اطلاعات و صورت‌های مالی

1. صورتهاي مالي شرکت پديسار انفورماتيک (سهامي خاص) شامل صورت وضعيت مالي به تاريخ 30 آذرماه 1402 و صورتهاي سود و زيان، تغييرات در حقوق مالکانه و جريانهاي نقدي براي سال مالي منتهي به تاريخ مزبور و يادداشتهاي توضيحي 1 تا 30، توسط اين مؤسسه، حسابرسي شده است.

2. مسئوليت تهيه و ارائه منصفانه صورتهاي مالي ياد شده طبق استانداردهاي حسابداري، و همچنين طراحي، اعمال و حفظ کنترل هاي داخلي براي تهيه صورتهاي مالي عاري از تحريف بااهميت ناشي از تقلب يا اشتباه، بر عهده هيئت مديره شرکت است. در تهيه صورت هاي مالي، هيئت مديره مسئول ارزيابي توانايي موسسه به ادامه فعاليت و حسب ضرورت، افشاي موضوعات مرتبط با ادامه فعاليت و مناسب بودن بکارگيري مبناي حسابداري تداوم فعاليت است، مگر اينکه قصد انحلال شرکت يا توقف عمليات آن وجود داشته باشد، يا راهکار واقع بينانه ديگري به جز موارد مذکور وجود نداشته باشد.

3. حسابرسي اين موسسه طبق استانداردهاي حسابرسي انجام شده است. مسئوليتهاي موسسه طبق اين استانداردها در بخش مسئوليتهاي حسابرس و بازرس قانوني در حسابرسي صورتهاي مالي توصيف شده است. اين موسسه طبق الزامات آيين اخلاق رفتار حرفه اي، مستقل از شرکت پديسار انفورماتيک (سهامي خاص) است و ساير مسئوليتهاي اخلاقي را طبق الزامات مذکور انجام داده است. اين موسسه اعتقاد دارد که شواهد حسابرسي کسب شده به عنوان مبناي اظهارنظر، کافي و مناسب است. اهداف حسابرس شامل کسب اطمينان معقول از اينکه صورتهاي مالي، به عنوان يک مجموعه واحد، عاري از تحريف بااهميت ناشي از تقلب يا اشتباه است، و صدور گزارش حسابرس شامل اظهارنظر وي مي شود. اطمينان معقول، سطح بالايي از اطمينان است، اما حتي با انجام حسابرسي طبق استانداردهاي حسابرسي ممکن است همه تحريف هاي با اهميت، در صورت وجود، کشف نشود. تحريف ها که ناشي از تقلب يا اشتباه مي باشند، زماني با اهميت تلقي مي شوند که به طور منطقي انتظار رود، به تنهايي يا در مجموع، بتوانند بر تصميمات اقتصادي استفاده¬کنندگان که بر مبناي صورتهاي مالي اتخاذ مي شود، اثر بگذارند. در چارچوب انجام حسابرسي طبق استانداردهاي حسابرسي، بکارگيري قضاوت حرفه اي و حفظ نگرش ترديد حرفه اي در سراسر کار حسابرسي ضروري است، همچنين: •خطرهاي تحريف با اهميت صورتهاي مالي ناشي از تقلب يا اشتباه مشخص و ارزيابي مي شود، روش هاي حسابرسي در برخورد با اين خطرها طراحي و اجرا، و شواهد حسابرسي کافي و مناسب به عنوان مبناي اظهارنظر کسب مي شود. از آنجا که تقلب مي تواند همراه با تباني، جعل، حذف عمدي، ارائه نادرست اطلاعات، يا زيرپا گذاري کنترل هاي داخلي باشد، خطر عدم کشف تحريف با اهميت ناشي از تقلب، بالاتر از خطر عدم کشف تحريف با اهميت ناشي از اشتباه است. •از کنترل هاي داخلي مرتبط با حسابرسي به منظور طراحي روش هاي حسابرسي مناسب شرايط موجود، و نه به قصد اظهارنظر نسبت به اثربخشي کنترل هاي داخلي شرکت، شناخت کافي کسب مي شود. •مناسب بودن رويه هاي حسابداري استفاده شده و معقول بودن برآوردهاي حسابداري و موارد افشاي مرتبط ارزيابي مي شود. •بر مبناي شواهد حسابرسي کسب شده، در مورد مناسب بودن بکارگيري مبناي حسابداري تداوم فعاليت توسط شرکت و وجود يا نبود ابهامي با اهميت در ارتباط با رويدادها يا شرايطي که مي تواند ترديد عمده نسبت به توانايي شرکت به ادامه فعاليت ايجاد کند، نتيجه گيري مي شود. اگر چنين نتيجه گيري شود که ابهامي بااهميت وجود دارد بايد در گزارش حسابرس به اطلاعات افشا شده مرتبط با اين موضوع در صورتهاي مالي اشاره شود يا ، اگر اطلاعات افشا شده کافي نبود، اظهارنظر حسابرس تعديل مي گردد. نتيجه گيري ها مبتني بر شواهد حسابرسي کسب شده تا تاريخ گزارش حسابرس است. با اين حال، رويدادها يا شرايط آتي ممکن است سبب شود شرکت، از ادامه فعاليت باز بماند. •کليت ارائه، ساختار و محتواي صورتهاي مالي، شامل موارد افشا، و اينکه آيا معاملات و رويدادهاي مبناي تهيه صورتهاي مالي، به گونه اي در صورتهاي مالي منعکس شده اند که ارائه منصفانه حاصل شده باشد، ارزيابي مي گردد. افزون بر اين، زمان¬بندي اجرا و دامنه برنامه ريزي شده کار حسابرسي و يافته هاي عمده حسابرسي، شامل ضعف هاي بااهميت کنترل هاي داخلي که در جريان حسابرسي مشخص شده است، به ارکان راهبري اطلاع رساني مي شود. همچنين اين موسسه به عنوان بازرس قانوني مسئوليت دارد موارد عدم رعايت الزامات قانوني مقرر در اصلاحيه قانون تجارت و مفاد اساسنامه شرکت و نيز ساير موارد لازم را به مجمع عمومي عادي صاحبان سهام گزارش کند.

