اطلاعات و صورت‌های مالی

1. گزارش نسبت به صورتهاي مالي مقدمه 1 )صورتهاي مالي شرکت کارخانجات توليدي تهران (سهامي عام)-در حال توقف شامل صورت خالص ارزش دارائي¬ها به تاريخ30 آذر ماه 1399 و صورت سود وزيان و صورت جريان وجوه نقد شرکت براي سال مالي به تاريخ مزبور، و يادداشتهاي توضيحي1 تا 26 توسط اين موسسه، حسابرسي شده است.

2. مسئوليت هيات مديره در قبال صورتها‌ي مالي 2 )مسئوليت تهيه صورتهاي مالي يادشده طبق استانداردهاي حسابداري و رهنمود تهيه و تنظيم صورتهاي مالي شرکتهاي در حال تصفيه، با هيات مديره شرکت است. اين مسئوليت شامل طراحي، اعمال و حفظ کنترلهاي داخلي مربوط به تهيه صورتهاي مالي است به گونه‌اي که اين صورتها، عاري از تحريف با اهميت ناشي از تقلب يا اشتباه باشد.

3. مسئوليت حسابرس و بازرس قانوني 3 )مسئوليت اين مؤسسه، اظهارنظر نسبت به صورتهاي مالي مزبور بر اساس حسابرسي انجام شده طبق استانداردهاي حسابرسي است. استانداردهاي مزبور ايجاب مي‌کند که اين مؤسسه، الزامات آيين رفتار حرفه اي را رعايت و حسابرسي را به گونه اي برنامه‌ريزي و اجرا کند که از نبود اشتباه يا تحريف با اهميت در صورتهاي مالي، اطميناني معقول کسب شود. حسابـرسي شامل اجراي روشهايـي براي کسب شواهد حسابرسي درباره مبالغ و ديگر اطلاعات افشا شده در صورتهاي مالي است. انتخاب روشهاي حسابرسي، به قضاوت حسابرس، از جمله ارزيابي خطرهاي تحريف با‌اهميت ناشي از تقلب يا اشتباه در صورتهاي مالي، بستگي دارد. براي ارزيابي اين خطرها، کنترلهاي داخلي مربوط به تهيه و ارائه صورتهاي مالي به منظور طراحي روشهاي حسابرسي مناسب شرايط موجود، و نه به قصد اظهار نظر نسبت به اثربخشي کنترلهاي داخلي واحد تجاري، بررسي مي‌شود. حسابرسي همچنين شامل ارزيابي مناسب‌بودن رويه‌هاي حسابداري استفاده‌شده و معقول بودن برآوردهاي حسابداري انجام‌شده توسط هيات مديره و نيز ارزيابي کليت ارائه صورتهاي مالي است. اين مؤسسه اعتقاد دارد که شواهد حسابرسي کسب‌شده، براي اظهارنظر مشروط نسبت به صورتهاي مالي، کافي و مناسب است. همچنين اين مؤسسه به عنوان بازرس قانوني مسئوليت دارد موارد عدم رعايت الزامات قانوني مقرر در اصلاحيه قانون تجارت و مفاد اساسنامه شرکت و ساير موارد لازم را به مجمع عمومي عادي صاحبان سهام گزارش کند.

