|
1. صورتهاي مالي شرکت بيمه البرز (سهامي عام) شامل ترازنامه به تاريخ 29 اسفند 1396 و صورتهاي سود و زيان و جريان وجوه نقد براي سال مالي منتهي به تاريخ مزبور و يادداشتهاي توضيحي 1 تا 46 توسط اين سازمان، حسابرسي شده است.
|
|
2. مسئوليت تهيه صورتهاي مالي ياد شده طبق استانداردهاي حسابداري، با هيئتمديره شرکت است. اين مسئوليت شامل طراحي، اعمال و حفظ کنترلهاي داخلي مربوط به تهيه صورتهاي مالي است به گونه‌اي که اين صورتها، عاري از تحريف بااهميت ناشي از تقلب يا اشتباه باشد.
|
|
3. مسئوليت اين سازمان، اظهارنظر نسبت به صورتهاي مالي ياد شده براساس حسابرسي انجام شده طبق استانداردهاي حسابرسي است. استانداردهاي مزبور ايجاب مي‌کند اين سازمان الزامات آيين رفتار حرفه‌اي را رعايت و حسابرسي را به گونه‌اي برنامه‌ريزي و اجرا کند که از نبود تحريف بااهميت در صورتهاي مالي، اطمينان معقول کسب شود.
حسابرسي شامل اجراي روشهايي براي کسب شواهد حسابرسي درباره مبالغ و ديگر اطلاعات افشا شده در صورتهاي مالي است. انتخاب روشهاي حسابرسي، به قضاوت حسابرس، از جمله ارزيابي خطرهاي تحريف با اهميت ناشي از تقلب يا اشتباه در صورتهاي مالي، بستگي دارد. براي ارزيابي اين خطرها، کنترلهاي داخلي مربوط به تهيه و ارائه صورتهاي مالي به منظور طراحي روشهاي حسابرسي مناسب شرايط موجود، و نه به قصد اظهارنظر نسبت به اثربخشي کنترلهاي داخلي واحد تجاري، بررسي مي‌شود. حسابرسي همچنين شامل ارزيابي مناسب بودن رويه‌هاي حسابداري استفاده شده و معقول بودن برآوردهاي حسابداري انجام شده توسط هيئتمديره و نيز ارزيابي کليت ارائه صورتهاي مالي است.
اين سازمان اعتقاد دارد که شواهد حسابرسي کسب شده، براي اظهارنظر مشروط نسبت به صورتهاي مالي، کافي و مناسب است.
همچنين اين سازمان مسئوليت دارد به عنوان بازرس قانوني، موارد عدم رعايت الزامات قانوني مقرر در اصلاحيه قانون تجارت و مفاد اساسنامه شرکت و نيز ساير موارد لازم را به مجمع عمومي عادي صاحبان سهام گزارش کند.
|
|
4. درخصوص سرفصلهاي ذخاير حق بيمه، ذخيره خسارت معوق و ساير ذخاير فني (يادداشتهاي توضيحي 20 الي 22) موارد زير قابل ذکراست:
1-4-طبق آئين¬نامه شماره 58 شوراي عالي بيمه و اصلاحات بعدي آن، تا پايان سال مالي مورد گزارش مبلغ 087ر3 ميليارد ريال (تا پايان سال مالي قبل مبلغ 653ر2 ميليارد ريال) به‌عنوان ذخيره برگشت حق بيمه و ذخيره فني تکميلي و خطرات طبيعي در حسابها منظور شده است. احتساب ذخاير مزبور حائز شرايط شناخت بدهي نبوده و مغاير با استانداردهاي حسابداري مي‌باشد.
2-4-در رعايت استانداردهاي حسابداري، ذخيره خسارت معوق، عمدتا در رشته شخص ثالث براساس برآورد معقولي از مخارج لازم براي تسويه تعهدات فعلي در تاريخ ترازنامه صورت نپذيرفته است. در همين خصوص، در سالهاي اخير خسارتهاي پرداختي بابت حوادث رشته مزبور همواره بيش از ذخاير منظور شده بابت همان حوادث بوده، ليکن تجربيات گذشته در برآورد ذخيره خسارت لحاظ نشده است. با توجه به موضوع يادشده، احتساب ذخيره اضافي بابت خسارتهاي معوق ضروري است، ليکن به دليل فقدان اطلاعات لازم، تعيين ميزان آن در شرايط حاضر براي اين سازمان امکانپذير نمي¬باشد.
|
|
5. به نظر اين سازمان، به استثناي آثار موارد مندرج در بند 4 ، صورتهاي مالي ياد شده در بالا، وضعيت مالي شرکت بيمه البرز (سهامي عام) در تاريخ 29 اسفند ماه 1396 و عملکرد مالي و جريان‌هاي نقدي آن را براي سال مالي منتهي به تاريخ مزبور، از تمام جنبه‌هاي بااهميت، طبق استانداردهاي حسابداري، به نحو مطلوب نشان مي‌دهد.
|
|
6. مسئوليت "ساير اطلاعات" با هيئتمديره شرکت است. "ساير اطلاعات" شامل اطلاعات موجود در گزارش تفسيري مديريت است.
اظهارنظر اين سازمان نسبت به صورتهاي مالي، در برگيرنده اظهارنظر نسبت به
"ساير اطلاعات" نيست و نسبت به آن هيچ نوع اطميناني اظهار نميشود.
در ارتباط با حسابرسي صورتهاي مالي، مسئوليت اين سازمان مطالعه "ساير اطلاعات" به‌منظور شناسايي مغايرتهاي بااهميت آن با صورتهاي مالي يا با اطلاعات کسب شده در فرآيند حسابرسي و يا تحريفهاي بااهميت است. در صورتي‌که اين سازمان به اين نتيجه برسد که تحريف بااهميتي در "ساير اطلاعات" وجود دارد، بايد اين موضوع را گزارش کند.
