مي‏رود پيامدهاي نامطلوب اطلاع‏رساني بيش از منافع عمومي حاصل از آن باشد. همچنين اين موسسه به عنوان بازرس قانوني مسئوليت دارد موارد عدم رعايت الزامات قانوني مقرر در اصلاحيه قانون تجارت و مفاد اساسنامه شرکت و نيز ساير موارد لازم را به مجمع عمومي عادي صاحبان سهام گزارش کند. مباني اظهارنظر 2- حسابرسي اين موسسه طبق استانداردهاي حسابرسي انجام شده است. مسئوليت‏هاي موسسه طبق اين استانداردها در بخش مسئوليت‏هاي حسابرس و بازرس قانوني در حسابرسي صورتهاي مالي توصيف شده است. اين موسسه طبق الزامات آيين رفتار حرفه‏اي جامعه حسابداران رسمي ايـران، مستقل از شرکت کارگزاري بورسيـران (سهامي‏خاص) است و ساير مسئوليت‏هاي اخلاقي را طبق الزامات مذکور انجام داده است. اين موسسه اعتقاد دارد که شواهد حسابرسي کسب شده به عنوان مبناي اظهارنظر، کافي و مناسب است.

4. به نظر اين موسسه، صورتهاي مالي ياد شده، وضعيت مالي شرکت کارگزاري بورسيـران (سهامي‏خاص‏) در تاريخ31 شهريورماه 1402 و عملکرد مالي و جريان‌هاي نقدي آن را براي سالمالي منتهي به تاريخ مزبور، از تمام جنبه‌هاي با اهميت، طبق استانداردهاي حسابداري، به نحو منصفانه نشان ميدهد.

5. مسائل عمده حسابرسي 3- منظور از مسائل عمده حسابرسي، مسائلي است که به قضاوت حرفه‏اي حسابرس در حسابرسي صورتهاي مالي سال جاري، داراي بيشترين اهميت بوده‏اند. اين مسائل در چارچوب حسابرسي صورتهاي مالي به عنوان يک مجموعه واحد و به منظور اظهارنظر نسبت به صورتهاي مالي، مورد توجه قرار گرفته‏اند و اظهارنظر جداگانه‏اي نسبت به اين مسائل ارائه نمي‏شود. در اين خصوص هيچگونه مسائل عمده حسابرسي براي درج در گزارش وجود ندارد.

6. ابهام نسبت به پيامدهاي آتي دعواي حقوقي 4- سرفصل‌ دريافتني‌هاي تجاري و ساير دريافتني‌ها بشرح يادداشت‌ توضيحي 1-16 صورتهاي مالي، شامل مبلغ 32.375 ميليون ريال مطالبات سنواتي از آقاي فرهنگ قراگوزلو بابت تسهيلات خريد 15.000واحد از واحدهاي صندوق دماسنج مي‌باشد. در اين خصوص اقدام حقوقي انجام شده و به موجب رأي دادنامه مورخ 17/10/1401 شعبه 53 دادگاه عمومي مجتمع قضايي کارکنان دولت تهران دستور موقت مبني بر منع و جلوگيري از هرگونه نقل و انتقال و همچنين ممانعت از ابطال تعداد 15 هزار واحد از صندوق مذکور به نفع شرکت صادر گرديده که پس از اعتراض آقاي فرهنگ قراگوزلو و پس از تشکيل جلسات رسيدگي، به موجب أي قطعي دادنامه مورخ 05/04/1402 دادگاه تجديد نظر شعبه 68 استان تهران، دادگاه عمومي حقوقي مجتمع قضايي کارکنان دولت به ماهيت دعواي ياد شده را صحيح و منطبق بر قانون ندانسته و از مصاديق اختلافات مندرج در ماده 36 قانون بازار اوراق بهادار است که رسيدگي به آن در صلاحيت هيأت داوري موضوع ماده مذکور و خارج از صلاحيت دادگاه مذکور مي‏باشد و پرونده مزبور براي اظهارنظر درباره صلاحيت رسيدگي به ديوان محترم عالي کشور ارسال گرديده که به موجب دادنامه مورخ 09/08/1402 شعبه 42 ديوان مذکور، استدلال شعبه 68 دادگاه تجديد نظر استان تهران درخصوص عدم صلاحيت محاکم دادگستري صحيح و تأييد نموده است و پرونده از طريق ديوان عالي کشور به هيأت داوري سازمان بورس و اوراق بهادار ارجاع گرديده است. براساس تأييديه وکيل حقوقي شرکت تاکنون اخطار رسيدگي از طرف هيأت مذکور به شرکت ابلاغ نگرديده است. مفاد اين بند تأثيري بر اظهارنظر اين موسسه نداشته است.
6. ابهام نسبت به پيامدهاي آتي دعواي حقوقي 4- سرفصل‌ دريافتني‌هاي تجاري و ساير دريافتني‌ها بشرح يادداشت‌ توضيحي 1-16 صورتهاي مالي، شامل مبلغ 32.375 ميليون ريال مطالبات سنواتي از آقاي فرهنگ قراگوزلو بابت تسهيلات خريد 15.000واحد از واحدهاي صندوق دماسنج مي‌باشد. در اين خصوص اقدام حقوقي انجام شده و به موجب رأي دادنامه مورخ 1401/10/17 شعبه 53 دادگاه عمومي مجتمع قضايي کارکنان دولت تهران دستور موقت مبني بر منع و جلوگيري از هرگونه نقل و انتقال و همچنين ممانعت از ابطال تعداد 15 هزار واحد از صندوق مذکور به نفع شرکت صادر گرديده که پس از اعتراض آقاي فرهنگ قراگوزلو و پس از تشکيل جلسات رسيدگي، به موجب أي قطعي دادنامه مورخ 1402/04/05 دادگاه تجديد نظر شعبه 68 استان تهران، دادگاه عمومي حقوقي مجتمع قضايي کارکنان دولت به ماهيت دعواي ياد شده را صحيح و منطبق بر قانون ندانسته و از مصاديق اختلافات مندرج در ماده 36 قانون بازار اوراق بهادار است که رسيدگي به آن در صلاحيت هيأت داوري موضوع ماده مذکور و خارج از صلاحيت دادگاه مذکور مي‏باشد و پرونده مزبور براي اظهارنظر درباره صلاحيت رسيدگي به ديوان محترم عالي کشور ارسال گرديده که به موجب دادنامه مورخ 1402/08/09شعبه 42 ديوان مذکور، استدلال شعبه 68 دادگاه تجديد نظر استان تهران درخصوص عدم صلاحيت محاکم دادگستري صحيح و تأييد نموده است و پرونده از طريق ديوان عالي کشور به هيأت داوري سازمان بورس و اوراق بهادار ارجاع گرديده است. براساس تأييديه وکيل حقوقي شرکت تاکنون اخطار رسيدگي از طرف هيأت مذکور به شرکت ابلاغ نگرديده است. مفاد اين بند تأثيري بر اظهارنظر اين موسسه نداشته است.

