اطلاعات و صورت‌های مالی

1. صورت‌هاي مالي شرکت مهندسي صنايع ياس ارغواني (سهامي خاص) شامل صورت وضعيت مالي به تاريخ 30 اسفند ماه 1399 و صورت‌هاي سود و زيان، تغييرات در حقوق مالکانه و جريان‌هاي نقدي براي سال مالي منتهي به تاريخ مزبور و يادداشت‌هاي توضيحي 1 تا 31 توسط اين موسسه، حسابرسي شده است.

2. مسئوليت تهيه صورت‌هاي مالي ياد شده طبق استانداردهاي حسابداري، با هيات مديره شرکت است. اين مسئوليت شامل طراحي، اعمال و حفظ کنترل‌هاي داخلي مربوط به تهيه صورت‌هاي مالي است به گونه اي که اين صورت‌ها، عاري از تحريف با اهميت ناشي از تقلب يا اشتباه باشد.

3. مسئوليت اين موسسه، اظهارنظر نسبت به صورت‌هاي مالي ياد شده بر اساس حسابرسي انجام شده طبق استانداردهاي حسابرسي است. استانداردهاي مزبور ايجاب مي کند اين موسسه الزامات آيين رفتار حرفه اي را رعايت و حسابرسي را به گونه اي برنامه ريزي و اجرا کند که از نبود تحريف با اهميت در صورت‌هاي مالي، اطمينان معقول کسب شود. حسابرسي شامل اجراي روش‌هايي براي کسب شواهد حسابرسي درباره مبالغ و ديگر اطلاعات افشا شده در صورت‌هاي مالي است. انتخاب روش‌هاي حسابرسي، به قضاوت حسابرس، از جمله ارزيابي خطرهاي تحريف با اهميت ناشي از تقلب يا اشتباه در صورت‌هاي مالي، بستگي دارد. براي ارزيابي اين خطرها، کنترل داخلي مربوط به تهيه و ارائه صورت‌هاي مالي به منظور طراحي روش‌هاي حسابرسي مناسب شرايط موجود، و نه به قصد اظهارنظر نسبت به اثر بخشي کنترل‌هاي داخلي واحد تجاري، بررسي مي شود. حسابرسي همچنين شامل ارزيابي مناسب بودن رويه‌هاي حسابداري استفاده شده و معقول بودن برآوردهاي حسابداري انجام شده توسط هيات مديره و نيز ارزيابي کليت ارائه صورت‌هاي مالي است. اين موسسه اعتقاد دارد که شواهد حسابرسي کسب شده، براي اظهارنظر نسبت به صورت‌هاي مالي، کافي و مناسب است. همچنين اين موسسه مسئوليت دارد، ضمن ايفاي وظايف بازرس قانوني، موارد لازم و نيز موارد عدم رعايت الزامات قانوني مقرر در اصلاحيه قانون تجارت و مفاد اساسنامه شرکت را به مجمع عمومي عادي صاحبان سهام گزارش کند.

4. به نظر اين موسسه، صورت‌هاي مالي ياد شده در بالا، وضعيت مالي شرکت مهندسي صنايع ياس ارغواني (سهامي خاص) در تاريخ 30 اسفند ماه 1399، عملکرد مالي و جريان‌هاي نقدي آن را براي سال مالي منتهي به تاريخ مزبور، از تمام جنبه‌هاي با اهميت، طبق استانداردهاي حسابداري، به نحو مطلوب نشان مي دهد.

5. براساس رويه معمول طي سنوات اخير، در هر مقطع گزارشگري مخارج انجام شده جهت اجراي پروژه‌هايي که قرارداد فيمابين با کارفرمايان به تأييد طرفين نرسيده با رعايت شرط احراز قابليت بازيافت، به عنوان پروژه در جريان در صورت‌هاي مالي منعکس و درآمدي از بابت آنها شناسايي نمي گردد. در اين ارتباط، طي سال مالي مورد گزارش مبلغ 824ر23 ميليون ريال از هزينه ها به پروژه‌هاي در جريان منتقل گرديده است. اظهارنظر اين موسسه دراثر مفاد اين بند تعديل نشده است.

6. صورت‌هاي مالي سال منتهي به 29 اسفند ماه 1398 شرکت، توسط مؤسسه حسابرسي ديگري مورد حسابرسي قرار گرفته و در گزارش مورخ 2 ارديبهشت ماه 1399 آن مؤسسه، نسبت به صورت‌هاي مالي مزبور، نظر "تعديل نشده" اظهار شده است.

7. مفاد مواد 110 و 241 اصلاحيه قانون تجارت درخصوص معرفي نماينده اشخاص حقوقي عضو هيأت مديره و سقف پرداختي پاداش مجمع به هيأت مديره رعايت نگرديده است.
8. پيگيري‌هاي هيأت مديره جهت انجام تکاليف مقرر در مجمع عمومي عادي ساليانه سهام مورخ 03/02/1399، درارتباط با اخذ مصوبه از هلدينگ در ارتباط با ميزان کارانه پرسنل ، افزايش درآمد برون سازماني به ميزان 20 درصد کل درآمد سال 1399، تا تاريخ اين گزارش به نتيجه قطعي منجر نشده است.
9. معاملات مندرج در يادداشت توضيحي 1-30 به عنوان کليه معاملات مشمول ماده 129 اصلاحيه قانون تجارت که طي سال مالي مورد گزارش انجام شده و توسط هيأت مديره به اطلاع اين موسسه رسيده، مورد بررسي قرار گرفته است. معاملات مذکور با رعايت تشريفات مقرر در ماده قانوني ياد شده درخصوص کسب مجوز از هيأت مديره و عدم شرکت مدير ذينفع در رأي گيري صورت پذيرفته است. به نظر اين موسسه معاملات مزبور در روال معمول عمليات في مابين شرکت‌هاي گروه انجام پذيرفته است.
10. گزارش هيأت مديره درباره فعاليت و وضع عمومي شرکت، موضوع ماده 232 اصلاحيه قانون تجارت، که به منظور تقديم به مجمع عمومي عادي صاحبان سهام تنظيم گرديده، مورد بررسي اين مؤسسه قرار گرفته است. با توجه به رسيدگي‌هاي انجام شده، نظر اين مؤسسه به موارد با اهميتي که حاکي از مغايرت اطلاعات مندرج در گزارش مذکور با اسناد و مدارک ارائه شده از جانب هيأت مديره جلب نشده است.
11. در اجراي ماده 33 دستورالعمل اجرايي مبارزه با پولشويي توسط حسابرسان، رعايت مفاد قانون مزبور و آئين نامه‌ها و دستورالعمل‌هاي اجرايي مرتبط، در چارچوب چک ليست‌هاي ابلاغي مرجع ذيربط و استانداردهاي حسابرسي، توسط اين موسسه مورد ارزيابي قرار گرفته است. در اين خصوص به استثناء تدوين رويه‌هاي قابل اتکاء، اين موسسه به موارد با اهميتي حاکي از عدم رعايت قوانين و مقررات ياد شده، برخورد ننموده است.