1. 1-صورتهاي مالي شرکت استحصال مواد معدني تخت سليمان (سهامي خاص) شامل صورت وضعيت مالي به تاريخ 30 آذر 1402 و صورتهاي سود و زيان، تغييرات در حقوق مالکانه و جريانهاي نقدي براي سال مالي منتهي به تاريخ مزبور و يادداشتهاي توضيحي 1 تا 32، توسط اين موسسه، حسابرسي شده است.
|
2. مسئوليتهاي هيئت مديره در قبال صورتهاي مالي
2-مسئوليت تهيه و ارائه منصفانه صورتهاي مالي شرکت طبق استانداردهاي حسابداري و همچنين طراحي، اعمال و حفظ کنترلهاي داخلي لازم براي تهيه صورتهاي مالي عاري از تحريف بااهميت ناشي از تقلب يا اشتباه، بر عهده هيئت مديره است.
در تهيه صورتهاي مالي شرکت، هيئت مديره مسئول ارزيابي توانايي شرکت به ادامه فعاليت و حسب ضرورت، افشاي موضوعات مرتبط با ادامه فعاليت و مناسب بودن بکارگيري مبناي حسابداري تداوم فعاليت است، مگر اينکه قصد انحلال شرکت يا توقف عمليات آن وجود داشته باشد، يا هيچ راهکار واقع بينانه ديگري به جز موارد مذکور وجود نداشته باشد.
|
3. مسئوليتهاي حسابرس و بازرس قانوني در حسابرسي صورتهاي مالي
3-حسابرسي اين موسسه طبق استانداردهاي حسابرسي انجام شده است. مسئوليتهاي موسسه طبق اين استانداردها در بخش مسئوليتهاي حسابرس و بازرس قانوني در حسابرسي صورتهاي مالي توصيف شده است. اين موسسه طبق الزامات آيين اخلاق و رفتار حرفهاي حسابداران رسمي، مستقل از شرکت استحصال مواد معدني تخت سليمان ( سهامي خاص ) است و ساير مسئوليتهاي اخلاقي را طبق الزامات مذکور انجام داده است. اين موسسه اعتقاد دارد که شواهد حسابرسي کسب شده به عنوان مبناي اظهارنظر مشروط، کافي و مناسب است.
اهداف حسابرس شامل کسب اطمينان معقول از اينکه صورتهاي مالي شرکت، به عنوان يک مجموعه واحد، عاري از تحريف بااهميت ناشي از
تقلب يا اشتباه است، و صدور گزارش حسابرس شامل اظهارنظر وي ميشود. اطمينان معقول، سطح بالايي از اطمينان است، اما حتي با انجام حسابرسي طبق استانداردهاي حسابرسي ممکن است همه تحريفهاي بااهميت، درصورت وجود، کشف نشود. تحريفها که ناشي از تقلب يا اشتباه ميباشند، زماني بااهميت تلقي ميشوند که بهطور منطقي انتظار رود، به تنهايي يا در مجموع، بتوانند بر تصميمات اقتصادي استفادهکنندگان که بر مبناي صورتهاي مالي شرکت اتخاذ ميشود، اثر بگذارند.
در چارچوب انجام حسابرسي طبق استانداردهاي حسابرسي، بکارگيري قضاوت حرفهاي و حفظ نگرش ترديد حرفهاي در سراسر کار حسابرسي ضروري است، همچنين:
•خطرهاي تحريف بااهميت صورت¬هاي مالي شرکت ناشي از تقلب يا اشتباه مشخص و ارزيابي ميشود، روشهاي حسابرسي در برخورد با اين خطرها طراحي و اجرا، و شواهد حسابرسي کافي و مناسب به عنوان مبناي اظهارنظر کسب ميشود. از آنجا که تقلب ميتواند همراه با تباني، جعل، حذف عمدي، ارائه نادرست اطلاعات، يا زيرپاگذاري کنترلهاي داخلي باشد، خطر عدم کشف تحريف بااهميت ناشي از تقلب، بالاتر از خطر عدم کشف تحريف بااهميت ناشي از اشتباه است.
