1. صورت وضعيت مالي شرکت توسعه تجارت الکترونيک کوروش (سهامي خاص) در تاريخ 31 شهريورماه 1399 و صورت هاي سود و زيان، تغييرات در حقوق مالکانه و جريان هاي نقدي براي دورۀ مياني شش ماهه منتهي به تاريخ مزبور، همراه با يادداشت هاي توضيحي 1 تا 24 پيوست، مورد بررسي اجمالي اين مؤسسه قرار گرفته است. مسئوليت صورت هاي مالي مياندورهاي با هيأت مديره شرکت است. مسئوليت اين مؤسسه، بيان نتيجهگيري دربارۀ صورت هاي مالي ياد شده بر اساس بررسي اجمالي انجام شده است.
|
2. بررسي اجمالي اين مؤسسه بر اساس "استاندارد بررسي اجمالي 2410"، انجام شده است. بررسي اجمالي اطلاعات مالي مياندورهاي شامل پرس و جو، عمدتا از مسئولين امور مالي و حسابداري و به کارگيري روش هاي تحليلي و ساير روش هاي بررسي اجمالي است. دامنه بررسي اجمالي به مراتب محدودتر از حسابرسي صورت هاي مالي است و در نتيجه، اين مؤسسه نميتواند اطمينان يابد از همه موضوعات مهمي که معمولا در حسابرسي قابل شناسايي است، آگاه ميشود و از اين رو، اظهارنظر حسابرسي ارايه نميکند.
|
3. بر اساس بررسي اجمالي انجام شده، اين مؤسسه به مواردي که حاکي از عدم ارايه مطلوب صورت هاي مالي ياد شده، از تمام جنبههاي با اهميت، طبق استانداردهاي حسابداري باشد، برخورد نکرده است.
|
4. همانگونه که از صورت هاي مالي مشخص است، عملکرد شرکت در دوره مالي مورد گزارش و سنوات اخير منجر به زيان عملياتي و همچنين زيان انباشته گرديده و از اين بابت حقوق صاحبان سهام تقليل يافته است، که عمدتا ناشي از افزايش 109 درصدي هزينه هاي فروش، اداري و عمومي (عمدتا شامل هزينه هاي حقوق و مزاياي کارکنان، تبليغات و حمل و نقل نسبت به دوره مالي قبل) مي باشد. با توجه به مطالب مطروحه، لزوم اتخاذ تمهيدات لازم جهت برطرف نمودن زيان انباشته و بهبود عملکرد شرکت مورد تاکيد مي باشد . 5. با توجه به يادداشت توضيحي 4-1-13 صورتهاي مالي، ماليات و عوارض بر ارزش افزوده سنوات 1396 و 1397 توسط سازمان امور مالياتي در حال رسيدگي مي باشد .
نتيجه گيري اين موسسه بر اثر مفاد بندهاي 4 و 5 فوق تعديل نگرديده است .
|
6. زيان انباشته شرکت در تاريخ صورت وضعيت مالي بالغ بر 256،215 ميليون ريال گرديده که 6/2 برابر سرمايه ثبت شده شرکت است، لذا لزوم تصميم گيري در خصوص ماده 141 اصلاحيه قانون تجارت ضروري مي باشد . 7. مفاد ماده 161 اصلاحيه قانون تجارت مبني بر اتخاذ تصميم توسط مجمع عمومي فوق العاده پس از قرائت گزارش بازرس قانوني در مورد افزايش سرمايه شرکت، رعايت نگرديده است .
|