اطلاعات و صورت‌های مالی

1. 1-صـورت¬هاي مـالي شرکت صبا فولاد خليج فارس (سـهامي خاص) شـامل صورت وضعيت مالي به تاريخ 30 آذر ماه 1399 و صورت¬هاي سود و زيان، تغييرات در حقوق مالکانه و جريان¬هاي نقدي براي سال مالي منتهي به تاريخ مزبور و يادداشت¬هاي توضيحي 1 تا 35 توسط اين مؤسسه، حسابرسي شده است.

2. 2-مسئوليت تهيه صورت¬هاي مالي ياد شده طبق استانـداردهاي حسـابداري، با هيئت مديره شرکت است. اين مسئوليت شامل طـراحي، اعمال و حفظ کنترل¬هاي داخلي مربوط به تهيه صورت¬هاي مالي است به گونه اي که اين صورت¬ها عاري از تحريف با اهميت ناشي از تقلب يا اشتباه باشد.

3. 3-مسئوليت اين مؤسسه، اظهارنظرنسبت به صورت¬هاي مالي ياد شده بر اساس حسابرسي انجام شده طبق استانداردهاي حسابرسي است. استانداردهاي مزبور ايجاب مي¬کند اين مؤسسه الزامات آيين رفتار حرفه¬اي را رعايت و حسابرسي را به گونه¬اي برنامه ريزي و اجرا کند که از نبود تحريف با اهميت در صورت¬هاي مالي اطمينان معقول کسب شود. حسابرسي شامل اجراي روش¬هايي براي کسب شواهد حسابرسي درباره مبالغ و ديگر اطلاعات افشا شده در صورت¬هاي مالي است. انتخاب روش¬هاي حسابرسي به قضاوت حسابرس، ازجمله ارزيابي خطرهاي تحريف با اهميت ناشي ازتقلب يا اشتباه درصورت¬هاي مالي، بستگي دارد. براي ارزيابي اين خطرها، کنترل¬هاي داخلي مربوط به تهيـه و ارائـه صورت¬هاي مالي به منظـور طراحي روش¬هاي حسابرسي مناسب شرايط موجود، و نه به قصد اظهارنظر نسبت به اثر بخشي کنترل¬هاي داخلي واحد تجاري، بررسي مي¬شود. حسابرسي همچنين شامل ارزيابي مناسب بودن رويه¬هاي حسابداري استفاده شده و معقول بودن برآوردهاي حسابداري انجام شده توسط هيئت مديره و نيز ارزيابي کليت ارائـه صورت¬هاي مالي است. اين مؤسسه اعتقاد دارد که شواهد حسابرسي کسب شده، براي اظهارنظر مشروط نسبت به صورت¬هاي مالي، کافي و مناسب است. همچنين اين مؤسسه مسئوليت دارد، ضمن ايفاي وظايف بازرس قانوني، موارد لازم و نيز موارد عدم رعايت الزامات قانوني مقرر در اصلاحيه قانون تجارت و مفاد اساسنامه شرکت را به مجمع عمومي عادي صاحبان سهام گزارش کند.

