اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

1. صورتهاي مالي شرکت توليد برق عسلويه مپنا (سهامي عام) شامل صورت وضعيت مالي‌ به تاريخ 31 شهريورماه 1399 و صورتهاي سود و زيان، تغييرات در حقوق مالکانه و جريانهاي نقدي براي دوره مياني6 ماهه منتهي به تاريخ مزبور و يادداشتهاي توضيحي 1 تا 28، توسط اين مؤسسه مورد بررسي اجمالي قرار گرفته است. مسئوليت صورتهاي مالي ميان دوره اي با هيئت مديره شرکت است. مسئوليت اين مؤسسه بيان نتيجه گيري درباره صورتهاي مالي ياد شده بر اساس بررسي اجمالي انجام شده است.

2. بررسي اجمالي اين مؤسسه، بر اساس "استاندارد بررسي اجمالي 2410"، انجام شده است . بررسي اجمالي اطلاعات مالي ميان دوره اي، شامل پرس و جو، عمدتا از مسئولين امور مالي و حسابداري و بکارگيري روشهاي تحليلي و ساير روشهاي بررسي اجمالي است. دامنه بررسي اجمالي به مراتب محدودتر از حسابرسي صورتهاي مالي است و در نتيجه، اين مؤسسه نمي تواند اطمينان يابد از همه موضوعات مهمي که معمولا در حسابرسي قابل شناسائي است، آگاه مي شود و از اين رو، اظهار نظر حسابرسي ارائه نمي کند.

3. بر اساس بررسي اجمالي انجام شده، اين مؤسسه به مواردي که حاکي از عدم ارائه مطلوب صورتهاي مالي ياد شده در بالا، از تمام جنبه هاي با اهميت ، طبق استانداردهاي حسابداري باشد، برخورد نکرده است.

4. همان گونه که در يادداشت توضيحي 3-19 اشاره گرديده است، در مورد مبلغ 162/5 ميليارد ريال جريمه مطالبه شده براي عملکرد سال 1393، ضمن ايجاد ذخيره به مبلغ 162/5 ميليارد ريال، مبلغ مطالبه شده مورد اعتراض شرکت قرار گرفته و درخواست بخشودگي گرديده است. هم چنين در مورد مبلغ 250 ميليارد ريال مالياتهاي مطالبه شده عملکرد سال¬هاي 1395 و 1396 به شرح يادداشتهاي توضيحي 4-19 و 5-19، شرکت عليرغم درخواست تهاتر مالياتهاي مطالبه شده مذکور با مطالبات گروه مپنا از کارفرمايان وزارت نيرو و مطالبات شرکت بابت ماليات بر ارزش افزوده، اعتراض نسبت به مالياتهاي مطالبه شده مذکور را در دستور کار قرار داده است، ليکن تا کنون در اين خصوص مستندات مربوط به انجام اعتراض به اين موسسه ارائه نشده است. نتيجه گيري اين موسسه در اثرمفاد اين بند مشروط نشده است.
5. همان¬گونه که در يادداشت توضيحي 1-14 اشاره گرديده است شرکت توانير به استناد مواد 5 و 6 قانون سازمان برق ايران و دستورالعمل اجرايي پروانه بهره برداري، تا پايان اسفند ماه 1396 مبلغ 218 ميليارد ريال، بابت جريمه عدم تمديد پروانه بهره برداري نيروگاه، به حساب بدهکار شرکت توليد برق عسلويه منظور نموده و معادل آن از تسويه بدهي خود خودداري نموده است. ياد آور مي شود در اين رابطه علي رغم راي به ابطال دستورالعمل مذکور در تاريخ 1396/07/11 توسط هيئت عمومي ديوان عدالت اداري ، تاکنون شرکت توانير نسبت به تسويه بدهي مذکور اقدام ننموده است. نتيجه گيري اين موسسه در اثرمفاد اين بند مشروط نشده است.
6. بر اساس رسيدگي هاي بعمل آمده، مبالغ قابل ملاحظه اي از بهاي فروش برق به شرکت توانير و شرکت مادر تخصصي توليد نيروي برق حرارتي در سال هاي قبل، همواره با تاخير زياد نسبت به مهلت مقرر در قرارداد(ظرف مهلت 30روز ار تاريخ صورتحساب) دريافت گرديده و در تاريخ ترازنامه نيز مبلغ 215 ميليارد از بهاي فروش برق مربوط به قبل از سال 1398(به شرح يادداشت توضيحي2-14)، نيز تا کنون وصول نشده است. در اين ارتباط شرايط قرارداد در خصوص الزام پرداخت جريمه تاخير تاکنون مورد موافقت شرکتهاي مذکور قرار نگرفته است. نتيجه گيري اين موسسه در اثرمفاد اين بند مشروط نشده است.

7. مسئوليت "ساير اطلاعات" با هيئت مديره شرکت است."ساير اطلاعات" شامل اطلاعات موجود در گزارش تفسيري مديريت است. نتيجه گيري اين مؤسسه نسبت به صورتهاي مالي، در برگيرنده اظهار نظر نسبت به "ساير اطلاعات" نيست و نسبت به آن هيچ نوع اطميناني اظهار نمي شود. در ارتباط با بررسي اجمالي صورتهاي مالي، مسئوليت اين مؤسسه مطالعه "ساير اطلاعات" به منظور شناسايي مغايرتهاي با اهميت آن با صورتهاي مالي يا اطلاعات کسب شده در فرآيند بررسي اجمالي و يا تحريف هاي با اهميت است. در صورتيکه اين مؤسسه به اين نتيجه برسد که تحريف با اهميتي در "سايراطلاعات" وجود دارد، بايد اين موضوع را گزارش کند. در اين خصوص، نکته قابل گزارش وجود ندارد.

8. مقررات سازمان بورس و اوراق بهادار در چارچوب چک ليستهايي ابلاغي، در موارد زير رعايت نشده است: - ارائه به موقع صورت جلسه مجمع عمومي عادي ساليانه جهت ثبت به مرجع ثبت شرکتها. - مقررات حاکميت شرکتي در مواردي از جمله تشکيل کميته هاي هيئت مديره، تهيه منشور هيئت مديره، الزام عدم عضويت هم زمان در هيئت مديره بيش از 3 شرکت، ترتيب و تاريخ برگزاري جلسات هيئت مديره، تدوين اخلاق سازماني و افشاي کامل اطلاعات مديران رعايت نشده است.