اطلاعات و صورت‌های مالی

1. صورتهاي مالي شرکت شيميايي نفت گستر (سهامي خاص) شامل ترازنامه در تاريخ 30 اسفند ماه1395و صورتهاي سود و زيان و جريان وجوه نقد براي سال مالي منتهي به تاريخ مزبور، همراه با يادداشتهاي توضيحي 1 تا 28 پيوست، توسط اين موسسه، حسابرسي شده است.

2. مسئوليت تهيه و ارائه صورتهاي مالي ياد شده طبق استانداردهاي حسابداري با هيات مديره شرکت است. اين مسئوليت شامل طراحي، اعمال و حفظ کنترلهاي داخلي مربوط به تهيه صورتهاي مالي است به گونه‌اي که اين صورتها، عاري از تحريف با اهميت ناشي از تقلب يا اشتباه باشد.

3. مسئوليت اين مؤسسه، اظهارنظر نسبت به صورتهاي مالي يادشده بر اساس حسابرسي انجام شده طبق استانداردهاي حسابرسي است. استانداردهاي مزبور ايجاب مي‌کند اين مؤسسه الزامات آيين رفتار حرفه‌اي را رعايت و حسابرسي را به گونه‌اي برنامه‌ريزي و اجرا کند که از نبود تحريف با اهميت در صورتهاي مالي، اطمينان معقول کسب شود. حسابـرسي شامل اجراي روشهايـي براي کسب شواهد حسابرسي درباره مبالغ و ديگر اطلاعات افشا شده در صورتهاي مالي است. انتخاب روشهاي حسابرسي به قضاوت حسابرس، از جمله ارزيابي خطرهاي تحريف با‌اهميت ناشي از تقلب يا اشتباه در صورتهاي مالي، بستگي دارد. براي ارزيابي اين خطرها، کنترلهاي داخلي مربوط به تهيه و ارائه صورتهاي مالي به منظور طراحي روشهاي حسابرسي مناسب شرايط موجود، و نه به قصد اظهار نظر نسبت به اثربخشي کنترلهاي داخلي واحد تجاري، بررسي مي‌شود. حسابرسي همچنين شامل ارزيابي مناسب‌بودن رويه‌هاي حسابداري استفاده‌شده و معقول بودن برآوردهاي حسابداري انجام‌شده توسط هيئت‌مديره و نيز ارزيابي کليت ارائه صورتهاي مالي است. اين مؤسسه اعتقاد دارد که شواهد حسابرسي کسب‌شده، براي اظهارنظر نسبت به صورتهاي مالي، کافي و مناسب است. همچنين اين موسسه مسئوليت دارد، ضمن ايفاي وظايف بازرس قانوني، موارد لازم و نيز موارد عدم رعايت الزامات قانوني مقرر در اصلاحيه قانون تجارت و مفاد اساسنامه شرکت را به مجمع عمومي عادي صاحبان سهام گزارش کند.

4. به نظر اين موسسه، صورتهاي مالي ياد شده در بالا، وضعيت مالي شرکت شيميايي نفت گستر (سهامي خاص) در تاريخ 30 اسفندماه 1395 و عملکرد مالي و جريانهاي نقدي آن را براي سال مالي منتهي به تاريخ مزبور، از تمام جنبه هاي بااهميت، طبق استانداردهاي حسابداري، به نحو مطلوب نشان ميدهد.

5. تا اين تاريخ نتيجه اقدامات انجام شده در رابطه با تسويه و وصول کامل مانده مطالبات شرکت و عمدتا مربوط به مانده بدهي شرکتهاي ملي حفاري ايران و توليدي گياه چسب کيش (موضوع يادداشت 2-1-5 همراه صورتهاي مالي) به نتيجه کامل منجر نشده است. در اين رابطه و با عنايت به وضعيت نامناسب نقدينگي در تاريخ ترازنامه و همچنين به منظور ايفاي کامل تعهدات و باز پرداخت بدهيهاي شرکت علي الخصوص در رابطه با بخش عمده اي از اسناد پرداختني سررسيد شده و تسويه نشده جمعا به مبلغ 14.748 ميليون ريال (موضوع يادداشت 11 همراه صورتهاي مالي)، نظر سهامداران محترم را به اخذ تدابير لازم جهت پيگيري و وصول اين مطالبات و همچنين تامين منابع مالي مورد نياز و تقويت منابع درآمدي و سوداوري هاي آتي ، جلب مي نمايد. اظهارنظر اين موسسه در اثر مفاد اين بند، تعديل نشده است.

6. صورتهاي مالي سال منتهي به 29 اسفندماه 1394شرکت توسط موسسه حسابرسي ديگري مورد حسابرسي قرار گرفته و در گزارش مورخ 7 ارديبهشت ماه 1395آن موسسه نسبت به صورتهاي مالي مزبور نظر "مقبول"اظهارشده است.

7. تکاليف مجمع عمومي سال مالي قبل در رابطه با موضوع بند 5 اين گزارش، تاکنون به صورت کامل انجام نپذيرفته است.
8. معاملات مندرج در يادداشت توضيحي 27 به عنوان کليه معاملات مشمول ماده 129 اصلاحيه قانون تجارت که طي سال مالي مورد گزارش انجام شده و توسط هيأت مديره به اطلاع اين موسسه رسيده، مورد بررسي قرار گرفته است. در مورد معاملات مذکور مفاد ماده فوق مبني بر کسب مجوز از هيأت مديره و عدم شرکت مدير ذينفع در رأي گيري رعايت شده است. مضافا نظر اين موسسه به شواهدي حاکي از اينکه معاملات مزبور با شرايط مناسب تجاري و در روال عادي عمليات شرکت انجام نگرفته باشد، جلب نگرديده است.
9. گزارش هيات مديره درباره فعاليت و وضع عمومي شرکت ، موضوع ماده 232 اصلاحيه قانون تجارت، که به منظور تقديم به مجمع عمومي عادي صاحبان سهام تنظيم گرديده، مورد بررسي اين موسسه قرار گرفته است. با توجه به رسيدگيهاي انجام شده، نظر اين موسسه به موارد با اهميتي که حاکي از مغايرت اطلاعات مندرج در گزارش مذکور با اسناد و مدارک ارائه شده از جانب هيئت مديره باشد، جلب نشده است.
10. در اجراي ماده 33 دستورالعمل اجرايي قانون مبارزه با پولشويي توسط حسابرسان، رعايت مفاد قانون مزبور و آيين نامه ها و دستورالعملهاي اجرايي مرتبط، در چارچوب چک ليستهاي ابلاغي مرجع ذيربط و استانداردهاي حسابرسي مورد بررسي قرار گرفته است. در اين خصوص ، اين موسسه به موارد با اهميتي حاکي از عدم رعايت قوانين و مقررات ياد شده برخورد نکرده است.