اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

1. صورت‌هاي مالي شرکت توسعه بين الملل ايران مال (سهامي عام)- قبل از مرحله بهره برداري، شامل صورت ‌وضعيت‌ مالي به تاريخ 29 اسفند 1398 و صورت‌هاي سود و زيان، تغييرات در حقوق مالکانه و جريان‌هاي نقدي براي دوره مالي شش ماهه منتهي به تاريخ مزبور و يادداشت‌هاي توضيحي 1 تا 31 توسط اين موسسه، حسابرسي شده است.

2. مسئوليت تهيه صورت‌هاي مالي ياد شده طبق استانداردهاي حسابداري، با هيئت مديره شرکت است. اين مسئوليت شامل طراحي، اعمال و حفظ کنترل‌هاي داخلي مربوط به تهيه صورت‌هاي مالي است به گونه‌اي که اين صورت‌ها، عاري از تحريف بااهميت ناشي از تقلب يا اشتباه باشد.

3. مسئوليت اين موسسه، اظهارنظر نسبت به صورت‌هاي مالي ياد شده براساس حسابرسي انجام شده طبق استانداردهاي حسابرسي است. استانداردهاي مزبور ايجاب مي‌کند اين موسسه الزامات آيين رفتار حرفه‌اي را رعايت و حسابرسي را به گونه‌اي برنامه‌ريزي و اجرا کند که از نبود تحريف بااهميت در صورت‌هاي مالي، اطمينان معقول کسب شود. حسابرسي شامل اجراي روش‌هايي براي کسب شواهد حسابرسي درباره مبالغ و ديگر اطلاعات افشا شده در صورت‌هاي مالي است. انتخاب روش‌هاي حسابرسي، به قضاوت حسابرس، از جمله ارزيابي خطرهاي تحريف بااهميت ناشي از تقلب يا اشتباه در صورت‌هاي مالي، بستگي دارد. براي ارزيابي اين خطرها، کنترل‌هاي داخلي مربوط به تهيه و ارائه صورت‌هاي مالي به منظور طراحي روش‌هاي حسابرسي مناسب شرايط موجود، و نه به قصد اظهارنظر نسبت به اثربخشي کنترل‌هاي داخلي واحد تجاري، بررسي مي‌شود. حسابرسي همچنين شامل ارزيابي مناسب ‌بودن رويه‌هاي حسابداري استفاده شده و معقول بودن برآوردهاي حسابداري انجام‌ شده توسط هيئت ‌مديره و نيز ارزيابي کليت ارائه صورت‌هاي مالي است. اين موسسه اعتقاد دارد که شواهد حسابرسي کسب شده، براي اظهار نظر مشروط نسبت به صورت‌هاي مالي، کافي و مناسب است.

4. سرفصل دارايي هاي ثابت مشهود و دارايي هاي در جريان ساخت به شرح يادداشت هاي توضيحي 10 و 11، شامل مواردي به شرح زير است: 4-1-سرفصل دارايي هاي درجريان ساخت به شرح يادداشت توضيحي 11، شامل مبلغ 238.419 ميليارد ريال مخارج تامين مالي تخصيص يافته به بهاي تمام شده دارايي در جريان ساخت مي باشد. با توجه به اينکه بخشي از پروژه در جريان ساخت بطور کامل تکميل شده و همزمان با ادامه ساخت ساير بخش ها قابل استفاده بوده و بخشي از مبلغ دفتري پروژه نيز بابت تحصيل زمين مي باشد. لذا احتساب مخارج تامين مالي در بهاي تمام شده آن بخش ها از دارايي بايستي متوقف شود. بر همين اساس طبق محاسبات و برآورد هاي انجام شده اين موسسه، مبلغ 37.560 ميليارد ريال از مخارج تامين مالي قابل احتساب به دارايي هاي مزبور نمي باشد. در صورت اعمال تعديلات لازم سرفصل دارايي در جريان ساخت به مبلغ مذکور کاهش و زيان دوره و زيان انباشته ابتداي دوره به ترتيب به مبالغ 5.800 ميليارد ريال و 31.760 ميليارد ريال افزايش مي يابد. همچنين با توجه به تکميل بخش هايي از دارايي در جريان ساخت و آماده بهره برداري بودن آن ها، انتقال آن بخش ها به سرفصل دارايي هاي ثابت مشهود انجام