اطلاعات و صورت‌های مالی

1. صورت‌هاي مالي شرکت واسپاري ملت (سهامي عام) شامل صورت وضعيت مالي به تاريخ 30 اسفند ماه 1399 و صورت سود و زيان، تغييرات در حقوق مالکانه و جريان‌هاي نقدي آن براي سال مالي منتهي به تاريخ مزبور و يادداشت‌هاي توضيحي 1 تا 36 توسط اين موسسه، حسابرسي شده است.

2. مسئوليت تهيه صورت‌هاي مالي ياد شده طبق استانداردهاي حسابداري، با هيأت مديره شرکت است. اين مسئوليت شامل طراحي، اعمال و حفظ کنترل‌هاي داخلي مربوط به تهيه صورت‌هاي مالي است به گونه اي که اين صورت‌ها، عاري از تحريف با اهميت ناشي از تقلب يا اشتباه باشد.

3. مسئوليت اين موسسه، اظهارنظر نسبت به صورت‌هاي مالي ياد شده بر اساس حسابرسي انجام شده طبق استانداردهاي حسابرسي است. استانداردهاي مزبور ايجاب مي کند اين موسسه الزامات آيين رفتار حرفه اي را رعايت و حسابرسي را به گونه اي برنامه ريزي و اجرا کند که از نبود تحريف با اهميت در صورت‌هاي مالي، اطمينان معقول کسب شود. حسابرسي شامل اجراي روش‌هايي براي کسب شواهد حسابرسي درباره مبالغ و ديگر اطلاعات افشا شده در صورت‌هاي مالي است. انتخاب روش‌هاي حسابرسي، به قضاوت حسابرس، از جمله ارزيابي خطرهاي تحريف با اهميت ناشي از تقلب يا اشتباه در صورت‌هاي مالي، بستگي دارد. براي ارزيابي اين خطرها، کنترل‌هاي داخلي مربوط به تهيه و ارائه صورت‌هاي مالي به منظور طراحي روش‌هاي حسابرسي مناسب شرايط موجود، و نه به قصد اظهارنظر نسبت به اثر بخشي کنترل‌هاي داخلي واحد تجاري، بررسي مي شود. حسابرسي همچنين شامل ارزيابي مناسب بودن رويه‌هاي حسابداري استفاده شده و معقول بودن برآوردهاي حسابداري انجام شده توسط هيات مديره و نيز ارزيابي کليت ارائه صورت‌هاي مالي است. اين موسسه اعتقاد دارد که شواهد حسابرسي کسب شده، براي اظهارنظر مشروط نسبت به صورت‌هاي مالي، کافي و مناسب است. همچنين اين موسسه مسئوليت دارد، ضمن ايفاي وظايف بازرس قانوني، موارد لازم و نيز موارد عدم رعايت الزامات قانوني مقرر در اصلاحيه قانون تجارت و مفاد اساسنامه شرکت را به مجمع عمومي عادي صاحبان سهام گزارش کند.

4. سرفصل حساب‌هاي دريافتني و پيش پرداخت‌ها به شرح يادداشت‌هاي 16 و18 جمعا شامل مبلغ 1،113 ميليارد ريال اقلام راکد و سنواتي (عمدتا مربوط به شرکت‌هاي رامک خودرو و مختاري) است که مجموعا مبلغ 325 ميليارد ذخيره عمومي و اختصاصي در حساب‌ها شناسايي گرديده است. توضيح اينکه در اين خصوص، اقدامات و پيگيري‌هاي حقوقي جهت وصول و يا تسويه در جريان مي باشد و در عمده موارد آراي مراجع قضايي به نفع شرکت صادر گرديده، ليکن تاکنون منجر به نتيجه قطعي نگرديده است. با توجه به شرايط موجود، هر چند احتساب ذخيره مازاد بر مبالغ محاسبه و گزارش شده در صورت‌هاي مالي ضروري به نظر مي رسد، ليکن تعيين ميزان تعديلات لازم از اين بابت، منوط به مشخص شدن نتايج اقدامات حقوقي در جريان شرکت خواهد بود.

5. به نظر اين موسسه، به استثناي آثار موارد مندرج در بند 4، صورت‌هاي مالي ياد شده در بالا، وضعيت مالي شرکت واسپاري ملت (سهامي عام) در تاريخ 30 اسفند ماه 1399 و عملکرد مالي و جريان‌هاي نقدي آن را براي سال مالي منتهي به تاريخ مزبور، از تمام جنبه‌هاي با اهميت، طبق استانداردهاي حسابداري، به نحو مطلوب نشان مي دهد.

6. صورت‌هاي مالي سال منتهي به 29 اسفند ماه 1398 شرکت، توسط مؤسسه حسابرسي ديگري مورد حسابرسي قرار گرفته و در گزارش مورخ 14 ارديبهشت ماه 1399 آن مؤسسه، نسبت به صورت‌هاي مالي مزبور، نظر "مشروط" اظهار شده است.

