icon

اطلاعات و صورت‌های مالی

EN
شرکت:
بازرگاني پلي اکريل
سرمایه ثبت شده:
200,000
نماد:
شپلي1
سرمایه ثبت نشده:
0
کد صنعت (ISIC):
اطلاعات و صورت‌های مالی 12 ماهه منتهی به 1395/09/30 (حسابرسی شده)
سال مالی منتهی به:
1395/09/30
وضعیت ناشر:
ثبت نشده نزد سازمان
information اطلاعات نمایش داده شده با اطلاعات امضا شده مطابقت دارد

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

گزارش حسابرس مستقل و بازرس قانونی
به مجمع عمومی صاحبان سهام بازرگاني پلي اکريل

1. صورتهاي مالي شرکت بازرگاني پلي اکريل اصفهان (سهامي خاص) شامل ترازنامه به تاريخ 30 آذرماه 1395 و صورتهاي سود و زيان و جريان وجوه نقد براي سال مالي منتهي به تاريخ مزبور و يادداشتهاي توضيحي1 تا 29 توسط اين مؤسسه، حسابرسي شده است.

2. مسئوليت تهيه صورتهاي مالي ياد شده طبق استانداردهاي حسابداري، با هيأت مديره شرکت است. اين مسئوليت شامل طراحي، اعمال و حفظ کنترلهاي داخلي مربوط به تهيه صورتهاي مالي است به گونه اي که اين صورتها، عاري از تحريف با اهميت ناشي از تقلب يا اشتباه باشد.

3. مسئوليت اين مؤسسه، اظهار نظر نسبت به صورتهاي مالي ياد شده بر اساس حسابرسي انجام شده طبق استانداردهاي حسابرسي است. استانداردهاي مزبور ايجاب مي کند اين مؤسسه الزامات آئين رفتار حرفه اي را رعايت و حسابرسي را به گونه اي برنامه ريزي و اجرا کند که از نبود تحريف با اهميت در صورتهاي مالي، اطمينان معقول کسب شود. حسابرسي شامل اجراي روشهايي براي کسب شواهد حسابرسي درباره مبالغ و ديگر اطلاعات افشا شده در صورتهاي مالي است. انتخاب روشهاي حسابرسي، به قضاوت حسابرس، از جمله ارزيابي خطرهاي تحريف با اهميت ناشي از تقلب يا اشتباه در صورتهاي مالي، بستگي دارد. براي ارزيابي اين خطر ها، کنترلهاي داخلي مربوط به تهيه و ارائه صورتهاي مالي، به منظور طراحي روشهاي حسابرسي مناسب شرايط موجود، و نه به قصد اظهار نظر نسبت به اثربخشي کنترلهاي داخلي واحد تجاري، بررسي مي شود. حسابرسي همچنين شامل ارزيابي مناسب بودن رويه هاي حسابداري استفاده شده و معقول بودن برآوردهاي حسابداري انجام شده توسط هيأت مديره و نيز ارزيابي کليت ارائه صورتهاي مالي است. اين مـؤسسه اعتقـاد داردکه شـواهدحسـابرسي کسب شده،براي اظهارنظر مشروط نسبت به صورتهاي مالي کافي ومناسب است. همچنين اين موسسه به عنوان بازرس قانوني مسئوليت دارد موارد عدم رعايت الزامات قانوني مقرر در اصلاحيه قانون تجارت و مفاد اساسنامه شرکت و ساير موارد را به مجمع عمومي عادي صاحبان سهام گزارش کند.

4. - پاسخ تاييديه هاي درخواستي در رابطه با 4 فقره حساب بانکي ( 2 فقره پاسارگاد، کشاورزي و رسالت)، حسابهاي دريافتني به مبلغ 4/3 ميليارد ريال، حسابهاي پرداختني به مبلغ 238 ميليارد ريال و پيش دريافت ها به مبلغ 62 ميليارد ريال تا تاريخ اين گزارش دريافت نگرديده است و اين موسسه نيز نتوانسته است از طريق اجراي ساير روش هاي حسابرسي، آثار ناشي از دريافت تاييديه هاي مزبور را بر صورتهاي مالي مورد گزارش تعيين کند.
5. -در پايان سال مالي مورد گزارش، مانده حسابهاي دريافتني تجاري و غيرجاري و سفارشات و پيش پرداخت ها، شامل مانده اقلام راکد و نقل از سنوات قبل جمعا به مبلغ 34 ميليارد ريال است که بابت بخشي از آن به مبلغ 7/3 ميليارد ريال ذخيره مطالبات مشکوک الوصول درحسابها منظور شده است. بدليل فقدان مدارک و مستندات کافي، تعيين قابليت بازيافت مطالبات ياد شده براي اين موسسه امکان پذير نمي باشد.