نشده است. با توجه به مراتب فوق هر چند تعديل حساب ها از اين بابت ضروري است ليکن به دليل عدم دسترسي به مدارک و مستندات مورد لزوم در خصوص بهاي تمام شده پروژه به تفکيک هر قسمت ، تعيين آثار مالي موارد فوق بر صورت هاي مالي مورد گزارش براي اين موسسه امکانپذير نگرديده است. 4-2-به شرح يادداشت توضيحي 5-11، سرفصل موجودي مواد و مصالح شامل مبلغ 15.584 ميليارد ريال مي باشد. در اين خصوص مستندات مربوط به مصارف موجودي ها در پروژه بطور کامل در اختيار اين موسسه قرار نگرفته است. همچنين شرکت فاقد زير سيستمي در خصوص نگهداري اطلاعات مربوط به موجودي ها شامل گردش ريالي و مقداري موجودي ها، کاردکس انبار در خصوص نحوه قيمت گذاري موجودي ها و رسيدها و حواله هاي انبار بوده است. مضافا به دليل عدم انبار گرداني در تاريخ صورت وضعيت مالي و محدوديت فوق الذکر، اثبات صحت مصرف و مانده موجودي مواد و مصالح در پايان دوره براي اين موسسه ميسر نشده است. بنابراين با توجه به مراتب فوق تعيين آثار تعديلات احتمالي از اين بابت بر صورت هاي مورد گزارش براي اين موسسه، مشخص نمي باشد. 4-3-سرفصل مذکور شامل مخارج انجام شده در خصوص 57 فقره قرارداد ريالي (با منشاء ارزي) به ارزش برآوردي مطابق قراردادهاي منعقده 62.679.348 دلار و 78.238.093 يورو حدودا معادل 6.826 ميليارد ريال (با توجه به نرخ ارز در تاريخ انعقاد قرارداد) با پيمانکاران و تامين کنندگان مواد و مصالح مي باشد که طبق قرارداد و الحاقيه منعقده در صورت نوسانات نرخ ارز مي بايست تعديلاتي از بابت نرخ ارز (قابل دسترس) در مبالغ قراردادها اعمال شود. که از اين بابت شرکت مبلغ 4.912 ميليارد ريال (به شرح يادداشت توضيحي 4-1-21) در تاريخ صورت وضعيت مالي در حساب ها اعمال نموده است. وليکن به دليل عدم دسترسي به مدارک و مستندات مورد لزوم و قابل اتکاء خريدهاي خارجي توسط تامين کنندگان مواد و مصالح، شامل مستندات گشايش اعتبارات اسنادي، برگ هاي سبز گمرکي، صورت حساب هاي خريد، مدارک حمل، مدارک پرداخت به طرف هاي خارجي و مبناي محاسبات تعديل نرخ ارز مندرج در قراردادها و الحاقيه ها، تعيين آثار احتمالي ناشي از رفع محدوديت هاي فوق بر صورت هاي مالي مورد گزارش، در شرايط حاضر براي اين موسسه امکانپذير نگرديده است.
5. الزامات استانداردهاي حسابداري ناظر بر ارائه و افشاء در خصوص گزارش صورت هاي مالي قبل از مرحله بهره برداري شامل ارائه اطلاعات در مورد مراحل انجام شده، گزارش پيشرفت فيزيکي مقايسه اي و همچنين برآوردي از مخارج مورد نياز (شامل مخارج برآوردي تکميل بخش هتل)، مقايسه مخارج انجام شده نسبت به مخارج برآوردي و گزارش انحرافات پروژه و دلايل تاخير در راه اندازي پروژه و تاريخ بهره برداري نهايي آن، مخارج ساخت پروژه به تفکيک هر بخش (يادداشت توضيحي 3-11)، طبقه بندي مناسب تسهيلات مالي دريافتي تحت عنوان کوتاه مدت و بلند مدت و انعکاس مبالغ انباشته جريان هاي ورودي و خروجي در صورت جريان هاي نقدي و اقلام صورت سود و زيان آن از ابتداي فعاليت واحد تجاري تاکنون، گزارش قسمت هاي تکميل شده پروژه تا تاريخ صورت وضعيت مالي و چگونگي و زمان بازيافت سرمايه گذاري انجام شده، رعايت نگرديده است.
