اطلاعات و صورت‌های مالی

1. 1)صـورت¬هاي مالي شرکت شيمي دارويي داروپخش (سهامي عام) شامل صورت وضعيت مالي به تاريخ 29 اسفند 1402 و صورت‌هاي سود و زيان، تغييرات در حقوق مالکانه و جريان‌‌هاي نقدي براي سال مالي منتهي به تاريخ مزبور و يادداشت‌هاي توضيحي 1 تا 37 ، توسط اين مؤسسه، حسابرسي شده است.

2. 5)مسئوليت تهيه و ارائه منصفانه صورت¬هاي مالي طبق استانداردهاي حسابداري و همچنين طراحي، اعمال و حفظ کنترل‌هاي داخلي لازم براي تهيه صورت¬هاي مالي عاري ازتحريف بااهميت ناشي ازتقلب يا اشتباه، برعهده هيئت مديره است. در تهيه صورت¬هاي مالي، هيئت مديره مسئول ارزيابي توانايي شرکت به ادامه فعاليت و حسب ضرورت، افشاي موضوعات مرتبط با ادامه فعاليت و مناسب بودن بکارگيري مبناي حسابداري تداوم فعاليت است، مگر اينکه قصد انحلال شرکت يا توقف عمليات آن وجود داشته باشد، يا راهکار واقع‌بينانه ديگري به جز موارد مذکور وجود نداشته باشد.

3. 6)اهداف حسابرس شامل کسب اطمينان معقول از اينکه صورت¬هاي مالي، به عنوان يک مجموعه واحد، عاري از تحريف با اهميت ناشي از تقلب يا اشتباه است، و صدور گزارش حسابرس شامل اظهارنظر وي مي‌شود. اطمينان معقول، سطح بالايي از اطمينان است، اما حتي با انجام حسابرسي طبق استانداردهاي حسابرسي ممکن است همه تحريف‌هاي با اهميت، درصورت وجود، کشف نشود. تحريف‌ها که ناشي از تقلب يا اشتباه مي‌باشند، زماني با اهميت تلقي مي‌شوند که به‌طور منطقي انتظار رود، به تنهايي يا در مجموع، بتوانند بر تصميمات اقتصادي استفاده ‌کنندگان که بر مبناي صورت¬هاي مالي اتخاذ مي‌شود، اثر بگذارند. •در چارچوب انجام حسابرسي طبق استاندارد‌هاي حسابرسي، بکارگيري قضاوت حرفه‌‌اي و حفظ نگرش ترديد حرفه‌اي در سراسر کار حسابرسي ضروري است، همچنين: •خطرهاي تحريف با اهميت صورت¬هاي مالي ناشي از تقلب يا اشتباه مشخص و ارزيابي مي‌شود، روش‌هاي حسابرسي در برخورد با اين خطرها طراحي و اجرا، و شواهد حسابرسي کافي و مناسب به عنوان مبناي اظهار نظر کسب مي‌شود. از آنجا که تقلب مي‌تواند همراه با تباني، جعل، حذف عمدي، ارائه نادرست اطلاعات، يا زيرپاگذاري کنترل‌هاي داخلي باشد، خطر عدم کشف تحريف با اهميت ناشي از تقلب، بالاتر از خطر عدم کشف تحريف با اهميت ناشي از اشتباه است. •از کنترل‌‌هاي داخلي مرتبط با حسابرسي به منظور طراحي روش‌هاي حسابرسي مناسب شرايط موجود، و نه به قصد اظهارنظر نسبت به اثربخشي کنترل‌هاي داخلي شرکت، شناخت کافي کسب مي‌شود. •مناسب بودن رويه‌هاي حسابداري استفاده شده و معقول بودن برآوردهاي حسابداري و موارد افشاي مرتبط ارزيابي مي‌شود. •بر مبناي شواهد حسابرسي کسب شده، در مورد مناسب بودن بکارگيري مبناي حسابداري تداوم فعاليت توسط شرکت و وجود يا نبود ابهامي با اهميت در ارتباط با رويدادهايا شرايطي که مي‌تواند ترديدي عمده نسبت به توانايي شرکت به ادامه فعاليت ايجاد