اطلاعات و صورت‌های مالی

1. 1 -صورت وضعيت مالي شرکت صنايع کاشي و سراميک الوند (سهامي عام) در تاريخ 29 اسفند 1398 و صورت‎هاي سود و زيان، تغييرات در حقوق مالکانه و جريان‌هاي نقد آن براي سال مالي منتهي به تاريخ مزبور همراه با يادداشت‎هاي توضيحي 1 تا 36 توسط اين سازمان، حسابرسي شده است

2. 2 -مسئوليت تهيه صورتهاي مالي ياد شده طبق استانداردهاي حسابداري، با هيئت‌مديره شرکت است. اين مسئوليت شامل طراحي، اعمال و حفظ کنترلهاي داخلي مربوط به تهيه صورتهاي مالي است به گونه‌اي که اين صورتها، عاري از تحريف با اهميت ناشي از تقلب يا اشتباه باشد.

3. 3 -مسئوليت اين سازمان، اظهارنظر نسبت به صورتهاي مالي ياد شده براساس حسابرسي انجام شده طبق استانداردهاي حسابرسي است. استانداردهاي مزبور ايجاب مي‌کند اين سازمان الزامات آئين رفتار حرفه‌اي را رعايت و حسابرسي را به گونه‌اي برنامه‌ريزي و اجرا کند که از نبود تحريف با اهميت در صورتهاي مالي، اطمينان معقول کسب شود. حسابرسي شامل اجراي روشهايي براي کسب شواهد حسابرسي درباره مبالغ و ديگر اطلاعات افشا شده در صورت‎هاي مالي است. انتخاب روشهاي حسابرسي، به قضاوت حسابرس، از جمله ارزيابي خطرهاي تحريف با اهميت ناشي از تقلب يا اشتباه در صورتهاي مالي، بستگي دارد. براي ارزيابي اين خطرها، کنترلهاي داخلي مربوط به تهيه و ارائه صورتهاي مالي به منظور طراحي روشهاي حسابرسي مناسب شرايط موجود، و نه به قصد اظهارنظر نسبت به اثربخشي کنترلهاي داخلي واحد تجاري، بررسي مي‌شود. حسابرسي همچنين شامل ارزيابي مناسب بودن رويه‌هاي حسابداري استفاده شده و معقول بودن برآوردهاي حسابداري انجام شده توسط هيئت‌مديره و نيز ارزيابي کليت ارائه صورت‎هاي مالي است. اين سازمان اعتقاد دارد که شواهد حسابرسي کسب شده، براي اظهارنظر نسبت به صورتهاي مالي، کافي و مناسب است. همچنين اين سازمان مسئوليت دارد به عنوان بازرس قانوني، موارد عدم رعايت الزامات قانوني مقرر در اصلاحيه قانون تجارت و مفاد اساسنامه شرکت و نيز ساير موارد لازم را به مجمع‌عمومي عادي صاحبان سهام گزارش کند.

4. 4 - به نظر اين سازمان، صورتهاي مالي ياد شده در بالا، وضعيت مالي شرکت صنايع کاشي و سراميک الوند (سهامي‌عام) در تاريخ 29 اسفند 1398 و عملکرد مالي و جريانهاي نقدي آن را براي سال مالي منتهي به تاريخ مزبور، از تمام جنبه‌هاي با اهميت، طبق استانداردهاي حسابداري، به نحو مطلوب نشان مي‌دهد.

