اطلاعات و صورت‌های مالی

1. صورت هاي مالي شـرکت توسعه بين الملل ايران مال (سهامي عام) شامل ترازنامه به تاريخ 31 شهريور ماه 1398 و صورت هاي سود و زيان و جريان وجوه نقد براي سال مالي منتهي به تاريخ مزبور و يادداشـت هاي توضيحي 1 تا 29 توسط اين مؤسسه، حسابرسي شده است.

2. مسئوليت تهيه صورت هاي مالي ياد شده طبق استانداردهاي حسابداري، با هيئت مديره شرکت است. اين مسئوليت شامل طراحي، اعمال و حفظ کنترل هاي داخلي مربوط به تهيه صورت هاي مالي است به گونه اي که اين صورت ها، عاري از تحريف با اهميت ناشي از تقلب يا اشتباه باشد.

3. مسئوليت اين مؤسسه، اظهار نظر نسبت به صورت هاي مالي ياد شده براساس حسابرسي انجام شده طبق استانداردهاي حسابرسي است. استانداردهاي مزبور ايجاب مي کند اين مؤسسه، الزامات آيين رفتار حرفه اي را رعايت و حسابرسي را به گونه اي برنامه ريزي و اجرا کند که از نبود تحريف با اهميت در صورت هاي مالي، اطمينان معقول کسب شود. حسابرسي شامل اجراي روش هايي براي کسب شواهد حسابرسي درباره مبالغ و ديگر اطلاعات افشا شده در صورت هاي مالي است. انتخاب روش هاي حسابرسي، به قضاوت حسابرس، از جمله ارزيابي خطرهاي تحريف با اهميت ناشي از تقلب يا اشتباه در صورت هاي مالي، بستگي دارد. براي ارزيابي اين خطرها، کنترل هاي داخلي مربوط به تهيه و ارائه صورت هاي مالي به منظور طراحي روش هاي حسابرسي مناسب شرايط موجود، و نه به قصد اظهارنظر نسبت به اثربخشي کنترل هاي داخلي واحد تجاري، بررسي مي شود. حسابرسي همچنين شامل ارزيابي مناسب بودن رويه هاي حسابداري استفاده شده و معقول بودن برآوردهاي حسابداري انجام شده توسط هيئت مديره و نيز ارزيابي کليت ارائه صورت هاي مالي است. ايـن مؤسـسه اعتقـاد دارد کـه شـواهد حـسابرسي کـسب شـده، بـراي اظهـارنظر مشروط نـسبت بـه صورت هاي مالي، کافي و مناسب است. همچنين اين مؤسسه مسئوليت دارد ضمن ايفاي وظايف بازرس قانوني، موارد لازم و نيز موارد عدم رعايت الزمات قانوني مقرر در اصلاحيه قانون تجارت و مفاد اساسنامه شرکت را به مجمع عمومي عادي صاحبان سهام گزارش کند.