6. همانگونه که در يادداشت توضيحي 13، منعکس شده است، شرکت داراي واحد تجاري فرعي (شرکت سرمايه گستر ارغوان) مي باشد که استاندارد هاي حسابداري در خصوص تهيه صورت هاي مالي تلفيقي رعايت نشده است. همچنين به شرح يادداشت توضيحي 15، پيش پرداخت به شرکت تجارت ايران مال (شرکت هم گروه) به مبلغ 2.515 ميليارد ريال در دوره مالي شش ماهه مورد گزارش بدرستي مستهلک نگرديده است. با توجه به مراتب مزبور هر چند تعديل حساب ها ضروري است. وليکن تعيين تعديلات لازم بر صورت هاي مالي مورد گزارش از اين بابت در شرايط حاضر براي اين موسسه امکانپذير نگرديده است.
7. دفاتر شرکت از بابت ماليات و عوارض بر ارزش افزوده و موضوع ماده 38 قانون تامين اجتماعي از سال مالي 1393 تا کنون و موضوع مفاد ماده 169 قانون ماليات هاي مستقيم از ابتداي سال مالي 1398 تا کنون مورد رسيدگي سازمان هاي مربوطه قرار نگرفته است. مضافا بابت ماليات عملکرد دوره مالي مورد گزارش ذخاير لازم در حساب ها اعمال نگرديده است. با توجه به مراتب مذکور اگرچه اعمال تعديلاتي از بابت مراتب فوق الذکر بر صورت هاي مالي مورد گزارش ضروري است، ليکن تعيين مبلغ دقيق آن موکول به رسيدگي و اظهار نظر نهايي مقامات مالياتي و تامين اجتماعي مي باشد.
8. تا تاريخ تنظيم اين گزارش ، پاسخ تائيديه هاي درخواستي از بانک دي شعبه مرکزي و سرمايه گذاري ها دريافت نشده است . همچنين سرفصل هاي دارايي هاي در جريان ساخت شامل پيش پرداخت و علي الحساب ها به مبلغ 20.734 ميليارد ريال، پرداختني هاي تجاري و ساير پرداختني ها به مبلغ 8.787 ميليارد ريال و وکيل حقوقي شرکت نيز واصل نشده است و اين موسسه نيز نتوانسته است از طريق اجراي ساير روش هاي حسابرسي محدوديت مذکور را مرتفع نمايد. با توجه به مراتب مذکور تعيين آثار احتمالي که در صورت دريافت پاسخ تائيديه هاي درخواستي بر صورت هاي مالي مورد گزارش ضرورت مي يافت، در حال حاضر براي اين موسسه ميسر نگرديده است.

9. به نظر اين موسسه، به استثناي آثار موارد مندرج در بندهاي 1-4، 5 تا 7 و همچنين به استثناي آثار احتمالي موارد مندرج در بندهاي2-4، 3-4 و 8، صورت‌هاي مالي ياد شده در بالا، وضعيت مالي شرکت توسعه بين الملل ايران مال (سهامي عام)-قبل از مرحله بهره برداري در تاريخ 29 اسفند 1398 و عملکرد مالي و جريان‌هاي نقدي آن را براي دوره مالي شش ماهه منتهي به تاريخ مزبور، از تمام جنبه‌هاي با اهميت، طبق استانداردهاي حسابداري، به نحو مطلوب نشان مي‌دهد.