7. معاملات مندرج در يادداشت توضيحي 1-31 صورتهاي مالي، به عنوان کليه معاملات مشمول ماده 129 اصلاحيه قانون تجارت که طي سال مالي مورد گزارش انجام شده و توسط هيئت‌مديره شرکت به اطلاع اين موسسه رسيده، مورد بررسي قرار گرفته است. معاملات مذکور با رعايت تشريفات مقرر در ماده قانوني ياد شده درخصوص کسب مجوز از هيئت‌مديره و عدم شرکت مدير ذينفع در رأي‌گيري صورت پذيرفته است. نظر موسسه به شواهدي حاکي از اينکه معاملات مزبور با شرايط مناسب تجاري و در روال عادي عمليات شرکت انجام نگرفته باشد، جلب نشده است.
8. گزارش هيئت‌مديره درباره فعاليت و وضع عمومي شرکت، موضوع ماده 232 اصلاحيه قانون تجارت که به منظور تقديم به مجمع عمومي عادي صاحبان سهام تنظيم گرديده، مورد بررسي اين موسسه قرار گرفته است. باتوجه به رسيدگي‌هاي انجام شده، نظر اين موسسه به موارد با اهميتي که حاکي از مغايرت اطلاعات مندرج در گزارش مذکور با اسناد و مدارک ارائه شده از جانب هيئت‌مديره باشد، جلب نشده است.
9. بشرح يادداشت توضيحي 3-21 صورتهاي مالي، محاسبات نسبت‌هاي کفايت سرمايه در تاريخ صورت وضعيت مالي ارائه شده است. در اين خصوص اين موسسه به موارد با اهميتي حاکي از عدم رعايت دستورالعمل الزامات کفايت سرمايه نهادهاي مالي برخورد نکرده است.
10. ضوابط و مقررات وضع شده توسط سازمان بورس و اوراق بهادار درخصوص شرکتهاي کارگزاري، مورد بررسي اين موسسه قرار گرفته در اين خصوص اين موسسه به موارد بااهميتي حاکي از عدم رعايت قوانين و مقررات ياد شده، برخورد نکرده است..
11. دستورالعمل کنترل‌هاي داخلي شرکت‌هاي کارگزاري، ابلاغي سازمان بورس اوراق بهادار، مورد بررسي اين موسسه قرار گرفته است. اين موسسه در حدود بررسي‌هاي انجام شده، به مواردي که حاکي از عدم رعايت دستورالعمل فوق‌الذکر باشد، برخورد ننموده است.
12. در اجراي مفاد ماده 33 دستورالعمل اجرايي مبارزه با پولشويي توسط حسابرسان، رعايت مفاد قانون مبارزه با پولشويي و دستورالعمل‏ها و آئين‌نامه‌هاي اجرايي مرتبط، در چارچ چوب چک‌ليست‌هاي ابلاغي، آئين‏نامه اجرايي ماده 14 الحاقي مرجع ذيربط و استانداردهاي حسابرسي، توسط اين موسسه مورد ارزيابي قرار گرفته است. در اين خصوص به‏استثناي عدم وجود شواهدي مبني بر تدوين و اجراي برنامه‏هاي داخلي مبارزه با پولشويي و تأمين مالي تروريسم با رويکرد مبتني بر خطر، تهيه برنامه سالانه مبارزه با پولشويي و ايجاد سامانه جامعي از مديريت اطلاعات جهت فراهم کردن امکان کشف تقلب براي واحد مبارزه با پولشويي و اجراي برنامه‏هاي مستمر براي آموزش و توانمندسازي کارکنان، اين موسسه به مورد بااهميت ديگري حاکي از عدم رعايت قوانين و مقررات ياد شده، برخورد نکرده است.