اطلاعات و صورت‌های مالی تلفیقی

1. صورت‌هاي مالي تلفيقي و جداگانه شرکت سهامي عام گلوکوزان- ("شرکت") شامل صورت¬هاي وضعيت مالي به تاريخ 31 شهريور 1402 و صورت‌هاي سود و زيان، تغييرات در حقوق مالکانه و جريان‌‌هاي نقدي براي سال مالي منتهي به تاريخ مزبور، و يادداشت‌هاي توضيحي 1 تا 38 توسط اين مؤسسه، حسابرسي شده است.

2. مسئوليت تهيه و ارائه منصفانه صورت‏هاي مالي طبق استانداردهاي حسابداري و همچنين طراحي، اعمال و حفظ کنترل‌هاي داخلي لازم براي تهيه صورت‏هاي مالي عاري از تحريف بااهميت ناشي از تقلب يا اشتباه، بر عهده هيئت مديره است. در تهيه صورت‏هاي مالي، هيئت مديره مسئول ارزيابي توانايي شرکت به ادامه فعاليت و حسب ضرورت، افشاي موضوعات مرتبط با ادامه فعاليت و مناسب بودن بکارگيري مبناي حسابداري تداوم فعاليت است، مگر اينکه قصد انحلال شرکت يا توقف عمليات آن وجود داشته باشد، يا راهکار واقع‌بينانه ديگري به جز موارد مذکور وجود نداشته باشد.