•از کنترلهاي داخلي مرتبط با حسابرسي به منظور طراحي روشهاي حسابرسي مناسب شرايط موجود، و نه به قصد اظهارنظر نسبت به اثربخشي کنترلهاي داخلي شرکت، شناخت کافي کسب ميشود.
•مناسب بودن رويههاي حسابداري استفاده شده و معقول بودن برآوردهاي حسابداري و موارد افشاي مرتبط ارزيابي ميشود.
•بر مبناي شواهد حسابرسي کسب شده، در مورد مناسب بودن بکارگيري مبناي حسابداري تداوم فعاليت توسط شرکت و وجود يا نبود ابهامي بااهميت در ارتباط با رويدادها يا شرايطي که ميتواند ترديدي عمده نسبت به توانايي شرکت به ادامه فعاليت ايجاد کند، نتيجهگيري ميشود. اگر چنين نتيجهگيري شود که ابهامي بااهميت وجود دارد بايد در گزارش حسابرس به اطلاعات افشا شده مرتبط با اين موضوع در صورتهاي مالي شرکت اشاره شود يا، اگر اطلاعات افشا شده کافي نبود، اظهارنظر حسابرس تعديل ميگردد. نتيجهگيريها مبتني بر شواهد حسابرسي کسبشده تا تاريخ گزارش حسابرس است. با اين حال، رويدادها يا شرايط آتي ممکن است سبب شود شرکت، از ادامه فعاليت باز بماند.
•کليت ارائه، ساختار و محتواي صورتهاي مالي، شامل موارد افشا، و اينکه آيا معاملات و رويدادهاي مبناي تهيه صورتهاي مالي، به گونهاي در صورتهاي مالي منعکس شدهاند که ارائه منصفانه حاصل شده باشد، ارزيابي ميگردد.
افزون بر اين، زمانبندي اجرا و دامنه برنامهريزي شده کار حسابرسي و يافتههاي عمده حسابرسي، شامل ضعفهاي بااهميت کنترلهاي داخلي که در جريان حسابرسي مشخص شده است، به ارکان راهبري اطلاعرساني ميشود.
به علاوه، يادداشتي مبني بر رعايت الزامات اخلاقي مربوط به استقلال به ارکان راهبري ارائه ميشود، و همه روابط و ساير موضوعاتي که ميتوان انتظار معقولي داشت بر استقلال اثرگذار باشد و، در موارد مقتضي، تدابير ايمنساز مربوط به اطلاع آنها ميرسد.
همچنين اين موسسه به عنوان بازرس قانوني مسئوليت دارد موارد عدم رعايت الزامات قانوني مقرر در اصلاحيه قانون تجارت و مفاد اساسنامه شرکت و نيز ساير موارد لازم را به مجمع عمومي عادي صاحبان سهام گزارش کند.
|
4. 4-به شرح يادداشت هاي توضيحي 3-23 و 5-23 صورت هاي مالي، بر اساس برگ تشخيص ماليات عملکرد سال 1400 شرکت فرآوري پويا زرکان آق دره (ادغام شونده)، ماليات سال مزبور به ميزان 1,950 ميليارد ريال تعيين شده است. در اين ارتباط لازم به ذکر مي باشد که معافيت موضوع ماده 132 قانون ماليات هاي مستقيم براي فعاليت معدني شرکت، مورد پذيرش سازمان امور مالياتي قرار نگرفته است. عليرغم اينکه شکايت شرکت مزبور به ديوان عدالت اداري، طي دادنامه مورخ 28/02/1400 ، نحوه عمل سازمان امور مالياتي جهت عملکرد سال 1398 را نقض نموده است، ليکن ماليات عملکرد سال 1400 آن شرکت با رويکرد سابق رسيدگي و برگ تشخيص به شرکت ابلاغ شده است که به دليل اعتراض شرکت بدهي مالياتي از اين بابت در حسابها شناسايي نشده است. ضمن اينکه بابت دوره مالي منتهي به 31 شهريور 1401 شرکت فرآوري پويا زرکان آق دره که سود ابرازي آن به مبلغ 7,917 ميليارد ريال ميباشد نيز با فرض پذيرش معافيت فوق الذکر بدهي مالياتي شناسايي شده است و شناسايي بدهي مالياتي از اين بابت حداقل به ميزان 884 ميليارد ريال ضروريست. با توجه به انتقال عمليات شرکت فرآوري پويا زرکان آق دره (ادغام شونده) در شرکت مورد گزارش، به استناد سود ابرازي و با در نظر گرفتن معافيت ماده 132 قانون مالياتهاي مستقيم، بدهي مالياتي بابت دوره مورد گزارش در حسابها منظور شده است. با توجه به مطالب مطروحه فوق و با توجه به رويه تشخيص ماليات توسط سازمان امور مالياتي، شناسائي بدهي مالياتي ضروريست. در صورت اصلاح حسابها از اين بابت، مانده حسابهاي دريافتنيهاي تجاري و ساير دريافتنيها، سود انباشته و ماليات پرداختني، به ترتيب به ميزان 1,736 ميليارد ريال افزايش، 1,098 ميليارد ريال کاهش و 2,834 ميليارد ريال افزايش افزايش خواهند يافت.