4. بشرح مندرج در يادداشت توضيحي 7 صورتهاي مالي از آنجاييکه در سال مالي مورد گزارش پروژه دارايي در جريان تکميل پيشرفت فيزيکي و ريالي قابل توجهي داشته و بخشي از آن تکميل و آماده بهره برداري مي باشد، در راستاي رعايت استانداردهاي حسابداري، فقط آن بخش از هزينه هاي مالي که قابل انتساب به دارايي واجد شرايط است مي بايست به عنوان بهاي تمام شده دارايي تلقي گردد و مابقي بايستي بعنوان هزينه جاري(سود و زيان) شناسايي و در حسابها اعمال گردد. در اين ارتباطمبلغ 2.150 ميليارد ريال از هزينه هاي مالي سال مالي مورد گزارش به حساب سود و زيان سال جاري منظور شده است. همچنين عليرغم تکميل و بهره برداري از قسمت هايي از پروژه، شرکت نسبت به محاسبه و انتقال قسمت هاي تکميل شده و آماده بهره برداري به سرفصل دارايي هاي ثابت مشهود و شناسايي هزينه استهلاک، درآمدها و هزينه هاي عملياتي مربوطهبطور کامل اقدام ننموده است.بنابراين هرچند تعديل حسابها از بابت مراتب فوق ضروري است، ليکن بدليل عدم دسترسي به مدارک و مستندات کافي و لازم شامل مخارج ساخت و درصد تکميل پروژه به تفکيک هر قسمت، نظريه کارشناسي و تأييديه واحد فني و مهندسي ناظر، ميزان درآمدها و هزينه هاي عملياتي قسمت هايي که مورد بهره برداري قرارگرفته و چگونگي تخصيص هزينه هاي مالي به بهاي تمام شده پروژه، تعيين آثار مالي ناشي از موارد فوق بر صورت هاي مالي مورد گزارش، در شرايط حاضر براي اين مؤسسه امکان پذير نگرديده است.
5. به شرح يادداشت توضيحي 5-7 صورت ¬هاي مالي، عليرغم مانده موجودي مواد و مصالح به مبلغ 2.836 ميليارد ريال در تاريخ ترازنامه، شرکت فاقد زير سيستمي درخصوص نگهداري اطلاعات مربوط به موجودي ها شامل گردش ريالي و مقداري موجودي ها، کاردکس هاي انبار درخصوص نحوه قيمت گذاري موجودي ها و رسيدها و حواله هاي انبار بوده و از اين بابت مدارک و مستنداتي در اختيار اين مؤسسه قرار نگرفته است. مضافا به دليل عدم ارائه مدارک و مستندات چگونگي صدور سند مصرف موجودي ها، اثبات صحت مانده موجودي مواد و مصالح در پايان سال براي اين مؤسسه ميسر نشده است. همچنين مستنداتي درخصوص مبلغ بازيافتني، بازيافت سرمايه گذاري انجام شده در مدت زمان معقول، مخارج ساخت و مبالغ لازم جهت تکميل پروژه در اختيار اين مؤسسه قرار نگرفته است. بنابراين با توجه به مراتب فوق الذکر تعيين آثار تعديلات احتمالي ناشي از رفع محدوديت هاي دسترسي به مدارک و مستندات مورد لزوم بر صورت هاي مالي مورد گزارش در حال حاضر براي اين مؤسسه، مشخص نمي باشد.
6. يادداشت توضيحي 4-7 صورت هاي مالي شامل پرداخت هاي انجام شده به پيمانکاران در قالب پيش پرداخت ها و علي الحساب ها مي باشد که در اين خصوص بدليل عدم دسترسي به مدارک و مستنداتي قابل اتکا که بيانگر دلايل پرداخت وجوه مذکور، دلايل عدم تسويه آن توسط اشخاص مورد اشاره، دلايل عدم ارائه صورت وضعيت ها و مستندات پرداخت به پيمانکاران و تأمين کنندگان مواد و مصالح، عدم تهيه تطبيق حساب فيمابين و عدم دريافت تأييديه هاي درخواستي در اين ارتباط به مبلغ 40.613 ميليارد ريال و همچنين نحوه و زمان تسويه اقلام پرداختي فوق، آثار احتمالي ناشي از رفع محدوديت هاي مزبور بر صورت هاي مالي مورد گزارش در شرايط حاضر براي اين مؤسسه مشخص نمي باشد.
7. تا تاريخ تنظيم اين گزارش پاسخ تأييديه درخواستي درخصوص 7 فقره از حسابهاي بانکي دريافت نشده است. همچنين پاسخ تأييديه هاي درخواستي از سرفصل دريافتني¬هاي تجاري و غيرتجاري به مبلغ 2.133 ميليارد ريال، پرداختني¬هاي تجاري و غيرتجاري به مبلغ 5.247 ميليارد ريال و نيز تأييديه سرمايه گذاري هاي بلندمدت و تأييديه وکيل حقوقي شرکت نيز واصل نگرديده و اين مؤسسه نيز نتوانسته است از طريق اجراي ساير روش هاي حسابرسي، آثار تعديلات احتمالي ناشي از دريافت پاسخ تأييديه¬هاي فوق الذکر بر صورت¬هاي مالي سال مالي مورد گزارش را تعيين کند.
8. در تهيه و تنظيم صورت هاي مالي، استانداردهاي حسابداري ناظر بر گزارشگري مالي درخصوص الزامات گزارشگري مالي واحدهاي تجاري در مرحله قبل از بهره برداري (با توجه به عدم تکميل بخش عمده اي از پروژه)، شامل درج عنوان قبل از مرحله بهره برداري در کليه صفحات صورت هاي مالي و افشاء اطلاعات سرفصل دارايي هاي در جريان ساخت شامل، ارائه جدول زمانبندي اجراي پروژه و دلايل تأخير در اجرا، ارائه جدول مقايسه اي عملکرد پروژه با برآوردهاي اوليه (موضوع يادداشت توضيحي 7 صورت هاي مالي)، انعکاس مبالغ انباشته جريان هاي ورودي و خروجي در صورت جريان وجوه نقد و درآمد و هزينه آن از ابتداي فعاليت واحد تجاري تاکنون رعايت نشده است.
9. يادداشت توضيحي 4-7 صورت هاي مالي شامل پرداخت هاي انجام شده به پيمانکاران در قالب پيش پرداخت و علي الحساب داراي اقلام راکد و سنواتي در مجموع به مبلغ 3.173 ميليارد ريال مي باشد که در اين ارتباط مدارک و مستندات درخصوص امکان بازيافت و تعديل مبالغ مذکور به اين مؤسسه ارائه نگرديده است، هرچند تعديل حساب ها از اين بابت ضروري است ليکن به دليل عدم دسترسي به مدارک و مستندات لازم تعيين آثار مالي ناشي از مورد فوق بر صورت هاي مالي مورد گزارش، در حال حاضر براي اين مؤسسه امکانپذير نگرديده است.
10. شرح يادداشت توضيحي 12 صورت هاي مالي، براساس برگ تشخيص صادره جهت عملکرد سال مالي 1396 ماليات عملکرد شرکت به مبلغ 74 ميليارد ريال به شرکت اعلام گرديده که به دليل اعتراض شرکت ذخيره اي از اين بابت در حسابها اعمال نشده است. عملکرد سال مالي قبل و نيز سال مالي مورد گزارش منتج به زيان گرديده که به همين دليل ذخيره ماليات در حساب ها منظور نشده است. از طرفي دفاتر شرکت از بابت ماليات و عوارض بر ارزش افزوده و حق بيمه هاي پرداختني تاکنون مورد رسيدگي سازمان هاي مربوطه قرار نگرفته است. با توجه به مراتب فوق، تعيين ميزان بدهي قطعي شرکت منوط به رسيدگي و اعلام نظر نهايي مقامات ذيربط مي باشد.
11. بشرح يادداشت توضيحي 6 صورت هاي مالي، ‌‌‌عليرغم سرمايه گذاري 98 درصدي در سهام شرکت سرمايه گذاري ارغوان و داشتن حق کنترل، با توجه به اهميت اقلام صورت هاي مالي شرکت فرعي، شرکت برخلاف استانداردهاي حسابداري، اقدام به ارائه صورت هاي مالي تلفيقي گروه ننموده است.