10. همانگونه که در صورت هاي مالي منعکس است، با توجه به اينکه وضعيت بهره برداري از پروژه مشخص نشده است و اقدامات مناسبي جهت اجاره يا فروش واحدهاي پروژه انجام نشده است و از طرفي هزينه هاي مالي و مابقي مخارج بخش تکميل نشده پروژه در حال وقوع است و بدهي هاي شرکت از بابت پرداختني هاي تجاري به صورت جاري طبقه بندي شده و مي بايست در سال آتي تسويه شود، لذا شرکت نياز به تامين مالي اساسي جهت تسويه تسهيلات، بدهي به اشخاص حقيقي و حقوقي و پرداخت مابقي مخارج دارايي در جريان ساخت، دارد. در اين خصوص به استثناء تامين مالي از طريق بانک آينده که محدوديتي از طرف بانک مرکزي در اين خصوص دارد، منابع جديد و راهکار عملي ديگري مي بايست توسط مديريت شرکت اتخاذ گردد.
11. مطابق يادداشت توضيحي 11، سرفصل دارايي در جريان ساخت مربوط به پروژه در حال ساخت بازار بزرگ ايران مي باشد. که در سنوات مالي گذشته بر اساس گزارش گروه کارشناسان رسمي دادگستري و بر اساس الزامات شوراي پول و اعتبار و بانک مرکزي و توافقنامه چهار جانبه، به صورت غير نقدي و با تحمل هزينه مالي (مطابق اعلاميه هاي دريافتي از بانک آينده) به واحد مورد گزارش واگذار گرديده است. پروژه مذکور صرفا بر اساس مبايعه نامه و وکالت بلاعزل از طرف بنياد تعاون ارتش و شهرداري تهران به شرکت واگذار گرديده که اقدامات شرکت تا تاريخ تهيه اين گزارش جهت انتقال سند مالکيت آن بنام شرکت منجر به حصول نتيجه نهايي نشده است.
12. سرفصل ساير دريافتني ها به شرح يادداشت توضيحي 16، شامل مبلغ 4.732 ميليارد ريال مطالبات از شرکت سرمايه گستر ارغوان مي باشد که بابت پرداخت وجه به شرکت مذکور جهت خريد 1.000 دستگاه خودرو در سنوات مالي قبل (تاکسيراني پروژه ايران مال) و تقبل تسويه تسهيلات که وجوه آن توسط شرکت سرمايه گستر ارغوان به شرکت هاي گروه در سنوات قبل پرداخت شده است مي باشدکه تاکنون تعيين و تکليف نشده است .
13. مطابق يادداشت هاي توضيحي 10 و 11، به ترتيب دارايي هاي ثابت مشهود ودارايي هاي در جريان ساخت در تاريخ صورت وضعيت مالي از پوشش بيمه اي کافي در مقابل خطرات احتمالي برخوردار نمي باشد.
14. بشرح يادداشت توضيحي 5-6-3، عدم خلافي ساختمان (پروژه ايران مال) براساس آخرين گواهي ساختمان به تاريخ 19/09/1398 (اعتبار 6 ماه از تاريخ صدور) مي باشد که با توجه به تغييرات در نقشه ساختمان مبلغ خلافي منوط به اخذ تاييديه نهايي از مراجع ذيصلاح مي باشد. اظهار نظر اين موسسه در اثر مفاد بندهاي تاکيد بر مطلب خاص فوق مشروط نگرديده است.

15. شرکت فاقد آيين نامه معاملات و يا برنامه مدوني در خصوص نحوه انتخاب پيمانکاران و تامين کنندگان مواد و مصالح مي باشد و همچنين در برخي موارد تضامين کافي از دريافت کنندگان وجوه تحت عنوان پيش پرداخت و علي الحساب دريافت نشده است و مضافا ذينفع تضامين دريافتي از طرف شرکت توسعه ساختماني البرز تات (مدير طرح و ساخت) بنام واحد مورد گزارش منتقل نگرديده است. و شرکت فاقد گزارش هاي کابردي لازم در خصوص کنترل و تطبيق مخارج ساخت براساس ريز متره و کارکرد پيمانکاران با پيش بيني هاي اوليه و استانداردهاي مصرف در صنعت ساختمان بوده است. و بعضا پرداخت هاي انجام شده بيش از مبالغ قراردادهاي منعقده با پيمانکاران و تامين کنندگان مواد و مصالح پروژه مي باشد. لذا رعايت صرفه و صلاح شرکت در خصوص موارد مذکور براي اين موسسه ميسر نگرديده است.