5. 5 -به شرح يادداشت توضيحي 1-18 صورت‌هاي مالي، موجودي مواد وکالا از پوشش بيمه‎اي کافي برخوردار نيست. اظهارنظر اين سازمان در اثر مفاد اين بند مشروط نشده است.
6. 6-باتوجه به يادداشت توضيحي 25 صورتهاي مالي‎، بر اساس برگ تشخيص ماليات عملکرد سال 1397، مبلغ 14 ميليارد ريال بيش از مانده منظور شده در دفاتر مطالبه گرديده که به دليل اعتراض شرکت، بابت آن ذخيره‎اي در صورتهاي مالي منظور نشده است. همچنين بابت ماليات عملکرد سال مالي مورد گزارش بر اساس سود ابرازي مبلغ 51 ميليارد ريال ذخيره در صورتهاي مالي منظور گرديده است. مضافا به شرح يادداشت توضيحي 2-6-1-24 صورتهاي مالي بر اساس برگ‎هاي مطالبه ماليات و عوارض ارزش افزوده براي سال 1397، مبلغ 5/28 ميليارد ريال (شامل مبلغ 5/24 ميليارد ريال جريمه) بيش از مبالغ ثبت شده در دفاتر مورد مطالبه قرار گرفته که به دليل اعتراض شرکت‎، ذخيره اي در صورتهاي مالي منظور نشده است. با توجه به مراتب فوق تعيين ميزان ماليات عملکرد سالهاي فوق و ماليات و عوارض ارزش افزوده منوط به اعلام نظر ادارات امور مالياتي مربوط مي باشد. اظهارنظر اين سازمان در اثر مفاد اين بند مشروط نشده است.

7. 7 -مسئوليت «ساير اطلاعات» با هيئت‎مديره شرکت است. «ساير اطلاعات» شامل اطلاعات موجود در گزارش تفسيري مديريت است. اظهارنظر اين سازمان نسبت به صورت‎هاي مالي، در بر گيرنده اظهارنظر نسبت به «ساير اطلاعات» نيست و نسبت به آن هيچ‎ نوع اطميناني اظهار نمي‎شود. در ارتباط با حسابرسي صورت‎هاي مالي، مسئوليت اين سازمان مطالعه «ساير اطلاعات» به منظور شناسايي مغايرت‎هاي با اهميت آن با صورت‎هاي مالي يا با اطلاعات کسب شده در فرآيند حسابرسي و يا تحريف‎هاي با اهميت است. در صورتيکه اين سازمان به اين نتيجه برسد که تحريف با اهميتي در «ساير اطلاعات» وجود دارد، بايد اين موضوع را گزارش کند. در اين خصوص، نکته قابل گزارشي وجود ندارد.