12. به نظر اين مؤسسه، به استثناي آثار موارد مندرج در بندهاي 4 و 8 الي 11 و همچنين به استثناي آثار احتمالي موارد مندرج در بندهاي 5 الي 7 ، صورت هاي مالي ياد شده در بالا ، وضعيت مالي شرکت توسعه بين الملل ايران مال (سهامي عام) در تاريخ 31 شهريور ماه 1398 و عملکرد مالي و جريان هاي نقدي آن را براي سال مالي منتهي به تاريخ مزبور، از تمام جنبه هاي با اهميت، طبق استانداردهاي حسابداري به نحو مطلوب نشان مي دهد.

13. مطابق يادداشت 7 صورت هاي مالي معادل 40% از بهاي تمام شده پروژه ايران مال (دارايي در جريان ساخت) هزينه مالي مربوط به تسهيلات دريافتي از منابع بانکي (عمدتا بانک آينده) مي باشد، بنابراين لازم است مديريت تدابير لازم جهت تسويه تسهيلات و کاهش هزينه هاي مالي در نظر گيرد.
14. مطابق يادداشت توضيحي 7 صورت هاي مالي، سرفصل پروژه دارايي در جريان ساخت مربوط به پروژه در حال ساخت ايران مال مي باشد که در سنوات مالي گذشته براساس گزارش گروه کارشناسان رسمي دادگستري، به صورت غيرنقدي و با تحمل هزينه مالي (مطابق اعلاميه دريافتي) به شرکت واگذار گرديده است. پروژه مذکور صرفا براساس مبايعه نامه و وکالت بلاعزل واگذار گرديده که اقدامات شرکت تا تاريخ تهيه اين گزارش جهت انتقال سند مالکيت آن بنام شرکت منجر به حصول نتيجه نشده است. مضافا در سنوات مالي گذشته مجموعا 54.522 متر مربع از زمين پروژه ايران مال به شرکت بازرگاني بهار اقتصاد کامياران فروخته شده است که نقل و انتقالات قطعي آن منوط به موضوع فوق مي باشد.
15. مطابق يادداشت هاي توضيحي 5-7 ، 6-7 و 2-9 صورت هاي مالي به ترتيب موجودي مواد و مصالح، دارايي هاي در جريان ساخت و دارايي هاي ثابت مشهود در تاريخ ترازنامه از پوشش بيمه اي کافي در مقابل خطرات احتمالي برخوردار نمي باشند. اظهار نظر اين مؤسسه بر اثر مفاد بندهاي تأکيد بر مطلب خاص فوق مشروط نگرديده است.