16. به شرح يادداشت هاي توضيحي 5، مبلغ 146 ميليارد ريال درآمد اجاره واحدهاي مورد اجاره پروژه مي باشد که بر اساس مبلغ اجاره ماهيانه و درصدي از فروش ناخالص آن واحد ها از طريق دستگاه پوز مستقر در فروشگاه ها در حساب ها اعمال شده است . در اين خصوص لزوم ايجاد زيرساخت ، طراحي و استقرار سيستم هاي کنترل هاي داخلي مناسب ضروري است .
17. تسهيلات دريافتي از بانک هاي ارائه کننده تسهيلات در دوره مالي مورد گزارش و سنوات مالي قبل عمدتا با نرخ هاي بيش از نرخ هاي مصوب شوراي پول و اعتبار از بانک ها دريافت شده است.
18. موارد عدم رعايت الزامات قانوني مقرر در اصلاحيه قانون تجارت و مفاد اساسنامه شرکت به شرح زير است: 18-1-مفاد مواد 124 و 128 اصلاحيه قانون تجارت و مفاد ماده 42 اساسنامه به ترتيب در خصوص تعيين حدود و اختيارات و حق الزحمه مدير عامل توسط هيئت مديره و ارسال نسخه اي از صورت جلسه مزبور جهت ثبت و آگهي در روزنامه رسمي کشور به مرجع ثبت شرکت ها. 18-2-مفاد مواد 25 الي 27 اصلاحيه قانون تجارت و مفاد 6 اساسنامه درخصوص انتشار گواهينامه موقت سهام يا اوراق سهام. 18-3-مفاد ماده 98 اصلاحيه قانون تجارت و مفاد ماده 20 اساسنامه در خصوص نشر دعوتنامه مجامع عمومي حداقل ده روز قبل از تشکيل آن و درج آگهي دعوت به مجامع عمومي صاحبان سهام در سايت اينترنتي شرکت. 18-4-مفاد مواد 114 و 115 اصلاحيه قانون تجارت و مفاد ماده 32 اساسنامه درخصوص توديع سهام وثيقه مديران نزد صندوق شرکت. 18-5-مفاد مواد 134 اصلاحيه قانون تجارت و مفاد ماده 38 اساسنامه در خصوص تصويب مجمع جهت پرداخت پاداش به هيئت مديره. 18-6-مفاد ماده 37 اساسنامه در خصوص تصويب بودجه سالانه، تصويب ساختار سازماني و شرايط استخدام و ميزان حقوق و دستمزد و تصويب آيين نامه هاي داخلي شرکت به پيشنهاد مدير عامل. 18-7-مفاد مواد 89 و 138 اصلاحيه قانون تجارت و مفاد مواد 18 و 50 اساسنامه در خصوص تشکيل مجمع عمومي عادي ساليانه صاحبان سهام در زمان مقرر. 18-8-مفاد ماده 134 اصلاحيه قانون تجارت در خصوص پرداخت حق حضور اعضاي غير موظف هيئت مديره بر اساس ساعات حضور و تصويب مجمع عمومي صاحبان سهام.
19. در اجراي ماده 33 دستورالعمل اجرايي مبارزه با پولشويي توسط حسابرسان، رعايت مفاد قانون مزبور، آيين نامه ها و دستورالعمل هاي اجرايي مرتبط، در چارچوب چک ليست هاي ابلاغي مرجع ذيربط و استانداردهاي حسابرسي، توسط اين موسسه مورد ارزيابي قرار گرفته است. در اين خصوص به استثناي مفاد مواد 10 و 11 دستورالعمل در مورد تعيين شخص يا واحد مبارزه با پولشويي و معرفي آن به واحد پولشويي، شناسايي کامل ارباب رجوع جهت واريز وجوه نقد و به دنبال آن مفاد مواد مرتبط، اين موسسه به موارد با اهميت ديگري حاکي از عدم رعايت قوانين و مقررات ياد شده باشد، برخورد نکرده است.