کند، نتيجه‌گيري مي‌شود. اگر چنين نتيجه‌گيري شود که ابهامي با اهميت وجود دارد بايد در گزارش حسابرس به اطلاعات افشا شده مرتبط با اين موضوع در صورت¬هاي مالي اشاره شود يا، اگر اطلاعات افشا شده کافي نبود، اظهارنظر حسابرس تعديل مي‌گردد. نتيجه‌گيري‌ها مبتني بر شواهد حسابرسي کسب‌‌شده تا تاريخ گزارش حسابرس است. با اين حال، رويدادهايا شرايط آتي ممکن است سبب شود شرکت، از ادامه فعاليت بازبماند. کليت ارائه، ساختار و محتواي صورت¬هاي مالي، شامل موارد افشا، و اينکه آيا معاملات و رويدادهاي مبناي تهيه صورت¬هاي مالي، به گونه‌اي در صورت¬هاي مالي منعکس شده‌اند که ارائه منصفانه حاصل شده باشد، ارزيابي مي‌گردد. افزون بر اين، زمانبندي اجرا و دامنه برنامه‌ريزي شده کار حسابرسي و يافته‌هاي عمده حسابرسي، شامل ضعف‌هاي با اهميت کنترل‌هاي داخلي که در جريان حسابرسي مشخص شده است، به ارکان راهبري اطلاع‌رساني‌ مي‌شود. به علاوه، يادداشتي مبني بر رعايت الزامات اخلاقي مربوط به استقلال به ارکان راهبري ارائه مي‌شود و همه روابط و ساير موضوعاتي که مي‌توان انتظار معقولي داشت بر استقلال اثرگذار باشد و در موارد مقتضي، تدابير ايمن‌ساز مربوط به اطلاع آنها مي‌رسد. از بين موضوعات اطلاع‌رساني شده به ارکان راهبري، آن دسته از مسائلي که در حسابرسي صورت‌هاي مالي دوره جاري داراي بيشترين اهميت بوده‌اند و بنابراين مسائل عمده حسابرسي به شمار مي‌روند مشخص مي‌شود. اين مسائل در گزارش حسابرس توصيف مي‌شوند، مگر اينکه طبق قوانين يا مقررات افشاي آن مسائل منع شده باشد يا هنگامي که در شرايط بسيار نادر، حسابرس به اين نتيجه برسد که مسائل مذکور نبايد در گزارش حسابرس اطلاع‌رساني شود زيرا به طور معقول انتظار مي‌رود پيامدهاي نامطلوب اطلاع‌رساني بيش از منافع عمومي حاصل از آن باشد. همچنين اين مؤسسه به عنوان بازرس قانوني مسئوليت دارد موارد عدم رعايت الزامات قانوني مقرر در اصلاحيه قانون تجارت و مفاد اساسنامه شرکت و نيز ساير موارد لازم را به مجمع عمومي عادي صاحبان سهام گزارش کند.

4. به نظر اين مؤسسه، صورت¬هاي مالي ياد شده، وضعيت مالي شرکت شيمي دارويي داروپخش (سهامي عام) در تاريخ 29 اسفند 1402 و عملکرد مالي و جريان‌هاي نقدي آن را براي سال مالي منتهي به تاريخ مزبور، از تمام جنبه‌هاي با اهميت، طبق استانداردهاي حسابداري، به نحو منصفانه نشان مي‌دهد.
5. 2) حسابرسي اين مؤسسه طبق استانداردهاي حسابرسي انجام شده است. مسئوليت‌هاي مؤسسه طبق اين استاندارد‌ها در بخش مسئوليت‌هاي حسابرس در حسابرسي صورت¬هاي¬مالي توصيف شده است. اين مؤسسه طبق الزامات آيين اخلاق و رفتار حرفه‌اي حسابداران رسمي، مستقل از شرکت شيمي دارويي داروپخش (سهامي عام) است و ساير مسئوليت‌هاي اخلاقي را طبق الزامات مذکور انجام داده است. اين مؤسسه اعتقاد دارد که شواهد حسابرسي کسب ‌شده به عنوان مبناي اظهار نظر، کافي و مناسب است.

