اطلاعات و صورت‌های مالی

1. صورتهاي مالي شرکت ليزينگ ايران و شرق (سهامي عام) شامل صورت وضعيت مالي به تاريخ 30 آذر 1402 و صورت‌هاي سود و زيان، تغييرات در حقوق مالکانه و جريان‌‌هاي نقدي براي سال مالي منتهي به تاريخ مزبور و يادداشت‌هاي توضيحي 1 تا 32، توسط اين موسسه، حسابرسي شده است.

2. مسئوليت تهيه و ارائه منصفانه صورتهاي مالي شرکت طبق استانداردهاي حسابداري و همچنين طراحي ، اعمال و حفظ کنترل‌هاي داخلي لازم براي تهيه صورتهاي مالي عاري از تحريف بااهميت ناشي از تقلب يا اشتباه، بر عهده هيئت مديره است. در تهيه صورتهاي مالي شرکت، هيئت مديره مسئول ارزيابي توانايي شرکت به ادامه فعاليت و حسب ضرورت، افشاي موضوعات مرتبط با ادامه فعاليت و مناسب بودن بکارگيري مبناي حسابداري تداوم فعاليت است، مگر اينکه قصد انحلال شرکت يا توقف عمليات آن وجود داشته باشد، يا هيچ راهکار واقع‌بينانه ديگري به جز موارد مذکور وجود نداشته باشد.

3. اهداف حسابرس شامل کسب اطمينان معقول از اينکه صورتهاي مالي، به عنوان يک مجموعه واحد، عاري از تحريف بااهميت ناشي از تقلب يا اشتباه است، و صدور گزارش حسابرس که شامل اظهارنظر وي مي‌شود. اطمينان معقول، سطح بالايي از اطمينان است، اما حتي با انجام حسابرسي طبق استانداردهاي حسابرسي ممکن است همه تحريف‌هاي بااهميت، درصورت وجود، کشف نشود . تحريف‌ها که ناشي از تقلب يا اشتباه مي‌باشند، زماني بااهميت تلقي مي‌شوند که به‌طور منطقي انتظار رود، به تنهايي يا در مجموع ، بتوانند بر تصميمات اقتصادي استفاده‌کنندگان که بر مبناي صورتهاي مالي شرکت اتخاذ مي‌شود، اثر بگذارند. در چارچوب انجام حسابرسي طبق استاندارد‌هاي حسابرسي، بکارگيري قضاوت حرفه‌‌اي و حفظ نگرش ترديد حرفه‌اي در سراسر کار حسابرسي ضروري است، همچنين: •خطرهاي تحريف بااهميت صورتهاي مالي شرکت ناشي از تقلب يا اشتباه مشخص و ارزيابي مي‌شود، روش‌هاي حسابرسي در برخورد با اين خطرها طراحي و اجرا، و شواهد حسابرسي کافي و مناسب به عنوان مبناي اظهارنظر کسب مي‌شود. از آنجا که تقلب مي‌تواند همراه با تباني، جعل، حذف عمدي، ارائه نادرست اطلاعات، يا زيرپاگذاري کنترل‌هاي داخلي باشد، خطر عدم کشف تحريف با اهميت ناشي از تقلب، بالاتر از خطر عدم کشف تحريف بااهميت ناشي از اشتباه است. •از کنترل‌‌هاي داخلي مرتبط با حسابرسي به منظور طراحي روش‌هاي حسابرسي مناسب شرايط موجود، و نه به قصد اظهارنظر نسبت به اثربخشي کنترل‌هاي داخلي شرکت، شناخت کافي کسب مي‌شود. •مناسب بودن رويه‌هاي حسابداري استفاده شده و معقول بودن برآوردهاي حسابداري و موارد افشاي مرتبط ارزيابي مي‌شود. •بر مبناي شواهد حسابرسي کسب شده، در مورد مناسب بودن بکارگيري مبناي حسابداري تداوم فعاليت و وجود يا نبود ابهامي بااهميت در ارتباط با رويدادها يا شرايطي که مي‌تواند ترديدي عمده نسبت به توانايي شرکت به ادامه فعاليت ايجاد کند، نتيجه‌گيري مي‌شود. اگر چنين نتيجه‌گيري شود که ابهامي با اهميت وجود دارد بايد در گزارش حسابرس به اطلاعات افشا شده مرتبط با اين موضوع در صورتهاي مالي شرکت اشاره شود يا، اگر اطلاعات افشا شده کافي نبود، اظهارنظر موسسه تعديل مي‌گردد . نتيجه‌گيري‌ها مبتني بر شواهد حسابرسي کسب ‌‌شده تا تاريخ گزارش حسابرس است. با اين حال، رويدادها يا شرايط آتي ممکن است سبب شود شرکت از ادامه فعاليت بازبماند. •کليت ارائه ، ساختار و محتواي صورتهاي مالي ، شامل موارد افشا ، و اينکه آيا معاملات و رويدادهاي مبناي تهيه صورتهاي مالي شرکت، به گونه‌اي در صورتهاي مالي منعکس شده‌اند که ارائه منصفانه حاصل شده باشد، ارزيابي مي‌گردد. افزون بر اين، زمان‌بندي اجرا و دامنه برنامه‌ريزي شده کار حسابرسي و يافته‌هاي عمده حسابرسي ، شامل ضعف‌هاي بااهميت کنترل‌هاي داخلي که در جريان حسابرسي مشخص شده است، به ارکان راهبري اطلاع‌رساني‌ مي‌شود. همچنين اين مؤسسه به عنوان بازرس قانوني مسئوليت دارد موارد عدم رعايت الزامات قانوني مقرر در اصلاحيه قانون تجارت و مفاد اساسنامه شرکت و نيز ساير موارد لازم را به مجمع عمومي عادي صاحبان سهام گزارش کند.