3. اهداف حسابرس شامل کسب اطمينان معقول از اينکه صورت‏هاي مالي، به عنوان يک مجموعه واحد، عاري از تحريف بااهميت ناشي از تقلب يا اشتباه است، و صدور گزارش حسابرس شامل اظهارنظر وي مي‌شود. اطمينان معقول، سطح بالايي از اطمينان است، اما حتي با انجام حسابرسي طبق استانداردهاي حسابرسي ممکن است همه تحريف‌هاي بااهميت، درصورت وجود، کشف نشود. تحريف‌ها که ناشي از تقلب يا اشتباه مي‌باشند، زماني بااهميت تلقي مي‌شوند که به‌ طور منطقي انتظار رود، به تنهايي يا در مجموع، بتوانند بر تصميمات اقتصادي استفاده‌کنندگان که بر مبناي صورت‏هاي مالي اتخاذ مي‌شود، اثر بگذارند. در چارچوب انجام حسابرسي طبق استاندارد‌هاي حسابرسي، بکارگيري قضاوت حرفه‌‌اي و حفظ نگرش ترديد حرفه‌اي در سراسر کار حسابرسي ضروري است، همچنين: •خطرهاي تحريف بااهميت صورت‏هاي مالي ناشي از تقلب يا اشتباه مشخص و ارزيابي مي‌شود، روش‌هاي حسابرسي در برخورد با اين خطرها طراحي و اجرا، و شواهد حسابرسي کافي و مناسب به عنوان مبناي اظهارنظر کسب مي‌شود. از آنجا که تقلب مي‌تواند همراه با تباني، جعل، حذف عمدي، ارائه نادرست اطلاعات، يا زيرپاگذاري کنترل‌هاي داخلي باشد، خطر عدم کشف تحريف بااهميت ناشي از تقلب، بالاتر از خطر عدم کشف تحريف بااهميت ناشي از اشتباه است. •از کنترل‌‌هاي داخلي مرتبط با حسابرسي به منظور طراحي روش‌هاي حسابرسي مناسب شرايط موجود، و نه به قصد اظهارنظر نسبت به اثربخشي کنترل‌هاي داخلي شرکت، شناخت کافي کسب مي‌شود. •مناسب بودن رويه‌هاي حسابداري استفاده شده و معقول بودن برآوردهاي حسابداري و موارد افشاي مرتبط ارزيابي مي‌شود. •بر مبناي شواهد حسابرسي کسب شده، در مورد مناسب بودن بکارگيري مبناي حسابداري تداوم فعاليت توسط شرکت و وجود يا نبود ابهامي بااهميت در ارتباط با رويدادها يا شرايطي که مي‌تواند ترديدي عمده نسبت به توانايي شرکت به ادامه فعاليت ايجاد کند، نتيجه‌گيري مي‌شود. اگر چنين نتيجه‌گيري شود که ابهامي بااهميت وجود دارد بايد در گزارش حسابرس به اطلاعات افشا شده مرتبط با اين موضوع در صورت‏هاي مالي اشاره شود يا، اگر اطلاعات افشا شده کافي نبود، اظهارنظر حسابرس تعديل مي‌گردد. نتيجه‌گيري‌ها مبتني بر شواهد حسابرسي کسب‌‌شده تا تاريخ گزارش حسابرس است. با اين حال، رويدادها يا شرايط آتي ممکن است سبب شود شرکت، از ادامه فعاليت بازبماند. •کليت ارائه، ساختار و محتواي صورت‏هاي مالي تلفيقي و جداگانه، شامل موارد افشا، و اينکه آيا معاملات و رويدادهاي مبناي تهيه صورت‏هاي مالي تلفيقي و جداگانه شرکت، به گونه‌اي در صورت‏هاي مالي منعکس شده‌اند که ارائه منصفانه حاصل شده باشد، ارزيابي مي‌گردد. شواهد حسابرسي کافي و مناسب در مورد اطلاعات مالي شرکت هاي گروه يا فعاليت¬هاي تجاري درون گروه به منظور اظهارنظر مناسب نسبت به صورت¬هاي مالي تلفيقي و جداگانه شرکت کسب مي¬گردد. حسابرس مسئول هدايت، سرپرستي و عملکرد حسابرسي گروه است. مسئوليت حسابرس، تنها متوجه حسابرس است. افزون بر اين، زمانبندي اجرا و دامنه برنامه‌ريزي شده کار حسابرسي و يافته‌هاي عمده حسابرسي، شامل ضعف‌هاي بااهميت کنترل‌هاي داخلي که در جريان حسابرسي مشخص شده است، به ارکان راهبري اطلاع‌رساني‌ مي‌شود. به علاوه يادداشتي مبني بر رعايت الزامات اخلاقي مربوط به استقلال به ارکان راهبري ارائه مي¬شود، و همه روابط و ساير موضوعات که مي¬توان انتظار معقولي داشت بر استقلال اثرگذار باشد و در موارد مقتضي، تدابير ايمن ساز مربوط به اطلاع آنها مي¬رسد. از بين موضوعات اطلاع رساني شده به ارکان راهبري، آن دسته از مسائلي که در حسابرسي صورت¬هاي مالي دوره جاري داراي بيشترين اهميت بوده¬اند و بنابراين مسائل عمده حسابرسي به شمار مي¬روند مشخص مي¬شود. اين مسائل در گزارش حسابرس توصيف مي¬شوند، مگر اينکه طبق قوانين يا مقررات افشاي آن منع شده باشد يا، هنگامي که در شرايط بسيار نادر، موسسه به اين نتيجه برسد که مسائل مذکور نبايد در گزارش حسابرس اطلاع رساني شود زيرا به طور معقول انتظار مي¬رود پيامدهاي نامطلوب اطلاع رساني بيش از منافع عمومي حاصل از آن باشد. همچنين اين مؤسسه به عنوان بازرس قانوني مسئوليت دارد موارد عدم رعايت الزامات قانوني مقرر در اصلاحيه قانون تجارت (" قانون تجارت") و مفاد اساسنامه شرکت و نيز ساير موارد لازم را به مجمع عمومي عادي صاحبان سهام گزارش کند.

4. به نظر اين مؤسسه، به استثناي آثار مورد مندرج در بند 2 مباني اظهار نظر مشروط، صورت‌هاي مالي ياد شده، وضعيت مالي گروه و شرکت سهامي عام گلوکوزان در تاريخ 31 شهريور 1402 و عملکرد مالي و جريان‌هاي نقدي گروه و شرکت را براي سال مالي منتهي به تاريخ مزبور، از تمام جنبه‌هاي با اهميت، طبق استانداردهاي حسابداري، به نحو منصفانه نشان مي‌دهد.

5. همانطوريکه در يادداشت توضيحي 4-13 صورت¬هاي مالي پيوست منعکس گرديده، ماشين آلات و تاسيسات شرکت در تاريخ 25/10/1398 مورد تجديد ارزيابي قرار گرفته است. با توجه به گزارش کارشناسان رسمي دادگستري به تاريخ 03/10/1402 و در رعايت الزامات استانداردهاي حسابداري، شرکت مي¬بايست نسبت به تجديد ارزيابي مجدد دارايي¬هاي ثابت مذکور اقدام مي¬نمود که اين امر صورت نپذيرفته است. با توجه به مراتب فوق، اعمال تعديلاتي از بابت تجديد ارزيابي دارايي ثابت مذکور در حساب¬ها ضروري است، ليکن بدليل عدم دسترسي به اطلاعات لازم، تعيين آثار تعديلات لازم بر صورت هاي مالي تلفيقي و جداگانه پيوست، در حال حاضر براي اين موسسه امکان پذير نبوده است.

