اطلاعات و صورت‌های مالی

1. -

2. مسئوليت تهيه و ارائه منصفانه صورتهاي مالي طبق استانداردهاي حسابداري و همچنين طراحي، اعمال و حفظ کنترلهاي داخلي لازم براي تهيه صورتهاي مالي عاري از تحريف با اهميت ناشي از تقلب يا اشتباه، بر عهده هيئت مديره است. در تهيه صورتهاي مالي، هيئت مديره مسئول ارزيابي توانايي شرکت به ادامه فعاليت و حسب ضرورت، افشاي موضوعات مرتبط با ادامه فعاليت و مناسب بودن بکارگيري مبناي حسابداري تداوم فعاليت است، مگر اينکه قصد انحلال شرکت يا توقف عمليات آن وجود داشته باشد، يا راهکار واقع‌بينانه ديگري به جز موارد مذکور وجود نداشته باشد.

3. اهداف حسابرس شامل کسب اطمينان معقول از اينکه صورتهاي مالي، به عنوان يک مجموعه واحد، عاري از تحريف بااهميت ناشي از تقلب يا اشتباه است، و صدور گزارش حسابرس شامل اظهارنظر وي مي‌شود. اطمينان معقول، سطح بالايي از اطمينان است، اما حتي با انجام حسابرسي طبق استانداردهاي حسابرسي ممکن است همه تحريف‌هاي بااهميت، درصورت وجود، کشف نشود. تحريف‌ها که ناشي از تقلب يا اشتباه مي‌باشند، زماني بااهميت تلقي مي‌شوند که به‌طور منطقي انتظار رود، به تنهايي يا در مجموع، بتوانند بر تصميمات اقتصادي استفاده‌کنندگان که بر مبناي صورتهاي مالي اتخاذ مي‌شود، اثر بگذارند. در چارچوب انجام حسابرسي طبق استاندارد‌هاي حسابرسي، بکارگيري قضاوت حرفه‌‌اي و حفظ نگرش ترديد حرفه‌اي در سراسر کار حسابرسي ضروري است، همچنين: •خطرهاي تحريف بااهميت صورتهاي مالي ناشي از تقلب يا اشتباه مشخص و ارزيابي مي‌شود، روش‌هاي حسابرسي در برخورد با اين خطرها طراحي و اجرا، و شواهد حسابرسي کافي و مناسب به عنوان مبناي اظهارنظر کسب مي‌شود. از آنجا که تقلب مي‌تواند همراه با تباني، جعل، حذف عمدي، ارائه نادرست اطلاعات، يا زيرپاگذاري کنترل‌هاي داخلي باشد، خطر عدم کشف تحريف بااهميت ناشي از تقلب، بالاتر از خطر عدم کشف تحريف بااهميت ناشي از اشتباه است. •از کنترل‌‌هاي داخلي مرتبط با حسابرسي به منظور طراحي روش‌هاي حسابرسي مناسب شرايط موجود، و نه به قصد اظهارنظر نسبت به اثربخشي کنترل‌هاي داخلي شرکت، شناخت کافي کسب مي‌شود. •مناسب بودن رويه‌هاي حسابداري استفاده شده و معقول بودن برآوردهاي حسابداري و موارد افشاي مرتبط ارزيابي مي‌شود. •بر مبناي شواهد حسابرسي کسب شده، در مورد مناسب بودن بکارگيري مبناي حسابداري تداوم فعاليت توسط شرکت و وجود يا نبود ابهامي بااهميت در ارتباط با رويدادها يا شرايطي که مي‌تواند ترديدي عمده نسبت به توانايي شرکت به ادامه فعاليت ايجاد کند، نتيجه‌گيري مي‌شود. اگر چنين نتيجه‌گيري شود که ابهامي بااهميت وجود دارد بايد در گزارش حسابرس به اطلاعات افشا شده مرتبط با اين موضوع در صورتهاي مالي اشاره شود يا، اگر اطلاعات افشا شده کافي نبود، اظهارنظر حسابرس تعديل مي‌گردد. نتيجه‌گيري‌ها مبتني بر شواهد حسابرسي کسب‌‌شده تا تاريخ گزارش حسابرس است. با اين حال، رويدادها يا شرايط آتي ممکن است سبب شود شرکت، از ادامه فعاليت بازبماند. دکليت ارائه، ساختار و محتواي صورتهاي مالي، شامل موارد افشا، و اينکه آيا معاملات و رويدادهاي مبناي تهيه صورتهاي مالي، به گونه‌اي در صورتهاي مالي منعکس شده‌اند که ارائه منصفانه حاصل شده باشد، ارزيابي مي‌گردد. افزون بر اين، زمانبندي اجرا و دامنه برنامه‌ريزي شده کار حسابرسي و يافته‌هاي عمده حسابرسي، شامل ضعف‌هاي بااهميت کنترل‌هاي داخلي که در جريان حسابرسي مشخص شده است، به ارکان راهبري اطلاع‌رساني‌ مي‌شود. همچنين اين موسسه به عنوان بازرس قانوني مسئوليت دارد موارد عدم رعايت الزامات قانوني مقرر در اصلاحيه قانون تجارت و مفاد اساسنامه شرکت و نيز ساير موارد لازم را به مجمع عمومي عادي صاحبان سهام گزارش کند.

