اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

1. صورت وضعيت مالي شرکت مديريت توسعه صنايع پتروشيمي (سهامي‌خاص) در تاريخ 31 شهريور 1402 و صورتهاي سود و زيان، تغييرات در حقوق مالکانه و جريان‌هاي نقدي آن براي دوره مياني شش‌ماهه منتهي به تاريخ مزبور، همراه با يادداشت‌هاي توضيحي 1 تا 31 پيوست، مورد بررسي اجمالي اين سازمان قرار گرفته است. مسئوليت صورتهاي مالي ميان دوره‌اي با هيئت‌مديره شرکت است. مسئوليت اين سازمان، بيان نتيجه‌گيري درباره صورتهاي مالي ياد شده، بر اساس بررسي اجمالي انجام شده است.

2. بررسي اجمالي اين سازمان براساس استاندارد بررسي اجمالي 2410، انجام شده است. بررسي اجمالي اطلاعات مالي ميان‌دوره‌اي شامل پرس و جو، عمدتا از مسئولين امور مالي و حسابداري و به کارگيري روشهاي تحليلي و ساير روشهاي بررسي اجمالي است. دامنه بررسي اجمالي به مراتب محدودتر از حسابرسي صورتهاي مالي است و در نتيجه، اين سازمان نمي‌تواند اطمينان يابد از همه موضوعات مهمي که معمولا در حسابرسي قابل شناسايي است، آگاه مي‌شود و از اين‌رو، اظهارنظر حسابرسي ارائه نمي‌کند.

3. براساس بررسي اجمالي انجام شده، اين سازمان به مواردي که حاکي از عدم ارائه مطلوب صورتهاي مالي ياد شده، از تمام جنبه‌هاي با اهميت، طبق استانداردهاي حسابداري باشد، برخورد نکرده است.

4. طبق يادداشت‎ توضيحي 1-1-16، مانده طلب ارزي از شرکت پتروشيمي ايلام به مبلغ486ر32 ميليارد ريال (معادل مبلغ81 ميليون يورو) مربوط به اصل و کارمزد تأمين مالي تجهيزات خريداري و ارسال شده از محل 4 فقره قرارداد تجاري منعقده با شرکت سرکوبه اسپانيا مي‌باشد.
5. به شرح يادداشت‌هاي توضيحي 4-14، 5-14 و 1-2-30، باتوجه به دعاوي حقوقي شرکت سازه دو هزار شمال (پيمانکار احداث 164 واحد مسکوني در عسلويه از پروژه‌هاي سنواتي متعلق به شرکت ملي صنايع پتروشيمي) و رأي دادگاه تجديدنظر، شرکت محکوم به پرداخت 318 ميليارد ريال (بدون احتساب خسارت تاخير) گرديده و اجرائيات قوه قضائيه در سال 1401 بخشي از سرمايه‌گذاري هاي شرکت در پتروشيمي کرمانشاه (به تعداد 327ر376ر15 سهم) را از طريق بورس اوراق بهادار به مبلغ 869 ميليارد ريال فروش رسانيده و 600 ميليارد ريال وجه نقد نيز از حسابهاي بانکي شرکت برداشت و مبلغ 12 ميليارد ريال از وجوه شرکت نيز در تاريخ 31 شهريور 1402 در اين ارتباط مسدود گرديده است که شرکت نسبت به آن درخواست دادرسي و توقف عمليات اجرايي را ارائه نموده و موضوع از طريق رياست قوه قضائيه و معاون کل دادگستري استان تهران در حال پيگيري مي‌باشد.
6. به شرح يادداشت توضيحي 2-2-30، شهرداري جزيره خارک بابت عوارض احداث انواع سازه‌هاي ساحلي مربوط به پروژه هاي سنوات قبل در آن جزيره را مطالبه نموده و طبق راي کميسيون ماده 77، شرکت محکوم به پرداخت 221 ميليارد ريال گرديده است که با اعتراض شرکت، دستور توقف عمليات اجراييه توسط شعبه 6 ديوان عدالت اداري صادر و طبق صورتجلسه 24 مرداد 1402 با شهرداري، مبلغ 103 ميليارد ريال بصورت نقد پرداخت و الباقي در 6 مرحله تا پايان سال 1402 تقسيط شده است.
7. به شرح يادداشت توضيحي 3-2-30، پيرو شکايت شرکت لوله سازي اهواز و راي مورخ 5 دي 1401 دادگاه، براساس نظريه کارشناسي، شرکت محکوم به پرداخت 27 ميليون دلار بابت هزينه هاي انبارداري و خسارت دادرسي، لوله هاي اماني حمل نشده طرح خط لوله انتقال اتيلن غرب کشور شده است که به استناد مکاتبات قضايي شعبه اول اجراي احکام مدني شهرستان اهواز مورخ 10 بهمن 1402، حسابهاي بانکي شرکت و سهام شرکتهاي بورسي شرکت، رفع توقيف گرديده است. باتوجه به اعتراض شرکت به راي صادره پيگيري‌هاي حقوقي در اين رابطه در جريان مي‌باشد.

8. به شرح يادداشت توضيحي 2-2-5، قراردادهاي برخي از پروژه‌هاي در دست اجرا با کارفرمايان (عمدتا شرکتهاي پتروشيمي گلستان، اروند PVC، پترول، دشتستان و طرح هاي هلدينگ و خدمات انبارداري) تا تاريخ اين گزارش، نهايي و امضاء نگرديده است.