اطلاعات و صورت‌های مالی

1. صورتهاي مالي شرکت معدني املاح ايران (سهامي عام) شامل صورت وضعيت مالي در تاريخ 29 اسفند 1398 وصورت¬هاي سود و زيان، تغييرات در حقوق مالکانه و جريان هاي نقدي براي سال مالي منتهي به تاريخ مزبور، همراه با يادداشتهاي توضيحي يک تا 40توسط اين مؤسسه، حسابرسي شده است.

2. مسئوليت تهيه صورتهاي مالي ياد شده طبق استانداردهاي حسابداري، با هيئت¬مديره شرکت است. اين مسئوليت شامل طراحي، اعمال و حفظ کنترلهاي داخلي مربوط به تهيه صورتهاي مالي است به گونه اي که اين صورت ها، عاري از تحريف با اهميت ناشي از تقلب يا اشتباه باشد.

3. مسـئوليت اين مؤسـسه، اظـهارنظر نـسـبت به صـورتـهاي مالي ياد شـده براساس حـسابرسي انـجـام شده طـبـق استـانداردهاي حـسابرسـي است. استـانداردهاي مـزبور ايـجاب مي¬کند اين مؤسـسـه الزامات آييـن رفتار حـرفـه اي را رعـايت و حـسابرسـي را به گونه اي برنامه ريزي و اجرا کند که از نبود تحريف با اهميت در صورتـهاي مالي ، اطميـنان مـعقول کـسب شود. حسابرسي شامل اجراي روشهايي براي کسب شواهد حسابرسي درباره مبالغ و ديگر اطلاعات افشا شده در صورتهاي مالي است. انتخاب روشهاي حسابرسي به قضاوت حسابرس، از جمله ارزيابي خطرهاي تحريف با اهميت ناشي از تقلب يا اشتباه در صورتهاي مالي، بستگي دارد. براي ارزيابي اين خطرها، کنـترلهاي داخلي مربوط به تهـيه و ارائه صورتهاي مالي به منظور طراحي روشهاي حسابرسي مناسب شرايط موجود، و نه به قصد اظهار نظر نسبت به اثر بـخشي کنترلهاي داخلي واحد تـجاري، بررسي مي شود. حسـابرسي همچنين شامل ارزيابي مناسب بودن رويه¬هاي حسابداري استفاده شده و معقول بودن برآوردهاي حـسابداري انجام شده توسـط هيئت مديره و نيز ارزيابي کليت ارائه صورتهاي مالي است. اين مؤسـسه اعتقـاد دارد که شواهد حـسابرسي کسب شده، براي اظهار نظر نسبت به صورتهـاي مالي، کافي و مناسب اسـت. همچنين اين مؤسسه مسئوليت دارد ضمن ايفاي وظايف بازرس قانوني ،موارد لازم ونيز موارد عدم رعايت الزامات قانوني مقرر در اصلاحيه قانون تجارت و مفاد اساسنامه شرکت را به مجمع عمومي عادي صاحبان سهام گزارش کند.

4. به نظر اين مؤسسه ، صورتهاي مالي يادشده در بالا ، وضعيت مالي شرکت معدني املاح ايران(سهامي عام) در تاريخ 29اسفند 1398 و عملکرد مالي ،تغييرات در حقوق مالکانه و جريان هاي نقدي آن را براي سال مالي منتهي به تاريخ مزبور، از تمام جنبه هاي با اهميت ، طبق استانداردهاي حسابداري ، به نحو مطلوب نشان مي دهد.

5. دعوي حقوقي بر عليه شرکت در خصوص پرونده خلع يد و مطالبه اجرت المثل توسط اداره کل راه و شهرسازي استان مرکزي (موضوع يادداشت توضيحي2-38 ) در دادگاه مطرح بوده و با وجود اخذ گزارش کارشناس رسمي مبني بر رد دعوي مزبور تعيين وضعيت آن منوط به صدور راي قضايي مربوط مي باشد. اظهار نظر اين موسسه دراثر مفاد اين بند تعديل نشده است.

