اطلاعات و صورت‌های مالی

1. 1- صورت هاي مالي شرکت مولد نيروي خرم آباد (سهامي خاص) شامل صورت وضعيت مالي به تاريخ 29 اسفند 1401 و صورت هاي سود و زيان ، تغييرات در حقوق مالکانه و جريان هاي نقدي براي سال مالي منتهي به تاريخ مزبور و يادداشتهاي توضيحي 1 تا 33 توسط اين موسسه ، حسابرسي شده است .

2. 2- مسئوليت تهيه و ارائه منصفانه صورتهاي مالي طبق استانداردهاي حسابداري و همچنين طراحي ، اعمال و حفظ کنترل‌هاي داخلي لازم براي تهيه صورتهاي مالي عاري از تحريف با اهميت ناشي از تقلب يا اشتباه ، بر عهده هيئت مديره است . در تهيه صورتهاي مالي ، هيئت مديره مسئول ارزيابي توانايي شرکت به ادامه فعاليت و حسب ضرورت ، افشاي موضوعات مرتبط با ادامه فعاليت و مناسب بودن بکارگيري مبناي حسابداري تداوم فعاليت است ، مگر اينکه قصد انحلال شرکت يا توقف عمليات آن وجود داشته باشد ، يا راهکار واقع‌بينانه ديگري به جز موارد مذکور وجود نداشته باشد .

3. 3- اهداف حسابرس شامل کسب اطمينان معقول از اينکه صورتهاي مالي ، به عنوان يک مجموعه واحد ، عاري از تحريف با اهميت ناشي از تقلب يا اشتباه است ، و صدور گزارش حسابرس شامل اظهار نظر وي مي‌شود . اطمينان معقول ، سطح بالايي از اطمينان است ، اما حتي با انجام حسابرسي طبق استانداردهاي حسابرسي ممکن است همه تحريف‌هاي با اهميت ، در صورت وجود ، کشف نشود . تحريف‌ها که ناشي از تقلب يا اشتباه مي‌باشند ، زماني با اهميت تلقي مي‌شوند که به‌طور منطقي انتظار رود ، به تنهايي يا در مجموع ، بتوانند بر تصميمات اقتصادي استفاده‌کنندگان که بر مبناي صورتهاي مالي اتخاذ مي‌شود ، اثر بگذارند . در چارچوب انجام حسابرسي طبق استاندارد‌هاي حسابرسي ، بکارگيري قضاوت حرفه‌‌اي و حفظ نگرش ترديد حرفه‌اي در سراسر کار حسابرسي ضروري است ، همچنين :  خطرهاي تحريف با اهميت صورتهاي مالي ناشي از تقلب يا اشتباه مشخص و ارزيابي مي‌شود ، روش‌هاي حسابرسي در برخورد با اين خطرها طراحي و اجرا ، و شواهد حسابرسي کافي و مناسب به عنوان مبناي اظهار نظر کسب مي‌شود . از آنجا که تقلب مي‌تواند همراه با تباني ، جعل ، حذف عمدي ، ارائه نادرست اطلاعات ، يا زيرپاگذاري کنترل‌هاي داخلي باشد ، خطر عدم کشف تحريف با اهميت ناشي از تقلب ، بالاتر از خطر عدم کشف تحريف با اهميت ناشي از اشتباه است .  از کنترل‌‌هاي داخلي مرتبط با حسابرسي به منظور طراحي روش‌هاي حسابرسي مناسب شرايط موجود ، و نه به قصد اظهار نظر نسبت به اثربخشي کنترل‌هاي داخلي شرکت ، شناخت کافي کسب مي‌شود . • مناسب بودن رويه‌هاي حسابداري استفاده شده و معقول بودن برآوردهاي حسابداري و موارد افشاي مرتبط ارزيابي مي‌شود . • بر مبناي شواهد حسابرسي کسب شده ، در مورد مناسب بودن بکارگيري مبناي حسابداري تداوم فعاليت توسط شرکت و وجود يا نبود ابهامي با اهميت در ارتباط با رويدادها يا شرايطي که مي‌تواند ترديدي عمده نسبت به توانايي شرکت به ادامه فعاليت ايجاد کند ، نتيجه‌گيري مي‌شود . اگر چنين نتيجه‌گيري شود که ابهامي با اهميت وجود دارد بايد در گزارش حسابرس به اطلاعات افشا شده مرتبط با اين موضوع در صورتهاي مالي اشاره شود ، يا اگر اطلاعات افشا شده کافي نبود ، اظهار نظر حسابرس تعديل مي‌گردد . نتيجه‌گيري‌ها مبتني بر شواهد حسابرسي کسب‌‌شده تا تاريخ گزارش حسابرس است . با اين حال ، رويدادها يا شرايط آتي ممکن است سبب شود شرکت ، از ادامه فعاليت بازبماند . • کليت ارائه ، ساختار و محتواي صورتهاي مالي ، شامل موارد افشا ، و اينکه آيا معاملات و رويدادهاي مبناي تهيه صورتهاي مالي ، به گونه‌اي در صورتهاي مالي منعکس شده‌اند که ارائه منصفانه حاصل شده باشد ، ارزيابي مي‌گردد . افزون بر اين ، زمان‌بندي اجرا و دامنه برنامه‌ريزي شده کار حسابرسي و يافته‌هاي عمده حسابرسي ، شامل ضعف‌هاي با اهميت کنترل‌هاي داخلي که در جريان حسابرسي مشخص شده است ، به ارکان راهبري اطلاع‌رساني‌ مي‌شود . همچنين اين موسسه به عنوان بازرس قانوني مسئوليت دارد موارد عدم رعايت الزامات قانوني مقرر در اصلاحيه قانون تجارت و مفاد اساسنامه شرکت و نيز ساير موارد لازم را به مجمع عمومي عادي صاحبان سهام گزارش کند .