6. همانطوريکه در يادداشت توضيحي 29 صورت¬هاي مالي پيوست منعکس گرديده، طبق برگ تشخيص ماليات بر درآمد صادره جهت سال مالي منتهي به 31/06/1400 مبلغ 135 ميليارد ريال ماليات مازاد بر ماليات ابرازي و پرداختي، توسط مقامات مالياتي مطالبه شده که مورد اعتراض شرکت قرار گرفته و در حال حاضر در جريان رسيدگي در مراجع حل اختلاف مالياتي مي باشد. همچنين در اين ارتباط دفاتر شرکت جهت سال مالي منتهي به 31/06/1401 در جريان رسيدگي مي¬باشد. هرچند ذخيره کافي طبق برآورد مديريت شرکت از بابت بدهي هاي مالياتي فوق در حساب ها منظور شده، ليکن تعيين بدهي قطعي ماليات بر درآمد شرکت براي سالهاي مالي فوق موکول به رسيدگي و صدور برگهاي ماليات قطعي مربوطه توسط مقامات مالياتي مي باشد.
7. همانطوريکه در يادداشت توضيحي 5-3-29 صورت¬هاي مالي منعکس گرديده، ذخيره ماليات بر درآمد سال مالي مورد گزارش بر اساس سود ابرازي با اعمال نرخ صفر مالياتي موضوع بند "هـ" تبصره 2 قانون بودجه سال 1402 کل کشور نسبت به مبلغ 2.000 ميليارد ريال افزايش سرمايه آتي شرکت از محل سود تقسيم نشده طبق مصوبه هيأت مديره مورخ 27/09/1402 و ساير معافيت ها و تخفيف هاي مالياتي محاسبه و در حسابها منظور شده است. در اين ارتباط تحقق تخفيف مالياتي افزايش سرمايه از محل سود تقسيم نشده به مبلغ 233 ميليارد ريال منوط به انجام تشريفات قانوني افزايش سرمايه مذکور و ثبت آن در اداره ثبت شرکت ها در موعد مقرر و نهايتا پذيرش آن توسط سازمان امور مالياتي مي باشد. اظهارنظر اين موسسه در اثر مفاد بندهاي 5 و 6 فوق، مشروط نشده است.

8. صورت هاي مالي شرکت براي سال مالي منتهي به 31 شهريور 1401 توسط مؤسسه حسابرسي ديگري مورد حسابرسي قرار گرفته و در گزارش حسابرسي مربوطه به تاريخ 24 آذر 1401، اظهارنظر مشروط ارائه شده است.

9. مسئوليت ساير اطلاعات با هيئت مديره شرکت است. ساير اطلاعات شامل گزارش تفسيري مديريت است. اظهارنظر اين موسسه نسبت به صورت¬هاي مالي، به ساير اطلاعات تسري ندارد و لذا اين موسسه نسبت به آن هيچ نوع اطميناني ارائه نمي‌کند. مسئوليت اين موسسه، مطالعه ساير اطلاعات به منظور تشخيص مغايرتهاي با اهميت بين ساير اطلاعات و صورت¬هاي مالي يا شناخت کسب شده توسط حسابرس در جريان حسابرسي، و يا مواردي است که به نظر مي‌رسد تحريفي با اهميت در ساير اطلاعات وجود دارد. در صورتيکه اين موسسه، بر اساس کار انجام شده، به اين نتيجه برسد که تحريفي با اهميت در سايراطلاعات وجود دارد، بايد آن را گزارش کند. همانطور که در بند 2 "مباني اظهارنظر مشروط" در بالا توضيح داده شده، اين موسسه به اين نتيجه رسيده که ساير اطلاعات در خصوص مورد مندرج در بند 2 فوق حاوي تحريف با اهميت است.