8. 8 -شواهد کافي درخصوص رعايت مفاد مواد 20، 21 و 22 قانون "ارتقاء سلامت نظام اداري و مقابله با فساد" مبني بر مکانيزه نمودن فرآيند مکاتبات اداري و ثبت کليه نرم‎افزارهاي مالي و اداري مورد استفاده شرکت در وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات و نيز حصول اطمينان از اصالت نرم‌افزارهاي فوق براساس نظر وزارت مذکور‎ در اختيار اين سازمان قرار نگرفته است.
9. 1-9-مفاد ماده 122 اصلاحيه قانون تجارت درخصوص برگزاري جلسات هيئت مديره به ترتيبي که در ماده 36 اساسنامه تعيين شده (فاصله جلسات از يک ماه تجاوز نکند) بطور کامل رعايت نشده است.
9. 2-9-مفاد ماده 240 اصلاحيه قانون تجارت درخصوص پرداخت سود سهام به سهامدار عمده ظرف مدت هشت ماه پس از تصميم مجمع عمومي صاحبان سهام بطو‎ر کامل رعايت نشده است.
9. 3-9-مفاد تبصره 2 اصلاحي ماده 241 اصلاحيه قانون تجارت در خصوص " ممنوعيت انتخاب يک فرد‎، اصالتا يا به نمايندگي از شخص حقوقي بطور همزمان به سمت عضو هيئت مديره در بيش از يک شرکت"، توسط نماينده يک عضو هيئت مديره، رعايت نشده است. مضافا پاسخ تاييديه درخواستي از نمايندگان يک نفر از اعضاي هيئت مديره در اين خصوص دريافت نشده است.
9. 4-9-نماينده يکي از اعضاي هيئت مديره از تاريخ 29/5/1397 تا 28/5/1398 در جلسات هيئت مديره شرکت نکرده و مدارکي دال بر موجه بودن غيبت ايشان نيز به اين سازمان ارائه نشده است. در اين خصوص رعايت مفاد ماده 32 اساسنامه شرکت مبني بر "سلب عضويت هريک از اعضاي هيئت مديره يا نماينده وي که بيش از 4 جلسه متوالي يا 6 جلسه متناوب در طول يکسال بدون عذر موجه غيبت داشته باشد"، براي اين سازمان محرز نشده است.
9. 5-9-در اجراي تکاليف مقرر در مجمع ‌عمومي عادي مورخ 12 خرداد 1398 صاحبان سهام، در موارد مندرج در ‌بندهاي 8، 2-9، 12 و 13 اين گزارش و موارد زير اقدام موثري صورت نگرفته و يا اقدامات انجام شده نتيجه بخش نبوده است: الف-فروش موجوديهاي مواد و قطعات يدکي راکد و سنواتي و ساير دارايي‎هاي غيرمولد شامل املاک. ب-اتخاذ راهکارهاي مناسب جهت دسترسي به ظرفيت عملي توليد و توسعه بازار خارجي. ج-تدوين برنامه استراتژيک شرکت در چارچوب سند چشم انداز. د-انتقال دفتر مرکزي شرکت به شهر محل استقرار کارخانه. هـ- ارائه گزارش اقدامات انجام شده به همراه مستندات مربوط در خصوص رعايت آئين نامه معاملات شامل"تعيين حد نصاب تعداد پيشنهاد دهندگان در اسناد مزايده براي مزايده هاي برگزار شده‎، دريافت مبلغ فروش مغازه تهرانپارس بصورت نقد و اقساط (مغاير با شرايط مندرج در اسناد مزايده)، مبناي مبلغ قرارداد و نحوه انتخاب کارگزار قرارداد کارگزاري، دريافت پايان کار جديد براي ساختمان دفتر مرکزي و عدم اخذ تضمين بابت مبلغ پرداخت شده " حداکثر ظرف يک ماه به شرکت سرمايه‎‎گذاري صدر تامين.
10. 10-معاملات مندرج در يادداشت توضيحي 1-33 صورتهاي مالي به ‌عنوان کليه معاملات مشمول ماده 129 اصلاحيه قانون تجارت که طي سال مالي مورد گزارش انجام شده و توسط هيئت‌مديره شرکت به ‌اطلاع اين سازمان رسيده، مورد بررسي قرار گرفته است. در مورد معاملات مذکور مفاد ماده فوق مبني ‌بر کسب مجوز از هيئت‌مديره و عدم شرکت مدير ذينفع در رأي‌گيري رعايت نشده است. مضافا نظر اين سازمان به شواهدي حاکي از اينکه معاملات مزبور با شرايط مناسب تجاري و در روال عادي عمليات شرکت انجام نگرفته باشد، جلب نشده است.
11. 11-گزارش هيئت‌مديره درباره فعاليت و وضع عمومي شرکت، موضوع ماده 232 اصلاحيه قانون تجارت، که به‌ منظور تقديم به مجمع ‌عمومي عادي صاحبان سهام تنظيم گرديده، مورد بررسي اين سازمان قرار گرفته است. با توجه به رسيدگيهاي انجام شده، نظر اين سازمان به موارد بااهميتي حاکي از مغايرت اطلاعات مندرج در گزارش مذکور با اسناد و مدارک ارائه شده از جانب هيئت‌مديره‎، جلب نشده است.