4. 4-شرکت بين المللي مهندسي ايران (ايريتک) به عنوان پيمانکار طرح واحد توليد آهن اسفنجي در سال 1388 انتخاب شده است. به اعتقاد مديريت، پيشرفت طرح در پايان دوره مورد رسيدگي 95/22 درصد (در سال قبل معادل 94/5 درصد) بوده است. عليرغم اقدامات متعدد در جهت راه اندازي در دوره هاي قبل، تاکنون شرکت به ظرفيت پيش بيني شده نرسيده و اتمام نهايي طرح نگرديده است (يادداشت توضيحي 5-12) . در اين خصوص موارد ذيل نيز قابل ذکر است: -اطلاعات و مدارک لازم در خصوص پيشرفت پروژه، کارها و تعهدات باقيمانده پيمانکار و زمان قطعي راه اندازي طرح به اين مؤسسه ارائه نگرديده است. -پيش پرداخت هاي سرمايه اي ريالي و ارزي مربوط به شرکت ايريتک به مبلغ 674 ،41 ميليون ريال (به شرح يادداشت توضيحي 4-12) تاکنون تعيين تکليف نشده است. -مبلغ 762.521 ميليون ريال در حسابهاي دريافتني از شرکت ايريتک منعکس گرديده (يادداشت توضيحي7-18) به علاوه مبلغ 713 ،532 ميليون ريال شامل مبلغ 030 ،471 ميليون ريال (معادل 377 ،747 ،3 يورو ) و 683 ،6 ميليون ريال سپرده حسن انجام کار(ارزي وريالي) و مبلغ 576 ،35 ميليون ريال سپرده بيمه از بابت قرارداد ساخت کارخانه احيا در سر فصل حسابهاي پرداختي ثبت شده است. حسابهاي في مابين مورد تطبيق و پذيرش طرفين قرار نگرفته و پاسخ تائيديه ارسالي درخصوص موارد فوق دريافت نشده است. به علاوه مانده هاي ارزي در پايان سال تسعير مجدد نگرديده و با نرخ 696 ،125 ريال به ازاء هر يورو (در مقطع پايان سال مالي قبل )تسعير شده است. -مستنداتي در خصوص وضعيت بيمه تامين اجتماعي قرارداد (و حسب مورد بدهي هاي شرکت ايريتک در اين رابطه ) ارائه نشده است. با توجه به توضيحات فوق، اگرچه تعديلاتي در خصوص موارد فوق ضروري به نظر مي رسد، در غياب مستندات لازم، تعيين ميزان تعديلات مربوطه بر صورتهاي مالي براي اين مؤسسه امکانپذير نمي باشد.
5. 5-سرفصل حسابهاي دريافتني (يادداشت توضيحي 18) شامل مبلغ 738 ،47 ميليون ريال اقلام راکد و نقل از سنوات قبل و اسناد سر رسيد گذشته جمعا به مبلغ 85.636 ميليون ريال ( شرکت جام تجارت آريانا به مبلغ 25.636 ميليون ريال، شرکت بازرگاني صندوق بازنشستگي کشوري به مبلغ 60.000 ميليون ريال) مي باشد.توضيحات و توجيهات لازم در مورد راکد بودن اين حسابها و چگونگي تسويه اقلام فوق ارائه نگرديده است. صرف نظر از ارزش زماني پول ، ميزان تعديلات احتمالي در اين ارتباط ميسر نمي باشد.
6. 6-مانده حساب هاي دريافتني از شرکت حامي فولاد ايرانيان مبلغ 89 ميليارد ريال (يادداشت توضيحي 18 ) مي باشد. در رابطه با مورد فوق پاسخ تائيديه ارسالي تاکنون دريافت نشده و صورت تطبيق به روز حسابها تا تاريخ اين گزارش واصل نگرديده است. تعيين هرگونه تعديلات احتمالي که در صورت انطباق حسابهاي فوق ضرورت مي يافت، براي اين مؤسسه امکان پذيرنبوده است.
7. 7-در خصوص ماليات عملکرد سال هاي 1397 ، 1398 و سال مالي مورد رسيدگي، شرکت با اعتقاد به معافيت ماده 132 اصلاحيه قانون مالياتهاي مستقيم، ذخيره ماليات در حسابها منظور ننموده ليکن اداره امور مالياتي بابت عملکرد سال مالي 1397 به علت تلقي نمودن شرکت به عنوان شرکت دولتي، معافيت مالياتي شرکت را در نظر نگرفته است و برگ تشخيص به مبلغ 389.043 ميليون ريال به شرکت ابلاغ شده و پس از اعتراض شرکت موضوع در هيئت بدوي مطرح گرديده و هيئت مذکور براساس استعلام اخذ شده از ديوان محاسبات هرمزگان شرکت را مشمول معافيت ماده 132 ندانسته است. شرکت در اين خصوص مجددا اعتراض نموده که نتيجه آن تا تاريخ اين گزارش ارائه نگرديده است (يادداشت توضيحي 25). در غياب مستندات مربوطه و نظر نهايي مقامات مالياتي، تعيين ميزان ذخائر مالياتي احتمالي از اين بابت امکانپذير نمي باشد.
8. 8-در رابطه با سيستم هاي حسابداري انبار و محاسبات بهاي تمام شده و انبارگرداني انجام شده در پايان سال مالي ، مغايرتهائي در موجودي مواد و محصول (به ميزان خالص 200 ،1 ميليارد ريال) مشاهده شده که عمدتا ناشي از اشتباه عملکرد و محاسبات سيستم ها و نرخ تبديل مواد بوده است (يادداشت هاي توضيحي 8 و 9 ). همچنين بين سيستم حسابداري انبار و سيستم مالي مغايرتي مربوط به موجودي قطعات يدکي و ملزومات بالغ بر 64 ميليارد ريال وجود دارد ( يادداشت توضيحي 17). در غياب اطلاعات و مستندات کاملي در خصوص موارد فوق، تعيين تعديلات مورد لزوم بر صورتهاي مالي براي اين مؤسسه امکانپذير نبوده است.