8. - به نظر اين موسسه به استثناي آثار موارد مندرج در بندهاي 6 و 7 و همچنين، به استثناي آثار احتمالي موارد مندرج در بندهاي 4 و 5، صورتهاي مالي ياد شده در بالا، وضعيت مالي شرکت بازرگاني پلي اکريل اصفهان (سهامي خاص) در تاريخ 30 آذرماه 1395 و عملکرد مالي و جريان هاي نقدي آن را براي سال مالي منتهي به تاريخ مزبور، از تمام جنبه‌هاي با اهميت، طبق استانداردهاي حسابداري، به نحو مطلوب نشان مي دهد.

6. - به شرح مندرج در يادداشت توضيحي 1-1-4-5 ، مانده پايان سال مالي مورد گزارش حسابهاي في مابين با شرکت پلي‌اکريل ايران داراي مغايرتي به مبلغ 8/79 ميليارد ريال مي باشد ، رفع مغايرت ياد شده به دليل نواقص مستندات ، تا تاريخ تهيه اين گزارش به نتيجه نهائي منجر نشده است. اگرچه تعديل حسابها در اين خصوص ضرورت دارد، ليکن بدليل عدم وجود توافق نامه نهايي، تعيين آثار تعديلات ناشي از اين امر بر صورتهاي مالي، براي اين موسسه ميسر نمي‌باشد.
7. - به شرح مندرج در يادداشت توضيحي 1-7 ، مانده حساب سفارشات و پيش پرداخت ها شامل مبلغ 7/58 ميليارد ريال بهاي خريد 100ر2 تن اکريلو نيتريل طي يک فقره اعتبار اسنادي گشايش يافته در تيرماه 1391 بر مبناي نرخ ارز مرجع مي باشد. ليکن بانک پاسارگاد (بانک عامل)، ادعاي تسويه اعتبار بر مبناي نرخ ارز مبادلاتي داشته که پس از اعتراض شرکت و مصالحه با بانک عامل، نرخ تاريخ گشايش اعتبار، مبناي تسويه قرار گرفته است. با توجه به موارد فوق و تحويل مواد موضوع سفارش طي سنوات قبل به شرکت پلي اکريل ايران، تا تاريخ تنظيم اين گزارش به لحاظ عدم پرداخت هزينه هاي گمرکي ، صورتحساب فروش به آن شرکت، صادر نشده و حسابهاي مرتبط در دفاتر شرکت مورد تعديل قرار نگرفته است. با توجه به موارد فوق و بدليل فقدان اطلاعات و مدارک کافي، تعيين تعديلات مورد لزوم براي اين موسسه مقدور نگرديده است.
11. - صورتهاي مالي سال مالي منتهي به 30 آذرماه 1394 شرکت، توسط موسسه حسابرسي ديگري حسابرسي شده و در گزارش 17 فروردين ماه 1395 آن موسسه درباره صورتهاي مالي مزبور نظر مشروط اظهارشده است.

9. - به موجب برگ هاي تشخيص صادره جهت عملکرد سال مالي منتهي به 30/6/1392 و دوره مالي سه ماهه منتهي به 30/9/1392 و سال مالي منتهي به 30/9/1393 شرکت، مبلغ 5/207 ميليارد ريال (موضوع يادداشت 14 صورتهاي مالي)، همچنين بابت جرائم ماليات بر ارزش افزوده سال مالي منتهي به 30 آذر ماه 1393 مبلغ 68 ميليارد ريال (موضوع يادداشت 2-2-28 صورتهاي مالي) توسط سازمان امور مالياتي مطالبه شده است. در اين رابطه شرکت ضمن ايجاد ذخيره ماليات عملکرد بر اساس سود ابرازي، تا پايان سال مالي مورد گزارش مبلغ 51 ميليارد ريال پرداخت و نسبت به ماليات تشخيصي و جرائم مطالبه شده اعتراض نموده که پرونده امر در جريان رسيدگي در مراجع حل اختلاف مالياتي است. تعيين ميزان ذخيره مورد نياز از اين بابت موکول به صدور نظر نهايي سازمان امور مالياتي مي باشد.
10. - به موجب تصميمات اتخاذ شده توسط هيأت مديره شرکت پلي اکريل ايران و شرکت بازرگاني پلي اکريل اصفهان ، در سال مالي قبل، قرارداد فروش انحصاري محصولات توسط شرکت ( از فروردين سال 1390 به مدت 10 سال) لغو و مقرر گرديد جبران و تسويه کليه ديون و تعهدات مربوط به دوران نمايندگي شرکت به اشخاص (شامل بانک ها، کارگزاران، خريداران و سازمان امور مالياتي) در تعهد شرکت پلي اکريل ايران قرار گيرد. متعاقبا ، در سال مالي مورد گزارش، فروش شرکت به نسبت سال مالي قبل بالغ بر 7/96 درصد کاهش و نتيجه عمليات منجر به تحقق مبلغ 6/29 ميليارد ريال زيان شده است. همچنين در پايان سال مورد گزارش دارايي هاي جاري شرکت مبلغ 7/612 ميليارد ريال (شامل عمدتا مطالبات از شرکت پلي اکريل ايران، شرکت هاي گروه و اقلام راکد نقل از سنوات قبل) و بدهي هاي جاري به مبلغ 4/455 ميليارد ريال است که تامين منابع لازم به منظور پرداخت بدهي هاي جاري و هرگونه فعاليت اقتصادي از محل مطالبات ( با در نظر گرفتن اقلام تشکيل دهنده فوق الاشاره و شرايط خاص حاکم بر فعاليت شرکت پلي اکريل ايران)، در حال حاضر غيرمحتمل مي باشد. مضافا سياست ها و برنامه هاي آتي مديريت به منظور برون‌رفت از شرايط انفعالي ياد شده نامشخص و تا تاريخ تنظيم اين گزارش تهيه نشده، لذا ترديد حادث شده براي اين موسسه در خصوص تداوم فعاليت شرکت مرتفع نگرديده است . توجه مجمع عمومي صاحبان سهام را به لزوم تصميم‌گيري در خصوص ادامه فعاليت شرکت جلب مي نمايد. اظهار نظر اين موسسه در اثر مفاد بندهاي 9 و 10 فوق تعديل نشده است.

