اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

1. 1-صورتهاي مالي مياندوره اي شرکت ريل گردش ايرانيان (سهامي عام) شامل صورت وضعيت مالي به تاريخ 31 شهريور 1400 و صورتهاي سود و زيان , تغييرات در حقوق مالکانه و جريانهاي نقدي براي دوره مالي مياني شش ماهه منتهي به تاريخ مزبور , و يادداشتهاي توضيحي 1 تا 21 ، مورد بررسي اجمالي اين مؤسسه قرار گرفته است. مسئوليت صورتهاي مالي ميان‌دوره‌اي با هيئت ‌مديره شرکت است. مسئوليت اين مؤسسه، بيان نتيجه‌گيري درباره صورتهاي مالي ياد شده براساس بررسي اجمالي انجام شده، است.

2. 2-بررسي اجمالي اين موسسه بر اساس استاندارد بررسي اجمالي 2410، انجام شده است. بررسي اجمالي اطلاعات مالي ميان دوره اي شامل پرس و جو، عمدتا از مسئولين امور مالي و حسابداري و بکارگيري روشهاي تحليلي و ساير روشهاي بررسي اجمالي است. دامنه بررسي اجمالي به مراتب محدودتر از حسابرسي صورتهاي مالي است و در نتيجه، اين موسسه نمي تواند اطمينان يابد از همه موضوعات مهمي که معمولا در حسابرسي قابل شناسايي است، آگاه مي شود و از اين رو ، اظهار نظر حسابرسي ارائه نمي کند.

3. 3-براساس بررسي اجمالي انجام شده ، اين موسسه به مواردي که حاکي از عدم ارائه مطلوب صورتهاي مالي ياد شده در بالا، از تمام جنبه هاي با اهميت، طبق استانداردهاي حسابداري باشد، برخورد نکرده است.

4. 4-همانگونه که در يادداشت 1-8 توضيحي صورتهاي مالي درج گرديده ، با توجه به معافيت ماليات وعوارض بر ارزش افزوده حوزه حمل و نقل مسافري مطابق بند 12 ماده 12قانون ماليات وعوارض بر ارزش افزوده وبه استناد بخشنامه شماره 90/98/200 تاريخ 07/02/1398سازمان امور مالياتي کشور با موضوع ابلاغ صورتجلسه شماره 41-201 تاريخ26/12/1397 شوراي عالي مالياتي در ارتباط با بند ب ماده52 قانون برنامه پنج ساله ششم کشور (1396 لغايت 1400) ، ماليات وعوارض بر ارزش افزوده حمل ونقل ريلي مسافري مربوط به مبالغ ماليات وعوارض بر ارزش افزوده پرداختي در زمان خريد کالا وخدمات با نرخ صفر محاسبه و قابل محاسبه استرداد مي باشد ، لذا مبلغ فوق طبق شرايط ذکر شده به حساب ماليات و عوارض بر ارزش افزوده دريافتني منظور شده است .ليکن طي داد نامه شماره 1911 تاريخ 12/12/1399 هيئت عمومي ديوان عدالت اداري صورتجلسه فوق الذکر شوراي عالي مالياتي خلاف قانون و خارج از اختيار تشخيص و ابطال گرديده است. و در پي آن ، توسط شرکت مکاتبات و مذاکراتي به منظور جلب نظر وزارت امور اقتصادي و دارايي در خصوص اجراي بند ب ماده 52 قانون برنامه ششم به منظور استرداد مبلغ فوق در حال انجام است که با توجه به محتواي قانون مزبور و مذاکرات جلسه 64 مجلس دهم ، پيش بيني مي شود نتيجه اقدامات شرکت تا پايان سال 1401 منجر به استرداد مبلغ فوق شود . به نظر اين موسسه صحت طبقه بندي و قابليت دريافت مبلغ فوق منوط به نتيجه مذاکرات و پي گيري هاي شرکت در خصوص ابطال راي ديوان عدالت اداري خواهد بود . نتيجه گيري اين موسسه در اثر مفاد اين بند تعديل نشده است.