4. به نظر اين موسسه صورتهاي مالي ياد شده، وضعيت مالي شرکت ليزينگ ايران و شرق (سهامي عام) در تاريخ 30 آذر 1402 و عملکرد مالي و جريان‌هاي نقدي آن را براي سال مالي منتهي به تاريخ مزبور، از تمام جنبه‌هاي بااهميت، طبق استانداردهاي حسابداري، به نحو منصفا‌‌‌‌نه نشان مي‌دهد .

5. ) سرفصل دريافتني هاي تجاري و ساير دريافتني ها موضوع يادداشتهاي توضيحي 1-14و 2-14شامل مبلغ 137 ميليارد ريال مانده اصل و جرايم تاخير مطالبات ناشي از اعطاي 9 فقره تسهيلات به مشتريان طي سنوات 1390 الي 1398است که عليرغم پيگيري هاي انجام شده ، از جمله طرح دعوي حقوقي و اخذ راي محکوميت بدهکاران در برخي از پرونده ها و اقدام جهت تمليک ملک مورد وثيقه، تاکنون منجر به وصول مطالبات نشده است. همچنين هزينه هاي حقوقي انجام شده تا تاريخ صورت وضعيت مالي بالغ بر مبلغ 35 ميليارد ريال است که در سرفصل حسابهاي مشتريان منظور شده و بخش عمده آن مربوط به پرونده هاي مذکور ميباشد. ضمنا بالغ بر 209 ميليارد ريال از تسهيلات اعطايي در تاريخ صورت وضعيت مالي داراي بيش از 18قسط معوق (مشکوک الوصول) مي باشد . شرکت در مجموع از بابت موارد ياد شده، با در نظر گرفتن ارزش وثائق، مبلغ 116 ميليارد ريال ذخيره مطالبات مشکوک الوصول اختصاصي در حسابها منظور نموده است . اظهار نظر اين موسسه در اثر مفاد اين بند مشروط نشده است .
6. مازاد ماليات بر ارزش افزوده مورد مطالبه در سالهاي 1397تا 1400 بر اساس برگهاي صادره بالغ بر 103 ميليارد ريال است که به علت احتساب ماليات به صورت مضاعف از سوي سازمان امور مالياتي نسبت به آن اعتراض شده ليکن تاکنون آراي قطعي از اين بابت صادر نشده است. اظهار نظر اين موسسه در اثر مفاد اين بند مشروط نشده است.