12. - موارد عدم رعايت الزامات قانوني مقرر در اصلاحيه قانون تجارت و مفاد اساسنامه شرکت به شرح زير است: 1-12- تغييرات اعضاي هيأت مديره شرکت به بانک ها اعلام نشده است. لذا کماکان دارندگان امضاهاي مجاز حسابها بانکي شرکت، اعضاي قبلي هيأت مديره مي باشند.
12. 2-12- پيگيري هاي شرکت براي انجام تکاليف مقرر در مجمع عمومي ساليانه مورخ 24/1/1395 صاحبان سهام ، در موارد زير به نتيجه نرسيده است: الف- حل و فصل پرونده مالياتي سال مالي منتهي به 31/6/1392 و دوره مالي منتهي به 30/9/1392 ب- وصول مطالبات؛ عمدتا شرکت گل نخ سپاهان و شرکت سرمايه گذاري توسعه سپاهان ج- رفع مغايرت فيمابين با شرکت پلي اکريل ايران
13. - معاملات مندرج در بند الف يادداشت توضيحي 29 صورتهاي مالي بعنوان کليه معاملات مشمول ماده 129 اصلاحيه قانون تجارت که طي سال مالي مورد گزارش انجام شده و توسط هيأت مديره، به اطلاع اين موسسه رسيده، مورد بررسي قرار گرفته است. در مورد معاملات مذکور با توجه به ترکيب هيأت مديره، رعايت ماده فوق، مبني بر کسب مجوز از هيأت مديره و عدم شرکت مدير ذينفع در راي گيري امکانپذير نمي باشد. توضيح اينکه معاملات مندرج در يادداشت مذکور، در چارچوب روابط فيمابين شرکت هاي گروه صورت گرفته و تصويب آن با مجمع عمومي عادي صاحبان سهام خواهد بود.
14. - گزارش هيأت مديره درباره فعاليت و وضع عمومي شرکت، موضوع ماده 232 اصلاحيه قانون تجارت، که به منظور تقديم به مجمع عمومي عادي صاحبان سهام تنظيم گرديده، مورد بررسي اين موسسه قرار گرفته است. با توجه به رسيدگي هاي انجام شده، نظر اين موسسه به موارد با اهميتي که حاکي از مغايرت اطلاعات مندرج در گزارش مذکور با اسناد و مدارک ارائه شده از جانب هيأت مديره باشد؛ جلب نشده است.
15. - الزامات قانوني در خصوص کسر و پرداخت ماليات هاي تکليفي و ارزش افزوده رعايت نشده است.
16. - در اجراي ماده 33 دستور العمل مبارزه با پولشويي توسط حسابرسان، رعايت مفاد قانون مزبور و آيين نامه ها و دستور‌العمل هاي اجرايي در چارچوب چک ليست هاي ابلاغي مرجع ذيربط و استانداردهاي حسابرسي، توسط اين موسسه مورد ارزيابي قرار گرفته است. در اين خصوص به استثناي عدم رعايت برخي از مفاد دستور العمل مذکور از جمله ماده 16 مبني بر تدوين رويه هاي قابل اتکا به منظور کشف عمليات و معاملات مشکوک، اين موسسه به موارد بااهميت ديگري حاکي از عدم رعايت قوانين و مقررات ياد شده، برخورد نکرده است.

21اسفند1395
موسسه حسابرسي متين خردمند
سمتامضاء كنندهشماره عضویتزمان
شريک موسسه متين خردمند Mahmoud Mohammadzadeh [Sign]8007011396/02/19 13:28:22
مدير موسسه متين خردمند Majid Rezazadeh [Sign]8003441396/02/19 13:34:11