7. مسئوليت "ساير اطلاعات" با هيأت مديره شرکت است. "ساير اطلاعات" شامل اطلاعات موجود در گزارش تفسيري مديريت است. اظهارنظر اين مؤسسه نسبت به صورت‌هاي مالي، دربرگيرنده اظهارنظر نسبت به "ساير اطلاعات" نيست و نسبت به آن هيچ نوع اطميناني اظهار نمي شود. در ارتباط با حسابرسي صورت‌هاي مالي، مسئوليت اين مؤسسه مطالعه "ساير اطلاعات" به منظور شناسايي مغايرت‌هاي با اهميت آن با صورت‌هاي مالي يا با اطلاعات کسب شده در فرآيند حسابرسي و يا تحريف‌هاي با اهميت است. در صورتي که اين مؤسسه به اين نتيجه برسد که تحريف با اهميتي در "ساير اطلاعات" وجود دارد، بايد اين موضوع را گزارش کند همانطور که در بخش "مباني اظهارنظر مشروط" در بالا توضيح داده شده است، در تاريخ صورت وضعيت مالي، اين مؤسسه به اين نتيجه رسيده که ساير اطلاعات حاوي تحريف با اهميت بشرح بند 4 بالا، مي باشد.

8. مفاد ماده 240 اصلاحيه قانون تجارت مبني بر پرداخت سود سهام مصوب مجمع عمومي، ظرف مهلت مقرر رعايت نشده است. ضمنا بمنظور جلوگيري از توزيع هرگونه سود موهوم، توجه مجمع عمومي محترم صاحبان سهام را به آثار مالي ناشي از بند 4 اين گزارش، جلب مي نمايد.
9. پيگيري‌هاي شرکت جهت انجام تکاليف مقرر در مجمع عمومي عادي مورخ 30 ارديبهشت ماه 1399 صاحبان سهام در خصوص پرداخت سود سهام ظرف مهلت مقرر و رعايت کامل برخي از مفاد دستورالعمل حاکميت شرکتي، منجر به نتيجه قطعي نگرديده است.
10. معاملات مندرج در يادداشت توضيحي 33 صورت‌هاي مالي به عنوان کليه معاملات مشمول 129 اصلاحيه قانون تجارت که طي سال مالي مورد گزارش انجام شده و توسط هيات مديره به اطلاع اين موسسه رسيده، مورد بررسي قرارگرفته است. معاملات مذکور با رعايت تشريفات مقرر در ماده قانوني ياد شده درخصوص کسب مجوز از هيات مديره و عدم شرکت مديرذينفع در راي گيري صورت پذيرفته است. نظر اين موسسه به شواهدي حاکي از اين که معاملات مزبور با شرايط مناسب تجاري و در روال عادي عمليات شرکت انجام نگرفته باشد، جلب نشده است.
11. گزارش هيأت مديره درباره فعاليت و وضع عمومي شرکت، موضوع ماده 232 اصلاحيه قانون تجارت، که به منظور تقديم به مجمع عمومي عادي صاحبان سهام تنظيم گرديده، مورد بررسي اين موسسه قرار گرفته است، با توجه به رسيدگي‌هاي انجام شده نظر اين موسسه به موارد با اهميتي که حاکي از مغايرت اطلاعات مندرج در گزارش مذکور با اسناد و مدارک ارائه شده از جانب هيات مديره باشد، جلب نشده است.
12. ضوابط و مقررات سازمان بورس و اوراق بهادار در خصوص ارائه صورتجلسه مجمع عمومي عادي ساليانه حداکثر ظرف مدت 10 روز در مرجع ثبت شرکت‌ها و پرداخت سود سهام مصوب مجمع ظرف مهلت مقرر، رعايت نگرديده است.
13. مفاد دستورالعمل حاکميت شرکتي شرکت‌هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار، در خصوص پرداخت بموقع سود سهام و افشا حقوق و مزايا مديران در گزارش تفسيري مديريت، رعايت نشده است.
14. در اجراي ابلاغيه چک ليست کنترل‌هاي داخلي حاکم بر گزارشگري مالي مصوب سازمان بورس و اوراق بهادار، چک ليست مزبور مورد بررسي و تکميل قرار گرفته است. بر اساس بررسي‌هاي انجام شده و با توجه به محدوديت‌هاي ذاتي کنترل‌هاي داخلي، اين مؤسسه به مواردي حاکي از وجود نقاط ضعف با اهميت در کنترل‌هاي داخلي حاکم بر گزارشگري مالي در چارچوب دستورالعمل کنترل‌هاي داخلي مصوب سازمان بورس و اوراق بهادار، برخورد ننموده است.
15. مفاد مواد 44 دستورالعمل اجرايي تاسيس، فعاليت و نظارت برشرکت‌هاي ليزينگ و 106 اساسنامه مبني بر عدم تجاوز مانده تسهيلات دريافتي از موسسات اعتباري بيش از حد مجاز و همچنين مفاد ماده 5 دستورالعمل شناسايي درآمد اقساطي در موسسات اعتباري، بطور کامل رعايت نگرديده است.
16. در اجراي ماده 33 دستور العمل اجرائي مبارزه با پولشويي توسط حسابرسان، رعايت مفاد قانون مزبور و آئين نامه و دستور العمل‌هاي اجرائي مرتبط در چارچوب چک ليست‌هاي ابلاغي مرجع ذيربط و استانداردهاي حسابرسي، توسط اين موسسه مورد ارزيابي قرار گرفته است. در اين خصوص، اين مؤسسه به موارد با اهميتي که حاکي از عدم رعايت قوانين و مقررات ياد شده باشد، برخورد نکرده است.