9. 9- به نظر اين مؤسسه، به استثناي موارد مندرج در بندهاي 4 و 8 و آثار احتمالي موارد مندرج در بندهاي 5 الي 7 صورت¬هاي مالي ياد شده در بالا، وضعيت مالي شرکت صبا فولاد خليج فارس (سـهامي خاص) در تاريخ 30 آذر ماه 1399 و عملکرد مالي و جريان¬هاي نقدي آن را براي سال مالي منتهي به تاريخ مزبور، از تمام جنبه¬هاي با اهميت، طبق استانداردهاي حسابداري، به نحو مطلوب نشان مي¬دهد.

10. 10-صورتهاي مالي سال منتهي به 30 آذر ماه 1398 شرکت توسط مؤسسه حسابرسي ديگري مورد حسابرسي قرار گرفته و در گزارش مورخ 27 فروردين 1399 آن مؤسسه نسبت به صورتهاي مالي مزبور نظر مشروط اظهار شده است.

11. 11-مفاد ماده 23 اساسنامه شرکت مبني بر تشکيل مجمع عمومي عادي ساليانه سال مالي منتهي به 30 آذر 1398 ، ظرف حداکثر 4 ماه از تاريخ انقضاي سال مالي رعايت نشده است.
12. 12-مفاد ماده 240 اصلاحيه قانون تجارت در خصوص پرداخت سود سهام مصوب توسط مجمع عمومي عادي ساليانه ظرف مهلت مقرر رعايت نگرديده است.
13. 13-پيگيري شرکت در خصوص تکاليف مقرر در مجمع عمومي عادي صاحبان سهام مورخ 28 ارديبهشت 1399 در خصوص موضوع بندهاي 4 و 8 و 12 اين گزارش و حل و فصل موضوع خريد زمين کارخانه تاکنون منجر به نتيجه قطعي نشده است.
14. 14-معاملات مندرج در يادداشت 32،¬ به عنوان کليه معاملات مشمول ماده 129 اصلاحيه قانون تجارت که طي سال مالي مورد گزارش انجام شده و توسط هيئت مديره در پايان سال مالي به اطلاع اين مؤسسه رسيده، مورد بررسي قرار گرفته است. در مورد معاملات مذکور عليرغم کسب مجوز از هيئت مديره، با توجه به ساختار هيئت مديره، رعايت مفاد ماده فوق مبني بر عدم شرکت مدير ذينفع در راي گيري امکانپذير نبوده است. نظر اين مؤسسه به شواهدي حاکي از اينکه معاملات مزبور با شرايط مناسب تجاري و در روال عادي عمليات شرکت انجام نگرفته باشد، جلب نگرديده است
15. 15-تا تاريخ اين گزارش ، هيئت مديره شرکت گزارش ، موضوع ماده 232 اصلاحيه قانون تجارت در باره فعاليت و وضع عمومي شرکت را به اين مؤسسه ارائه نکرده است.
16. 16-در اجراي ماده 33 دستورالعمل اجرايي¬ مبارزه با پولشويي توسط حسابرسان، رعايت مفاد قانون مزبور، آيين‌نامه‌ها و دستورالعمل¬هاي اجرايي مرتبط، در چارچوب چک ليست¬هاي ابلاغي مرجع ذيربط و استانداردهاي حسابرسي، توسط اين مؤسسه مورد ارزيابي قرارگرفته است. در اين خصوص، به استثناي عدم آموزش کارکنان و شناسايي کامل ارباب رجوع اين مؤسسه به موارد با اهميت ديگري که حاکي از عدم رعايت قوانين و مقررات يادشده باشد، برخورد نکرده است.