16. شرکت فاقد آئين نامه معاملات و يا برنامه مدوني درخصوص نحوه انتخاب پيمانکاران و تأمين کنندگان مواد و مصالح مي باشد و جهت پرداخت هاي انجام شده (از جمله شرکت توسعه ساختماني البرز تات) عمدتا تضامين لازم اخذ نگرديده است و گزارش هاي لازم درخصوص کنترل و تطبيق مخارج ساخت و کارکرد پيمانکاران با پيش بيني هاي اوليه و استانداردهاي مصرف در صنعت ساختمان ارائه نگرديده است. لذا رعايت صرفه و صلاح شرکت درخصوص موارد مذکور براي اين مؤسسه ميسر نگرديده است.
17. موارد عدم رعايت الزامات قانوني مقرر در اصلاحيه قانون تجارت و مفاد اساسنامه شرکت به شرح زير است: 1-17- مفاد مواد 124 و 128 اصلاحيه قانون تجارت و مفاد ماده 42 اساسنامه به ترتيب درخصوص تعيين حدود و اختيارات و حق الزحمه مديرعامل توسط هيئت مديره و ارسال نسخه اي از صورت جلسه مزبور جهت ثبت و آگهي در روزنامه رسمي کشور به مرجع ثبت شرکت ها. 17-2- مفاد ماده 20 اساسنامه درخصوص درج آگهي دعوت به مجامع عمومي صاحبان سهام در سايت اينترنتي شرکت. 17-3- مفاد ماده 37 اساسنامه درخصوص تصويب بودجه سالانه، تصويب ساختار سازماني و شرايط استخدام و ميزان حقوق و دستمزد و تصويب آئين نامه هاي داخلي شرکت به پيشنهاد مديرعامل. 17-4- مفاد ماده 49 اساسنامه درخصوص ارائه صورت هاي مالي و گزارش فعاليت و وضع عمومي شرکت حداکثر 3 ماه پس از انقضا سال مالي.
18. معاملات مندرج در يادداشت توضيحي 29 صورت هاي مالي، به عنوان کليه معاملات مشمول ماده 129 اصلاحيه قانون تجارت که طي سال مالي مورد گزارش انجام شده و توسط هيئت مديره به اطلاع اين مؤسسه رسيده، مورد بررسي قرار گرفته است. معاملات مذکور با رعايت تشريفات مقرر در ماده قانوني ياد شده درخصوص کسب مجوز از هيأت مديره و عدم شرکت مدير ذينفع در رأي گيري صورت نپذيرفته است. مضافا اينکه معاملات مزبور براساس روابط خاص فيمابين اشخاص وابسته انجام گرفته است.
19. گزارش هيئت مديره درباره فعاليت و وضع عمومي شرکت، موضوع ماده 232 اصلاحيه قانون تجارت، که به منظور تقديم به مجمع عمومي عادي صاحبان سهام تنظيم گرديده، مورد بررسي اين مؤسسه قرار گرفته است. با توجه به رسيدگي هاي انجام شده و با در نظر داشتن آثار و موارد مندرج در بندهاي اين گزارش، نظر اين مؤسسه به موارد با اهميتي که حاکي از مغايرت اطلاعات مندرج در گزارش مذکور با اسناد و مدارک ارائه شده از جانب هيئت مديره باشد، جلب نشده است.
20. در اجراي ماده (33) دستورالعمل اجرايي مبارزه با پولشويي توسط حسابرسان، رعايت مفاد قانون مزبور و آيين‌نامه‌ها و دستورالعمل هاي اجرايي مرتبط، در چارچوب چک ليست هاي ابلاغي از سوي مرجع ذيربط و استانداردهاي حسابرسي، توسط اين مؤسسه مورد ارزيابي قرار گرفته است. در اين خصوص به استثناي عدم تشکيل واحد مبارزه با پولشويي در شرکت و معرفي آن به دبيرخانه و استعلام از پايگاه هاي اطلاعاتي زيربط و آموزش کارکنان اين مؤسسه به موارد با اهميتي حاکي از عدم رعايت قوانين و مقررات ياد شده باشد، برخورد نکرده است.