4. 4)همانگونه که در يادداشت توضيحي 1-1 صورتهاي مالي درج گرديده ، آخرين گزارش ارزيابي انجام شده از داراييهاي شرکت مربوط به تاريخ 16 آذر ماه 1398 مي باشد با توجه به شرايط اقتصادي و تورمي موجود، ارزيابي دارايي هاي شرکت به تاريخ صورتهاي مالي صورت نپذيرفته است. بنابراين تعيين آثار مالي ناشي از ارزيابي داراييها بر مبناي ارزش روز در تاريخ صورتهاي مالي براي اين موسسه امکان پذير نبوده است.
5. 5)سرفصل حساب دريافتني هاي تجاري و ساير دريافتني ها مندرج در يادداشت توضيحي 7 صورتهاي مالي، شامل مبلغ 332ر25 ميليون ريال مطالبات راکد و سنواتي مي باشد که از اين بابت مبلغ 760ر19 ميليون ريال ذخيره مطالبات مشکوک الوصول در حسابها منظور شده است. (عمدتا پاسخ تاييديه هاي ارسالي در رابطه مبلغ فوق نيز دريافت نشده است). مضافا ، سرفصل ساير حسابهاي پرداختني مندرج در يادداشت توضيحي 12 صورتهاي مالي، شامل مبلغ 935ر30 ميليون ريال اقلام راکد و سنواتي مي باشد که پاسخ تائيديه هاي ارسالي بمبلغ 4.104 ميليون ريال نيز دريافت نشده است. به علت عدم کفايت مدارک و مستندات مورد لزوم و همچنين عدم دريافت پاسخ تاييديه هاي ارسالي، اطمينان از کفايت ذخيره مطالبات مشکوک الوصول سنواتي و همچنين قابليت پرداخت و تسويه ساير حسابهاي پرداختني راکد و اثرات مالي ناشي از مراتب مزبور بر صورتهاي مالي مورد گزارش براي اين موسسه مشخص نگرديده است.
6. 6)به شرح يادداشت توضيحي 15 صورتهاي مالي، مانده سرفصل تسهيلات مالي به مبلغ 526ر54 ميليون ريال (شامل 632ر13 ميليون ريال اصل و 894ر40 ميليون ريال ذخيره جريمه ديرکرد) بابت دو فقره تسهيلات دريافتي از بانک صادرات انتقالي از سال 1385 بوده که در اين خصوص با توجه به عدم دسترسي به مستندات کافي، نحوه تسويه تسهيلات مزبور براي اين موسسه مشخص نمي باشد. لازم به توضيح است که بابت عملکرد سنوات مالي منتهي به 30/09/1398 و 30/09/1399 هيچگونه ذخيره اي از بابت سود و جرائم تسهيلات مزبور در حسابها منظور نشده است. تعيين ميزان ذخاير لازم ناشي از موارد فوق بعلت عدم دسترسي به اطلاعات و مدارک لازم براي اين موسسه مقدور نگرديده است.
7. 7)شمارش موجودي مواد و کالا در پايان سال مالي30/09/1399 توسط شرکت انجام نگرفته است. در نتيجه امکان تطبيق عينيت موجوديهاي شمارش شده با دفاتر و اسناد و مدارک شرکت ميسر نگرديده و اين موسسه نيز نتوانسته از طريق اعمال ساير روشهاي حسابرسي نسبت به صحت مانده هاي منعکس در دفاتر شرکت متقاعد شود.

8. اظهار نظر مشروط 8) به نظر اين موسسه : الف- به استثناي آثار تعديلاتي که احتمالا در صورت نبود محدوديت هاي مندرج در بند هاي4 الي 7 فوق ضرورت مي يافت اين موسسه به مواردي حاکي از عدم ارائه مطلوب صورت خالص ارزش دارائيهاي شرکت کارخانجات توليدي تهران (سهامي عام)– در حال توقف، در تاريخ30/09/1399 از تمام جنبه¬هاي با اهميت،‌ طبق رهنمود تهيه و تنظيم صورتهاي مالي شرکتهاي در حال تصفيه (مندرج در يادداشت توضيحي 1-3 صورتهاي مالي) باشد، برخورد نکرده است. ب- به استثناي آثار احتمالي موارد مندرج در بند هاي 4 الي 6 ، صورت سود و زيان و صورت جريان هاي نقدي شرکت کارخانجات توليدي تهران (سهامي عام)- در حال توقف، عملکرد مالي و جريانهاي نقدي آن را براي سال مالي منهي به 30 آذر ماه 1399، از تمام جنبه هاي با اهميت، طبق استانداردهاي حسابداري، به نحو مطلوب نشان مي¬دهد.

9. تاکيد بر مطلب خاص 9) با توجه به يادداشت توضيحي 1-25 صورتهاي مالي و براساس تاييديه دريافتي از وکيل حقوقي شرکت در مورد پرونده شکايت اداره کل مسکن و شهرسازي استان تهران عليه شرکت مورد رسيدگي در خصوص ابطال سند مالکيت و سند انتقال چهار قطعه زمين واگذاري شرکت توليدي تهران به شرکت کاشي ايرانا در سال 1386، مربوط به ادعاي اداره مذکور مبني بر موات و غير قابل انتقال بودن زمين هاي واگذار شده به شرکت کاشي ايرانا مي¬باشد که پس از اعتراض شرکت به نظريه کارشناس اوليه ارائه شده به دادگاه موضوع به هيات سه نفره کارشناسي ارجاع گرديده است. هيات مذکور نظر کارشناسي خود را به نفع شرکت مورد رسيدگي بر غيرموات بودن زمين هاي موضوع دعوي به دادگاه اعلام نموده است. پس از اعتراض مجدد اداره کل مسکن و شهرسازي استان تهران به راي مذکور موضوع به هيات پنج نفره کارشناسي، ارجاع گرديده و هيات پنج نفره کارشناسي پس از بررسي، نظريه خود را به نفع شرکت به دادگاه تقديم نموده است. تا تاريخ تنظيم اين گزارش رأي نهايي دادگاه اعلام و ابلاغ نشده است. اظهار نظر اين موسسه در اثر مفاد اين بند مشروط نشده است.

