اطلاعات و صورت‌های مالی

1. صورت هاي مالي شرکت سرمايه گذاري اقتصاد نوين (سهامي عام) شامل صورت وضعيت مالي به تاريخ 30 آذر ماه 1399 و صورتهاي سود و زيان ، تغييرات در حقوق مالکانه و جريانهاي نقدي براي سال مالي منتهي به تاريخ مزبور و يادداشتهاي توضيحي 1 تا 33 توسط اين مؤسسه، حسابرسي شده است.

2. مسئوليت تهيه صورتهاي مالي ياد شده طبق استانداردهاي حسابداري، با هيئت مديره شرکت است. اين مسئوليت شامل طراحي، اعمال و حفظ کنترلهاي داخلي مربوط به تهيه صورتهاي مالي است به گونه‌اي که اين صورتها، عاري از تحريف بااهميت ناشي از تقلب يا اشتباه باشد.

3. مسئوليت اين مؤسسه، اظهارنظر نسبت به صورتهاي مالي ياد شده بر اساس حسابرسي انجام شده طبق استانداردهاي حسابرسي است. استانداردهاي مزبور ايجاب مي‌کند اين مؤسسه الزامات آيين رفتار حرفه‌اي را رعايت و حسابرسي را به گونه‌اي برنامه‌ريزي و اجرا کند که از نبود تحريف بااهميت در صورتهاي مالي، اطمينان معقول کسب شود. حسابرسي شامل اجراي روشهايي براي کسب شواهد حسابرسي درباره مبالغ و ديگر اطلاعات افشا شده در صورتهاي مالي است. انتخاب روشهاي حسابرسي، به قضاوت حسابرس، از جمله ارزيابي خطرهاي تحريف بااهميت ناشي از تقلب يا اشتباه در صورتهاي مالي، بستگي دارد. براي ارزيابي اين خطرها، کنترلهاي داخلي مربوط به تهيه و ارائه صورتهاي مالي به منظور طراحي روشهاي حسابرسي مناسب شرايط موجود، و نه به قصد اظهار نظر نسبت به اثربخشي کنترلهاي داخلي واحد تجاري، بررسي مي‌شود. حسابرسي همچنين شامل ارزيابي مناسب بودن رويه‌هاي حسابداري استفاده شده و معقول بودن برآوردهاي حسابداري انجام شده توسط هيئت مديره و نيز ارزيابي ارائه صورتهاي مالي است. اين مؤسسه اعتقاد دارد که شواهد حسابرسي کسب شده، براي اظهار نظر نسبت به صورتهاي مالي، کافي و مناسب است. همچنين اين موسسه مسئوليت دارد، ضمن ايفاي وظايف بازرس قانوني، موارد لازم و نيز موارد عدم رعايت الزامات قانوني مقرر در اصلاحيه قانون تجارت و مفاد اساسنامه شرکت را به مجمع عمومي عادي صاحبان سهام گزارش کند.

4. به نظر اين موسسه، صورتهاي مالي ياد شده در بالا، وضعيت مالي شرکت سرمايه گذاري اقتصاد نوين (سهامي عام) در تاريخ 30 آذر ماه 1399 و عملکرد مالي و جريانهاي نقدي آن را براي سال مالي منتهي به تاريخ مزبور، از تمام جنبه هاي با اهميت، طبق استانداردهاي حسابداري، به نحو مطلوب نشان مي دهد.

5. با عنايت به يادداشت توضيحي 16 و مفاد بند 10 اين گزارش و همچنين اختلافات موجود در رابطه با واحدهاي خريداري شده از شرکت برجهاي کيش، تسويه حساب با فروشنده و خريداران و همچنين انتقال سند مالکيت به نام شرکت، پس از حصول توافقات نهايي با شرکت مذکور صورت خواهد گرفت. ضمن اينکه دعاوي عليه شرکت در يادداشت هاي توضيحي 3-31 و 4-31 انعکاس يافته که تعيين وضعيت قطعي شرکت با توجه به اعتراض انجام شده به آراي صادره موکول به اعلام نظر نهايي مسئولين ذيربط از اين بابت مي باشد. اظهارنظر اين موسسه در اثر مفاد اين بند تعديل نشده است.