4. به استناد برگ هاي تشخيص و قطعي صادره توسط سازمان امور مالياتي، ماليات عملکرد سنوات 1398 ، 1399 و 1400 جمعا به مبلغ 94 ميليارد ريال (يادداشت 23 توضيحي) تعيين گرديده که مورد اعتراض شرکت واقع و در اين رابطه صرفا مبلغ 48 ميليارد ريال ذخيره در حسابها منظور و بخشي از آن پرداخت شده است. همچنين جهت سالي مالي قبل ذخيره ماليات در حسابها لحاظ نگرديده و برگ تشخيص و قطعي توسط سازمان امور مالياتي ارائه نشده و براي سال مورد گزارش بر اساس سود ابرازي مبلغ 57,993 ميليون ريال ذخيره ماليات در حسابها منظور شده است. با عنايت به سوابق مالياتي شرکت و موارد مطروحه فوق، اگر چه تخصيص ذخيره ماليات عملکرد اضافي در حسابها ضروري است، ليکن تعيين ميزان دقيق آن منوط به اعلام نظر نهايي مقامات سازمان امور مالياتي مي باشد.
5. اين موسسه بر شمارش فيزيکي موجودي مواد و کالا در انتهاي سال نظارت نداشته و به دليل بروز نبودن سيستم موجودي هاي انبار از طريق ساير روش هاي حسابرسي نيز نتوانسته خود را در خصوص مقادير موجودي مواد و کالا در 31 شهريور 1402 به مبلغ 444,648 ميليون ريال (يادداشت توضيحي 15) متقاعد کند. اگرچه اين موسسه توانسته در خصوص بخش عمده اي از خريد و مصرف مواد و کالا خود را متقاعد نمايد، ليکن تعيين آثار احتمالي ناشي از رفع محدوديت ياد شده بر صورتهاي مالي مشخص نيست.
6. تا تاريخ اين گزارش تائيديه هاي درخواستي در خصوص 6 فقره حسابها و اسناد دريافتني تجاري و ساير دريافتني ها جمعا به مبلغ 1,509 ميليارد ريال (يادداشت توضيحي 16) و 11 فقره از پيش پرداخت ها جمعا به مبلغ 971 ميلياردريال (يادداشت توضيحي 14) و تعداد 9 فقره از حسابهاي پرداختني تجاري و ساير پرداختني ها جمعا به مبلغ 451 ميليارد ريال (يادداشت توضيحي 22) و 10 فقره از پيش دريافت ها جمعا به مبلغ 1,453 ميليارد ريال (يادداشت توضيحي 27) به اين موسسه واصل نشده است. هم چنين شرکت ZN VOSTOCK LTD در پاسخ تائيديه ارسالي مانده مطالبات خود را به مبلغ 79,017 ميليون ريال کمتر از مانده دفاتر اعلام نموده است. تعيين آثار مالي احتمالي ناشي از دسترسي به تائيديه هاي مزبور و رفع مغايرات مزبور بر صورتهاي مالي مورد گزارش براي اين موسسه مشخص نيست.
7. گزارش طرح توجيهي فني – اقتصادي (امکان سنجي) در ارتباط با دارائيهاي در جريان تکميل به مبلغ 393,994 ميليون ريال (يادداشت 12 صورتهاي مالي) شامل محاسبات ارزش خالص فعلي طرح، نرخ بازگشت سرمايه، دوره بازگشت سرمايه، ميزان مخارج برآوري تکميل و مقايسه بين ارزش فعلي سود آوري آتي طرح با هزينه هاي تامين مالي، محل تامين منابع مالي لازم جهت تکميل طرح و برنامه زمانبندي وجوه مورد نياز، ساير اطلاعات، مستندات و مدارک مورد نياز به اين موسسه ارائه نشده است. لذا حصول اطمينان نسبت به قابليت بازيافت و سودآوري دارايي مزبور و نياز به ذخيره احتمالي مورد نياز براي اين موسسه مشخص نيست.
8. حسابرسي اين موسسه طبق استانداردهاي حسابرسي انجام شده است. مسئوليت هاي موسسه طبق اين استانداردها در بخش مسئوليت هاي حسابرس در حسابرسي صورتهاي مالي توصيف شده است. اين موسسه طبق الزامات آيين رفتار حرفه اي حسابداران رسمي، مستقل از شرکت پايساز (سهامي عام) است و ساير مسئوليت¬هاي اخلاقي را طبق الزامات مذکور انجام داده است. اين موسسه اعتقاد دارد که شواهد حسابرسي کسب شده به عنوان مبناي اظهارنظر مشروط، کافي و مناسب است.