|
5. به نظر اين موسسه، به استثناي آثار مورد مندرج در بند 2 بخش مباني اظهار نظر مشروط، صورتهاي مالي ياد شده، وضعيت مالي شرکت در تاريخ 30 آذر 1402 و 5-عملکرد مالي و جريانهاي نقدي آن را براي سال مالي منتهي به تاريخ مزبور، از تمام جنبههاي بااهميت، طبق استانداردهاي حسابداري، به نحو منصفانه نشان ميدهد.
|
6. 4-ابهام نسبت به وضعيت ماليات بر ارزش افزوده
با توجه به يادداشت توضيحي 4-17 صورت¬هاي مالي، مبلغ 887 ميليارد ريال بابت مطالبات ماليات بر ارزش افزوده از سازمان امور مالياتي در حساب¬ها منعکس گرديده که به رغم اقدامات انجام گرفته جهت وصول آن، تا تاريخ تهيه اين گزارش به حيطه وصول در نيامده است. 7. 5-پوشش بيمه اي موجودي مواد و کالا
با توجه به يادداشت توضيحي 16 صورت¬هاي مالي، موجودي مواد و کالا در مقابل خسارات احتمالي از پوشش بيمه¬اي مناسب برخوردار نمي باشد. 8. 6-رفع تعهدات ارزي
با توجه به يادداشت توضيحي 2-27 صورت هاي مالي ، در طي سال مالي مورد گزارش از مبلغ کل تعهدات ارزي صادراتي به مبلغ 48 ميليون دلار ، 19 ميليون دلار ايفا گرديده است. الباقي رفع تعهدات در جريان بوده و تاييد نهايي منوط به اظهار نظر مراجع ذي ربط مي باشد. 9. 7-ادغام شرکتها وتغيير سال مالي
با توجه يادداشت توضيحي 1-2-1 و 2-2-1 صورت¬هاي مالي، به استناد مصوبه مجمع عمومي فوق العاده مشترک مورخ 31/06/1401 شرکت¬هاي استحصال مواد معدني تخت سليمان (ادغام پذير)، فرآوري پويا زرکان آق دره (ادغام شونده) و پويا زرساز (ادغام شونده) و با در نظر گرفتن مفاد بند الف لغايت بند و ماده 111 قانون ماليات¬هاي مستقيم و اختيار قانوني حاصله از ماده 63 اساسنامه، ادغام شرکت¬هاي فرآوري پويا زرکان آق دره (سهامي خاص) و پويا زرساز (سهامي خاص) در شرکت استحصال مواد معدني تخت سليمان مورد تصويب قرار گرفته است. در همين راستا، کليه دارائي¬ها و بدهي¬ها و سرمايه شرکت ادغام شونده به ارزش دفتري به شرکت ادغام پذير انتقال يافته است.
علاوه بر آن به موجب مصوبه مجمع عمومي فوق العاده مورخ 20/09/1401 سال مالي شرکت از پايان اسفند هر سال به 30 آذر هر سال تغيير يافته، که در تاريخ 07/10/1401 در مرجع ثبت شرکت ها به ثبت رسيده است. بنابراين، صورت¬هاي مالي براي سال مالي منتهي به 30 آذر 1402 شامل اقلام مقايسه¬اي مربوط به دوره مالي 9 ماهه منتهي به 30 آذر 1401 مي باشد. با توجه به توضيحات فوق، اقلام مقايسه اي صورتهاي مالي اساسي متناسب با سال مالي مورد گزارش نبوده و اين موضوع بايد در تجزيه و تحليل صورت¬هاي مالي مد نظر قرار گيرد.