6. 3)منظور از مسائل عمده حسابرسي، مسائلي است که به قضاوت حرفه¬اي حسابرس، در حسابرسي صورتهاي مالي دوره جاري، داراي بيشترين اهميت بوده¬اند. اين مسائل در چارچوب حسابرسي صورتهاي مالي به¬عنوان يک مجموعه واحد، و به منظور اظهارنظر نسبت به صورتهاي مالي، مورد توجه قرار گرفته¬اند و اظهارنظر جداگانه¬اي نسبت به اين مسائل ارائه نمي¬شود. مسائل مندرج به شرح زير به عنوان مسائل عمده حسابرسي که در گزارش حسابرس اطلاع رساني مي شود ، تعيين شده اند: مسائل عمده حسابرسي نحوه برخورد حسابرس 3-1- معاملات با اشخاص وابسته به شرح يادداشت توضيحي 3-5 ، طي سال مالي مورد گزارش مبلغ 7،522ميليارد ريال معادل 54 درصد از محصولات فروش رفته به اشخاص وابسته صورت گرفته است. به شرح يادداشت توضيحي 1-16 ، مانده مطالبات از اشخاص وابسته مبلغ 5،148 ميليارد ريال و معادل بيش از 86 درصدکل مطالبات دريافتني هاي تجاري است. با توجه به عمده بودن فروش و مطالبات ناشي از آن ، که مربوط به اشخاص وابسته مي باشد.شناخت درآمد ، افشاي روابط با اشخاص وابسته و قابليت وصول مطالبات مزبور به عنوان مسائل عمده حسابرسي سال جاري تعيين شده است. روش هاي حسابرسي براي فروش ، شامل موارد زير بوده اما محدود به اين موارد نيست: مناسب بودن رويه حسابداري شرکت براي شناخت درآمد حاصل از فروش محصولات مطابق استانداردهاي حسابداري درآمدهاي عملياتي ارزيابي شده است. طراحي و اجراي کنترل هاي اصلي مربوط به شناخت درآمد و فروش ، ارزيابي و اثر بخشي و کارکرد اين کنترل ها آزمون شده است. مناسب بودن مبلغ شناسايي شده به عنوان درآمد با اجراي روش هاي زير مورد بررسي و ارزيابي قرارگرفته است: -بررسي نرخ فروش محصول که مشابه ساير مشتريان بوده است. -اخذ و بررسي تجزيه سني حسابها و اسناد دريافتني -قابليت وصول مطالبات از طريق اخذ تاييديه و بررسي صورت تطبيق حساب في مابين ارزيابي شده است.

7. 4)مسئوليت ساير اطلاعات با هيئت مديره شرکت است. ساير اطلاعات شامل گزارش تفسيري مديريت اسـت. اظهارنظر اين مؤسسه نسبت به صورت¬هاي مالي، به ساير اطلاعات تسري ندارد و لذا اين مؤسسه نسبت بـه آن هيچ نوع اطميناني ارائه نمي¬کند. مسئوليت اين مؤسسه، مطالعه ساير اطلاعات به منظور تشخيص مغايرتهاي با اهميـت بين سـاير اطلاعـات و صورت هاي مالي يا شناخت کسب شده توسط حسابرس در جريان حسابرسي، و يا مواردي است کـه بـه نظـرمي¬رسد تحريفي بااهميت در ساير اطلاعات وجود دارد. در صورتي که اين مؤسسه، بر اساس کار انجام شده، به اين نتيجه برسد که تحريفي بااهميت در ساير اطلاعات وجود دارد، بايد آن را گزارش کند. در اين¬خصوص، مطلب قابل گزارشي وجود ندارد.