6. مفاد مواد 101، 114 و 115 ،240 و 148 اصلاحيه قانون تجارت در خصوص نحوه انتخاب رئيس هيئت مديره به عنوان رئيس مجمع، اخذ و توديع سهام وثيقه مديران نزد صندوق شرکت در رابطه با يکي از اعضاي هيئت مديره و پرداخت سود سهام ظرف مهلت قانوني با رعايت يکسان حقوق صاحبان سهام از اين بابت رعايت نشده است.
7. پيگيريهاي شرکت جهت انجام تکاليف مقرر در مجمع عمومي عادي صاحبان سهام مورخ 27 اسفندماه 1398 در خصوص موارد مندرج در بندهاي 10،6،5و11 اين گزارش منجر به نتيجه نهايي نشده است.
8. معاملات مندرج در يادداشت توضيحي 1-30، به عنوان کليه معاملات مشمول ماده 129 اصلاحيه قانون تجارت که طي سال مالي مورد گزارش انجام شده و توسط هيئت مديره به اطلاع اين موسسه رسيده، مورد بررسي قرار گرفته است. در مورد معاملات مذکور مفاد ماده فوق مبني بر کسب مجوز از هيئت مديره رعايت نشده است. ليکن نظر اين موسسه به شواهدي حاکي از اينکه معاملات مزبور با شرايط مناسب تجاري و در روال عادي عمليات شرکت انجام نگرفته باشد، جلب نشده است.
9. گزارش هيئت مديره درباره فعاليت و وضع عمومي شرکت، موضوع ماده 232 اصلاحيه قانون تجارت که به منظور تقديم به مجمع عمومي عادي صاحبان سهام تنظيم گرديده، مورد بررسي اين موسسه قرار گرفته است. با توجه به رسيدگيهاي انجام شده، نظر اين موسسه به موارد با اهميتي که حاکي از مغايرت اطلاعات مندرج در گزارش مذکور با اسناد و مدارک ارائه شده از جانب هيئت مديره باشد، جلب نشده است. شايان ذکر است صورتهاي مالي پيوست به امضا 4 نفر از اعضاي هيئت مديره رسيده است.
10. دريافتني هاي تجاري و ساير دريافتني ها (موضوع يادداشت توضيحي 19) به ترتيب شامل مبلغ 242ر3 ميليون ريال اسناد برگشتي و سررسيد گذشته و مبلغ 904ر18 ميليون ريال مطالبات اجاره بهاء از شرکت پرلاسارکيش مي باشد که بر اساس اطلاعات ارائه شده توسط شرکت، تا تاريخ اين گزارش توفيقي در تسويه کامل آن حاصل نگرديده است. در اين رابطه لزوم پيگيري موثر وصول مطالبات مزبور و اعمال نظارتهاي مالي بر اساس قرارداد فيمابين جهت محاسبه و وصول اجاره مربوط به شرکت پرلاسارکيش و تعيين تکليف بدهيهاي راکد موضوع يادداشت توضيحي 24 به مبلغ 409ر39 ميليون ريال را خاطر نشان مي سازد.
11. ضوابط و مقررات وضع شده توسط سازمان بورس و اوراق بهادار طي سال مالي مورد گزارش در موارد زير رعايت نگرديده است: -ارائه صورت هاي مالي سالانه حسابرسي شده سال مالي قبل حداقل 10 روز قبل از برگزاري مجمع عمومي عادي (موضوع بند 1 ماده 7 ). -افشاي گزارش هيئت مديره به مجمع و اظهار نظر حسابرس در مورد آن حداقل 10 روز قبل از برگزاري مجمع (بند 2ماده 7). -افشاي فوري تصميمات مجمع عمومي و صورت جلسه مورد تاييد هيئت رئيسه مجمع حداقل يک هفته پس از برگزاري مجمع عمومي (ماده 9). -ارائه صورتجلسه مجمع عمومي حداکثر ظرف مدت 10 روز پس از تاريخ تشکيل به مرجع ثبت شرکتها و افشاي آن حداکثر ظرف يک هفته پس از ابلاغ ثبت (ماده 10). -ارائه جدول زمانبندي پرداخت سود نقدي و پيشنهادي هيات مديره حداقل 10 روز قبل از برگزاري مجمع عمومي عادي سال قبل (ماده 12). -ارسال نسخه اي از صورتجلسه تصميمات مجمع عادي ساليانه موضوع ماده 99 اصلاحيه قانون تجارت حداکثر يک هفته پس از برگزاري به سازمان بورس (ماده 29 اساسنامه ). -معرفي نمايندگان دو عضو حقوقي هيئت مديره ظرف 15 روز پس از انتخاب به سازمان بورس جهت تاييد صلاحيت (تبصره 2 ماده 31 اساسنامه). -ارسال صورتجلسه هيئت مديره و تعيين صاحبان امضاي مجاز و حدود اختيارات مربوطه به مرجع ثبت شرکت‌ها (ماده 49 اساسنامه). -ارسال تغييرات اعضاي هيئت مديره (حقيقي ) به سازمان.
12. در اجراي ماده 33 دستورالعمل اجرايي مبارزه با پولشويي توسط حسابرسان، رعايت مفاد قانون مزبور و آيين نامه ها و دستورالعمل هاي اجرايي مرتبط، در چارچوب چک ليست هاي ابلاغي مرجع ذيربط و استانداردهاي حسابرسي، توسط اين موسسه مورد ارزيابي قرار گرفته و بر اساس بررسي هاي به عمل آمده، اين موسسه به موارد با اهميتي که حاکي از عدم رعايت قوانين و مقررات ياد شده باشد، برخورد ننموده است.