10. معاملات مندرج در يادداشت توضيحي 1-2-35 صورت هاي مالي پيوست، به عنوان کليه معاملات مشمول ماده 129 قانون تجارت که طي سال مالي مورد گزارش انجام شده و توسط هيئت مديره به اطلاع اين مؤسسه رسيده، مـورد بـررسـي قـرار گـرفتـه اسـت. در مورد معـاملات مذکـور، مفاد ماده فوق مبني بر کسب مجـوز از هيئـت مديره و عدم شرکت مدير ذينفع در راي گيري رعايت شده است. مضافا" نظر اين موسسه به شواهدي حاکي از اينکه معاملات مزبور با شرايط مناسب تجاري و در روال عادي عمليات شرکت انجام نگرفته باشد، جلب نشده است.
11. گزارش هيئت مديره درباره فعاليت و وضع عمومي شرکت، موضوع ماده 232 قانون تجارت که به‌ منظور تقديم به مجمع عمومي عادي صاحبان سهام تنظيم گرديده، مورد بررسي اين مؤسسه قرار گرفته است. با توجه به رسيدگي‏هاي انجام شده، نظر اين مؤسسه به موارد با اهميتي که حاکي از مغايرت اطلاعات مندرج در گزارش مذکور با اسناد و مدارک ارائه شده از جانب هيئت مديره باشد، جلب نشده است.
12. در ارتباط با رعايت ضوابط و مقررات سازمان بورس و اوراق بهادار ("سازمان")، به استثناء عدم رعايت مفاد ماده 19 "دستورالعمل انضباطي ناشران پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران" در خصوص لزوم اخذ مصوبه مجمع عمومي عادي صاحبان سهام در مورد پرداخت جمعا مبلغ 6.138 ميليون ريال کمک¬هاي عام¬المنفعه و بلاعوض به اشخاص ثالث طي سال مالي مورد گزارش، اين موسسه به موارد با اهميت ديگري مبني بر عدم رعايت ضوابط و مقررات سازمان، برخورد نکرده است.
13. در اجراي مفاد ماده 41 دستورالعمل حاکميت شرکتي ناشران ثبت شده نزد سازمان بورس و اوراق بهادار، ، رعايت تبصره ماده 40 دستورالعمل يادشده مورد بررسي قرار گرفته است. در اين ارتباط، بنظر اين موسسه مفاد تبصره مذکور در مورد افشاي کمک هاي عام المنفعه و پرداخت ها در راستاي مسئوليت هاي اجتماعي شرکت، رعايت شده است.
14. در ارتباط با رعايت مفاد "دستورالعمل کنترل هاي داخلي براي ناشران پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران و فرابورس ايران"، چک ليست رعايت الزامات کنترل هاي داخلي حاکم بر گزارشگري مالي ابلاغي توسط مؤسسه مورد بررسي قرار گرفته است. براساس بررسي هاي انجام شده، اين مؤسسه به مواردي حاکي از نقاط ضعف با اهميت کنترل‌هاي داخلي حاکم بر گزارشگري مالي طبق چارچوب فصل دوم دستورالعمل مذکور، برخورد نکرده است.
15. در اجراي ماده 33 دستورالعمل اجرايي مبارزه با پولشويي توسط حسابرسان، رعايت مفاد قانون مزبور و آيين نامه‏ها و دستورالعمل‏هاي اجرايي مرتبط، در چارچوب چک ليست رعايت مفاد آيين نامه اجرايي ماده 14 الحاقي قانون مبارزه با پولشويي ابلاغي مرجع ذيربط و استاندارد‏هاي حسابرسي، توسط اين موسسه مورد بررسي قرارگرفته است. در اين خصوص به دليل عدم استقرار سامانه ها و بسترهاي لازم از سوي سازمان هاي ذيربط، کنترل رعايت بخش عمده اي از مفاد آيين نامه مزبور توسط اين مؤسسه ميسر نگرديده است. ليکن در خصوص موارد قابل کنترل، به استثناي عدم تأييد صلاحيت مسئول واحد مبارزه با پولشويي توسط مرکز اطلاعات مالي، عدم اجراء و ارزشيابي برنامه هاي آموزشي کارکنان با هماهنگي مرکز اطلاعات مالي، عدم انجام اقدامات لازم براي ايجاد سامانه جامع مديريت اطلاعات جهت انجام تکاليف مقرر در قانون اعم از کنترل، پايش و کشف معاملات مشکوک و عدم اجراي کامل فرآيندهاي شناسايي ارباب رجوع، اين مؤسسه به موارد با اهميت ديگري که حاکي از عدم رعايت قوانين و مقررات ياد شده باشد، برخورد نکرده است.