اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

1. صورتهاي مالي تلفيقي و جداگانه شرکت سرمايه گذاري و ساختماني تجارت (سهامي خاص) شامل صورتهاي وضعيت مالي به تاريخ 30 آذر 1402 و صورت‌هاي سود و زيان، تغييرات در حقوق مالکانه، و جريان‌‌هاي نقدي براي دوره مالي 9 ماهه منتهي به تاريخ مزبور و يادداشت‌هاي توضيحي 1 تا 40، توسط اين موسسه، حسابرسي شده است.

2. مسئوليت تهيه و ارائه منصفانه صورتهاي مالي تلفيقي و جداگانه شرکت طبق استانداردهاي حسابداري و همچنين طراحي، اعمال و حفظ کنترل‌هاي داخلي لازم براي تهيه صورتهاي مالي عاري از تحريف بااهميت ناشي از تقلب يا اشتباه، بر عهده هيئت مديره است. در تهيه صورتهاي مالي تلفيقي و جداگانه شرکت، هيئت مديره مسئول ارزيابي توانايي شرکت به ادامه فعاليت و حسب ضرورت، افشاي موضوعات مرتبط با ادامه فعاليت و مناسب بودن بکارگيري مبناي حسابداري تداوم فعاليت است، مگر اينکه قصد انحلال شرکت يا توقف عمليات آن وجود داشته باشد، يا هيچ راهکار واقع‌بينانه ديگري به جز موارد مذکور وجود نداشته باشد.

3. اهداف حسابرس شامل کسب اطمينان معقول از اينکه صورتهاي مالي تلفيقي و جداگانه شرکت، به عنوان يک مجموعه واحد، عاري از تحريف بااهميت ناشي از تقلب يا اشتباه است، و صدور گزارش حسابرس که شامل اظهارنظر وي مي‌شود. اطمينان معقول، سطح بالايي از اطمينان است، اما حتي با انجام حسابرسي طبق استانداردهاي حسابرسي ممکن است همه تحريف‌هاي بااهميت، درصورت وجود، کشف نشود. تحريف‌ها که ناشي از تقلب يا اشتباه مي‌باشند، زماني بااهميت تلقي مي‌شوند که به‌طور منطقي انتظار رود، به تنهايي يا در مجموع، بتوانند بر تصميمات اقتصادي استفاده‌کنندگان که بر مبناي صورتهاي مالي تلفيقي و جداگانه شرکت اتخاذ مي‌شود، اثر بگذارند. در چارچوب انجام حسابرسي طبق استاندارد‌هاي حسابرسي، بکارگيري قضاوت حرفه‌‌اي و حفظ نگرش ترديد حرفه‌اي در سراسر کار حسابرسي ضروري است، همچنين: •خطرهاي تحريف بااهميت صورتهاي مالي تلفيقي و جداگانه شرکت ناشي از تقلب يا اشتباه مشخص و ارزيابي مي‌شود، روش‌هاي حسابرسي در برخورد با اين خطرها طراحي و اجرا، و شواهد حسابرسي کافي و مناسب به عنوان مبناي اظهارنظر کسب مي‌شود. از آنجا که تقلب مي‌تواند همراه با تباني، جعل، حذف عمدي، ارائه نادرست اطلاعات، يا زيرپاگذاري کنترل‌هاي داخلي باشد، خطر عدم کشف تحريف بااهميت ناشي از تقلب، بالاتر از خطر عدم کشف تحريف بااهميت ناشي از اشتباه است. •از کنترل‌‌هاي داخلي مرتبط با حسابرسي به منظور طراحي روش‌هاي حسابرسي مناسب شرايط موجود، و نه به قصد اظهارنظر نسبت به اثربخشي کنترل‌هاي داخلي شرکت، شناخت کافي کسب مي‌شود. •مناسب بودن رويه‌هاي حسابداري استفاده شده و معقول بودن برآوردهاي حسابداري و موارد افشاي مرتبط ارزيابي مي‌شود. •بر مبناي شواهد حسابرسي کسب شده، در مورد مناسب بودن بکارگيري مبناي حسابداري تداوم فعاليت توسط شرکت و وجود يا نبود ابهامي بااهميت در ارتباط با رويدادها يا شرايطي که مي‌تواند ترديدي عمده نسبت به توانايي شرکت به ادامه فعاليت ايجاد کند، نتيجه‌گيري مي‌شود. اگر چنين نتيجه‌گيري شود که ابهامي بااهميت وجود دارد بايد در گزارش حسابرس به اطلاعات افشا شده مرتبط با اين موضوع در صورتهاي مالي تلفيقي و جداگانه شرکت اشاره شود يا، اگر اطلاعات افشا شده کافي نبود، اظهارنظر حسابرس تعديل مي‌گردد. نتيجه‌گيري‌ها مبتني بر شواهد حسابرسي کسب‌‌شده تا تاريخ گزارش حسابرس است. با اين حال، رويدادها يا شرايط آتي ممکن است سبب شود شرکت، از ادامه فعاليت بازبماند. •کليت ارائه، ساختار و محتواي صورتهاي مالي تلفيقي و جداگانه شرکت، شامل موارد افشا، و اينکه آيا معاملات و رويدادهاي مبناي تهيه صورتهاي مالي تلفيقي و جداگانه شرکت، به گونه‌اي در صورتهاي مالي منعکس شده‌اند که ارائه منصفانه حاصل شده باشد، ارزيابي مي‌گردد. افزون بر اين، زمان‌بندي اجرا و دامنه برنامه‌ريزي شده کار حسابرسي و يافته‌هاي عمده حسابرسي، شامل ضعف‌هاي بااهميت کنترل‌هاي داخلي که در جريان حسابرسي مشخص شده است، به ارکان راهبري اطلاع‌رساني‌ مي‌شود. همچنين اين موسسه به عنوان بازرس قانوني مسئوليت دارد موارد عدم رعايت الزامات قانوني مقرر در اصلاحيه قانون تجارت و مفاد اساسنامه شرکت و نيز ساير موارد لازم را به مجمع عمومي عادي صاحبان سهام گزارش کند. حسابرسي اين موسسه طبق استانداردهاي حسابرسي انجام شده است. مسئوليت‌هاي موسسه طبق اين استاندارد‌ها در بخش مسئوليت‌هاي حسابرس و بازرس قانوني در حسابرسي صورتهاي مالي توصيف شده است. اين موسسه طبق الزامات آيين اخلاق و رفتار حرفه‌اي حسابداران رسمي ، مستقل از گروه است و ساير مسئوليت‌هاي اخلاقي را طبق الزامات مذکور انجام داده است. اين موسسه اعتقاد دارد که شواهد حسابرسي کسب شده به عنوان مبناي اظهارنظرمشروط، کافي و مناسب است.