همان طور که در بخش "مباني اظهارنظر مشروط" در بالا توضيح داده شده است، با توجه به آثار بند 4 اين گزارش، اين سازمان به اين نتيجه رسيده است که مبالغ يا ساير اقلام در ساير اطلاعات (گزارش تفسيري مديريت) به طور بااهميتي تحريف شده است.
|
|
7. نظر مجمع عمومي عادي صاحبان سهام را هنگام تصميم‌گيري نسبت به تقسيم سود سهام،
به آثار مالي مطالب مندرج در بند 4 اين گزارش، جلب مي‌نمايد.
8. موارد عدم رعايت الزامات قانوني مقرر در اصلاحيه قانون تجارت و اساسنامه شرکت به شرح زير است:
1-8-مفاد ماده 110 اصلاحيه قانون تجارت و ماده 28 اساسنامه شرکت مبني بر معرفي يک نفر شخص حقيقي به عنوان نماينده شخص حقوقي (شرکت گروه مالي مهر آيندگان از 16/10/1396تا تاريخ 8/02/1397 فاقد نماينده بوده است).
2-8-پيگيري‌هاي شرکت جهت انجام تکاليف مقرر در مجمع‌عمومي عادي سالانه مورخ 10/4/1396 با توجه به مورد مندرج در بندهاي 2-4 و 1-8 اين گزارش و همچنين پيگيري وصول مبلغ 223 ميليارد ريال مطالبات از شرکت صرافي دلاميرگلد، حل و فصل مبلغ 100 ميليارد جريمه مطالبه شده توسط بيمه مرکزي، رعايت ضوابط و مقررات سازمان بورس و اوراق بهادار، مقررات پولشويي و مصوبات شوراي عالي بيمه، به‌نتيجه نهايي نرسيده است.
9. در موارد زير مفاد آئين‌نامه‌هاي بيمه مرکزي مراعات نگرديده و يا به دليل عدم ارائه مستندات کافي اطمينان از رعايت آنها براي اين سا زمان حاصل نشده است:
شماره آئين‌نامهشماره ماده
موضوع
40تبصره ۱ ماده 4ممنوعيت مالکيت بيش ازده درصد سهام موسسه بيمه توسط وزارتخانه‌ها و نهادها.
602رعايت حداقل سرمايه‌گذاري در سپرده هاي بانکي و اوراق مشارکت (معادل سي درصد حقوق صاحبان سهام و ذخاير فني سهم نگهداري ابتداي دوره)
761ارسال صورت خسارات پرداخت شده براي بيمه مرکزي جمهوري اسلامي ايران تا يک ماه پس از انقضاي هر ماه ( کامل رعايت نشده).
815تعيين تعرفه حق‌بيمه به نحوي که ضريب خسارت در رشته درمان بيش از 85 درصد و در ساير رشته‌هاي بيمه‌اي کمتر از ۴۰ درصد و بيشتر از ۷۵ درصد نباشد( در تعدادي از رشته‌ها رعايت نشده است).
10. طبق يادداشت توضيحي 1-44 و تاييديه مديران، طي سال مالي مورد گزارش، معاملات موضوع ماده 129 اصلاحيه قانون تجارت انجام نشده است.
11. گزارش هيئتمديره درباره فعاليت و وضع عمومي شرکت، موضوع ماده 232 اصلاحيه قانون تجارت، که به منظور تقديم به مجمع عمومي عادي صاحبان سهام تنظيم گرديده، مورد بررسي اين سازمان قرار گرفته است. با توجه به رسيدگيهاي انجام شده، نظر اين سازمان به موارد بااهميتي که حاکي از مغايرت اطلاعات مندرج در گزارش مذکور با اسناد و مدارک ارائه شده از جانب هيئت مديره باشد، جلب نشده است.
12. ضوابط و مقررات وضع شده توسط سازمان بورس و اوراق بهادار به شرح زير رعايت نشده است:
1-12-مفاد ماده 6 دستورالعمل پذيرش اوراق بهادار در بورس اوراق بهادار تهران، مبني بر داشتن حداقل 20 درصد سهام شناور و حداقل نسبت حقوق صاحبان سهام به کل دارائيها به ميزان 30 درصد.
2-12-مفاد ماده 18 دستورالعمل انضباطي ناشران، در مورد تقسيم سود در سال مالي قبل، بدون توجه به آثار بندهاي گزارش حسابرس.
3-12-الزامات دستورالعمل کنترلهاي داخلي ناشران پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران مبني انجام وظايف واحد حسابرسي داخلي زير نظرکميته حسابرسي و برگزاري منظم جلسات کميته حسابرسي جهت کسب اطمينان معقول از اثربخشي حسابرسي داخلي.
13. در اجراي ماده 33 دستورالعمل اجرايي مبارزه با پولشويي توسط حسابرسان، رعايت مفاد قانون مزبور و آئين‌نامه‌ها و دستورالعملهاي اجرايي مرتبط، در چارچوب چک ليستهاي ابلاغي مرجع ذيربط و استانداردهاي حسابرسي، توسط اين سازمان مورد ارزيابي قرار گرفته است. دراين‌خصوص به استثناي انجام هرگونه پرداخت بيش از سقف مقرر از طريق حساب بانکي ارباب رجوع، عدم آموزش مستمر نمايندگان و ارزيابان با همکاري دبيرخانه شوراي عالي مبارزه با پولشويي و عدم اخذ و نگهداري مدارک شناسايي متقاضي، اين سازمان به موارد با اهميتي حاکي از عدم رعايت قوانين و مقررات ياد شده برخورد نکرده است.
|