8. 7)موارد عدم رعايت الزامات قانوني مقرر در اصلاحيه قانون تجارت و مفاد اساسنامه شرکت به شرح زير است: 7-1- مفاد مواد 110 ، 112 و 121 اصلاحيه قانون تجارت و مواد 28 ، 30 و 35 اساسنامه به ترتيب در خصوص معرفي نماينده اشخاص حقوقي هيئت مديره ، دعوت از مجمع عمومي عادي شرکت جهت تکميل اعضاي هيئت مديره با توجه به سلب عضويت به علت عدم معرفي نماينده شخص حقوقي بيش از 15 روز و تشکيل جلسات هيئت مديره با حضور بيش از نصف اعضاء هيئت مديره و اتخاذ تصميم و اعتبار آن در صورت موافقت اکثريت اعضاء. 7-2- مفاد ماده 124 اصلاحيه قانون تجارت و مواد 42 و 43 اساسنامه به ترتيب در خصوص تعيين حق الزحمه و مدت تصدي مديرعامل و بلا تصدي بودن سمت مديرعامل از تاريخ 26 فروردين لغايت 13 آذر 1402. 7-3- مفاد مواد240 و 148 اصلاحيه قانون تجارت به ترتيب در خصوص پرداخت کامل سود سهام مصوب سال 1401 و سنوات گذشته ( عمدتا مربوط به سهامدار عمده ) و رعايت يکسان حقوق صاحبان سهام. 7-4- پيگيري هاي شرکت جهت انجام تکاليف مقرر در مجمع عمومي عادي مورخ 13 خرداد 1402 صاحبان سهام ، در خصوص رعايت کامل و دقيق مفاد دستورالعمل و آئين نامه هاي سازمان بورس و اوراق بهادار، قانون مبارزه با پولشويي و دستورالعمل و آئين نامه هاي اجرايي ، پرداخت سود سهام مطابق آگهي منتشره و بر اساس برنامه اعلامي پرداخت و تسويه مابه التفاوت نرخ ارز ترجيحي ناشي از خريد مواد با نرخ ارز نيمايي ناشي از فروش محصولات در جريان است.
9. 8)معاملات مندرج در يادداشت توضيحي 1-34 ، به عنوان کليه معاملات مشمول ماده 129 اصلاحيه قانون تجارت که طي سال مالي مورد گزارش انجام شده و توسط هيئت مديره به اطلاع اين مؤسسه رسيده، مـورد بـررسـي قـرار گـرفتـه اسـت. در مورد معاملات مذکور مفاد ماده فوق مبني بر کسب مجوز از هيئت مديره و عدم شرکت مدير ذينفع در راي گيري، پس از انجام معامله، انجام شده است. به¬استثناي مورد مذکور در يادداشت توضيحي 3-1-34، نظر اين مؤسسه به شواهدي حاکي از اينکه ساير معاملات مزبور با شرايط مناسب تجاري و در روال عادي عمليات شرکت انجام نگرفته باشد، جلب نشده است.
10. 9)گزارش هيئت مديره درباره فعاليت و وضع عمومي شرکت، موضوع ماده 232 اصلاحيه قانون تجارت و ماده 49 اساسنامه، که به‌ منظور تقديم به مجمع عمومي عادي صاحبان سهام تنظيم گرديده، مورد بررسي اين مؤسسه قرار گرفته است. با توجه به رسيدگي‌هاي انجام شده، نظر اين مؤسسه به موارد با اهميتي که حاکي از مغايرت اطلاعات مندرج در گزارش مذکور با اسناد و مدارک ارائه شده از جانب هيئت مديره باشد، جلب نشده است.
11. 10)موارد عدم رعايت الزامات و مقررات ابلاغ شده توسط سازمان بورس و اوراق بهادار، به شرح زير است: رديفمرجعموضوع عدم رعايت الزامات و مقرراتموارد عدم رعايت 1دستورالعمل اجرايي افشاي اطلاعات شرکت¬هاي ثبت شده نزد سازمانماده 3افشاي گزارش تفسيري مديريت ميان دوره اي 3 و 6 ماهه بدون امضاي اکثريت اعضاي هيئت مديره 2تبصره ماده 9افشاي تغيير نمايندگان اشخاص حقوقي هيئت مديره و تغيير مديرعامل بلافاصله پس از برگزاري جلسه هيئت مديره (با تأخير) 3ماده 13افشاي معاملات موضوع ماده 129 اصلاحيه قانون تجارت يا معاملات با ساير اشخاص وابسته (در مورد ايجاد بدهي احتمالي موضوع ماده 235 اصلاحيه قانون تجارت) 4دستورالعمل