4. به شرح يادداشت هاي توضيحي 1-2-31، طبق برگ تشخيص واصله، ماليات عملکرد و ماليات نقل و انتقال املاک شرکت مربوط به سال مالي 1399 جمعا مبلغ 522 ميليارد ريال تعيين گرديده که بدليل اعتراض شرکت از اين بابت بدهي مالياتي در حسابها منظور نگرديده است. با توجه به رسيدگيهاي انجام شده، کسري ذخيره ماليات از اين بابت محرز مي باشد، ليکن با توجه به نبود اطلاعات کافي تعيين مبلغ آن و در نتيجه تعيين تعديلات مورد لزوم بر صورتهاي مالي ميسر نمي باشد.

5. به نظر اين موسسه، به استثناي آثار مالي مورد مندرج در بند 2 صورتهاي مالي ياد شده، وضعيت مالي گروه و شرکت در تاريخ 30 آذر 1402، و عملکرد مالي و جريان‌هاي نقدي گروه و شرکت را براي دوره مالي 9 ماهه منتهي به تاريخ مزبور، از تمام جنبه هاي با اهميت طبق استانداردهاي حسابداري، به نحو منصفانه نشان مي دهد.

6. همانطور که در يادداشت هاي توضيحي 2-1-38 اشاره شده، به دنبال اقدامات حقوقي صورت گرفته از سوي اشخاص ثالت عليه شرکت فرعي سيمان مهريز يزد با ادعاي قائم مقامي از سوي کارخانه سيمان بوهروک يزد، شرکت مذکور محکوم به تحويل 32،845 تن سيمان، به مبلغ 73،901 ميليون ريال گرديده است. شرکت ياد شده با ادعاي اين امر که متعهد اصلي در خصوص پرونده هاي مطروحه در مراجع قضايي، بانک تجارت به عنوان واگذارنده کارخانه مي باشد، درحال پيگيري جهت تعيين تکليف آراي صادره از سوي مراجع قضايي است. مفاد اين بند تاثيري يه اظهار نظر موسسه نداشته است.

7. حسابرسي سال گذشته صورت هاي مالي شرکت براي سال مالي منتهي به 29 اسفند 1401 توسط سازمان حسابرسي، مورد حسابرسي قرار گرفته و در گزارش مورخ 16 ارديبهشت 1402 سازمان مذکور، اظهارنظر مشروط ارائه شده است.

8. مفاد ماده 240 اصلاحيه قانون تجارت در خصوص پرداخت سود تقسيمي سنوات قبل ظرف مدت 8 ماه پس از تصويب مجمع رعايت نشده است.
9. پيگيري هاي شرکت جهت انجام تکاليف مقرر در مجمع عمومي عادي مورخ 24/02/1402 صاحبان سهام، در خصوص بندهاي 2، 4 و 8 اين گزارش به نتيجه نرسيده است.
10. معاملات مندرج در يادداشت توضيحي 3-37، به عنوان کليه معاملات مشمول ماده 129 اصلاحيه قانون تجارت که طي سال مالي مورد گزارش انجام شده و توسط هيئت مديره به اطلاع اين موسسه رسيده، مـورد بـررسـي قـرار گـرفتـه اسـت. در مورد معـاملات مذکـور، مفاد ماده فوق مبني بر کسب مجـوز از هيئـت مديره و عدم شرکت مدير ذينفع در راي‌گيري رعايت شده است. به نظر اين موسسه معاملات مزبور در چارچوب روابط خاص فيمابين اشخاص وابسته انجام شده است.
11. گزارش هيات¬مديره درباره فعاليت و وضع عمومي شرکت، موضوع ماده 232 اصلاحيه قانون تجارت و ماده 34 اسنامه که به منظور تقديم به مجمع عمومي عادي صاحبان سهام تنظيم شده مورد بررسي اين موسسه قرار گرفته است. با توجه به رسيدگي¬هاي انجام شده، نظر اين موسسه به موارد بااهميتي که حاکي از مغايرت اطلاعات مندرج در گزارش مذکور با اسناد و مدارک ارائه شده از جانب هيات¬مديره باشد، جلب نشده است.
12. در اجراي ماده 33 دستورالعمل اجرايي قانون مبارزه با پولشويي توسط حسابرسان، رعايت مفاد قانون مزبور و آيين نامه ها و دستورالعملھاي اجرايي مرتبط، در چارچوب چک ليست ابلاغي مرجع ذيربط و استانداردھاي حسابرسي، توسط اين مؤسسه مورد ارزيابي قرار گرفته است. در اين خصوص، اين موسسه به موارد با اهميتي حاکي از عدم رعايت قوانين و مقررات ياد شده برخورد نکرده است