7. مسئوليت "ساير اطلاعات" با هيات مديره شرکت است. "ساير اطلاعات" شامل اطلاعات موجود در گزارش تفسيري مديريت است. اظهار نظر اين موسسه نسبت به صورتهاي مالي، در برگيرنده اظهار نظر نسبت به "ساير اطلاعات" نيست و نسبت به آن هيچ نوع اطميناني اظهار نمي شود. در ارتباط با حسابرسي صورتهاي مالي، مسئوليت اين موسسه مطالعه"ساير اطلاعات" به منظور شناسايي مغايرتهاي با اهميت آن با صورتهاي مالي يا با اطلاعات کسب شده درفرآيند حسابرسي و يا تحريف با اهميت است. در صورتيکه اين موسسه به اين نتيجه برسد که تحريف با اهميتي در "ساير اطلاعات" وجود دارد بايد اين موضوع را گزارش کند. در اين خصوص، نکته قابل گزارشي وجود ندارد.

8. مفاد بند 5 مشروح مذاکرات صورتجلسه مجمع عمومي عادي صاحبان سهام مورخ 16/02/1402درخصوص بکارگيري حسابرس داخلي در راستاي رعايت دستورالعمل حاکميت شرکتي صورت نگرفته است.
9. ضوابط سازمان بورس و اوراق بهادار در خصوص شرکتهاي پذيرفته شده در فرا بورس، به شرح زير رعايت نشده است: 1 -8) مفاد دستور العمل اجرايي افشاي اطلاعات شرکتهاي ثبت شده نزد سازمان بورس و اوراق بهادار: - ماده 10 در خصوص ثبت صورت جلسه مجمع عمومي عادي ساليانه ظرف مدت 10روز (منوط به تاييد بانک مرکزي بوده است). 2-8) مفاد دستور العمل حاکميت شرکتي مصوب مهر ماه 1401سازمان بورس و اوراق بهادار: - ماده 8 در خصوص تشکيل واحد حسابرسي داخلي مطابق با ضوابط و مقررات سازمان بورس و اوراق بهادار و مفاد ماده11 مبني بر تدوين ساز وکاري براي جمع آوري و رسيدگي به گزارش هاي مربوط به نقض قوانين و مقررات و نارسايي ها در شرکت و نظارت بر اجراي آنها (توضيح اينکه در سال مالي مورد گزارش از خدمات شرکت خدمات مديريت نظارت تدبير برتر به عنوان حسابرس داخلي استفاده نموده است).
10. معاملات مندرج دريادداشت توضيحي 1-30، به عنوان کليه معاملات مشمول ماده 129 اصلاحيه قانون تجارت که طي سال مالي مورد گزارش انجام شده و توسط هيئت مديره به اطلاع اين مؤسسه رسيده، مـورد بـررسـي قـرار گـرفتـه اسـت. در خصوص معاملات مذکور تشريفات مقرر در ماده قانوني ياد شده در خصوص کسب مجوز از هيئت مديره و عدم شرکت مدير ذينفع در راي گيري رعايت شده است. به نظر اين مؤسسه، به شواهدي حاکي از اينکه معاملات مزبور درروال عادي عمليات شرکت صورت نگرفته باشه، جلب نشده است.
11. گزارش هيئت مديره درباره فعاليت و وضع عمومي شرکت، موضوع ماده 232 اصلاحيه قانون تجارت، که به‌ منظور تقديم به مجمع عمومي عادي صاحبان سهام تنظيم گرديده، مورد بررسي اين سازمان قرار گرفته است. با توجه به رسيدگيهاي انجام شده ، نظر اين مؤسسه به موارد بااهميتي که حاکي از مغايرت اطلاعات مندرج در گزارش مذکور با اسناد و مدارک ارائه شده از جانب هيئت مديره باشد، جلب نشده است .
12. رعايت مفاد قانون مبارزه با پولشويي و آيين نامه و دستورالعمل هاي اجرايي مرتبط، در چارچوب چک ليست رعايت مفاد آيين نامه اجرايي ماده ۱۴ الحاقي قانون مبارزه با پولشويي و استانداردهاي حسابرسي، توسط اين موسسه مورد ارزيابي قرار گرفته است. در اين خصوص، به دليل عدم استقرار سامانه‌ها و بسترهاي لازم از سوي سازمان هاي ذيربط، امکان رعايت برخي از موارد آئين نامه اجرايي مذکور ميسر نگرديده است و در ساير موارد اين موسسه به موارد با اهميتي حاکي از عدم رعايت الزامات مقرر برخورد نکرده است.