انضباطي ناشران پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهرانماده 5 پرداخت سود سهام مصوب مجمع عمومي ، ظرف مهلت قانوني و طبق برنامه اعلام شده 5دستورالعمل پذيرش اوراق بهادار در بورس اوراق بهادار تهرانابلاغيه مصوبه شماره 125074/122مورخ 29/01/1402 هيئت مديره سازمان بورس و اوراق بهاداراصلاح برخي موارد اساسنامه شرکت هاي سهامي عام ثبت شده نزد سازمان بابت مواد 18 و 28 اساسنامه 6اساسنامه نمونه شرکت هاي سهامي عام نزد سازمان بورس و اوراق بهادارتبصره 2 ماده 27دارا بودن تحصيلات مالي حداقل يکي از نمايندگان اعضاي غير موظف هيئت مديره(بخشي از سال) 7ماده 30برگزاري برخي از جلسات هيئت مديره بدون حضور اکثريت اعضاي هيئت مديره 8ماده 43انتخاب مديرعامل جديد ظرف يک ماه پس از بلاتصدي بودن سمت مديرعامل 9ماده 44امضاي برخي قراردادهاي تعهدآور شرکت توسط دارندگان امضاي مجاز و عدم به روز رساني صاحبان امضاي مجاز بعد از تغييرات نمايندگان اعضاي هيئت مديره (طبق تاييديه دريافتي از بانک پاسارگاد) 10دستورالعمل حاکميت شرکتي ناشران ثبت شده نزد سازمان بورس و اوراق بهادارتبصره 4 ماده 4دارا بودن تحصيلات مالي حداقل يکي از اعضاي غير موظف هيئت مديره 11ماده 6رعايت يکسان حقوق کليه سهامداران در خصوص پرداخت به موقع سود سهام 12ماده 7کنترل مناسب متعارف بودن معاملات انجام شده با اشخاص وابسته در خصوص تضامين اعطايي. 13تبصره 2 ماده 14مستقل بودن اکثريت اعضاي کميته انتصابات 14ماده 37افشاي کامل مشخصات، تحصيلات ، تجارب و مدارک حرفه اي اعضاي هيئت مديره و مديرعامل ، کميته هاي تخصصي هيئت مديره و اعضاي آنها ، موظف يا غير موظف بودن آنان، عضويت در هيئت مديره ساير شرکت ها به اصالت يا به نمايندگي ، رويه هاي حاکميت شرکتي و ساختار آن به نحوه مناسب در تارنماي رسمي شرکت
12. 11)در راستاي رعايت ماده 41 دستورالعمل حاکميت شرکتي شرکت¬هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران و فرابورس ايران مصوب 18 مهر 1401 سازمان بورس اوراق بهادار، مبني بر افشاي کامل کليه کمک¬هاي عام المنفعه و هرگونه پرداخت در راستاي مسئوليت¬هاي اجتماعي در گزارش تفسيري مديريت و فعاليت هيئت مديره به مجمع طبق تبصره ماده 40 دستورالعمل مذکور، اين مؤسسه به موارد با اهميتي که حاکي از عدم افشاي مناسب در گزارش هاي مزبور باشد ، برخورد نکرده است.
13. 12)کنترلهاي داخلي حاکم بر گزارشگري مالي شرکت در تاريخ 29 اسفند 1402 طبق الزامات سازمان بورس و اوراق بهادار در چارچوب چک‌ليست ابلاغي و دستورالعمل حاکميت شرکتي مورد بررسي اين مؤسسه قرار گرفته که در اين خصوص اين مؤسسه به موارد با اهميتي برخورد نکرده است.
14. 13)صورتهاي مالي و تاييديه مديران به امضاي 4 عضو از 5 عضو اعضاي هيئت مديره شرکت رسيده است.
15. 14)در اجراي ماده (4) رويه اجرايي حسابرسان در ارزيابي اجراي مقررات مبارزه با پولشويي و تامين مالي تروريسم در شرکت هاي تجاري و موسسات غير تجاري، موضوع ماده (46) آيين نامه اجرايي ماده (14) الحاقي قانون مبارزه با پولشويي، رعايت مفاد قانون و مقررات مذکور در چارچوب چک ليست هاي ابلاغي مرجع ذيربط و استانداردهاي حسابرسي ، در اين مؤسسه مورد ارزيابي قرارگرفته ، که موارد عدم رعايت ، به مرکز اطلاعات مالي وزارت امور اقتصادي و دارايي ارسال شده است.