12. 12- ضوابط و مقررات وضع شده توسط سازمان بورس و اوراق بهادار به شرح زير رعايت نشده است: موضوع دستور العمل و شماره مادهموضوع دستورالعمل پذيرش در بورس و اوراق بهادار: بند 5 ماده 11داشتن حداقل يک بازارگردان. بند 10ماده 25انطباق ماده 40 اساسنامه شرکت در خصوص حداکثر پاداش اعضاي هيئت مديره با اساسنامه نمونه شرکت‎هاي سهامي. دستورالعمل انضباطي ناشران: ماده 5پرداخت سود تقسيم شده مصوب مجمع عمومي‎، در مهلت قانوني(ماده 240 اصلاحيه قانون تجارت) طبق برنامه اعلام شده از طريق شرکت سپرده گذاري مرکزي اوراق بهادار و تسويه وجوه. ماده 19تصويب پرداخت هرگونه کمک بلاعوض به اشخاص خارج از شرکت توسط مجمع عمومي عادي قبل از پرداخت (عمدتا به سازمان بهزيستي و زلزله زدگان). دستور‎العمل اجرايي افشاي اطلاعات: بند 4 ماده 7افشاي صورت‌‌هاي مالي و گزارش تفسيري مديريت ميان‌دوره‌اي 6 ماهه حسابرسي شده، حداکثر 60 روز بعد از پايان دوره 6 ماهه. تبصره 5 ماده 7افشاي صورتهاي مالي سالانه بلافاصله پس از تاييد هيئت مديره . تبصره ماده 9افشاي فوري تغيير نماينده شخص حقوقي دو عضو هيئت‎مديره (با تاخير 81روز اعلام شده است). ماده 13افشاي فوري اطلاعات با اهميت در خصوص تغيير بيش از 10 درصد نرخ فروش محصولات در دو نوبت(با تاخير 6 روز و 18 روز اعلام شده است). دستورالعمل الزامات افشاي اطلاعات و تصويب معاملات اشخاص وابسته ناشران بورسي: مواد 7 و 8کسب مجوز از هيئت مديره و عدم حق راي مدير ذينفع در خصوص معاملات موضوع ماده 129 اصلاحيه قانون تجارت . اساسنامه نمونه : ماده 30غيبت بيش از 4 جلسه متوالي نماينده يکي از اعضاي هيئت مديره در جلسات هيئت مديره (9جلسه). دستورالعمل حاکميت شرکتي: تبصره 5 ماده 4حضور حداقل يک عضو غيرموظف در هيئت‌مديره با تحصيلات مالي (حسابداري، مديريت مالي، اقتصاد و مديريت با گرايش مالي). بند 5 ماده 6اتخاذ رويه مناسب، در چارچوب قوانين و مقررات، رعايت يکسان حقوق کليه سهامداران درخصوص پرداخت به موقع سود سهام (اشخاص حقوقي) توسط هيئت‌مديره. ماده 21ايجاد دبيرخانه مستقل هيئت مديره که مسئوليت هماهنگي و مستندسازي جلسات هيئت مديره‎، جمع آوري اطلاعات مورد نياز و پيگيري انجام امور کارشناسي مورد درخواست اعضاي هيئت مديره و اطمينان بخشي از انجام تکاليف قانوني هيئت مديره را به عهده داشته باشد. ماده 42افشاي اطلاعات با اهميتي از قبيل "تجارب و مدارک حرفه اي اعضاي هيئت مديره و مدير عامل، کميته هاي تخصصي هيئت مديره و اعضاي آنها، عضويت در هيئت مديره ساير شرکتها به اصالت يا نمايندگي‎، حقوق و مزاياي مديران اصلي و رويه‎هاي حاکميت شرکتي و ساختار آن‎" به نحو مناسب در پايگاه اينترنتي شرکت و در يک يادداشت جداگانه در گزارش تفسيري مديريت. ماده 43ارائه گزارش اقدامات شرکت در رابطه با رعايت اصول راهبري شرکتي توسط هيئت مديره و ارزيابي ميزان تحقق برنامه هاي راهبردي در گزارش تفسيري مديريت.
13. 13-در اجراي ماده 33 دستورالعمل اجرايي مبارزه با پولشويي توسط حسابرسان، رعايت مفاد قانون مبارزه با پولشويي، آئين‌نامه‌ها و دستورالعملهاي اجرايي مرتبط، در چارچوب چک‌ليستهاي ابلاغي مرجع ذيربط و استانداردهاي حسابرسي، توسط اين سازمان مورد ارزيابي قرار گرفته است. در اين خصوص، به استثناي ماده 18 آئين نامه اجرايي و بند "الف" ماده 11 دستورالعمل اجرايي در رابطه با معرفي مسئول مبارزه با پولشويي به دبيرخانه شوراي عالي مبارزه با پولشويي و ماده 20 دستورالعمل اجرايي در رابطه با درج شناسه ملي يا کد اقتصادي و کدپستي شرکت در کليه سر برگ‎ها، قراردادها‎، فاکتورهاي فروش، گواهي‎ها، مجوزها، مدارک صادره، اوراق تبليغاتي و اوراق مالي و حسابداري که بطور کامل اجرايي نشده، به مواردي حاکي از عدم رعايت قوانين و مقررات ياد شده‎، برخورد نشده است.