4. به نظر اين موسسه، صورتهاي مالي يادشده، وضعيت مالي شرکت پديسار انفورماتيک (سهامي خاص) در تاريخ 30 آذرماه 1402 و عملکرد مالي و جريانهاي نقدي آن را براي سال مالي منتهي به تاريخ مزبور، از تمام جنبه هاي با اهميت، طبق استانداردهاي حسابداري، به نحو منصفانه نشان مي‌دهد.

5. حسابرسي سال گذشته صورتهاي مالي شرکت براي سال مالي منتهي به 30 آذر ماه1401، توسط حسابرس ديگري حسابرسي شده است و در گزارش مورخ 20 فروردين ماه 1402 حسابرس مذکور، اظهار نظر مقبول ارائه شده است.

6. پيگيريهاي شرکت جهت انجام تکاليف مقرر در مجمع عمومي عادي ساليانه مورخ 22 فروردين ماه 1402 صاحبان محترم سهام در خصوص تعيين تکليف ماليات بر ارزش افزوده سالهاي 1390 لغايت شهريور 1394 تا اخذ نتيجه، اقدامات لازم در خصوص دانش بنيان شدن شرکت توسط اعضاي هيئت مديره، برگزاري مجمع عمومي عادي ساليانه حداکثر تا پايان بهمن ماه سال1402، برنامه ريزي عملياتي با هدف کاهش وابستگي به درآمدهاي داخل گروه و گزارش اقدامات صورت گرفته در اين خصوص به صورت سه ماه يکبار به شرکت جهان ارقام پارس و اتخاذ تدابير لازم جهت کاهش مطالبات و ارائه گزارش اقدامات انجام شده به شرکت جهان ارقام پارس هر سه ماه يکبار، به نتيجه نرسيده است.
7. معاملات مندرج در يادداشت توضيحي 1-27، به عنوان کليه معاملات مشمول ماده 129 اصلاحيه قانون تجارت که طي سال مالي مورد گزارش انجام شده و توسط هيئت مديره از طريق صورتهاي مالي به اطلاع اين موسسه رسيده، مورد بررسي قرار گرفته است. بدليل ترکيب اعضاي هيات مديره، انجام تشريفات مقرر در ماده قانوني ياد شده در خصوص کسب مجوز از هيئت مديره و عدم شرکت مدير ذينفع در راي گيري امکان پذير نبوده و به نظر اين موسسه به شواهدي حاکي از اينکه معاملات مزبور با شرايط مناسب تجاري و در روال عادي عمليات شرکت انجام نگرفته باشد ، جلب نشده است.
8. گزارش هيئت مديره درباره فعاليت و وضع عمومي شرکت موضوع ماده 232 اصلاحيه قانون تجارت که جهت تقديم به مجمع عمومي عادي صاحبان سهام تنظيم شده، مورد بررسي اين موسسه قرار گرفته است .با توجه به رسيدگي‌هاي انجام شده، نظر اين موسسه به موارد با اهميتي حاکي از مغايرت اطلاعات مندرج در گزارش مذکور با اسناد و مدارک ارائه شده از جانب هيئت مديره باشد، جلب نگرديده است.
9. توجه مجمع عمومي عادي صاحبان محترم سهام را به سرفصل پروژه هاي در جريان پيشرفت موضوع يادداشت توضيحي 14، مربوط به مخارج انجام شده بابت مديريت خدمات فن آوري اطلاعات، تجهيزات اکتيو، پشتيباني مرکز داده ساختماني شمس تبريزي و پروژه هوشمند سازي ساختمان البرز مجموعا به مبلغ 86 ميليارد ريال جلب مي نمايد که عليرغم پيگيريهاي انجام شده تا تاريخ اين گزارش منجر به انعقاد قرارداد نشده است.
10. در راستاي اجراي ماده 33 دستورالعمل اجرايي قانون مبارزه با پولشويي توسط حسابرسان، رعايت مفاد قانون مزبور و آيين نامه ها و دستورالعمل هاي اجرايي مرتبط، در چارچوب چک ليست هاي مصوب ابلاغي مرجع ذيربط (مشتمل بر آئين نامه اجرايي ماده 14 الحاقي مبارزه با پولشويي) و استانداردهاي حسابرسي، توسط اين موسسه مورد ارزيابي قرار گرفته است. در اين خصوص، ضمن توجه به عدم استقرار برخي سامانه هاي مقرر و عدم امکان کنترل اجراي برخي مفاد مربوطه، اين موسسه به موارد ديگري که حاکي از عدم رعايت قوانين و مقررات ياد شده باشد برخورد ننموده است.