6. مسئوليت "ساير اطلاعات"با هيئت مديره شرکت است.ساير اطلاعات شامل اطلاعات موجود در گزارش تفسيري مديريت است. اظهار نظر اين موسسه نسبت به صورتهاي مالي ، در برگيرنده اظهار نظر نسبت به "ساير اطلاعات" نيست و نسبت به آن هيچ گونه اطميناني اظهار نمي شود. در ارتباط با حسابرسي صورتهاي مالي ، مسئوليت اين موسسه مطالعه"ساير اطلاعات"به منظور شناسايي مغايرتهاي با اهميت آن با صورتهاي مالي يا با اطلاعات کسب شده در فرآيند حسابرسي و يا تحريف هاي با اهميت است. در صورتي که اين موسسه به اين نتيجه برسد که تحريف با اهميتي در "ساير اطلاعات"وجود دارد بايد اين موضوع را گزارش کند. در اين خصوص نکته قابل گزارشي وجود ندارد.

7. در اجراي مفاد ماده 142 اصلاحيه قانون تجارت، اقدامات هيئت مديره در خصوص اخذ مجوز و رفع موانع اجراي پروژه سولفات سديم ميقان اراک موضوع تکليف مقرر در مجمع عمومي عادي صاحبان سهام مورخ 1398/2/15به نتيجه نهايي نرسيده است .
8. معاملات مندرج دريادداشت توضيحي 1-37 به عنوان کليه معاملات مشمول ماده129 اصلاحيه قانون تجارت که طي سال مالي مورد گزارش انجام شده و توسط هيئت¬مديره شرکت به اطلاع اين موسسه رسيده، مورد بررسي قرار گرفته است. معاملات مذکوربا رعايت تشريفات مقرر در ماده قانوني ياد شده در خصوص کسب مجوز از هيئت مديره و عدم شرکت مدير ذينفع در رأي گيري صورت پذيرفته است. با توجه به رسيدگي هاي انجام شده ، نظر اين موسسه به شواهدي حاکي از اينکه معاملات مزبور با شرايط مناسب تجاري و در روال عادي عمليات شرکت انجام نگرفته باشد، جلب نگرديده است.
9. گزارش هيئت مديره درباره فعاليت و وضع عمومي شرکت ، موضوع ماده 232 اصلاحيه قانون تجارت ، که به منظور تقديم به مجمع عمومي عادي صاحبان سهام تنظيم گرديده ، مورد بررسي اين موسسه قرار گرفته است . با توجه به رسيدگي هاي انجام شده ، نظر اين موسسه به موارد با اهميتي که حاکي از مغايرت اطلاعات مندرج در گزارش مذکور با اسناد و مدارک ارائه شده از جانب هيئت مديره باشد، جلب نشده است.
10. در ارتباط با رعايت مفاد دستورالعمل کنترلهاي داخلي براي ناشران پذيرفته شده در بورس ، چک ليست رعايت الزامات کنترلهاي داخلي حاکم بر گزارشگري مالي ، مورد بررسي قرار گرفته است . در اين ارتباط با توجه به محدوديتهاي ذاتي کنترلهاي داخلي ، اين موسسه به استثناي مورد دوم مندرج در يادداشت توضيحي 3-1-17 به مورد ديگري حاکي از وجود نقاط ضعف با اهميت در کنترل هاي داخلي حاکم بر گزارشگري مالي شرکت، در چارچوب چک ليست ابلاغي، برخورد نکرده است.
11. دررابطه با رعايت ضوابط ومقررات سازمان وبورس واوراق بهادار توسط شرکت ، اين موسسه باستثناي عدم افشاي بموقع اطلاعات بااهميت موضوع ماده 13 دستورالعمل اجرايي افشاي اطلاعات شرکتهاي ثبت شده نزد سازمان بورس و اوراق بهادار درخصوص دريافت مجوز خريد ماشين الات سنگين و انتخاب پيمانکار اجراي کارخانه کلرايد کلسيم، به مورد ديگري برخورد نکرده است.
12. در اجراي ماده 33 دستـورالعمل اجرايي مـبارزه با پولـشوئي توسط حـسابرسان،رعايت مفاد قانون مزبور، آئين نامه ها و دستورالعملهاي اجرايي مرتبط، در چارچوب چک ليست هاي ابلاغي مرجع ذيربط و استانداردهاي حسابرسي ، توسط اين مؤسسه مورد ارزيابي قرار گرفته است. دراين خصوص ، اين موسسه به موارد با اهميتي حاکي از عدم رعايت قوانين و مقررات ياد شده، برخورد نکرده است.