9. صورتهاي مالي شرکت پايساز (سهامي عام) شامل صورت وضعيت مالي به تاريخ 31 شهريور 1402 و صورتهاي سود و زيان، سود و زيان جامع، تغييرات در حقوق مالکانه و جريان هاي نقدي براي سال مالي منتهي به تاريخ مزبور و يادداشت هاي توضيحي 1 تا 35 توسط اين موسسه، حسابرسي شده است. به نظر اين موسسه، به استثناي آثار مورد مندرج در بند 2 و همچنين به استثناي آثار احتمالي موارد مندرج در بند هاي 3 الي 5 صورت هاي مالي ياد شده، وضعيت مالي شرکت پايساز (سهامي عام) در تاريخ 31 شهريور 1402 و عملکرد مالي و جريان هاي نقدي آن را براي سال مالي منتهي به تاريخ مزبور، از تمام جنبه هاي با اهميت، طبق استانداردهاي حسابداري، به نحو منصفانه نشان مي¬دهد.

10. صورتهاي مالي سال مالي منتهي به 31 شهريور 1401 توسط حسابرس ديگري حسابرسي شده است و در گزارش مورخ 7 آذر 1401 حسابرس مذکور، اظهارنظر مقبول ارائه شده است.

11. تکاليف مقرر در مجمع عمومي عادي ساليانه مورخ 1401/10/20 شرکت به هيئت مديره در خصوص بهينه سازي و عملياتي نمودن سيستم بهاي تمام شده، تجزيه سني حسابهاي دريافتني و پرداختني و تعيين اقلام راکد، ارزيابي دارايي هاي شرکت به منظور فرآيند بورسي شدن شرکت، ابلاغ دستور العمل از سوي شرکت ماشين سازي اراک (سهامدار اصلي) در خصوص اعلام قيمت و شرکت در مناقصات با هماهنگي شرکت ماشين سازي اراک، رعايت مفاد ماده 129 اصلاحيه قانون تجارت و همچنين انجام اقدامات لازم در خصوص رعايت کليه قوانين و مقررات حاکم بر مبارزه با پولشويي و برگزاري جلسات هيئت مديره حداقل 2 جلسه در ماه، رعايت نشده است.
12. موارد عدم رعايت الزامات قانوني مقرر در اصلاحيه قانون تجارت و مفاد اساسنامه شرکت به شرح زير است: مفاد مواد 25 الي 27 و 40 قانون و مواد 7 و 12 اساسنامه در خصوص صدور برگه سهام و تحرير دفتر سهام. مفاد مواد 114 و 115 قانون و ماده 46 اساسنامه در خصوص اخذ سهام وثيقه از مديران و توديع آن نزد شرکت. مفاد مواد 121 و 122 قانون و ماده 48 اساسنامه شرکت، در خصوص برگزاري منظم جلسات هيئت مديره به صورت هفتگي يا ماهيانه. آخرين اساسنامه ارائه شده به اين موسسه فاقد تاريخ تصويب توسط مجمع عمومي مي باشد.
13. عليرغم تقسيم مبلغ 15 ميليارد ريال سود سهام طي مصوبه مجمع عمومي عادي ساليانه مورخ 1401/10/20 صاحبان سهام، مبلغ مزبور در حسابها انعکاس نيافته و پرداخت نشده است. در اينخصوص نظر مجمع عمومي صاحبان سهام را به مفاد 90، 142 و 240 اصلاحيه قانون تجارت جلب مي نمايد.
