اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

1. صورت خالص ارزش دارايي هاي شرکت مهندسي ساخت و توسعه و مديريت صنايع توکا (سهامي خاص)‏ - در حال توقف در تاريخ 31 شهريور ماه 1402 و صورتهاي سود و زيان و جريان‌هاي نقد و صورت تغييرات در حقوق مالکانه آن براي دوره مالي 6 ماهه منتهي به تاريخ مزبور، همراه با يادداشتهاي توضيحي 1 تا 25 پيوست، مورد بررسي اجمالي اين مؤسسه قرار گرفته است. مسئوليت صورتهاي مالي ميان دوره اي با هيئت مديره شرکت است. مسئوليت اين مؤسسه، بيان نتيجه گيري درباره صورتهاي مالي ياد شده بر اساس بررسي اجمالي انجام شده است.‏

2. بررسي اجمالي اين مؤسسه بر اساس استاندارد بررسي اجمالي2410، انجام شده است. بررسي اجمالي اطلاعات مالي ميان دوره اي شامل پرس و جو، عمدتا از مسئولين امور مالي و حسابداري و بکارگيري روشهاي تحليلي و ساير روشهاي بررسي اجمالي است. دامنه بررسي اجمالي به مراتب محدود تر از حسابرسي صورتهاي مالي است و در نتيجه، اين موسسه نمي تواند اطمينان يابد از همه موضوعات مهمي که معمولا در حسابرسي قابل شناسايي است، آگاه مي شود و از اين رو، اظهار نظر حسابرسي ارائه نمي کند. همانگونه که در يادداشت توضيحي 4-1 تشريح شده است، با توجه به سياست هاي کلان سهامدار اصلي از تاريخ 25/10/1401 صورتهاي مالي بر اساس فرض توقف فعاليت تهيه و تنظيم شده است و در نتيجه، داراييها و بدهي هاي شرکت بر اساس خالص ارزش مبالغي که انتظار مي رود در جريان تصفيه عايد يا پرداخت شود اندازه گيري مي شود. نتايج واقعي احتمالا متفاوت از برآوردهاي انجام شده در صورتهاي مالي فوق خواهد بود، زيرا ارزيابيهاي انجام شده اغلب به گونه مورد انتظار به وقوع نمي پيوندد و تفاوتهاي حاصل مي تواند با اهميت باشد.

3. بر اساس بررسي اجمالي انجام شده، اين مؤسسه به موردي که حاکي از عدم ارائه مطلوب صورتهاي مالي ياد شده بالا، از تمام جنبه‌هاي با اهميت، طبق استانداردهاي حسابداري باشد، برخورد نکرده است.

4. با عنايت به توقف فعاليت و فزوني بدهي ها بر دارايي ها و هزينه هاي مورد نياز جهت تسويه، شرکت مشمول مفاد ماده 141 اصلاحيه قانون تجارت و ورشکسته مي باشد و قادر به پرداخت بدهي ها از محل منابع مالي قابل دسترس نمي باشد در اين راستا نحوه تأمين کسري منابع براي اين موسسه توجيه نگرديده است لذا رعايت مفاد باب يازدهم (در ورشکستگي) اصلاحيه قانون تجارت ضروري بوده که اقدامي نگرديده است.(يادداشت هاي توضيحي 15، 17 و 19) اظهار نظر اين مؤسسه در اثر مفاد اين بند تعديل نشده است.