مفاد بندهاي 4 الي 7، تأثيري بر اظهارنظر اين مؤسسه نداشته است.
|
10. 10-نظر مجمع عمومي صاحبان سهام را به اين نکته جلب مي¬نمايد که سود قابل تخصيص طبق صورت¬هاي مالي با در نظر گرفتن تعديلات مندرج در بند 2 اين گزارش، به مبلغ 1,098 ميليارد ريال کمتر از سود قابل تقسيم طبق صورت¬هاي مالي شرکت است. از اين رو، هنگام تصميم گيري نسبت به تقسيم سود سهام، به منظور جلوگيري از تقسيم منافع موهوم، توجه به اين موضوع ضروري است. 11. 11-مفاده مواد 124 و 128 اصلاحيه قانون تجارت و ماده 44 اساسنامه در خصوص تعيين حدود اختيارات مدير عامل توسط هيئت مديره و ارسال نسخه¬اي از صورتجلسه هيئت مديره به مرجع ثبت شرکت¬ها جهت درج در روزنامه رسمي رعايت نشده است. 12. 12-معاملات مندرج در يادداشت 1-28 صورتهاي مالي، به عنوان کليه معاملات مشمول ماده 129 اصلاحيه قانون تجارت که طي سال مالي مورد گزارش انجام شده و در حين عمليات حسابرسي شرکت به اطلاع اين موسسه رسيده، مورد بررسي اين مؤسسه قرار گرفته است. در مورد معاملات مذکور، مفاد ماده فوق مبني بر کسب مجوز از هيأت مديره و عدم شرکت مدير ذينفع در رأيگيري رعايت شده است. به استثناي خريد کانسنگ از شرکت پويا زرکان آق دره (سهامدار عمده)، اين مؤسسه به شواهدي حاکي از اينکه ساير معاملات با شرايط مناسب تجاري و در روال عادي عمليات شرکت انجام نگرفته باشد، جلب نشده است. 13. 13-گزارش هيئت مديره درباره فعاليت و وضع عمومي شرکت، موضوع ماده 232 اصلاحيه قانون تجارت و ماده 49 اساسنامه، که به منظور تقديم به مجمع عمومي عادي صاحبان سهام تنظيم گرديده، مورد بررسي اين مؤسسه قرار گرفته است. با توجه به رسيدگيهاي انجام شده (با درنظر گرفتن موارد مندرج در بند 2 مباني اظهارنظر مشروط)، نظر اين مؤسسه به موارد با اهميتي که حاکي از مغايرت اطلاعات مندرج در گزارش مذکور با اسناد و مدارک ارائه شده از جانب هيئت مديره باشد، جلب نشده است. 14. ساير مسئوليت¬هاي قانوني و مقرراتي حسابرس
14-در اجراي ماده 33 دستور العمل اجرايي مبارزه با پولشويي توسط حسابرسان، رعايت مفاد قانون مبارزه با پولشويي و آيين نامه¬ها و دستورالعمل¬هاي اجرايي مرتبط، در چارچوب چک ليست¬هاي ابلاغي مرجع ذيربط و استانداردهاي حسابرسي، توسط اين مؤسسه مورد ارزيابي قرار گرفته است. در اين خصوص، ضمن عدم امکان کنترل برخي از مفاد دستورالعمل و آيين نامه هاي مرتبط به دليل عدم استقرار سامانه و بستر هاي لازم از سوي سازمان هاي ذي ربط، به استثناي ايجاد سامانه جامع مديريت اطلاعات و عدم طراحي نرم افزار با رويکرد مبتني بر خطر و تهيه برنامه سالانه و اجرا و ارزشيابي برنامه ها با هماهنگي مرکز اطلاعات مالي، اين مؤسسه به موارد با اهميتي که حاکي از عدم رعايت مقررات ياد شده باشد، برخورد نکرده است.
|