14. مفاد ماده 232 اصلاحيه قانون تجارت در خصوص ارائه صورتهاي مالي و گزارش فعاليت هيئت مديره، حداقل 20 روز قبل از برگزاري مجمع عمومي عادي ساليانه صاحبان سهام به بازرس قانوني، رعايت نشده است.
15. معاملات مندرج در يادداشت توضيحي 1-32 به عنوان کليه معاملات مشمول ماده 129 اصلاحيه قانون تجارت که طي سال مالي مورد گزارش انجام شده و توسط هيات مديره به اطلاع اين موسسه رسيده، مورد بررسي قرار گرفته است. درخصوص معاملات انجام شده تشريفات مقرر در ماده قانوني فوق درخصوص کسب مجوز از هيات مديره و عدم شرکت مدير ذينفع در راي¬گيري رعايت نشده است. به نظر موسسه معاملات انجام شده با سهامدار اصلي شرکت بر اساس روابط تجاري خاص في مابين صورت پذيرفته است.
16. گزارش هيئت مديره درباره فعاليت و وضع عمومي شرکت، موضوع ماده 232 اصلاحيه قانون تجارت، که به منظور تقديم به مجمع عمومي عادي سالانه صاحبان سهام تنظيم گرديده، مورد بررسي اين موسسه قرار گرفته است. با توجه به رسيدگيهاي انجام شده، نظر اين موسسه به موارد با اهميتي که حاکي از مغايرت اطلاعات مندرج در گزارش مذکور با اسناد و مدارک ارائه شده از جانب هيات مديره باشد، جلب نگرديده است.
17. صورتهاي مالي و تائيديه مديران واحد مورد گزارش، توسط 3 عضو از 5 عضو هيئت مديره تائيد و امضا شده است.
18. در اجراي ماده‌ 33 دستور¬العمل اجرايي قانون مبارزه با پولشويي توسط حسابرسان، رعايت مفاد قانون مزبور و¬آئين¬نامه-ها و دستورالعمل¬هاي اجرايي مرتبط، در چارچوب چک ليستهاي ابلاغي مرجع ذيربط ( مشتمل بر آيين نامه اجراي ماده 14 الحاقي قانون مبارزه با پولشويي مصوب 1398/07/22 هيات دولت ابلاغي آذر ماه 1399) و استانداردهاي حسابرسي، توسط اين مؤسسه مورد ارزيابي قرار¬گرفته است. در اين ارتباط ضمن عدم امکان کنترل رعايت بخش عمده مفاد آيين نامه اجرايي و چک ليست ابلاغي به دليل عدم استقرار سامانه ها و بسترهاي لازم توسط مراجع و نهادهاي ذيربط و عدم امکان استفاده و دسترسي به آنها و به استثناي عدم معرفي واحدي به عنوان مسئول مبارزه با پولشويي و عدم رعايت برخي از موارد مندرج در چک ليست مذکور از جمله، تدوين برنامه هاي داخلي مبارزه با پولشويي با رويکرد مبتني بر خطر ، ايجاد سامانه جامع مديريت اطلاعات جهت پايش و کشف تقلب ، طراحي نرم افزار ها با رويکرد مبتني بر خطر ، ارزيابي و طبقه بندي خطر تعامل کاري قبل از ارائه هرگونه خدمات، اجرا ارزشيابي برنامه هاي مستمر براي آموزش کارکنان با هماهنگي مراکز اطلاعات مالي، اين موسسه به موارد با اهميت ديگري حاکي از عدم رعايت قوانين و مقررات مربوط برخورد ننموده است.