10. ساير بند هاي توضيحي 10) صورت هاي مالي سال منتهي به 30آذر ماه 1398 شرکت، توسط موسسه حسابرسي ديگري مورد رسيدگي قرار گرفته و در گزارش مورخ20 فروردين ماه 1399آن موسسه، نسبت به صورتهاي مالي اظهارنظر "مشروط " ارائه شده است.

11. گزارش در مورد ساير الزامات قانوني و مقرراتي گزارش در مورد ساير وظايف بازرس قانوني 11) موارد عدم رعايت الزامات قانوني مقرر در اصلاحيه قانون تجارت توسط شرکت به شرح زير است: 1-11) پيگيري هاي شرکت جهت انجام تکاليف مقرر در مجمع عمومي عادي سالانه به طور فوق العاده مورخ 14 ارديبهشت ماه 1399صاحبان سهام در خصوص بندهاي 5 الي 8 اين گزارش به نتيجه نهايي منجر نشده است. 2-11) عدم رعايت ماده 107 اصلاحيه قانون تجارت در خصوص تعداد اعضاء هيات مديره در شرکتهاي سهامي عام (حداقل پنج نفر) 3-11) عدم رعايت ماده 106 اصلاحيه قانون تجارت در خصوص ثبت تغييرات اعضاء هيات مديره در روزنامه رسمي. 4-11) عدم رعايت ماده 201 اصلاحيه قانون تجارت در خصوص بلاتصدي بودن سمت مديرعاملي شرکت مازاد بر مدت شش ماه.
12. 12) معاملات مندرج در يادداشت توضيحي23 صورتهاي مالي، به عنوان کليه معاملات مشمول ماده 129 اصلاحيه قانون تجارت که طي سال مورد گزارش انجام شده و توسط هيات مديره به اطلاع اين موسسه رسيده، مورد بررسي قرار گرفته است. معاملات مذکور با رعايت تشريفات مقرر در ماده قانوني ياد شده در خصوص کسب مجوز از هيات مديره و عدم شرکت مدير ذينفع در راي گيري صورت پذيرفته است. مضافا ، نظر اين موسسه به شواهدي حاکي از اينکه معاملات مزبور با شرايط مناسب تجاري و در روال عادي عمليات شرکت انجام نگرفته باشد، جلب نشده است.
13. 13) گزارش هيأت مديره درباره فعاليت و وضع عمومي شرکت، موضوع ماده 232 اصلاحيه قانون تجارت که به منظور تقديم به مجمع عمومي عادي صاحبان سهام تنظيم گرديده، مورد بررسي اين مؤسسه قرار گرفته است. با توجه به رسيدگي هاي انجام شده، نظر اين مؤسسه به موارد با اهميتي که حاکي از مغايرت اطلاعات مندرج در گزارش مذکور با اسناد و مدارک ارائه شده از جانب هيئت مديره باشد، جلب نشده است.
14. گزارش در مورد ساير مسئوليتهاي قانوني و مقرراتي حسابرس 14) صاحبان امضاء مجاز کليه حساب هاي بانکي شرکت، به بانکهاي طرف حساب شرکت اعلام نشده است.
15. 15) در اجراي مفاد ماده 33 دستور العمل اجرائي مبارزه با پولشويي توسط حسابرسان، رعايت مفاد قانون مزبور و آيين نامه ها و دستور العمل هاي اجرائي مرتبط در چارچوب چک ليست هاي ابلاغي مرجع ذيربط و استاندارد هاي حسابرسي توسط اين موسسه مورد بررسي قرار گرفته است . در اين خصوص به جز تعيين شخص يا واحد مبارزه با پولشويي و تدوين دستورالعمل هاي مرتبط اين موسسه به موارد با اهميتي حاکي از عدم رعايت قوانين و مقررات ياد شده برخورد نکرده است.