4. 4- به نظر اين موسسه صورت هاي مالي ياد شده ، وضعيت مالي شرکت مولد نيروي خرم آباد (سهامي خاص) در تاريخ 29 اسفند 1401 و عملکرد مالي و جريان هاي نقدي آن را براي سال مالي منتهي به تاريخ مزبور ، از تمام جنبه‌هاي با اهميت ، طبق استانداردهاي حسابداري ، به نحو منصفانه نشان مي دهد .

5. 5- به شرح يادداشت توضيحي 2-1-13 صورتهاي مالي ، در سال مورد گزارش به استناد تبصره 4 ماده 8 قانون ماليات بر ارزش افزوده ، مبلغ 679 ميليارد ريال اعتبار مالياتي بابت ماليات ارزش افزوده صورت وضعيتهاي کارکرد گروه مپنا ، تحت سرفصل ساير دريافتني ها منعکس شده است . استرداد اعتبار مالياتي فوق ، منوط به اظهار نظر مقامات مالياتي مي باشد .

6. 6- مبلغ 788 ميليارد ريال طلب از مديريت شبکه برق بابت فروش برق سال مورد گزارش ، تا کنون وصول نشده و مبلغ 468ر6 ميليارد ريال اولين قسط تسهيلات ارزي دريافتي از صندوق توسعه ملي (به سررسيد 1401/12/29) ، بازپرداخت نگرديده است .
7. 7- تکاليف مقرر در مجمع عمومي عادي ساليانه مورخ 1401/04/05 صاحبان سهام ، در خصوص تسريع در احداث و بهره برداري از واحد بخار حداکثر تا پايان سال 1401 و موضوع بند هاي 10 و 11 اين گزارش ، به نتيجه نرسيده است .
8. 8- معاملات مندرج در يادداشت توضيحي 1-30 صورتهاي مالي ، به عنوان کليه معاملات مشمول ماده 129 اصلاحيه قانون تجارت که طي سال مالي مورد گزارش انجام شده و توسط هيئت مديره به اطلاع اين موسسه رسيده ، مورد بررسي قرار گرفته است . معاملات مذکور با رعايت تشريفات مقرر در ماده قانوني ياد شده در خصوص کسب مجوز از هيئت مديره و عدم شرکت مدير ذينفع در رأي گيري ، صورت پذيرفته است . مضافا به استثناي موضوعات مندرج در يادداشت توضيحي 3-30 صورتهاي مالي ، شواهدي از اينکه معاملات مزبور با شرايط مناسب تجاري و در روال عادي عمليات شرکت انجام نگرفته باشد ، جلب نگرديده است .
9. 9- گزارش هيئت مديره درباره فعاليت و وضع عمومي شرکت ، موضوع ماده 232 اصلاحيه قانون تجارت که به منظور تقديم به مجمع عمومي عادي صاحبان سهام تهيه و تنظيم گرديده ، مورد بررسي اين موسسه قرار گرفته است . با توجه به رسيدگي هاي انجام شده ، نظر اين موسسه به موارد با اهميتي که حاکي از مغايرت اطلاعات مندرج در گزارش مذکور با اسناد و مدارک ارائه شده از جانب هيئت مديره باشد ، جلب نشده است .
10. 10- مفاد نظام راهبري در خصوص طراحي ، استقرار ، اجرا و مستندسازي کنترل داخلي بر اساس مدل‌هاي مورد قبول مرجع رسمي تدوين استانداردهاي حسابرسي کشور (تبصره ماده 12) ، ارائه گزارش سالانه در خصوص نظام کنترلهاي داخلي توسط هيئت مديره (ماده 13) ، استقرار نظارم ارزيابي عملکرد بر مبناي مدل هاي اثر بخش و ارسال گزارش ارزيابي در دوره هاي سه ماهه براي بررسي و تاييد به مرجع مافوق (تبصره ماده 17) ، رفع موارد مطروحه در گزارش حسابرس مستقل و بازرس قانوني و نامه مديريت ظرف مدت 3 ماه پس از برگزاري مجمع عمومي (ماده 23) و ارائه گزارش تجزيه و تحليل و ارزيابي ميزان تحقق برنامه هاي راهبردي و گزارشات اقدامات شرکت در رابطه با رعايت اصول حاکميت شرکتي موضوع دستورالعمل فوق در گزارش فعاليتهاي هيئت ‌مديره شرکت (ماده 31) ، رعايت نگرديده است .
11. 11- رعايت مفاد قانون مبارزه با پولشويي و آيين نامه ها و دستورالعمل هاي اجرايي مرتبط ، در چارچوب چک ليست رعايت مفاد آيين نامه اجرايي ماده 14 الحاقي قانون مبارزه با پولشويي و استانداردهاي حسابرسي ، توسط اين موسسه مورد ارزيابي قرار گرفته است . در اين خصوص ، به دليل عدم استقرار سامانه ها و بسترهاي لازم از سوي سازمان‌هاي ذيربط ، کنترل رعايت مفاد مواد 7 ، 8 ، 10 ، 12 ، 13 ، 35 ، 49 ، 51 ، 63 ، 64 ، 66 و 67 و تبصره هاي مواد 11 ، 22 ، 25 و 65 آيين نامه اجرايي ، ميسر نگرديده و در خصوص ساير مواد ، اين موسسه به استثناي عدم رعايت اجراي فرآيند احراز هويت ارباب رجوع در تمام تعاملات کاري حتي کمتر از سقف مقرر و تهيه برنامه هاي آموزشي بر حسب نوع فعاليت در اين خصوص ، موضوع ماده 55 ، به موارد عدم رعايت با اهميت ديگري برخورد نکرده است .